نقشه راه اقتصادی استاندار
بیست روز از ابتدای سال جاری نگذشته بود که استاندار قزوین در برنامه تلویزیونی "بی حاشیه"شبکه قزوین حاضر شد و سخنان خود را پیرامون برنامه‌های اقتصادی خود که چند روز قبل در گفت‌وگو با "ایرنا" اعلام کرده‌بود، دوباره بازگو کرد تا این‌بار در تریبونی وسیع‌تر به عموم مردم بگوید سیصد و شصت و پنج روز دیگر و در سال آخر فعالیت دولت یازدهم، نه تنها بیست هزار شغل برای مردم استان قزوین ایجاد می‌کند؛ بلکه رویای صادرات یک میلیارد دلاری را نیز تحقق ببخشد که سال‌ها در حد یک آرزو برای مدیران اقتصادی باقی مانده‌بود!هرچند در همان ایام، تولید کنندگان و صادرکنندگان با شک و تردید به این صحبت‌ها نگریستند و دستیابی به این اهداف را با تفکر غیراقتصادی بدنه اجرایی و بروکراسی اداری پیچیده استان سخت دانستند.
نقشه راه اقتصادی زیر سایه اقتصاد مقاومتی
در بهار نود و پنج و بعد از اعلام شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر "اقتصاد مقاومتی؛اقدام و عمل" و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت،استاندار قزوین نیز به واسطه بخشنامه سراسری دولتی،ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در استان تشکیل داد و نقشه راه اقتصادی استان زیر سایه این ستاد قرار گرفت.نتیجه تشکیل این ستاد،جلسات مکرر دولتیان و پیگیری ایجاد بیست هزار شغل،تحقق یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، راه‌اندازی چرخ صنعت و توسعه آبیاری نوین در استان بود؛جلساتی که استاندار برای ایجاد تحرک در میان مدیران،حضورشان را در جلسات ستاد فرماندهی و سایر جلساتی که با نام‌های مختلف برای تحقق اهداف تشکیل شده بود، الزامی کرد و در پاره‌ای موارد کار به تهدید و توبیخ نیز رسید!
راه پرپیچ و خم تحقق وعده‌ها
هرقدر به نیمه سال نود و پنج نزدیک‌تر می‌شدیم،دلنگرانی‌های فعالان اقتصادی استان در ابتدای سال در مورد تحقق وعده‌های اقتصادی بیشتر نمود می‌یافت.صادرات تخم‌مرغ استان قزوین، به عنوان یکی از قطب‌های تولید‌کننده تخم مرغ که سال نود و چهار، سهم بالایی از صادرات استان را به خود اختصاص داده‌بود، در دام دامپینگ کشور ترکیه در عراق قرار گرفت و به کمترین مقدار خود رسید.
تکلیف تشکیل میز کشمش به عنوان یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک استان که از خواسته‌های چند استاندار قبلی قزوین نیز بود،همچنان نامشخص باقی ماند تا بازهم استان‌های دیگر، کشمش تاکستان را به نام خود صادر کنند.
در این بین، گرفتاری واحدهای صنعتی به دلیل ناهماهنگی مدیران اجرایی مزید بر علت شد تا با وجود ایجاد هفت هزار شغل در شش ماه اول سال نود و پنج،چهار هزار و پانصد نفر از کارگران واحدهای صنعتی استان تعدیل شوند.
کمبود بودجه و اعتبارات قزوین نیز که از ابتدای استان شدن، همواره مورد اعتراض نمایندگان و مدیران استان قرار می‌گرفت،به دلیل مشکلات اقتصادی دولت این‌بار در حجم بسیار پایین‌تری از مبلغ مصوب در بودجه سال نود و پنج محقق شد تا مدیران استان چشم به راه سفر ریاست جمهوری به قزوین بمانند تا از رهاورد این سفر بتوانند بخشی از مشکلات را برطرف سازند.
در اوایل مهرماه، همزمان با سفر حجت الاسلام روحانی به همراه هیات دولت به قزوین، مجموعه مدیران و نمایندگان استان، تحقق بسیاری از وعده‌هایی که چندین سال بر روی زمین باقی مانده بود که با ایجاد آن‌ها بخشی از زیربنای توسعه اقتصادی استان شکل می‌گرفت، در دستور کار قرار دادند.
دولت، اوراق قرضه را به جای پول نقد به استان آورد تا بخش کوچکی از مشکلات موجود برطرف شود و ایجاد بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی از جمله انتقال آب شرب از سد طالقان،توسعه آبیاری نوین کشاورزی،توسعه گلخانه‌ها و … را نیز در دستور کار قرار داد؛هرچند برای تحقق این مصوبات باید صبر کرد ونمی‌توان انتظار تحقق زودهنگام را داشت.
ستاد رفع موانع تولید؛راهی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی
نیمه دوم سال نود و پنج، زمان تحقق مصوبات جلساتی بود که با عنوان "ستاد رفع موانع تولید " برگزار می‌شدند.
استاندار قزوین نیز هر هفته در واحدهای صنعتی مختلف حاضر شده، یا تلفنی از مدیران آن‌ها، وضعیت واحدهایشان را جویا می‌شد.
نتیجه این جلسات و رفت و‌آمدها، توزیع بیش از یک هزار میلیارد تومان وام هیجده درصد به حدود یک هزار واحد صنعتی استان و هماهنگی دستگاه‌های اداری برای برداشتن مشکلات از پیش پای واحدهای صتعتی و کشاورزی استان بود.هرچند این تلاش‌ها تا حدی توانست مشکلات مقطعی واحدهای صنعتی و کشاورزی استان را برطرف سازد؛اما همچنان تجمع کارگران مقابل استانداری،تصویر تکراری برای افرادی بود که از میدان سرداران عبور می‌کردند و شاهد پلاکاردهایی بودند که از عدم دریافت حقوق‌های چندین ماهه کارگران حکایت داشت!
وعده ها ابتدای سال تا چه اندازه عملیاتی شد؟
زمانی که استاندار قزوین در مصاحبه مطبوعاتی خود به مناسبت آغاز دهه فجر، از ایجاد هفده هزار شغل خبر می‌داد،این انتظار را نداشت که خبرنگاری در همان جلسه بپرسد:" آیا این عدد و رقم اعلام شده تنها بر روی برگه کاغذ است؟" سوالی که چند بار دیگر از تریبون‌های مختلف اعلام شد تا سرانجام استاندار و معاون اقتصادی وی بیان کردند، حاضر هستند، اسامی تک تک افرادی را اعلام کنند که مشغول به کار شده‌اند.هرچند، چند روز بعد مدیرکل تامین اجتماعی استان، تعداد بیمه شدگان را از ابتدای سال،حدود ده هزار نفر اعلام کرد و گفت «از نظر ما آمار شغل براساس معیار بیمه‌شدگان است و تنهااین تعداد شغل ایجاد شده‌است!» در زمینه صادرات نیز آمارها حکایت از افزایش دویست میلیون دلاری صادرات استان نسبت به سال قبل را دارد؛هرچند برای توسعه صادرات ایجاد پایانه صادراتی در دستور کار قرار گرفت، اما به نظر می‌رسد بروکراسی اداری تحقق آن را در هاله از ابهام قرار داده‌است.
نقشه راهی که نباید به پایان برسد
آنچه که در سال نود و پنج برای اقتصاد استان قزوین اتفاق افتاد،تلاش برای جهت‌گیری کامل مدیران اجرایی و نمایندگان برای حل مشکلات اقتصادی استان بود؛تلاشی که به عنوان مسکن، ایجاد شغل،توسعه سرمایه‌گذاری،حل مشکلات واحدهای تولیدی و افزایش صادرات را هدفگذاری کرده‌بود؛اما نکته اصلی این است که حتی با وجود تحقق اهداف پیش بینی شده باید به فکر برنامه‌ریزی‌های اصلی برای توسعه اقتصادی قزوین بود و از "نقشه راه مقطعی" به "نقشه راه اصلی" توسعه قزوین دست یافت؛موضوعی که در سال نود و پنج به آن توجهی نشد.
بیست روز از ابتدای سال جاری نگذشته بود که استاندار قزوین در برنامه تلویزیونی "بی حاشیه"شبکه قزوین حاضر شد و سخنان خود را پیرامون برنامه‌های اقتصادی خود که چند روز قبل در گفت‌وگو با "ایرنا" اعلام کرده‌بود، دوباره بازگو کرد تا این‌بار در تریبونی وسیع‌تر به عموم مردم بگوید سیصد و شصت و پنج روز دیگر و در سال آخر فعالیت دولت یازدهم، نه تنها بیست هزار شغل برای مردم استان قزوین ایجاد می‌کند؛ بلکه رویای صادرات یک میلیارد دلاری را نیز تحقق ببخشد که سال‌ها در حد یک آرزو برای مدیران اقتصادی باقی مانده‌بود!هرچند در همان ایام، تولید کنندگان و صادرکنندگان با شک و تردید به این صحبت‌ها نگریستند و دستیابی به این اهداف را با تفکر غیراقتصادی بدنه اجرایی و بروکراسی اداری پیچیده استان سخت دانستند.
نقشه راه اقتصادی زیر سایه اقتصاد مقاومتی
در بهار نود و پنج و بعد از اعلام شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر "اقتصاد مقاومتی؛اقدام و عمل" و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت،استاندار قزوین نیز به واسطه بخشنامه سراسری دولتی،ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در استان تشکیل داد و نقشه راه اقتصادی استان زیر سایه این ستاد قرار گرفت.نتیجه تشکیل این ستاد،جلسات مکرر دولتیان و پیگیری ایجاد بیست هزار شغل،تحقق یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، راه‌اندازی چرخ صنعت و توسعه آبیاری نوین در استان بود؛جلساتی که استاندار برای ایجاد تحرک در میان مدیران،حضورشان را در جلسات ستاد فرماندهی و سایر جلساتی که با نام‌های مختلف برای تحقق اهداف تشکیل شده بود، الزامی کرد و در پاره‌ای موارد کار به تهدید و توبیخ نیز رسید!
راه پرپیچ و خم تحقق وعده‌ها
هرقدر به نیمه سال نود و پنج نزدیک‌تر می‌شدیم،دلنگرانی‌های فعالان اقتصادی استان در ابتدای سال در مورد تحقق وعده‌های اقتصادی بیشتر نمود می‌یافت.صادرات تخم‌مرغ استان قزوین، به عنوان یکی از قطب‌های تولید‌کننده تخم مرغ که سال نود و چهار، سهم بالایی از صادرات استان را به خود اختصاص داده‌بود، در دام دامپینگ کشور ترکیه در عراق قرار گرفت و به کمترین مقدار خود رسید.
تکلیف تشکیل میز کشمش به عنوان یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک استان که از خواسته‌های چند استاندار قبلی قزوین نیز بود،همچنان نامشخص باقی ماند تا بازهم استان‌های دیگر، کشمش تاکستان را به نام خود صادر کنند.
در این بین، گرفتاری واحدهای صنعتی به دلیل ناهماهنگی مدیران اجرایی مزید بر علت شد تا با وجود ایجاد هفت هزار شغل در شش ماه اول سال نود و پنج،چهار هزار و پانصد نفر از کارگران واحدهای صنعتی استان تعدیل شوند.
کمبود بودجه و اعتبارات قزوین نیز که از ابتدای استان شدن، همواره مورد اعتراض نمایندگان و مدیران استان قرار می‌گرفت،به دلیل مشکلات اقتصادی دولت این‌بار در حجم بسیار پایین‌تری از مبلغ مصوب در بودجه سال نود و پنج محقق شد تا مدیران استان چشم به راه سفر ریاست جمهوری به قزوین بمانند تا از رهاورد این سفر بتوانند بخشی از مشکلات را برطرف سازند.
در اوایل مهرماه، همزمان با سفر حجت الاسلام روحانی به همراه هیات دولت به قزوین، مجموعه مدیران و نمایندگان استان، تحقق بسیاری از وعده‌هایی که چندین سال بر روی زمین باقی مانده بود که با ایجاد آن‌ها بخشی از زیربنای توسعه اقتصادی استان شکل می‌گرفت، در دستور کار قرار دادند.
دولت، اوراق قرضه را به جای پول نقد به استان آورد تا بخش کوچکی از مشکلات موجود برطرف شود و ایجاد بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی از جمله انتقال آب شرب از سد طالقان،توسعه آبیاری نوین کشاورزی،توسعه گلخانه‌ها و … را نیز در دستور کار قرار داد؛هرچند برای تحقق این مصوبات باید صبر کرد ونمی‌توان انتظار تحقق زودهنگام را داشت.
ستاد رفع موانع تولید؛راهی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی
نیمه دوم سال نود و پنج، زمان تحقق مصوبات جلساتی بود که با عنوان "ستاد رفع موانع تولید " برگزار می‌شدند.
استاندار قزوین نیز هر هفته در واحدهای صنعتی مختلف حاضر شده، یا تلفنی از مدیران آن‌ها، وضعیت واحدهایشان را جویا می‌شد.
نتیجه این جلسات و رفت و‌آمدها، توزیع بیش از یک هزار میلیارد تومان وام هیجده درصد به حدود یک هزار واحد صنعتی استان و هماهنگی دستگاه‌های اداری برای برداشتن مشکلات از پیش پای واحدهای صتعتی و کشاورزی استان بود.هرچند این تلاش‌ها تا حدی توانست مشکلات مقطعی واحدهای صنعتی و کشاورزی استان را برطرف سازد؛اما همچنان تجمع کارگران مقابل استانداری،تصویر تکراری برای افرادی بود که از میدان سرداران عبور می‌کردند و شاهد پلاکاردهایی بودند که از عدم دریافت حقوق‌های چندین ماهه کارگران حکایت داشت!
وعده ها ابتدای سال تا چه اندازه عملیاتی شد؟
زمانی که استاندار قزوین در مصاحبه مطبوعاتی خود به مناسبت آغاز دهه فجر، از ایجاد هفده هزار شغل خبر می‌داد،این انتظار را نداشت که خبرنگاری در همان جلسه بپرسد:" آیا این عدد و رقم اعلام شده تنها بر روی برگه کاغذ است؟" سوالی که چند بار دیگر از تریبون‌های مختلف اعلام شد تا سرانجام استاندار و معاون اقتصادی وی بیان کردند، حاضر هستند، اسامی تک تک افرادی را اعلام کنند که مشغول به کار شده‌اند.هرچند، چند روز بعد مدیرکل تامین اجتماعی استان، تعداد بیمه شدگان را از ابتدای سال،حدود ده هزار نفر اعلام کرد و گفت «از نظر ما آمار شغل براساس معیار بیمه‌شدگان است و تنهااین تعداد شغل ایجاد شده‌است!» در زمینه صادرات نیز آمارها حکایت از افزایش دویست میلیون دلاری صادرات استان نسبت به سال قبل را دارد؛هرچند برای توسعه صادرات ایجاد پایانه صادراتی در دستور کار قرار گرفت، اما به نظر می‌رسد بروکراسی اداری تحقق آن را در هاله از ابهام قرار داده‌است.
نقشه راهی که نباید به پایان برسد
آنچه که در سال نود و پنج برای اقتصاد استان قزوین اتفاق افتاد،تلاش برای جهت‌گیری کامل مدیران اجرایی و نمایندگان برای حل مشکلات اقتصادی استان بود؛تلاشی که به عنوان مسکن، ایجاد شغل،توسعه سرمایه‌گذاری،حل مشکلات واحدهای تولیدی و افزایش صادرات را هدفگذاری کرده‌بود؛اما نکته اصلی این است که حتی با وجود تحقق اهداف پیش بینی شده باید به فکر برنامه‌ریزی‌های اصلی برای توسعه اقتصادی قزوین بود و از "نقشه راه مقطعی" به "نقشه راه اصلی" توسعه قزوین دست یافت؛موضوعی که در سال نود و پنج به آن توجهی نشد.
بهنام محمودی
