از اینجا به بعد، جاده به شمال می پیچد و انبوه ویلاهایی خودنمایی می کند که این سو و آن سوی جاده قد کشیده اند.
نخستین سال های دهه هفتاد بود که جاده الموت، به جولانگاه سودجویان و فرصت طلبانی تبدیل شد که با تفکیک و فروش اراضی کشاورزی و مراتع طبیعی، کلنگ تفرجگاه های شخصی را در دل ِ طبیعت این منطقه بر زمین زدند. دو دهه کافی بود تا زیر چشمان دستگاه هایی که مسوولیت های خویش را به بوته فراموشی سپرده بودند، صدها ویلا آنهم به صورت غیرمجاز ساخته شود و با فعال شدن ده ها بنگاه معاملات ملکی در مسیر جاده، قیمت زمین های تفکیک شده که به سرعت باد، خودسرانه تغییر کاربری یافته بودند، سر بر فلک بگذارد.
امروز که دستگاه قضایی پای به میدان گذاشته تا بساط تعرض به مراتع طبیعی را با استفاده از اهرم قانون در این محدوده بر چیند، دیگر ساخت و سازهای غیرمجاز تنها به کورانه و آشنستان، میانبر، رشتقون، عبداله آباد و مسیر جاده الموت محدود نگردیده و به جاده باراجین و شفیع آباد و زرشک و کامان و میانچال و … نیز رسیده است و طبعا برای دستگاه قضایی، صدور دستور تخریب و قلع و قمع صدها ویلا در این مناطق که بعضا چند سال از احداث غیرمجاز آنها می گذرد، راحت نیست. سخنان دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفت و گو با «فروردین امروز» بازتاب دهنده این واقعیت است: «اگر امروز با ساخت و ساز غیرمجاز برخورد می‌کنیم جای خوشحالی ندارد؛ چرا که دستگاه قضایی در واقع با نتایج کوتاهی‌های دستگاه‌های متولی برخورد می‌کند که این موضوع تلخ و دردناک است».
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با تاکید بر این نکته که؛ «مجموعه دستگاه‌های متولی و شهرداری باید پاسخ دهند که چرا در گذشته کوتاهی کرده‌اند تا کار به شهرک‌سازی برسد»، می افزاید: «متاسفانه برخی دستگاه ها در پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز به وظیفه خود عمل نکردند و شرایطی را به وجود آوردند تا به جای اینکه کار با ارشاد و راهنمایی حل شود، کار به دستگاه قضایی برسد و احکام قلع و قمع صادر شود».
این مسوول قضایی توضیح می دهد: به نظر می‌رسد موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز باید ابتدا در دهیاری‌ها و شوراها پیگیری شود تا قبل از ساخت و ساز، اقدامات پیشگیرانه انجام شود، اما در برخی از نقاط، خود شوراها یا دهیاری‌ها به موضوع دامن می‌زنند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با انتقاد نسبت به عملکرد شهرداری، یادآور می شود: ما در دستگاه قضایی همواره بر حمایت از مأموران اجراییات شهرداری تأکید کرده‌ایم، ولی ظاهر امر نشان می دهد که آنها به خوبی عمل نکردند. البته خود شهرداری نیز بر جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز تأکید دارد ولی آنچه خروجی کار است با ادعا نمی خواند.
دادستان قزوین با این همه، قصور دستگاه های مسوول در برخورد با تعرض به منابع طبیعی را دلیلی برای سکوت در برابر ساخت و سازهای غیرمجاز نمی داند و اضافه می کند: «اگر با کسانی که به منابع طبیعی تجاوز می‌کنند برخورد شود دیگر کسی به خود جرأت نمی‌دهد چنین کاری بکند، ولی کوتاهی در این خصوص موجب بدآموزی می‌شود».
این مسوول قضایی با اشاره به اقدام دستگاه قضایی در صدور ۴۰۰ حکم قلمع و قمع و اجرای ۱۰۰ حکم تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز منابع طبیعی اظهارداشت: اجرای این احکام، غم بار بود چون پول افراد گویا توسط خودشان به آتش کشیده شده است؛ البته ۹۰ درصد ساخت و سازهای غیر مجاز در قزوین است و در شهرستان های استان چنین مسائلی نداریم و اگر هم باشد بسیار محدود بوده و در حد یک انبار یا کارگاه خلاصه می شود و در شهرستان قزوین نیز عمده این موضوع در حاشیه شهر قرار دارد.
وی با تاکید بر این نکته که ما هر هفته ۲۰ مورد قلع و قمع و تخریب بناهای غیرمجاز را در این مناطق اجرا می کنیم، همچنین می گوید؛ بنابراین به هیچ وجه در برابر متجاوزان و غاصبان منابع طبیعی کوتاه نمی‌آییم، حتی اگر کسی شبانه تصرف کرده و چاه بزند و در زمین مذکور درخت هم بکارد، باز هم دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان قصور را جایز نمی‌داند.
حجت الاسلام صادقی اضافه می کند: برخی از شهروندان از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند، اما از موضوع مطلع نیستند، گاهی حدود ۳۰۰ میلیون تومان صرف دیوارکشی در اطراف زمینی که خریده اند و همچنین احداث ویلا کرده اند و حالا ضمن آنکه ساخت و ساز غیرمجاز آنان باید تخریب گردد برابر ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب سال ۸۵ نیز باید، بین یک تا سه برابر مبلغ روز زمین مورد تصرف جریمه پرداخت کنند.
این مقام قضایی با بیان اینکه در اکثر ویلاها و تفرجگاه های شخصی شاهد مفسده هایی هستیم، می افزاید: «متأسفانه موضوع ویلاسازی های غیرمجاز علاوه بر دغدغه های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با مسائل اجتماعی نیز روبروست. به طوری که در اجرای احکام اخیر در برخی از خانه های تخریب شده، آثار استعمال موادمخدر، مشروبات الکلی بسته بندی شده، آلات قبیح و … کشف شد که بدین ترتیب باید گفت آثار اجتماعی موضوع نیز سنگین است».
با این همه، به باور برخی از کارشناسان، چنانچه اقدامات دستگاه های مسوول به ویژه دستگاه قضایی در برخورد با متصرفان منابع طبیعی و عاملان ساخت و سازهای غیرمجاز، تنها محدود به قلع و قمع و تخریب بناهای غیرمجاز باشد، و نظارت مستمر دستگاه ها و ماموران مربوطه برای پیشگیری از تصرف و ساخت و ساز غیرقانوتی را به همراه نداشته باشد، در دراز مدت با هرگونه کاهش حجم فشار اجرای قانون، بار دیگر روند متوقف شده ساخت و سازها در این منابع که با کاهش قابل توجه قیمت اراضی در مناطق شمالی قزوین نیز همراه بوده است، از سرگرفته خواهد شد.
نخستین سال های دهه هفتاد بود که جاده الموت، به جولانگاه سودجویان و فرصت طلبانی تبدیل شد که با تفکیک و فروش اراضی کشاورزی و مراتع طبیعی، کلنگ تفرجگاه های شخصی را در دل ِ طبیعت این منطقه بر زمین زدند. دو دهه کافی بود تا زیر چشمان دستگاه هایی که مسوولیت های خویش را به بوته فراموشی سپرده بودند، صدها ویلا آنهم به صورت غیرمجاز ساخته شود و با فعال شدن ده ها بنگاه معاملات ملکی در مسیر جاده، قیمت زمین های تفکیک شده که به سرعت باد، خودسرانه تغییر کاربری یافته بودند، سر بر فلک بگذارد.
امروز که دستگاه قضایی پای به میدان گذاشته تا بساط تعرض به مراتع طبیعی را با استفاده از اهرم قانون در این محدوده بر چیند، دیگر ساخت و سازهای غیرمجاز تنها به کورانه و آشنستان، میانبر، رشتقون، عبداله آباد و مسیر جاده الموت محدود نگردیده و به جاده باراجین و شفیع آباد و زرشک و کامان و میانچال و … نیز رسیده است و طبعا برای دستگاه قضایی، صدور دستور تخریب و قلع و قمع صدها ویلا در این مناطق که بعضا چند سال از احداث غیرمجاز آنها می گذرد، راحت نیست. سخنان دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفت و گو با «فروردین امروز» بازتاب دهنده این واقعیت است: «اگر امروز با ساخت و ساز غیرمجاز برخورد می‌کنیم جای خوشحالی ندارد؛ چرا که دستگاه قضایی در واقع با نتایج کوتاهی‌های دستگاه‌های متولی برخورد می‌کند که این موضوع تلخ و دردناک است».
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با تاکید بر این نکته که؛ «مجموعه دستگاه‌های متولی و شهرداری باید پاسخ دهند که چرا در گذشته کوتاهی کرده‌اند تا کار به شهرک‌سازی برسد»، می افزاید: «متاسفانه برخی دستگاه ها در پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز به وظیفه خود عمل نکردند و شرایطی را به وجود آوردند تا به جای اینکه کار با ارشاد و راهنمایی حل شود، کار به دستگاه قضایی برسد و احکام قلع و قمع صادر شود».
این مسوول قضایی توضیح می دهد: به نظر می‌رسد موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز باید ابتدا در دهیاری‌ها و شوراها پیگیری شود تا قبل از ساخت و ساز، اقدامات پیشگیرانه انجام شود، اما در برخی از نقاط، خود شوراها یا دهیاری‌ها به موضوع دامن می‌زنند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با انتقاد نسبت به عملکرد شهرداری، یادآور می شود: ما در دستگاه قضایی همواره بر حمایت از مأموران اجراییات شهرداری تأکید کرده‌ایم، ولی ظاهر امر نشان می دهد که آنها به خوبی عمل نکردند. البته خود شهرداری نیز بر جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز تأکید دارد ولی آنچه خروجی کار است با ادعا نمی خواند.
دادستان قزوین با این همه، قصور دستگاه های مسوول در برخورد با تعرض به منابع طبیعی را دلیلی برای سکوت در برابر ساخت و سازهای غیرمجاز نمی داند و اضافه می کند: «اگر با کسانی که به منابع طبیعی تجاوز می‌کنند برخورد شود دیگر کسی به خود جرأت نمی‌دهد چنین کاری بکند، ولی کوتاهی در این خصوص موجب بدآموزی می‌شود».
این مسوول قضایی با اشاره به اقدام دستگاه قضایی در صدور ۴۰۰ حکم قلمع و قمع و اجرای ۱۰۰ حکم تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز منابع طبیعی اظهارداشت: اجرای این احکام، غم بار بود چون پول افراد گویا توسط خودشان به آتش کشیده شده است؛ البته ۹۰ درصد ساخت و سازهای غیر مجاز در قزوین است و در شهرستان های استان چنین مسائلی نداریم و اگر هم باشد بسیار محدود بوده و در حد یک انبار یا کارگاه خلاصه می شود و در شهرستان قزوین نیز عمده این موضوع در حاشیه شهر قرار دارد.
وی با تاکید بر این نکته که ما هر هفته ۲۰ مورد قلع و قمع و تخریب بناهای غیرمجاز را در این مناطق اجرا می کنیم، همچنین می گوید؛ بنابراین به هیچ وجه در برابر متجاوزان و غاصبان منابع طبیعی کوتاه نمی‌آییم، حتی اگر کسی شبانه تصرف کرده و چاه بزند و در زمین مذکور درخت هم بکارد، باز هم دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان قصور را جایز نمی‌داند.
حجت الاسلام صادقی اضافه می کند: برخی از شهروندان از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند، اما از موضوع مطلع نیستند، گاهی حدود ۳۰۰ میلیون تومان صرف دیوارکشی در اطراف زمینی که خریده اند و همچنین احداث ویلا کرده اند و حالا ضمن آنکه ساخت و ساز غیرمجاز آنان باید تخریب گردد برابر ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب سال ۸۵ نیز باید، بین یک تا سه برابر مبلغ روز زمین مورد تصرف جریمه پرداخت کنند.
این مقام قضایی با بیان اینکه در اکثر ویلاها و تفرجگاه های شخصی شاهد مفسده هایی هستیم، می افزاید: «متأسفانه موضوع ویلاسازی های غیرمجاز علاوه بر دغدغه های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با مسائل اجتماعی نیز روبروست. به طوری که در اجرای احکام اخیر در برخی از خانه های تخریب شده، آثار استعمال موادمخدر، مشروبات الکلی بسته بندی شده، آلات قبیح و … کشف شد که بدین ترتیب باید گفت آثار اجتماعی موضوع نیز سنگین است».
با این همه، به باور برخی از کارشناسان، چنانچه اقدامات دستگاه های مسوول به ویژه دستگاه قضایی در برخورد با متصرفان منابع طبیعی و عاملان ساخت و سازهای غیرمجاز، تنها محدود به قلع و قمع و تخریب بناهای غیرمجاز باشد، و نظارت مستمر دستگاه ها و ماموران مربوطه برای پیشگیری از تصرف و ساخت و ساز غیرقانوتی را به همراه نداشته باشد، در دراز مدت با هرگونه کاهش حجم فشار اجرای قانون، بار دیگر روند متوقف شده ساخت و سازها در این منابع که با کاهش قابل توجه قیمت اراضی در مناطق شمالی قزوین نیز همراه بوده است، از سرگرفته خواهد شد.
