اما کمیسیون ماده۱۰۰ چیست که آرام و قرار را از برخی ربوده و حالا شده محل مناقشه بین اعضا و مدیریت شهری. پیش از تصویب کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اگر شخصی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می کرد، مرتکب جرم شده‌بود و پرونده او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود.
با تصویب ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری» تخلفات مربوط به امور ساختمانی از نظر دادسراها و مراجع قضایی خارج شد و شهرداری مسئول بررسی آن شد.
طبیعی است که وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی به لحاظ رعایت نکردن ضوابط شهرسازی و ایمنی ساختمان است؛ بنابراین اگر شهروندی در حوزه ساختمان¬سازی مرتکب تخلفی شود، این تخلف در کمیسیون ماده۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می¬گیرد؛ اما نکته‌ای این روزها کمیسیون ماده۱۰۰ را دچار چالش کرده است و باعث شده حتی برخی از مقامات عالی کشور هم چون «فرزانه صادق مالواجرد» معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در خصوص آن اعتراض کند این است که کمیسیون ماده۱۰۰ ماهیت خود را از دست داده و به جای منع تخلف از سوی سازنده، منجر به اخذ جریمه و ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود.
وضعیت کمیسیون ماده۱۰۰ تقریبا در شهر قزوین نیز به همین منوال است، کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین در سال گذشته اقدام به تصویب افزایش جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ کرده‌بود که پس از تصویب و اجرایی شدن آن پس از ۵ماه، مهدی عبدالرزاقی، نایب رئیس شورا می‌گوید: آن موضوعی که در جلسه شورا توجیه شدیم با آن مواردی فرق دارد که در کمیسیون ماده صد برای مردم اعمال می‌شود.
به گفته این عضو شورا، شهرداری این اقدام را نوعی بازدارندگی تخلف عنوان می‌کند، درحالی که می‌تواند از همان ابتدای کار که تخلف می‌شود، جلویش را بگیرد.
سعید دقیقی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین هم به افزایش جرایم کمیسیون ماده صدی که در طی جلسات متعدد تعیین و تکلیف شد، گله کرد و خواستار بررسی مجدد آن شد.
او که جریمه ماده۱۰۰ را یک منبع درآمد از تخلف بالغ بر صدور پروانه و مازاد متراژ پروانه ساختمانی می‌داند، مدعی است که این درآمد در قسمت‌های دیگری از شهرداری خرج می‌شود و همچنین افزایش جرایم در این کمیسیون، علاوه بر نارضایتی مردم، سبب افزایش قیمت مسکن می‌شود.
محسن حق شناس، دیگر عضو شورای شهر هم معتقد است که افزایش جرایم کمیسون ماده صد غیرمنطقی است و «دودش مستقیم به چشم مصرف کننده می‌رود و شهرداری با افزایش این جرایم به طور مستقیم باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.»
مسکن در شرایط بحرانی
در این بین، محمد حسینی، کارشناس شهرسازی، در مورد تاثیر افزایش جرایم ماده۱۰۰ در قیمت مسکن به «فروردین امروز» می‌گوید: باید بپذیریم شرایط مسکن در ایران در حال حاضر بحرانی است، چنان که در چند وقت اخیر تولید مسکن در کشور ۴۵درصد کاهش یافته است و ما سالانه نیازمند یک الی یک میلیون و ۳۰۰هزار مسکن جدید در کشور هستیم، در حالی که تولید مسکن در کشور زیر ۳۰۰هزار واحد مسکونی است.
او ادامه می‌دهد: عوامل متعددی از جمله تسهیلات بانکی، دلالی و افزایش جرایم قوانین ساختمانی مزید بر علت شده تا امروز مسکن شهر قزوین به مسکن گران تبدیل شود.
حسینی ادامه می‌دهد: با اینکه نظام مسکن از حالت عادی خارج شده‌است و تهیه مسکن برای اقشار مختلف جامعه بسیار سخت و طاقت‌فرسا شده و تسهیلات بانکی نیز متناسب با رشد قیمت مسکن نیست؛ اما افزایش جرایم برای مسکن‌دار شدن یک مانع شده‌است.
این کارشناس معتقد است حوزه مسکن از حالت تخصصی خارج شده و سود حاصل از ساخت و ساز سبب شده تا بسیاری از مهندسان کنار روند و به جای آن‌ها پیمانکارانی بدون تخصص و حتی بدون سواد وارد کار شوند و اصطلاحا بازار بساز و بندازی را گرم کنند. این پیمانکاران به علت نداشتن تجربه و سواد مهندسی و به علت داشتن پول حاضر به انجام تخلفات ساختمانی هستند و پشتشان به پرداخت جریمه در کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری گرم است، با این حال زمانی که جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ افزایش یابد، به تبع آن کاسبان ساختمانی جرایم بیشتری پرداخت می‌کنند و مسکن گران‌تری را به متقاضیان عرضه می‌کنند.
حسینی، نبود قوانین و ضوابط خاص در خصوص صلاحیت پیمانکاران و سازندگان را علت بزرگ چنین مشکلاتی می‌داند و در این باره تصریح می‌کند: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مدعی‌العموم مهندسان نباید اجازه دهد، هر شهروندی به واسطه سرمایه خود وارد بازار مسکن شود و با پرداخت تخلفات سر و ته ساختمان را هم بزند، شهرداری نیز اگر از سود جرایم ساختمانی به عنوان درآمد سازمان خود، حساب باز نکند، قوانین حوزه مسکن محکم‌تر و ساختمان‌هایی مهندسی شده و با ضوابط به شهروندان ارائه می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح می‌کند: رشد قیمت‌ها به قدری نجومی و خنده‌دار است که یک واحد مسکونی در مهرگان که برای متقاضیان ۴۰میلیون تومان تمام شده‌است به قیمت ۱۸۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ یعنی برخی شهروندان در مهرگانی که با هدف خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه ساخته شده‌است دیگر جوابگوی توان خرید مردم نیست و این موضوع نشان از فاجعه‌ای بزرگ در حوزه مسکن است. به تبع چنین اختلافاتی در مرکز شهر نیز دیده می شود. در سرتک پیمانکاری ۴متر تخلف می‌کند، مبلغی به عنوان جرایم به شهرداری پرداخت می‌کند و در نتیجه هر متر آن بنا را ۱۳میلیون تومان می‌فروشد.
افزایش قیمت جرایم با هدف کاهش تخلفات
اما حمید ضیائی، سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قزوین، برخلاف نظر اعضای شورا، کمیسیون ماده۱۰۰ را یک عامل بازدارنده از تخلفات ساختمانی می‌داند.
او به «فروردین امروز» می‌گوید: مقدار قیمت‌ها و میزان جرایم براساس مصوبه شورای اسلامی شهر اعمال شده‌است. افزایش جرایم نیز که از ابتدای فروردین ماه سال جاری، اجرا شده با هدف کاهش تخلفات ساختمانی همراه است؛ چراکه باید افزایش جرایم تخلفات ساختمانی عاملی بازدارنده از تخلفات باشد.
ضیائی ادامه می‌دهد: تلاش سازمان بر این است که تخلفات ساختمانی کاهش پیدا کند و سختگیری‌های لازم برای سازندگان متخلف اعمال شود. با اینکه افزایش جرایم ساختمانی به کام برخی متخلفین خوش نیامده اما قیمت جرایم در شهر قزوین بسیار کمتر از شهرهای همجوار است.
او افزایش جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ را عامل رشد قیمت مسکن نمی‌داند و در این باره بیان می‌کند: جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ بسیار ناچیز است و تاثیر چشمگیری در افزایش قیمت مسکن ندارد. رشد قیمت مصالح، همچنین افزایش دستمزدهای ساختمانی و از همه مهمتر رشد چشمگیر قیمت زمین از عوامل افزایش قیمت مسکن است.
به نظر می‌رسد کاهش یا افزایش قیمت جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ را باید در کنار دیگر عوامل رشد قیمت مسکن دید و به تنهایی نمی‌تواند اثرگذار باشد؛ اما با این همه باید منتظر ماند و دید که آیا شهرداری با افزایش قیمت جرایم به هدف کاهش تخلف می‌رسد؟
با تصویب ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری» تخلفات مربوط به امور ساختمانی از نظر دادسراها و مراجع قضایی خارج شد و شهرداری مسئول بررسی آن شد.
طبیعی است که وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی به لحاظ رعایت نکردن ضوابط شهرسازی و ایمنی ساختمان است؛ بنابراین اگر شهروندی در حوزه ساختمان¬سازی مرتکب تخلفی شود، این تخلف در کمیسیون ماده۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می¬گیرد؛ اما نکته‌ای این روزها کمیسیون ماده۱۰۰ را دچار چالش کرده است و باعث شده حتی برخی از مقامات عالی کشور هم چون «فرزانه صادق مالواجرد» معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در خصوص آن اعتراض کند این است که کمیسیون ماده۱۰۰ ماهیت خود را از دست داده و به جای منع تخلف از سوی سازنده، منجر به اخذ جریمه و ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود.
وضعیت کمیسیون ماده۱۰۰ تقریبا در شهر قزوین نیز به همین منوال است، کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین در سال گذشته اقدام به تصویب افزایش جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ کرده‌بود که پس از تصویب و اجرایی شدن آن پس از ۵ماه، مهدی عبدالرزاقی، نایب رئیس شورا می‌گوید: آن موضوعی که در جلسه شورا توجیه شدیم با آن مواردی فرق دارد که در کمیسیون ماده صد برای مردم اعمال می‌شود.
به گفته این عضو شورا، شهرداری این اقدام را نوعی بازدارندگی تخلف عنوان می‌کند، درحالی که می‌تواند از همان ابتدای کار که تخلف می‌شود، جلویش را بگیرد.
سعید دقیقی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین هم به افزایش جرایم کمیسیون ماده صدی که در طی جلسات متعدد تعیین و تکلیف شد، گله کرد و خواستار بررسی مجدد آن شد.
او که جریمه ماده۱۰۰ را یک منبع درآمد از تخلف بالغ بر صدور پروانه و مازاد متراژ پروانه ساختمانی می‌داند، مدعی است که این درآمد در قسمت‌های دیگری از شهرداری خرج می‌شود و همچنین افزایش جرایم در این کمیسیون، علاوه بر نارضایتی مردم، سبب افزایش قیمت مسکن می‌شود.
محسن حق شناس، دیگر عضو شورای شهر هم معتقد است که افزایش جرایم کمیسون ماده صد غیرمنطقی است و «دودش مستقیم به چشم مصرف کننده می‌رود و شهرداری با افزایش این جرایم به طور مستقیم باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.»
مسکن در شرایط بحرانی
در این بین، محمد حسینی، کارشناس شهرسازی، در مورد تاثیر افزایش جرایم ماده۱۰۰ در قیمت مسکن به «فروردین امروز» می‌گوید: باید بپذیریم شرایط مسکن در ایران در حال حاضر بحرانی است، چنان که در چند وقت اخیر تولید مسکن در کشور ۴۵درصد کاهش یافته است و ما سالانه نیازمند یک الی یک میلیون و ۳۰۰هزار مسکن جدید در کشور هستیم، در حالی که تولید مسکن در کشور زیر ۳۰۰هزار واحد مسکونی است.
او ادامه می‌دهد: عوامل متعددی از جمله تسهیلات بانکی، دلالی و افزایش جرایم قوانین ساختمانی مزید بر علت شده تا امروز مسکن شهر قزوین به مسکن گران تبدیل شود.
حسینی ادامه می‌دهد: با اینکه نظام مسکن از حالت عادی خارج شده‌است و تهیه مسکن برای اقشار مختلف جامعه بسیار سخت و طاقت‌فرسا شده و تسهیلات بانکی نیز متناسب با رشد قیمت مسکن نیست؛ اما افزایش جرایم برای مسکن‌دار شدن یک مانع شده‌است.
این کارشناس معتقد است حوزه مسکن از حالت تخصصی خارج شده و سود حاصل از ساخت و ساز سبب شده تا بسیاری از مهندسان کنار روند و به جای آن‌ها پیمانکارانی بدون تخصص و حتی بدون سواد وارد کار شوند و اصطلاحا بازار بساز و بندازی را گرم کنند. این پیمانکاران به علت نداشتن تجربه و سواد مهندسی و به علت داشتن پول حاضر به انجام تخلفات ساختمانی هستند و پشتشان به پرداخت جریمه در کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری گرم است، با این حال زمانی که جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ افزایش یابد، به تبع آن کاسبان ساختمانی جرایم بیشتری پرداخت می‌کنند و مسکن گران‌تری را به متقاضیان عرضه می‌کنند.
حسینی، نبود قوانین و ضوابط خاص در خصوص صلاحیت پیمانکاران و سازندگان را علت بزرگ چنین مشکلاتی می‌داند و در این باره تصریح می‌کند: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مدعی‌العموم مهندسان نباید اجازه دهد، هر شهروندی به واسطه سرمایه خود وارد بازار مسکن شود و با پرداخت تخلفات سر و ته ساختمان را هم بزند، شهرداری نیز اگر از سود جرایم ساختمانی به عنوان درآمد سازمان خود، حساب باز نکند، قوانین حوزه مسکن محکم‌تر و ساختمان‌هایی مهندسی شده و با ضوابط به شهروندان ارائه می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح می‌کند: رشد قیمت‌ها به قدری نجومی و خنده‌دار است که یک واحد مسکونی در مهرگان که برای متقاضیان ۴۰میلیون تومان تمام شده‌است به قیمت ۱۸۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ یعنی برخی شهروندان در مهرگانی که با هدف خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه ساخته شده‌است دیگر جوابگوی توان خرید مردم نیست و این موضوع نشان از فاجعه‌ای بزرگ در حوزه مسکن است. به تبع چنین اختلافاتی در مرکز شهر نیز دیده می شود. در سرتک پیمانکاری ۴متر تخلف می‌کند، مبلغی به عنوان جرایم به شهرداری پرداخت می‌کند و در نتیجه هر متر آن بنا را ۱۳میلیون تومان می‌فروشد.
افزایش قیمت جرایم با هدف کاهش تخلفات
اما حمید ضیائی، سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قزوین، برخلاف نظر اعضای شورا، کمیسیون ماده۱۰۰ را یک عامل بازدارنده از تخلفات ساختمانی می‌داند.
او به «فروردین امروز» می‌گوید: مقدار قیمت‌ها و میزان جرایم براساس مصوبه شورای اسلامی شهر اعمال شده‌است. افزایش جرایم نیز که از ابتدای فروردین ماه سال جاری، اجرا شده با هدف کاهش تخلفات ساختمانی همراه است؛ چراکه باید افزایش جرایم تخلفات ساختمانی عاملی بازدارنده از تخلفات باشد.
ضیائی ادامه می‌دهد: تلاش سازمان بر این است که تخلفات ساختمانی کاهش پیدا کند و سختگیری‌های لازم برای سازندگان متخلف اعمال شود. با اینکه افزایش جرایم ساختمانی به کام برخی متخلفین خوش نیامده اما قیمت جرایم در شهر قزوین بسیار کمتر از شهرهای همجوار است.
او افزایش جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ را عامل رشد قیمت مسکن نمی‌داند و در این باره بیان می‌کند: جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ بسیار ناچیز است و تاثیر چشمگیری در افزایش قیمت مسکن ندارد. رشد قیمت مصالح، همچنین افزایش دستمزدهای ساختمانی و از همه مهمتر رشد چشمگیر قیمت زمین از عوامل افزایش قیمت مسکن است.
به نظر می‌رسد کاهش یا افزایش قیمت جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ را باید در کنار دیگر عوامل رشد قیمت مسکن دید و به تنهایی نمی‌تواند اثرگذار باشد؛ اما با این همه باید منتظر ماند و دید که آیا شهرداری با افزایش قیمت جرایم به هدف کاهش تخلف می‌رسد؟
امیر زلالی
