تا دیروزها، نمکی‌ها جولاندار این میدان بودند، حالا اما از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌توان در بساط دستفروشان یافت!
نگاهی به رشد چشمگیر تعداد دستفروشان در سطح شهر قزوین که تازه در قالب روز بازارها ساماندهی شده‌اند و آمارشان نسبی است نه دقیق؛ گواه پررنگ‌شدن این معضل اجتماعی و قطعا اقتصادی در چهره قزوین دارد. براساس آمار، تا پایان خردادماه امسال حدود ۲۹ هزارو ۱۸۶ نفر به صورت ساماندهی شده اقدام به دستفروشی در روز بازارها کرده‌اند و همچنین براساس آمارهای سازمان اجراییات شهرداری از فعالیت قریب ۱۵هزارو۲۶۶ دستفروش نابسامان و پراکنده در سطح شهر جلوگیری به عمل آمده است. این آمارها را که بگذاریم کنار، رشد ۷۴ درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی استان که تعدادشان به ۸ هزارو ۲۷ نفر رسیده جالب توجه است. قطعا ارتباط معناداری بین افزایش تعداد دستفروشان یا سایر شغل‌های کاذب و بیکاری‌های پی در پی افراد وجود دارد. هر‌چند نتیجه پژوهش‌هایی که چند سال پیش توسط یک تیم دانشجویی انجام شده بود؛ نشان می‌داد همه دستفروشان بیکار نیستند و برخی از آنها به چشم کسب دوم به این شغل کاذب نگاه می‌کنند.
برای کندوکاو در باره این پدیده، از دو منظر به بررسی موضوع پرداختیم. اول اینکه، آیا این بساط زدنِ خارج از چارچوب های قانونی و صنفی، جرم است؟ و دیگر آنکه، مسوولین شهرداری که برابر قانون متولی جمع آوری و نیز ساماندهی دستفروشان هستند، تاکنون چه کرده اند.
یک کارشناس حقوق معتقد است؛ چون مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دستفروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند.
زهرا جباری به «فروردین امروز» می‌گوید: با این حال، آنچه دستفروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری، هیچ فردی نباید در معابر، خیابان‌ها و به طور کلی سطح شهر مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آورد و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی هم نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم، اقدام به فروش اجناس کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می‌شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و کوچه و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.
از آنجا که برابر قانون، تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه کاری دستفروشان در اماکن عمومی است و شهرداری نیز، متولی اصلی جمع‌آوری افراد از سطح خیابان‌ها است، به سراغ مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین رفتیم. حسین عمویی با اشاره به وجود چهار مکان برای استقرار دستفروشان در سطح شهر قزوین در قالب روزبازارها، به «فروردین امروز» می‌گوید: در حال حاضر با ساماندهی بخشی از دستفروشان، آنان در قالب ۳۵۰ تا ۵۰۰ محل دستفروشی در چهار روز بازار از جمله مینودر، نواب شمالی، شهرک مهدیه و سلامگاه جهت عرضه میوه و تره بار، خشکبار، پوشاک و مواد غذایی با قیمت مناسب فعال هستند که با استقبال شهروندان نیز مواجه شده است.
وی با بیان اینکه؛ به منظور برقراری نظم در روز بازارها و شناساندن فروشندگان سیار تحت پوشش شهرداری به شهروندان، آنان به لباس فرم و یکدست مجهز شده‌اند، می‌افزاید: تلاش ما آن است که روز بازارها را از چهار روز کنونی به تمامی روزهای هفته و هفت منطقه افزایش دهیم تا بدینوسیله، هم تعداد بیشاری از دستفروشان ساماندهی شوند و هم، تمام شهروندان به سهولت امکان دسترسی به این بازارروزها برایشان فراهم گردد.
عمویی، دستفروشی را یک شغل غیر رسمی می‌داند، اما بر این باور است که یکی از وظایف اصلی سازمان ساماندهی مشاغل نیز همین ساماندهی مشاغل غیر رسمی و مشخصا دستفروشان است.
وی در عین حال، ساماندهی همه دستفروشان را که در سطح شهر پراکنده هستند نیازمند بودجه لازم و همکاری همه ارگان های مسوول برمی شمارد و در باره نظارت بر اجرای طرح ساماندهی دستفروشان می گوید: کارشناسان سازمان بر روی قیمت ها و همچنین جانمایی نظارت می کنند، اما برخی از دستفروشان همچنان مقاومت می کنند و مایل نیستند در قالب روزبازارها یا طرح های دیگر ساماندهی و در نقاط خاصی مستقر شوند.
آنچه مدیرعامل ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اشاره کرد، همه اقدامات شهرداری نیست. مسوول اجرائیات شهرداری منطقه یک به ما از آغاز دور جدید جمع آوری دستفروشان خبر می دهد. حاج نصیری می‌گوید: در اجرای این طرح که از چند روز پیش آغاز شده است، وسایل دستفروشان ضبط شده و به انبار منتقل می شود و از شخص دستفروش نیز تعهد گرفته می شود که از تکرار این اقدام خلاف ضابطه و مقررات خودداری کند.
با این حال، او معتقد است که با سرمای زودهنگام و افزوده شدن بر شمار بیکاران در جامعه، رجوع به دستفروشی برای تامین معیشت زندگی نیز افزایش خواهد یافت و حل این مشکل، نیازمند نگاه ویژه و همه جانبه از سوی مسوولین است.
نگاهی به رشد چشمگیر تعداد دستفروشان در سطح شهر قزوین که تازه در قالب روز بازارها ساماندهی شده‌اند و آمارشان نسبی است نه دقیق؛ گواه پررنگ‌شدن این معضل اجتماعی و قطعا اقتصادی در چهره قزوین دارد. براساس آمار، تا پایان خردادماه امسال حدود ۲۹ هزارو ۱۸۶ نفر به صورت ساماندهی شده اقدام به دستفروشی در روز بازارها کرده‌اند و همچنین براساس آمارهای سازمان اجراییات شهرداری از فعالیت قریب ۱۵هزارو۲۶۶ دستفروش نابسامان و پراکنده در سطح شهر جلوگیری به عمل آمده است. این آمارها را که بگذاریم کنار، رشد ۷۴ درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی استان که تعدادشان به ۸ هزارو ۲۷ نفر رسیده جالب توجه است. قطعا ارتباط معناداری بین افزایش تعداد دستفروشان یا سایر شغل‌های کاذب و بیکاری‌های پی در پی افراد وجود دارد. هر‌چند نتیجه پژوهش‌هایی که چند سال پیش توسط یک تیم دانشجویی انجام شده بود؛ نشان می‌داد همه دستفروشان بیکار نیستند و برخی از آنها به چشم کسب دوم به این شغل کاذب نگاه می‌کنند.
برای کندوکاو در باره این پدیده، از دو منظر به بررسی موضوع پرداختیم. اول اینکه، آیا این بساط زدنِ خارج از چارچوب های قانونی و صنفی، جرم است؟ و دیگر آنکه، مسوولین شهرداری که برابر قانون متولی جمع آوری و نیز ساماندهی دستفروشان هستند، تاکنون چه کرده اند.
یک کارشناس حقوق معتقد است؛ چون مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دستفروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند.
زهرا جباری به «فروردین امروز» می‌گوید: با این حال، آنچه دستفروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری، هیچ فردی نباید در معابر، خیابان‌ها و به طور کلی سطح شهر مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آورد و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی هم نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم، اقدام به فروش اجناس کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می‌شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و کوچه و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.
از آنجا که برابر قانون، تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه کاری دستفروشان در اماکن عمومی است و شهرداری نیز، متولی اصلی جمع‌آوری افراد از سطح خیابان‌ها است، به سراغ مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین رفتیم. حسین عمویی با اشاره به وجود چهار مکان برای استقرار دستفروشان در سطح شهر قزوین در قالب روزبازارها، به «فروردین امروز» می‌گوید: در حال حاضر با ساماندهی بخشی از دستفروشان، آنان در قالب ۳۵۰ تا ۵۰۰ محل دستفروشی در چهار روز بازار از جمله مینودر، نواب شمالی، شهرک مهدیه و سلامگاه جهت عرضه میوه و تره بار، خشکبار، پوشاک و مواد غذایی با قیمت مناسب فعال هستند که با استقبال شهروندان نیز مواجه شده است.
وی با بیان اینکه؛ به منظور برقراری نظم در روز بازارها و شناساندن فروشندگان سیار تحت پوشش شهرداری به شهروندان، آنان به لباس فرم و یکدست مجهز شده‌اند، می‌افزاید: تلاش ما آن است که روز بازارها را از چهار روز کنونی به تمامی روزهای هفته و هفت منطقه افزایش دهیم تا بدینوسیله، هم تعداد بیشاری از دستفروشان ساماندهی شوند و هم، تمام شهروندان به سهولت امکان دسترسی به این بازارروزها برایشان فراهم گردد.
عمویی، دستفروشی را یک شغل غیر رسمی می‌داند، اما بر این باور است که یکی از وظایف اصلی سازمان ساماندهی مشاغل نیز همین ساماندهی مشاغل غیر رسمی و مشخصا دستفروشان است.
وی در عین حال، ساماندهی همه دستفروشان را که در سطح شهر پراکنده هستند نیازمند بودجه لازم و همکاری همه ارگان های مسوول برمی شمارد و در باره نظارت بر اجرای طرح ساماندهی دستفروشان می گوید: کارشناسان سازمان بر روی قیمت ها و همچنین جانمایی نظارت می کنند، اما برخی از دستفروشان همچنان مقاومت می کنند و مایل نیستند در قالب روزبازارها یا طرح های دیگر ساماندهی و در نقاط خاصی مستقر شوند.
آنچه مدیرعامل ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اشاره کرد، همه اقدامات شهرداری نیست. مسوول اجرائیات شهرداری منطقه یک به ما از آغاز دور جدید جمع آوری دستفروشان خبر می دهد. حاج نصیری می‌گوید: در اجرای این طرح که از چند روز پیش آغاز شده است، وسایل دستفروشان ضبط شده و به انبار منتقل می شود و از شخص دستفروش نیز تعهد گرفته می شود که از تکرار این اقدام خلاف ضابطه و مقررات خودداری کند.
با این حال، او معتقد است که با سرمای زودهنگام و افزوده شدن بر شمار بیکاران در جامعه، رجوع به دستفروشی برای تامین معیشت زندگی نیز افزایش خواهد یافت و حل این مشکل، نیازمند نگاه ویژه و همه جانبه از سوی مسوولین است.
محمد غلامی
