در این سالها، او و خانواده ۴نفره‌اش خیابان به خیابان عقب‌نشینی کرده‌اند؛ سال۹۰ ساکن خیابان فردوسی بودند، بعد به فلسطین و پادگان و توحید و حالا دو سه سالی است به سعدی و حیدری کوچ کرده‌اند! او با نگرانی می‌گوید: سال به سال دریغ از پارسال! با این پولی که ما داریم و اجاره‌هایی که هر سال افزایش پیدا می‌کند، سال آینده باید برویم چادرنشینی!
بازار «چانه‌زنی» بین مالکان و مستاجران داغ‌تر از آن است که تصور می‌کردم؛ شمال و جنوب هم ندارد. به هر بنگاه معاملات ملکی که سر زدم، مالکان بر قیمت اجاره تازه خود که حداقل ۲۵درصد بیشتر از سال قبل است تاکید می‌کردند و مستاجران شوک شده از نرخ اجاره بها، مانده بودند چه باید کنند.
سری به چند بنگاه معاملات ملکی در جنوب شهر می‌زنم؛ مناطقی که در آخرین روزهای شهریور شلوغ‌تر از بنگاه‌های شمال شهر است. براساس آنچه که یک مشاور املاک در خیابان منتظری می‌گوید، می‌توان یک واحد ۵۵متری در خیابان تبریز، آن هم حوالی سلطان سید محمد را با ۲۰میلیون تومان رهن و پرداخت ماهیانه ۳۰۰هزار تومان اجاره کرد، در حالی که به گفته یک مشاور املاک دیگر، برای اجاره همین متراژ آپارتمان در بلوار خرمشهر آن هم با اولویت اجاره و نه رهن، می‌بایست ۵میلیون تومان پول پیش (رهن) و ماهیانه یک میلیون و یکصد هزار تومان اجاره پرداخت کرد.
وقتی مستاجران چاره ای ندارند
یکی از مشاوران املاک در خیابان سعدی به «فروردین امروز» می‌گوید: امسال اجاره‌ها به قدری بالا رفته که مستاجران تمدید قرارداد با مالک قبلی را به نفع خودشان می‌دانند و سعی می‌کنند به هر طریقی شده اجاره نامه‌شان را تمدید کنند چون اکثر مردم به این نتیجه رسیده‌اند که جابجایی محل سکونت در وضعیت تورم‌های امروز و بالارفتن بی قانون و قاعده اجاره‌ها؛ به نفعشان نیست.»
به گفته این مشاور املاک که مایل نیست نامی از او ذکر شود، در طول ۱۸ماه گذشته به طور میانگین ۴۵درصد بر اجاره بها در مناطق مختلف قزوین اضافه شده است و بسیاری از مستاجرانی که در نقاط متوسط نشین و مرکزی شهر ساکن بودند، امسال از سر اجبار برای اجاره به مشاوران املاک در خیابان‌های جنوبی مراجعه می‌کنند.
با این همه اما رییس اتحادیه مشاوران املاک قزوین معتقد است: «در سال جاری به‌طور میانگین ۲۳درصد بر نرخ رهن و اجاره در مناطق مختلف قزوین افزوده شده که میزان این افزایش در مناطق لوکس بین ۳۰تا ۴۰درصد و در بافت فرسوده و مناطق جنوبی حدود ۱۰تا ۱۵درصد بوده است.»
یوسف عبدی می‌گوید: «هرساله بحث اجاره مسکن در تابستان داغ است و خردادماه و تیرماه را می‌توان فصل هجوم و افزایش تقاضا دانست؛ گرچه در حال حاضر از تلاطم بازار مسکن کاسته شده است، ولی خانه‌های نوساز مشتری زیادی دارند.» وی می‌افزاید: «اجاره‌بها، منبع درآمد برخی از مالکان است اما برخی از افراد در بحث سوداگری با توجه به افزایش قیمت مسکن؛ اجاره‌بها را نیز افزایش دادند و سود بسیاری بردند.»
یک کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت بازار رهن و اجاره می‌گوید: «با توجه به اینکه قیمت مسکن اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره بهاست و قیمت مسکن هم نزدیک به ۵۵درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است، بنابراین موجران هم توقع دارند اجاره‌بهای واحدهای مسکونی‌شان متناسب با قیمت مسکن رشد پیدا کند که به نظر من انتظار معقولی از سوی مالکان و موجران محسوب می‌شود.»
عرضه مسکن متناسب با نیازها نیست
حسام عقبایی می‌افزاید: «اما از طرف دیگر بازار اجاره‌بها به نحوی است که درآمدهای مستأجران متناسب با رشد قیمت در بازار رهن و اجاره نیست. به این معنا که نمی‌توانند درآمدهای خود را با میزان رشد اجاره بها تطبیق دهند. حداکثر رشد درآمد کارمندان و کارگران ۲۰درصد بوده است که همین سبب شده قدرت اجاره آنها کافی نباشد.»
او درباره طرح‌های دولت برای کنترل اجاره‌بهای مسکن اضافه می‌کند: طرح‌هایی که ریشه تکلیفی و تعزیراتی داشته باشد جوابگو نخواهند بود؛ ما در کشورمان سالانه یک میلیون ازدواج داریم ولی عرضه مسکن متناسب با تقاضای آن نیست.»
به گفته این فعال صنفی مشاور املاک، «طرح‌هایی همچون دو یا چند ساله کردن قراردادهای اجاره، فایده‌ای برای مردم ندارد. همچنین نمی‌توان مردم را مجبور کرد که با ارقام و سقف قیمتی خاصی قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند. بازار اجاره‌بها و به طور کلی بازار مسکن باید قیمت‌ها را در عرضه و تقاضا کشف کند، لذا این طرح‌ها هیچ اثری در تعدیل قیمت مسکن نخواهند داشت.»
عقبایی در عین حال تاکید می‌کند: «دولت باید با همکاری بخش خصوصی به تولید مسکن استیجاری بپردازد. مسکن مهر بدون متقاضی می‌تواند در این حوزه کمک مردم و دولت باشد تا توازن در اجاره‌بها برقرار شود. همچنین دولت باید با کمک انبوه‌سازان به ساخت واحدهای مسکونی استیجاری مشابه با کاری که دولت‌های اروپایی برای کنترل اجاره‌بها انجام می‌دهند، اقدام کند. چنین روش‌هایی می‌تواند در کاهش اجاره‌بها مؤثر باشد نه اینکه مدت زمان قرارداد اجاره را به بیش از یک سال افزایش دهند.»
با تورم ۴۶درصدی شهریورماه، شاید بتوان از بسیاری از اقلام سبد مصرفی خانوار کاست، اما آیا می‌توان سرپناه را هم از زندگی‌ها حذف کرد و آنگونه که در برخی استان‌ها روی داده، به چادرنشینی روی آورد. چه کسی مسئول است تا گره اجاره مسکن را که هر روز کورتر می‌شود؛ بگشاید و امید را به زندگی مستاجران بازگرداند؟
بازار «چانه‌زنی» بین مالکان و مستاجران داغ‌تر از آن است که تصور می‌کردم؛ شمال و جنوب هم ندارد. به هر بنگاه معاملات ملکی که سر زدم، مالکان بر قیمت اجاره تازه خود که حداقل ۲۵درصد بیشتر از سال قبل است تاکید می‌کردند و مستاجران شوک شده از نرخ اجاره بها، مانده بودند چه باید کنند.
سری به چند بنگاه معاملات ملکی در جنوب شهر می‌زنم؛ مناطقی که در آخرین روزهای شهریور شلوغ‌تر از بنگاه‌های شمال شهر است. براساس آنچه که یک مشاور املاک در خیابان منتظری می‌گوید، می‌توان یک واحد ۵۵متری در خیابان تبریز، آن هم حوالی سلطان سید محمد را با ۲۰میلیون تومان رهن و پرداخت ماهیانه ۳۰۰هزار تومان اجاره کرد، در حالی که به گفته یک مشاور املاک دیگر، برای اجاره همین متراژ آپارتمان در بلوار خرمشهر آن هم با اولویت اجاره و نه رهن، می‌بایست ۵میلیون تومان پول پیش (رهن) و ماهیانه یک میلیون و یکصد هزار تومان اجاره پرداخت کرد.
وقتی مستاجران چاره ای ندارند
یکی از مشاوران املاک در خیابان سعدی به «فروردین امروز» می‌گوید: امسال اجاره‌ها به قدری بالا رفته که مستاجران تمدید قرارداد با مالک قبلی را به نفع خودشان می‌دانند و سعی می‌کنند به هر طریقی شده اجاره نامه‌شان را تمدید کنند چون اکثر مردم به این نتیجه رسیده‌اند که جابجایی محل سکونت در وضعیت تورم‌های امروز و بالارفتن بی قانون و قاعده اجاره‌ها؛ به نفعشان نیست.»
به گفته این مشاور املاک که مایل نیست نامی از او ذکر شود، در طول ۱۸ماه گذشته به طور میانگین ۴۵درصد بر اجاره بها در مناطق مختلف قزوین اضافه شده است و بسیاری از مستاجرانی که در نقاط متوسط نشین و مرکزی شهر ساکن بودند، امسال از سر اجبار برای اجاره به مشاوران املاک در خیابان‌های جنوبی مراجعه می‌کنند.
با این همه اما رییس اتحادیه مشاوران املاک قزوین معتقد است: «در سال جاری به‌طور میانگین ۲۳درصد بر نرخ رهن و اجاره در مناطق مختلف قزوین افزوده شده که میزان این افزایش در مناطق لوکس بین ۳۰تا ۴۰درصد و در بافت فرسوده و مناطق جنوبی حدود ۱۰تا ۱۵درصد بوده است.»
یوسف عبدی می‌گوید: «هرساله بحث اجاره مسکن در تابستان داغ است و خردادماه و تیرماه را می‌توان فصل هجوم و افزایش تقاضا دانست؛ گرچه در حال حاضر از تلاطم بازار مسکن کاسته شده است، ولی خانه‌های نوساز مشتری زیادی دارند.» وی می‌افزاید: «اجاره‌بها، منبع درآمد برخی از مالکان است اما برخی از افراد در بحث سوداگری با توجه به افزایش قیمت مسکن؛ اجاره‌بها را نیز افزایش دادند و سود بسیاری بردند.»
یک کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت بازار رهن و اجاره می‌گوید: «با توجه به اینکه قیمت مسکن اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره بهاست و قیمت مسکن هم نزدیک به ۵۵درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است، بنابراین موجران هم توقع دارند اجاره‌بهای واحدهای مسکونی‌شان متناسب با قیمت مسکن رشد پیدا کند که به نظر من انتظار معقولی از سوی مالکان و موجران محسوب می‌شود.»
عرضه مسکن متناسب با نیازها نیست
حسام عقبایی می‌افزاید: «اما از طرف دیگر بازار اجاره‌بها به نحوی است که درآمدهای مستأجران متناسب با رشد قیمت در بازار رهن و اجاره نیست. به این معنا که نمی‌توانند درآمدهای خود را با میزان رشد اجاره بها تطبیق دهند. حداکثر رشد درآمد کارمندان و کارگران ۲۰درصد بوده است که همین سبب شده قدرت اجاره آنها کافی نباشد.»
او درباره طرح‌های دولت برای کنترل اجاره‌بهای مسکن اضافه می‌کند: طرح‌هایی که ریشه تکلیفی و تعزیراتی داشته باشد جوابگو نخواهند بود؛ ما در کشورمان سالانه یک میلیون ازدواج داریم ولی عرضه مسکن متناسب با تقاضای آن نیست.»
به گفته این فعال صنفی مشاور املاک، «طرح‌هایی همچون دو یا چند ساله کردن قراردادهای اجاره، فایده‌ای برای مردم ندارد. همچنین نمی‌توان مردم را مجبور کرد که با ارقام و سقف قیمتی خاصی قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند. بازار اجاره‌بها و به طور کلی بازار مسکن باید قیمت‌ها را در عرضه و تقاضا کشف کند، لذا این طرح‌ها هیچ اثری در تعدیل قیمت مسکن نخواهند داشت.»
عقبایی در عین حال تاکید می‌کند: «دولت باید با همکاری بخش خصوصی به تولید مسکن استیجاری بپردازد. مسکن مهر بدون متقاضی می‌تواند در این حوزه کمک مردم و دولت باشد تا توازن در اجاره‌بها برقرار شود. همچنین دولت باید با کمک انبوه‌سازان به ساخت واحدهای مسکونی استیجاری مشابه با کاری که دولت‌های اروپایی برای کنترل اجاره‌بها انجام می‌دهند، اقدام کند. چنین روش‌هایی می‌تواند در کاهش اجاره‌بها مؤثر باشد نه اینکه مدت زمان قرارداد اجاره را به بیش از یک سال افزایش دهند.»
با تورم ۴۶درصدی شهریورماه، شاید بتوان از بسیاری از اقلام سبد مصرفی خانوار کاست، اما آیا می‌توان سرپناه را هم از زندگی‌ها حذف کرد و آنگونه که در برخی استان‌ها روی داده، به چادرنشینی روی آورد. چه کسی مسئول است تا گره اجاره مسکن را که هر روز کورتر می‌شود؛ بگشاید و امید را به زندگی مستاجران بازگرداند؟
فتانه سعیدی
