قزوین چهار دوره شورای شهر را سپری کردهاست، فکر میکنید شورا به هدف مرحوم آیتالله طالقانی، مبدع ایده شورایی شدن امور و اداره شهر به دست مردم رسیدهاست؟
با نگاه حداکثری و آرمانی اگر شوراها را به مفهوم نوعی حکومت محلی بدانیم که از رهگذر مشارکت آزادانه و عادلانه مردم شکل میگیرد،فاصله زیادی داریم؛ ولی در مجموع و در مقایسه با کشورهایی که سابقه استقرار پارلمان، حکومتهای فدرال و یا محلی قابل توجهی دارند، ما هنوز در میانه راهیم و تجربه زیادی از این بابت نداریم. طبعاً تشکیل شوراها را با همین ویژگیهایی که شاهد هستیم باید گامی به جلو تلقی کنیم. از صدر مشروطیت یکی از مطالبات آزادیخواهان و قانونگرایان تشکیل انجمنهای ولایتی و ایالتی بودهاست. این خواسته در زمان پهلوی در حد «انجمن شهر» با ویژگیهای دولت خودکامه تطابق یافت. در بعداز انقلاب علیرغم داشتن جایگاه مهم در مقیاس قانون اساسی به مرحله اجرا درنیامد.
اما برای نخستین بار در زمان دولت اصلاحات جنبه عملی به خود گرفت با این وجود به باور من، نمیتوان نمره رفوزگی به شورا داد؛ چون نهادی است متناسب با ظرفیتهای همین جامعه و بهتر است با امیدواری وجوه مثبت، آن را به نفع تحولات آینده شهر مدنظر قرار دهیم. برای داشتن قضاوت واقع بینانه میتوان شوراهای شهر و روستا را با پارلمان ملی(مجلس شورای اسلامی) از بدو پیدایش و فراز و فرود آن در یکصد سال اخیر مقایسه کرد.
شورای شهرتوانسته به عنوان حلقه واسط حاکمیت ومردم عمل کند؛درحالیکه برخی ازکارشناسان معتقدندشوراهاتجربه ناقصی ازدموکراسی هستند؛چه اینکه بیشترازآنکه به مردم نزدیکترباشندبه حاکمیت نزدیکترهستند. نظرشمادراینباره چیست؟
از شوراها باید با توجه به جایگاه و امکانات قانونی، درجه تمرکزگرایی کلیت حکومت و میزان تجربه مردم و حضور نهادهای مدنی و احزاب در رابطه با تحقق سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندی و سیاسی انتظار داشت. معمولا در فرهنگ سیاسی، احزاب را دوقلوهای پارلمانی تلقی میکنند. بدین ترتیب پارلمانهای ملی و حکومتهای محلی و شوراها در شرایط فقدان نهادهای مدنی و احزاب که نقش تهیه برنامه عملی برای حل مشکلات آحاد مردم را دارند، برای اجرای برنامهها، کادرهای ورزیده و امتحان پسداده تربیت میکنند. تشکیل شوراهای توانمند و اثرگذار دور از واقعیت است. اگر احزاب قدرتمند ملی و محلی امکان فعالیت شفاف و قانونی برای برنامه سازی و کادر پروری نداشتهباشند، فعالیت سیاسی و مشارکتی به ایام انتخابات محدود میشود.طبعاً در این شرایط باندهای قدرتمند غیرشفاف با محوریت نیروهای یکه سالار میداندار است و یا افراد فرصتطلب با نزدیک شدن به جریانهای ذینفوذ و موج سواری و بهدور از هرگونه پرنسیب سیاسی و مدنی باحضور در انواع سیستمهای متعارض و خرج گزاف چندصد میلیونی، خود را به صحن شورا میرسانند و پس از تصرف کرسیهای قدرت محلی (شوراها) با انواع زدوبندها به سوء استفاده از موقعیت بهدستآمده میپردازند و در این میان، مشکلات نه تنها حل نمیشود؛ بلکه شوراهایی که فلسفه وجودیشان تحقق حاکمیت مردم در سطح محلی بوده با قلب ماهیت آرزوهای مردم بر باد میرود.
از مظاهر دیگر عدم حضور احزاب و نهادهای مدنی و صنفی قانونی و قدرتمند، راهیابی چهرههای ورزشی بیگانه با تخصصهای لازم برای نظارت بر امور شهری است که در دورههای اخیر شاهد بودهایم. زیانهای چنین پدیدهای را در هنگام حوادثی چون ساختمان پلاسکو تهران تجربه کردهایم. خسارتهای این وضعیت متاسفانه باعث رویگردانی مردم از اهمیت و کارکرد شوراهای شهری میشود. باوجود تمام موارد گفته شده، شوراها عرصه تجربهاندوزی برای شکلگیری حکومت محلی با سوگیری مردمی و آزاد است.
طبعاً تا تحقق حکمروایی شهری از رهگذر همکاری نهادهای دولتی، مدنی و نیروهای غیردولتی و تخصصی فاصله زیادی داریم؛ بنابراین بهتر است با پر رنگ کردن وجوه مثبت شوراها، امید به تحولات مثبت را همسو با روندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنده نگه داریم. همچنین بهقدر ممکن به حل مشکلات مردم در زندگی شهری در ابعاد گوناگون مدد رسانیم.
فکرمیکنید شوراها توانستهاند در تقویت و حمایت از نهادها و حرکتهای مدنی در چارچوب قانون گام بردارند. برای مثال قزوین شهرصنعتی است و با مسائل کارگری روبهرواست؛ میتوان چنین انتظاری از شورایشهر داشت که پیگیر مطالبات این قشر هم باشد؟
موضعگیری شوراهای شهر و روستا به نفع نهادهای مدنی و مطالبات صنفی کارگری زنان، فرهنگیان، باغداران و اقشار فرودست شهری بستگی به خاستگاه اجتماعی و دیدگاه اعضا شوراها دارد.
بهطور اصولی، جریانهای محافظهکار و احیاناً رانتطلبان در سمت دفاع از پویشهای صنفی و اجتماعی و مدنی نمیایستند، مگر اینکه شرایط را برای موج سواری مناسب ببینند. بیشک منظوراین نیست، هرمحافظهکاری رانتطلب است و یا دغدغه دفاع از منافع مردم را ندارد. یا هرکسی که در اردوگاه مقابل قرار دارد، سرباز دو آتشه جبهه دفاع از منافع مردم و حقوق شهروندی است.
در ذیل مقوله حقوق شهروندی و رویکرد «حق به شهر» مطالبهگری و جنبشهای اجتماعی، گروههای محروم اجتماعی، طبقات فرودست شهری، فقرای شهری، حاشیهنشینان، زنان، بازنشستگان و… در نزد شهرسازان رادیکال و تحولخواهان بهطور افزودنی مطرح شدهاست. بیتردید بهوجود آمدن حکمرانی مطلوب شهری میتواند در قالب مدیران شایسته دولتی و شوراهای مردمی برآمده از احزاب و نهادهای مدنی و انجمنهای تخصصی و مستقل در یک وزن کشی آزادانتخاباتی، تحقق شهروندی و حق به شهر را نوید دهد.
به عنوان مثال منشور حق به شهرمکزیکوسیتی با عنوان فرعی«شهری که میخواهیم» بر این موارد پافشاری میکند:اجرای کامل حقوق بشر در شهر؛ عملکرد اجتماعی شهر، زمین و داراییهای آن؛ مدیریت دموکراتیک شهر؛تولید دموکراتیک شهر و آنچه در آن تولید میشود؛مدیریت پایدار و پاسخگوی منابع طبیعی، میراث فرهنگی و انرژی در شهر و پیرامون وبرخورداری دموکراتیک و عادلانه از مواهب شهر.
در سطح شهر قزوین پویشهای «حق به شهر» که تلاش دارند از طریق حفظ و احیای باغهای سنتی حق زندگی شهری را ببخشند و با گسترش فرهنگ دوچرخهسواری با همت افراد و نهادهای مستقل و همچنین تلاش در جهت حفظ احیای میراث تاریخی و فرهنگی شناسایی میشود. همچنین دفاع از اعتراضهای قانونی بیکار شدگان اجباری نیز میتواند مورد حمایت شوراهای مردمی قرار گیرد.
چهبخواهیم؛ چه نخواهیم سیاست درشورای شهرنقش پررنگی داشتهاست؛چه درپایتخت که منتج به ریاست جمهوری شد؛ چه درقزوین که درچنددوره شورای شهردست محافظه کاران استان بوده است. نقش سیاست درشورابایدچگونه باشد؛اصلابایدسهمی ازسیاست دراین نهادمدنی درنظرگرفت؟
اینکه شورای شهر از روندهای سیاسی دیگر دورباشد، بسیار مشکل است؛ هم بهدلیل ماهیت قانونی و میزان دخالتش در امور متنوع شهری؛ هم برای ویژگیهای جامعه ایران که با فقدان گسترش احزاب قانونی شفاف،تداخل حوزهها را شاهده هستیم؛ مثلاً نقشآفرینی مطبوعات یا تشکلهای دانشجویی گاهی در هیات احزاب سیاسی و… از این جملهاند. علاوه بر اینها بهرهگیری از مناسب اجرایی به نفع خواستها و گرایشات سیاسی همواره مورد مناقشه بودهاست؛ بنابراین شوراها نیز از این روندها و شرایط متاثر میشوند. همچنین باوجود برخی ادعاها که تلاش دارد امر مدیریت و برنامهریزی شهری را کاملا عملی و تخصصی و مبرا از افکار و ایدئولوژیهای سیاسی و اجتماعی جلوه دهد و تصمیمگیریهای خود را کاملا مستقل از منافع اقتصادی و سیاسی جریانها و نیروهای موجود در جامعه نشان ندهد، ملاحظه میشود آمیختگی علم و منافع بهویژه در کار مدیریت و برنامهریزی شهری انکارناپذیر است؛ البته اگر در چنین برداشتی دچار افراط شویم به نفی جنبههای علمی خواهد انجامید که قطعا نه حقیقی و درست است و نه به صلاح مردم. بدین ترتیب در ترکیب میان عوامل تخصصی، علمی و منافع اقشار گوناگون اجتماعی در ذیل پارادیم حکمرانی شهر به نقطه بهینه خواهیم رسید. آنچه باید مدنظر قرارگیرد، دوری از سیاست بازی و نفوذ باندهای قدرت و ثروت است تاهم استانداردهای تخصصی شهرسازی و هم منافع طبقات مختلف بهویژه اقشار فرودست شهری به نفع کارایی شهر هرچه بیشتر مدیریت شهری و حل مشکلات مردم لحاظ شود. نیاز به توضیح چندانی ندارد که اسارت شوراهای شهر در دام سیاستبازان و گروههای ذینفوذ اقتصادی و سیاسی با میزان زنده بودن جامعه مدنی و اعتلای فرهنگ شهروندمداری و فعالیت احزاب مستقل و مطبوعاتی منتقد بهعنوان چشم و گوش ملت رابطه عکس دارد.
باتوجه به تغییر فضای سیاسی کشور، ورودبه پنجمین دوره شورا، طالبان زیادی دارد ودراین بین ازتمایل نامهایورزشی وهنری و… شنیده میشود، نظرشمادراینباره چیست؟
همانطور که قبلا عرض کردم، شوراهای شهر میتوانند اقشار گوناگون و طبقات مختلف اجتماعی، فرهنگی و… را نمایندگی کنند و نباید چنین استنباط شود که شورای شهر فقط مختص افراد دانشگاه رفته و دکتر و مهندس است یا فقط شهرسازان و معماران صلاحیت حضور در آن را دارند؛ از طرف دیگر، شورای شهر نباید هرکسی که چهرهاش در تلویزیون بهدلایل گوناگون مطرح شده و فاقد هرگونه اهلیت و تخصص برای حل مشکلات شهری است، اشغال شود. در مجموع شورای شهر را نباید با حزب وکارکرد صرف سیاسی درنظر بگیریم.
چهار دوره از شورای شهر قزوین گذشتهاست، قزوین به چه اعضایی در این مجلس محلی نیاز دارد؟ این درحالی است که شورای شهر کنونی، همسو با شهرداری است؛ حتی این همسویی را ابراز میکند. تاآنجا که یکی از اعضای شورای شهر، خواستار برخورد با منتقدان پروژههای شهری هم می شود.
در مقام شناخت و مقایسه، بهتر است شورای شهر با توان تخصصی بالا پایگاه مردمی مناسب مطابق اهداف قانونی خویش برای حل مشکلات عدیده شهر گام بردارد. چقدر خوب است که در این مسیر جناحهای سیاسی حاضر در صحنه شورا در راستای حل مشکلات مردم با یکدیگر همکاری موثر و راهگشا داشتهباشند. تشکیل شورای شهر را میتوان وجهی از شکل گیری حکومت محلی تلقی کرد. در این دیار تمرکزگرایی در ابعاد مختلف غلبه دارد و اختیارت منطقهای و یا استانی و محلی چندان گسترده نیست. چنانچه اعضای شورای شهر با ساز وکار دموکراتیک و بازیگری احزاب مستقل و نهادهای مدنی انتخاب شدهباشند و با داشتن برنامه برای حل مشکلات شهری پا به عرصه فعالیت شورا گذاشته باشند و از طرف دیگر مطبوعات مستقل و نهادها صنفی- تخصصی و مدنی مورد نظارت جدی باشند، از تبدیل شدن به دنبالچه نظام بوروکراسی و شهرداریها مصون خواهند ماند. فقط در این شرایط است که منتخبین شورای شهر منافع مردم و طبقات اجتماعی محروم، زنان، کودکان، سالمندان و معلولان را پیگیری میکنند و برابر تخریب محیط زیست و باغهای سنتی بهوسیله باندهای اقتصادی و قدرتهای پنهان ساکت نمینشینند و حاضر نمیشوند بودجه شهرداریهای و ارگانهای اجرایی با کارآیی غیر استاندارد به هدر رود.
نظرشما درمورد بیانیه اصلاحطلبان که اقشارمختلف نزدیک به اندیشه اصلاحطلبی را دعوت به ثبتنام درشورا کردند،چیست؟ فکرمیکنید شورای اصلاح طلبان،چه بایدها و نبایدهایی را در انتخاب افراد درنظربگیرد؟
آنچه اهمیت تام دارد در درجه نخست میزان فراگیری شورای اصلاحطلبان است. بدین مفهوم که ساز وکار تشکیل چنین شورایی و عضویت افراد و نیروها در آن چگونه است؟ نیاز به توضیح چندانی ندارد که هر میزان شورا دموکراتیکتر و پوششدهنده مجموعه نیروها و گرایشات اصلاح طلبی در شهر قزوین باشد، اثرگذاری و مشروعیت آن افزایش یافته، به مشارکت بیشتر شهروندان میانجامد و اگر مجموعه شرایط دیگر مناسب باشد، احتمال چرخش فضای سیاسی استان به سمت اعتدال طلبی بیشتر میشود و در نهایت با تشکیل شورای قوی و متخصص میتوان امید به بهبود روندهای اجرایی شهر و کاهش مشکلات شهری را در سالهای آینده داشت. بدین مفهوم یک شورای اصلاح طلبی با ساختار و با درهای شفاف قانونگرایی و دموکرات به قدر ممکن از حالت باندی و تحت نفوذ افراد در سایه خارج میگردد. با میدان دادن به همه نیروها بهویژه نسل جوان تحولخواه، متخصص و مشارکتطلب به اهداف اصلاح طلبی نزدیک میشود. ماهیت و منش اصلاح با مشارکتطلبی و دوری از رویکرد خودی و غیرخودی سنخیت ندارد.
شورایی که عنوان اصلاحطلبی را یدک میکشد با توجه به شعارها و تجربه سالیان پس از دولت اصلاحات باید نسبت به حضور همه جریانهای اصلاحطلبی با پیشینه روشن رویی گشاده داشتهباشد تا بتواند در برابر آرایش نیروهای رقیب و کوه مشکلات پیشرو به تشکیل شورای شهری متخصص با گرایشات مردمی و ملتزم به منافع محرومترین طبقات اجتماعی و توانمند برای حل مسائل متعدد در حوزه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شهروندان موفق شود.
به نظر میرسد درحال حاضر شورای اصلاحطلبان بهتر است همراه با دعوت از افراد و شخصیتهای علاقهمند به نمایندگی برای شورای شهر از همه نیروها و جریانات با پیشینه اصلاحطلبان دعوت بعمل آورد و با گفت وگو و مذاکره گسترده و آزادانه را در راستای ایجاد فضایی با نشاط تر مدنی و سیاسی بازنماید. در چنین شرایطی تشکیل لیست واحد و مشروع با احتمال موفقیت قابل توجه ممکن خواهد شد.
خاتمی، رئیس جریان اصلاحات تاکید کرده که در این دوره شورا باید کمتر به مسائل سیاسی و بیشتر به مسایل مدیرت کارآمد شهری توجه کنیم؛ فکر میکنید چرا او بر این مساله تاکید داشته است؟
-با عنایت به تجربه چهار دوره اخیر و حضور قابل توجه غیرمرتبط با مدیریت شهری و افزایش مشکلات و بحرانهای جدی در حوزه شهری و حادثه غم انگیز ساختمان پلاسکو در تهران کمبود آب شهری، گورخوابی، کودکان کار، بیکاری و فقر شهری وجود حدود ۱۳میلیون حاشیهنشین در سراسر کشور به ویژه در اطراف کلان شهرها، بسیار طبیعی است که تلاش جدی برای قدرت و ثروت تشکیل شوراهای مردمی و متخصص و به دور از سیاست بازی و نفوذ باندهای ثروت صورت گیرد در این راستا پیام رییس دولت اصلاحات قابل فهم و مناسب است. حال سوال این است که مجموعههای اصلاحطلبی و آحاد شهروندان و نهادهای اثرگذار چقدر آمادگی تحقق چنین هدفی را دارند؟ بی تردید استان و شهر قزوین چشم انتظار تشکیل شوراهای توانمند و متخصص برای کاهش مشکلات و تحقق شهر پایدار است.
با نگاه حداکثری و آرمانی اگر شوراها را به مفهوم نوعی حکومت محلی بدانیم که از رهگذر مشارکت آزادانه و عادلانه مردم شکل میگیرد،فاصله زیادی داریم؛ ولی در مجموع و در مقایسه با کشورهایی که سابقه استقرار پارلمان، حکومتهای فدرال و یا محلی قابل توجهی دارند، ما هنوز در میانه راهیم و تجربه زیادی از این بابت نداریم. طبعاً تشکیل شوراها را با همین ویژگیهایی که شاهد هستیم باید گامی به جلو تلقی کنیم. از صدر مشروطیت یکی از مطالبات آزادیخواهان و قانونگرایان تشکیل انجمنهای ولایتی و ایالتی بودهاست. این خواسته در زمان پهلوی در حد «انجمن شهر» با ویژگیهای دولت خودکامه تطابق یافت. در بعداز انقلاب علیرغم داشتن جایگاه مهم در مقیاس قانون اساسی به مرحله اجرا درنیامد.
اما برای نخستین بار در زمان دولت اصلاحات جنبه عملی به خود گرفت با این وجود به باور من، نمیتوان نمره رفوزگی به شورا داد؛ چون نهادی است متناسب با ظرفیتهای همین جامعه و بهتر است با امیدواری وجوه مثبت، آن را به نفع تحولات آینده شهر مدنظر قرار دهیم. برای داشتن قضاوت واقع بینانه میتوان شوراهای شهر و روستا را با پارلمان ملی(مجلس شورای اسلامی) از بدو پیدایش و فراز و فرود آن در یکصد سال اخیر مقایسه کرد.
شورای شهرتوانسته به عنوان حلقه واسط حاکمیت ومردم عمل کند؛درحالیکه برخی ازکارشناسان معتقدندشوراهاتجربه ناقصی ازدموکراسی هستند؛چه اینکه بیشترازآنکه به مردم نزدیکترباشندبه حاکمیت نزدیکترهستند. نظرشمادراینباره چیست؟
از شوراها باید با توجه به جایگاه و امکانات قانونی، درجه تمرکزگرایی کلیت حکومت و میزان تجربه مردم و حضور نهادهای مدنی و احزاب در رابطه با تحقق سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندی و سیاسی انتظار داشت. معمولا در فرهنگ سیاسی، احزاب را دوقلوهای پارلمانی تلقی میکنند. بدین ترتیب پارلمانهای ملی و حکومتهای محلی و شوراها در شرایط فقدان نهادهای مدنی و احزاب که نقش تهیه برنامه عملی برای حل مشکلات آحاد مردم را دارند، برای اجرای برنامهها، کادرهای ورزیده و امتحان پسداده تربیت میکنند. تشکیل شوراهای توانمند و اثرگذار دور از واقعیت است. اگر احزاب قدرتمند ملی و محلی امکان فعالیت شفاف و قانونی برای برنامه سازی و کادر پروری نداشتهباشند، فعالیت سیاسی و مشارکتی به ایام انتخابات محدود میشود.طبعاً در این شرایط باندهای قدرتمند غیرشفاف با محوریت نیروهای یکه سالار میداندار است و یا افراد فرصتطلب با نزدیک شدن به جریانهای ذینفوذ و موج سواری و بهدور از هرگونه پرنسیب سیاسی و مدنی باحضور در انواع سیستمهای متعارض و خرج گزاف چندصد میلیونی، خود را به صحن شورا میرسانند و پس از تصرف کرسیهای قدرت محلی (شوراها) با انواع زدوبندها به سوء استفاده از موقعیت بهدستآمده میپردازند و در این میان، مشکلات نه تنها حل نمیشود؛ بلکه شوراهایی که فلسفه وجودیشان تحقق حاکمیت مردم در سطح محلی بوده با قلب ماهیت آرزوهای مردم بر باد میرود.
از مظاهر دیگر عدم حضور احزاب و نهادهای مدنی و صنفی قانونی و قدرتمند، راهیابی چهرههای ورزشی بیگانه با تخصصهای لازم برای نظارت بر امور شهری است که در دورههای اخیر شاهد بودهایم. زیانهای چنین پدیدهای را در هنگام حوادثی چون ساختمان پلاسکو تهران تجربه کردهایم. خسارتهای این وضعیت متاسفانه باعث رویگردانی مردم از اهمیت و کارکرد شوراهای شهری میشود. باوجود تمام موارد گفته شده، شوراها عرصه تجربهاندوزی برای شکلگیری حکومت محلی با سوگیری مردمی و آزاد است.
طبعاً تا تحقق حکمروایی شهری از رهگذر همکاری نهادهای دولتی، مدنی و نیروهای غیردولتی و تخصصی فاصله زیادی داریم؛ بنابراین بهتر است با پر رنگ کردن وجوه مثبت شوراها، امید به تحولات مثبت را همسو با روندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنده نگه داریم. همچنین بهقدر ممکن به حل مشکلات مردم در زندگی شهری در ابعاد گوناگون مدد رسانیم.
فکرمیکنید شوراها توانستهاند در تقویت و حمایت از نهادها و حرکتهای مدنی در چارچوب قانون گام بردارند. برای مثال قزوین شهرصنعتی است و با مسائل کارگری روبهرواست؛ میتوان چنین انتظاری از شورایشهر داشت که پیگیر مطالبات این قشر هم باشد؟
موضعگیری شوراهای شهر و روستا به نفع نهادهای مدنی و مطالبات صنفی کارگری زنان، فرهنگیان، باغداران و اقشار فرودست شهری بستگی به خاستگاه اجتماعی و دیدگاه اعضا شوراها دارد.
بهطور اصولی، جریانهای محافظهکار و احیاناً رانتطلبان در سمت دفاع از پویشهای صنفی و اجتماعی و مدنی نمیایستند، مگر اینکه شرایط را برای موج سواری مناسب ببینند. بیشک منظوراین نیست، هرمحافظهکاری رانتطلب است و یا دغدغه دفاع از منافع مردم را ندارد. یا هرکسی که در اردوگاه مقابل قرار دارد، سرباز دو آتشه جبهه دفاع از منافع مردم و حقوق شهروندی است.
در ذیل مقوله حقوق شهروندی و رویکرد «حق به شهر» مطالبهگری و جنبشهای اجتماعی، گروههای محروم اجتماعی، طبقات فرودست شهری، فقرای شهری، حاشیهنشینان، زنان، بازنشستگان و… در نزد شهرسازان رادیکال و تحولخواهان بهطور افزودنی مطرح شدهاست. بیتردید بهوجود آمدن حکمرانی مطلوب شهری میتواند در قالب مدیران شایسته دولتی و شوراهای مردمی برآمده از احزاب و نهادهای مدنی و انجمنهای تخصصی و مستقل در یک وزن کشی آزادانتخاباتی، تحقق شهروندی و حق به شهر را نوید دهد.
به عنوان مثال منشور حق به شهرمکزیکوسیتی با عنوان فرعی«شهری که میخواهیم» بر این موارد پافشاری میکند:اجرای کامل حقوق بشر در شهر؛ عملکرد اجتماعی شهر، زمین و داراییهای آن؛ مدیریت دموکراتیک شهر؛تولید دموکراتیک شهر و آنچه در آن تولید میشود؛مدیریت پایدار و پاسخگوی منابع طبیعی، میراث فرهنگی و انرژی در شهر و پیرامون وبرخورداری دموکراتیک و عادلانه از مواهب شهر.
در سطح شهر قزوین پویشهای «حق به شهر» که تلاش دارند از طریق حفظ و احیای باغهای سنتی حق زندگی شهری را ببخشند و با گسترش فرهنگ دوچرخهسواری با همت افراد و نهادهای مستقل و همچنین تلاش در جهت حفظ احیای میراث تاریخی و فرهنگی شناسایی میشود. همچنین دفاع از اعتراضهای قانونی بیکار شدگان اجباری نیز میتواند مورد حمایت شوراهای مردمی قرار گیرد.
چهبخواهیم؛ چه نخواهیم سیاست درشورای شهرنقش پررنگی داشتهاست؛چه درپایتخت که منتج به ریاست جمهوری شد؛ چه درقزوین که درچنددوره شورای شهردست محافظه کاران استان بوده است. نقش سیاست درشورابایدچگونه باشد؛اصلابایدسهمی ازسیاست دراین نهادمدنی درنظرگرفت؟
اینکه شورای شهر از روندهای سیاسی دیگر دورباشد، بسیار مشکل است؛ هم بهدلیل ماهیت قانونی و میزان دخالتش در امور متنوع شهری؛ هم برای ویژگیهای جامعه ایران که با فقدان گسترش احزاب قانونی شفاف،تداخل حوزهها را شاهده هستیم؛ مثلاً نقشآفرینی مطبوعات یا تشکلهای دانشجویی گاهی در هیات احزاب سیاسی و… از این جملهاند. علاوه بر اینها بهرهگیری از مناسب اجرایی به نفع خواستها و گرایشات سیاسی همواره مورد مناقشه بودهاست؛ بنابراین شوراها نیز از این روندها و شرایط متاثر میشوند. همچنین باوجود برخی ادعاها که تلاش دارد امر مدیریت و برنامهریزی شهری را کاملا عملی و تخصصی و مبرا از افکار و ایدئولوژیهای سیاسی و اجتماعی جلوه دهد و تصمیمگیریهای خود را کاملا مستقل از منافع اقتصادی و سیاسی جریانها و نیروهای موجود در جامعه نشان ندهد، ملاحظه میشود آمیختگی علم و منافع بهویژه در کار مدیریت و برنامهریزی شهری انکارناپذیر است؛ البته اگر در چنین برداشتی دچار افراط شویم به نفی جنبههای علمی خواهد انجامید که قطعا نه حقیقی و درست است و نه به صلاح مردم. بدین ترتیب در ترکیب میان عوامل تخصصی، علمی و منافع اقشار گوناگون اجتماعی در ذیل پارادیم حکمرانی شهر به نقطه بهینه خواهیم رسید. آنچه باید مدنظر قرارگیرد، دوری از سیاست بازی و نفوذ باندهای قدرت و ثروت است تاهم استانداردهای تخصصی شهرسازی و هم منافع طبقات مختلف بهویژه اقشار فرودست شهری به نفع کارایی شهر هرچه بیشتر مدیریت شهری و حل مشکلات مردم لحاظ شود. نیاز به توضیح چندانی ندارد که اسارت شوراهای شهر در دام سیاستبازان و گروههای ذینفوذ اقتصادی و سیاسی با میزان زنده بودن جامعه مدنی و اعتلای فرهنگ شهروندمداری و فعالیت احزاب مستقل و مطبوعاتی منتقد بهعنوان چشم و گوش ملت رابطه عکس دارد.
باتوجه به تغییر فضای سیاسی کشور، ورودبه پنجمین دوره شورا، طالبان زیادی دارد ودراین بین ازتمایل نامهایورزشی وهنری و… شنیده میشود، نظرشمادراینباره چیست؟
همانطور که قبلا عرض کردم، شوراهای شهر میتوانند اقشار گوناگون و طبقات مختلف اجتماعی، فرهنگی و… را نمایندگی کنند و نباید چنین استنباط شود که شورای شهر فقط مختص افراد دانشگاه رفته و دکتر و مهندس است یا فقط شهرسازان و معماران صلاحیت حضور در آن را دارند؛ از طرف دیگر، شورای شهر نباید هرکسی که چهرهاش در تلویزیون بهدلایل گوناگون مطرح شده و فاقد هرگونه اهلیت و تخصص برای حل مشکلات شهری است، اشغال شود. در مجموع شورای شهر را نباید با حزب وکارکرد صرف سیاسی درنظر بگیریم.
چهار دوره از شورای شهر قزوین گذشتهاست، قزوین به چه اعضایی در این مجلس محلی نیاز دارد؟ این درحالی است که شورای شهر کنونی، همسو با شهرداری است؛ حتی این همسویی را ابراز میکند. تاآنجا که یکی از اعضای شورای شهر، خواستار برخورد با منتقدان پروژههای شهری هم می شود.
در مقام شناخت و مقایسه، بهتر است شورای شهر با توان تخصصی بالا پایگاه مردمی مناسب مطابق اهداف قانونی خویش برای حل مشکلات عدیده شهر گام بردارد. چقدر خوب است که در این مسیر جناحهای سیاسی حاضر در صحنه شورا در راستای حل مشکلات مردم با یکدیگر همکاری موثر و راهگشا داشتهباشند. تشکیل شورای شهر را میتوان وجهی از شکل گیری حکومت محلی تلقی کرد. در این دیار تمرکزگرایی در ابعاد مختلف غلبه دارد و اختیارت منطقهای و یا استانی و محلی چندان گسترده نیست. چنانچه اعضای شورای شهر با ساز وکار دموکراتیک و بازیگری احزاب مستقل و نهادهای مدنی انتخاب شدهباشند و با داشتن برنامه برای حل مشکلات شهری پا به عرصه فعالیت شورا گذاشته باشند و از طرف دیگر مطبوعات مستقل و نهادها صنفی- تخصصی و مدنی مورد نظارت جدی باشند، از تبدیل شدن به دنبالچه نظام بوروکراسی و شهرداریها مصون خواهند ماند. فقط در این شرایط است که منتخبین شورای شهر منافع مردم و طبقات اجتماعی محروم، زنان، کودکان، سالمندان و معلولان را پیگیری میکنند و برابر تخریب محیط زیست و باغهای سنتی بهوسیله باندهای اقتصادی و قدرتهای پنهان ساکت نمینشینند و حاضر نمیشوند بودجه شهرداریهای و ارگانهای اجرایی با کارآیی غیر استاندارد به هدر رود.
نظرشما درمورد بیانیه اصلاحطلبان که اقشارمختلف نزدیک به اندیشه اصلاحطلبی را دعوت به ثبتنام درشورا کردند،چیست؟ فکرمیکنید شورای اصلاح طلبان،چه بایدها و نبایدهایی را در انتخاب افراد درنظربگیرد؟
آنچه اهمیت تام دارد در درجه نخست میزان فراگیری شورای اصلاحطلبان است. بدین مفهوم که ساز وکار تشکیل چنین شورایی و عضویت افراد و نیروها در آن چگونه است؟ نیاز به توضیح چندانی ندارد که هر میزان شورا دموکراتیکتر و پوششدهنده مجموعه نیروها و گرایشات اصلاح طلبی در شهر قزوین باشد، اثرگذاری و مشروعیت آن افزایش یافته، به مشارکت بیشتر شهروندان میانجامد و اگر مجموعه شرایط دیگر مناسب باشد، احتمال چرخش فضای سیاسی استان به سمت اعتدال طلبی بیشتر میشود و در نهایت با تشکیل شورای قوی و متخصص میتوان امید به بهبود روندهای اجرایی شهر و کاهش مشکلات شهری را در سالهای آینده داشت. بدین مفهوم یک شورای اصلاح طلبی با ساختار و با درهای شفاف قانونگرایی و دموکرات به قدر ممکن از حالت باندی و تحت نفوذ افراد در سایه خارج میگردد. با میدان دادن به همه نیروها بهویژه نسل جوان تحولخواه، متخصص و مشارکتطلب به اهداف اصلاح طلبی نزدیک میشود. ماهیت و منش اصلاح با مشارکتطلبی و دوری از رویکرد خودی و غیرخودی سنخیت ندارد.
شورایی که عنوان اصلاحطلبی را یدک میکشد با توجه به شعارها و تجربه سالیان پس از دولت اصلاحات باید نسبت به حضور همه جریانهای اصلاحطلبی با پیشینه روشن رویی گشاده داشتهباشد تا بتواند در برابر آرایش نیروهای رقیب و کوه مشکلات پیشرو به تشکیل شورای شهری متخصص با گرایشات مردمی و ملتزم به منافع محرومترین طبقات اجتماعی و توانمند برای حل مسائل متعدد در حوزه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شهروندان موفق شود.
به نظر میرسد درحال حاضر شورای اصلاحطلبان بهتر است همراه با دعوت از افراد و شخصیتهای علاقهمند به نمایندگی برای شورای شهر از همه نیروها و جریانات با پیشینه اصلاحطلبان دعوت بعمل آورد و با گفت وگو و مذاکره گسترده و آزادانه را در راستای ایجاد فضایی با نشاط تر مدنی و سیاسی بازنماید. در چنین شرایطی تشکیل لیست واحد و مشروع با احتمال موفقیت قابل توجه ممکن خواهد شد.
خاتمی، رئیس جریان اصلاحات تاکید کرده که در این دوره شورا باید کمتر به مسائل سیاسی و بیشتر به مسایل مدیرت کارآمد شهری توجه کنیم؛ فکر میکنید چرا او بر این مساله تاکید داشته است؟
-با عنایت به تجربه چهار دوره اخیر و حضور قابل توجه غیرمرتبط با مدیریت شهری و افزایش مشکلات و بحرانهای جدی در حوزه شهری و حادثه غم انگیز ساختمان پلاسکو در تهران کمبود آب شهری، گورخوابی، کودکان کار، بیکاری و فقر شهری وجود حدود ۱۳میلیون حاشیهنشین در سراسر کشور به ویژه در اطراف کلان شهرها، بسیار طبیعی است که تلاش جدی برای قدرت و ثروت تشکیل شوراهای مردمی و متخصص و به دور از سیاست بازی و نفوذ باندهای ثروت صورت گیرد در این راستا پیام رییس دولت اصلاحات قابل فهم و مناسب است. حال سوال این است که مجموعههای اصلاحطلبی و آحاد شهروندان و نهادهای اثرگذار چقدر آمادگی تحقق چنین هدفی را دارند؟ بی تردید استان و شهر قزوین چشم انتظار تشکیل شوراهای توانمند و متخصص برای کاهش مشکلات و تحقق شهر پایدار است.