عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین و پای ثابت محافل کارگری به فروردین امروز از سالی که برای کارگران گذشت می‌گوید: سالی که گذشت برای جامعه کارگری سال خیلی خوبی نبود؛ در حالی که قدرت خرید مردم کمتر شده و تحت فشار هستند.
او ادامه دهد:به وضوح می‌بینیم هزینه‌های درمان ۱۰۰درصد افزایش داشته‌است و این افزایشِ قیمت برای قشری که به خاطر ضعف‌ها و کمبودهای زندگی روزمره، به پزشک هم احتیاج بیشتری پیدا می‌کند، ناعادلانه است؛ نمونه‌اش همین بخشنامه‌ای که به تازگی علوم پزشکی قزوین صادرکرده‌است. طبق آن بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، دیگر نمی‌توانند به بیمارستان‌ها مراجعه کنند.درست است که تامین اجتماعی میلیاردها تومان به بیمارستان‌ها بدهکار است؛ اما طبقه کارگرهم از دولت طلب دارد و این بخشنامه‌ها به ضرر کارگران و اقشار کم درآمد تمام می‌شود. به گفته او، وقتی کارگران در طول زمان فعالیت و بازنشستگی 3بار حق بیمه پرداخت می‌کنند: یکبار در زمان اشتغال و برای هزینه‌های درمان، بار دیگر کسرِ ۲درصد حقوق پس از بازنشستگی و همچنین پرداخت حق بیمه تکمیلی به امید استفاده از خدمات این نوع درمان است؛ درحالی که همه این‌ها پوشش دهنده‌ی کاملی برای هزینه‌های درمان نیستند.
کریمی تاکید می‌کند: باید بدانیم که کارگر ربات نیست و نیاز به تفریح دارد؛ اما با شرایط حاکم و میزان دریافتی‌ها، عملا این امکان و حق طبیعی برای او محقق نمی‌شود.
دبیرخانه کارگر می‌گوید: هم اکنون حقوق زیر ۲میلیون پانصد هزار تومان به عنوان "خط فقر"تعیین شده است؛ اما کارگران در بهترین حالت با ۱۲ ساعت کار در طول روز و در صورت پرداختِ به موقع در نهایت همان ۸۱۲ هزار تومان حقوق اداره کار را دریافت می‌کنند.
این فعال کارگری معتقد است کارگران توقع زیادی ندارند و اگر همان دستمزدِ خط فقری که تعیین شده، شامل آن‌ها شود، گره‌های زیادی از کار گشوده می‌شود؛ اما اینکه به آن مبلغ ۸۱۲ هزار تومانی ۱۰ درصد اضافه شود و با کمی لطف این رقم برای سال جدید به ۹۱۲ هزار تومان برسد،دردی دوا نخواهد کرد.
کریمی درباره اعتراض‌های کارگری هم می‌گوید: هر ساله شاهد اعتراض و تجمع کارگران مقابل درب استانداری یا فرمانداری‌ها هستیم و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ کارگری که کارد به استخوانش رسیده دل به دریا می‌زند و در این تجمع‌ها شرکت می‌کند؛ اما یک کارگر قراردادی که شاید وضعیتی به مراتب بدتر داشته باشد، دیگر حتی توان و رمقی برای اعتراض هم ندارد، چرا‌که بارها اتفاق افتاده که پس از بازگشت این کارگران از تجمعات، با گرفتن فیلم و شناسایی افراد حاضر در تجمع ، تهدید و یا اخراج شده‌اند.
او ادامه می‌دهد: انعکاس اعتراض‌ها مربوط به برخی واحد ها در رسانه‌ها پررنگ‌تر از سایرین است و بعضی از کارخانه‌ها و اتفاقاتش را اصلاً کسی نمی‌بیند.
به گفته کریمی، امروز بیش از ۲۰ درصد از کارخانجات و واحدهای قزوین، بین 2تا ۲۰ ماه حقوق کارگران را نداده‌اند. گویی این امر به یک عرف و عادت طبیعی بدل شدهاست. برخی شرکت‌ها از لیست خارج شده‌اند و زیر نظر سازمان‌هایی چون دادگستری، تامین اجتماعی و یا بانک‌ها قرار گرفته‌اندکه در این صورت کارگر برای دریافت معوقات خود باید هر روز به این اماکن مراجعه کند تا بلکه به صورت قطره‌ای بخشی از حق و حقوقش را بگیرد.
این فعال کارگری، از 2هزار واحد می‌گوید که تاکنون درخواست دریافت وام و تسیهلات از طرح‌های مختلف داشته‌اند؛ چون مشکل ِخود را صرفا عدم نقدینگی عنوان می‌کنند.
او تایید می‌کند که «مشکل نقدینگی وجود دارد؛ اما قطعاً تمام مشکلات را در بر نمی‌گیرد و نباید اجازه داد عده‌ای به نام حلِ مشکل نقدینگی از این تسهیلات در مسیری غیر از بهبود اوضاع کار و کارخانه استفاده کنند.»
دبیرخانه کارگر برای جلوگیری از انحراف تسهیلات پرداختی این راهکار را ارائه می‌دهد: بهتر است تاثیر و نمود این پرداخت‌ها چه در خودِ واحدها و چه در زندگی کارگران به صورت عمقی و مستمر سنجیده و بررسی شود.
کریمی به آمار بیمه شدگان جدید هم تشکیک وارد می‌کند: تامین اجتماعی و اداره کار آمار می‌دهند که۱۰هزار نفر در سال جاری کد بیمه جدید گرفتند؛ یعنی تازه مشغول به کار ، اما می‌بینیم در این آمار هم کارگر ساختمان و راننده و … دیده شدهاست، هم کسانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.
کاهش کارگران با سابقه
محمد امانی، رئیس کانون شورای اسلامی کار هم به دیگر مشکلات این روزهای کارگران- علت کم شدن درخواست "سختی کار" پرداخته و- می‌گوید: به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش این درخواست‌ها این باشد که افراد شاغل با سابقه بیشتر از ۲۰ سال بسیار کم شده‌اند و به جرات می‌توان گفت تنها 5تا ۱۰ درصداز افراد شاغل در این واحدها بالای ۲۰ سال سابقه دارند.
او ادامه می‌دهد: دلیل دیگر هم اینکه بیمه ازکارگر می‌خواهد که مستندات خود مبنی بر اشتغالش در واحدهای صنعتی دیگر با سختی کار را ارایه کند؛ آن هم زمانی که کارخانه مورد نظر یا به طور کامل تعطیل شده و کسی برای پاسخگویی وجود ندارد و یا همان کارخانه عمدا یا سهوا ردیف شغلی وی را در مشاغل غیر از سختی کار مانند نگهبان و … رد کرده است؛ حتی کارخانه عنوان می‌کند مدارک پرسنلی را بیشتر از ۱۰ سال نگه نمی دارد.
باید در نظر داشت که ناملایمات وتلخی‌های مربوط به حیطه کارگری تنها به دو یا سه سال اخیر باز نمی گردد، بلکه از زمان اعمال تحریم‌ها و در نتیجه تحمیل فشار به واحدهای تولیدی که به مبادلات بین المللی وابسته بودند، این وضعیت آغاز شده است. دولت تدبیر و امید از زمان بر سر کار آمدن درصدد بوده تا مرحله به مرحله از مراتب این آلام بکاهد، اینکه چقدر موفق بوده را هم زمان تعیین می‌کند و هم باید در کنار تمامی عوامل و جزییات بررسی کرد.
او ادامه دهد:به وضوح می‌بینیم هزینه‌های درمان ۱۰۰درصد افزایش داشته‌است و این افزایشِ قیمت برای قشری که به خاطر ضعف‌ها و کمبودهای زندگی روزمره، به پزشک هم احتیاج بیشتری پیدا می‌کند، ناعادلانه است؛ نمونه‌اش همین بخشنامه‌ای که به تازگی علوم پزشکی قزوین صادرکرده‌است. طبق آن بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، دیگر نمی‌توانند به بیمارستان‌ها مراجعه کنند.درست است که تامین اجتماعی میلیاردها تومان به بیمارستان‌ها بدهکار است؛ اما طبقه کارگرهم از دولت طلب دارد و این بخشنامه‌ها به ضرر کارگران و اقشار کم درآمد تمام می‌شود. به گفته او، وقتی کارگران در طول زمان فعالیت و بازنشستگی 3بار حق بیمه پرداخت می‌کنند: یکبار در زمان اشتغال و برای هزینه‌های درمان، بار دیگر کسرِ ۲درصد حقوق پس از بازنشستگی و همچنین پرداخت حق بیمه تکمیلی به امید استفاده از خدمات این نوع درمان است؛ درحالی که همه این‌ها پوشش دهنده‌ی کاملی برای هزینه‌های درمان نیستند.
کریمی تاکید می‌کند: باید بدانیم که کارگر ربات نیست و نیاز به تفریح دارد؛ اما با شرایط حاکم و میزان دریافتی‌ها، عملا این امکان و حق طبیعی برای او محقق نمی‌شود.
دبیرخانه کارگر می‌گوید: هم اکنون حقوق زیر ۲میلیون پانصد هزار تومان به عنوان "خط فقر"تعیین شده است؛ اما کارگران در بهترین حالت با ۱۲ ساعت کار در طول روز و در صورت پرداختِ به موقع در نهایت همان ۸۱۲ هزار تومان حقوق اداره کار را دریافت می‌کنند.
این فعال کارگری معتقد است کارگران توقع زیادی ندارند و اگر همان دستمزدِ خط فقری که تعیین شده، شامل آن‌ها شود، گره‌های زیادی از کار گشوده می‌شود؛ اما اینکه به آن مبلغ ۸۱۲ هزار تومانی ۱۰ درصد اضافه شود و با کمی لطف این رقم برای سال جدید به ۹۱۲ هزار تومان برسد،دردی دوا نخواهد کرد.
کریمی درباره اعتراض‌های کارگری هم می‌گوید: هر ساله شاهد اعتراض و تجمع کارگران مقابل درب استانداری یا فرمانداری‌ها هستیم و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ کارگری که کارد به استخوانش رسیده دل به دریا می‌زند و در این تجمع‌ها شرکت می‌کند؛ اما یک کارگر قراردادی که شاید وضعیتی به مراتب بدتر داشته باشد، دیگر حتی توان و رمقی برای اعتراض هم ندارد، چرا‌که بارها اتفاق افتاده که پس از بازگشت این کارگران از تجمعات، با گرفتن فیلم و شناسایی افراد حاضر در تجمع ، تهدید و یا اخراج شده‌اند.
او ادامه می‌دهد: انعکاس اعتراض‌ها مربوط به برخی واحد ها در رسانه‌ها پررنگ‌تر از سایرین است و بعضی از کارخانه‌ها و اتفاقاتش را اصلاً کسی نمی‌بیند.
به گفته کریمی، امروز بیش از ۲۰ درصد از کارخانجات و واحدهای قزوین، بین 2تا ۲۰ ماه حقوق کارگران را نداده‌اند. گویی این امر به یک عرف و عادت طبیعی بدل شدهاست. برخی شرکت‌ها از لیست خارج شده‌اند و زیر نظر سازمان‌هایی چون دادگستری، تامین اجتماعی و یا بانک‌ها قرار گرفته‌اندکه در این صورت کارگر برای دریافت معوقات خود باید هر روز به این اماکن مراجعه کند تا بلکه به صورت قطره‌ای بخشی از حق و حقوقش را بگیرد.
این فعال کارگری، از 2هزار واحد می‌گوید که تاکنون درخواست دریافت وام و تسیهلات از طرح‌های مختلف داشته‌اند؛ چون مشکل ِخود را صرفا عدم نقدینگی عنوان می‌کنند.
او تایید می‌کند که «مشکل نقدینگی وجود دارد؛ اما قطعاً تمام مشکلات را در بر نمی‌گیرد و نباید اجازه داد عده‌ای به نام حلِ مشکل نقدینگی از این تسهیلات در مسیری غیر از بهبود اوضاع کار و کارخانه استفاده کنند.»
دبیرخانه کارگر برای جلوگیری از انحراف تسهیلات پرداختی این راهکار را ارائه می‌دهد: بهتر است تاثیر و نمود این پرداخت‌ها چه در خودِ واحدها و چه در زندگی کارگران به صورت عمقی و مستمر سنجیده و بررسی شود.
کریمی به آمار بیمه شدگان جدید هم تشکیک وارد می‌کند: تامین اجتماعی و اداره کار آمار می‌دهند که۱۰هزار نفر در سال جاری کد بیمه جدید گرفتند؛ یعنی تازه مشغول به کار ، اما می‌بینیم در این آمار هم کارگر ساختمان و راننده و … دیده شدهاست، هم کسانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.
کاهش کارگران با سابقه
محمد امانی، رئیس کانون شورای اسلامی کار هم به دیگر مشکلات این روزهای کارگران- علت کم شدن درخواست "سختی کار" پرداخته و- می‌گوید: به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش این درخواست‌ها این باشد که افراد شاغل با سابقه بیشتر از ۲۰ سال بسیار کم شده‌اند و به جرات می‌توان گفت تنها 5تا ۱۰ درصداز افراد شاغل در این واحدها بالای ۲۰ سال سابقه دارند.
او ادامه می‌دهد: دلیل دیگر هم اینکه بیمه ازکارگر می‌خواهد که مستندات خود مبنی بر اشتغالش در واحدهای صنعتی دیگر با سختی کار را ارایه کند؛ آن هم زمانی که کارخانه مورد نظر یا به طور کامل تعطیل شده و کسی برای پاسخگویی وجود ندارد و یا همان کارخانه عمدا یا سهوا ردیف شغلی وی را در مشاغل غیر از سختی کار مانند نگهبان و … رد کرده است؛ حتی کارخانه عنوان می‌کند مدارک پرسنلی را بیشتر از ۱۰ سال نگه نمی دارد.
باید در نظر داشت که ناملایمات وتلخی‌های مربوط به حیطه کارگری تنها به دو یا سه سال اخیر باز نمی گردد، بلکه از زمان اعمال تحریم‌ها و در نتیجه تحمیل فشار به واحدهای تولیدی که به مبادلات بین المللی وابسته بودند، این وضعیت آغاز شده است. دولت تدبیر و امید از زمان بر سر کار آمدن درصدد بوده تا مرحله به مرحله از مراتب این آلام بکاهد، اینکه چقدر موفق بوده را هم زمان تعیین می‌کند و هم باید در کنار تمامی عوامل و جزییات بررسی کرد.
حدیث حیدری
