اگرچه مسوولین شهرداری از ساماندهی دستفروشان در چهار بازارچه تحت نظارت خود میگویند، اما کافی است گشتی در شهر بزنید تا خودتان ببینید که دستفروشان هر کجا که خواستهاند بساطشان را پهن کردهاند و نه خبری از ماموران اجراییات شهرداری است که به بهانه رفع سد معبر هم که شده با این افراد برخورد کنند و نه خبری از ماموران سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری که لااقل آنان را ساماندهی کنند.
افزایش روزافزون دستفروشان
بررسیها نشان میدهد؛ دست کم از سه سال پیش به این سو، تعداد دستفروشان در سطح شهر قزوین افزایش قابلتوجهی یافته است. این افزایش را میتوان در همهی خیابانها و گذرگاههای شهر مشاهده کرد. دستفروشان چه به صورت وانتهایی که در گوشهی خیابانها، کالاهای خود را به مشتریان عرضه میکنند و چه به صورت چرخدستی و گاری و پهن کردن بساط در گوشهی پیادهروها، روز بهروز درحال افزایش هستند. معلوم نیست که به یکباره و طی مدتی نسبتا کوتاه این همه دستفروش از کجا پیدایشان شده است، اما وجود این تعداد دستفروش که قدمبهقدم در خیابانهای شهر بساط گستردهاند، سبب درهم ریختگی سیمای شهری شده است و بافت درهم و نامناسبی را برای آن ایجاد کرده که نه میتوان نام روستا بر آن نهاد و نه نام شهر.
چرا این گونه شده است که شهرداری بهعنوان متولی امور شهری، بهجای ایفای مسوولیتهای خود در برخورد با این پدیده [رفع سد معبر و ساماندهی دستفروشان]، دست روی دست گذاشته و به یک تماشاچی تبدیل شده است. این سوال را با شهردار قزوین در میان گذاشتیم. پاسخ آقای شهردار، تنها چند جمله کوتاه، اما کلی بود. پاسخی که برداشتهای متفاوتی میتوان از آن داشت.
اظهارات پر ابهام
مسعود نصرتی با اشاره به وظیفه رسانهها برای پیگیری مسایل شهری به فروردین امروز میگوید: «اینکه چرا دستفروشها زیاد هستند و یا وانتبارها زیاد شدهاند، این مسالهای است که باید مورد توجه خبرنگاران باشد. این مساله را سوال کنید. نه یک بار، دو بار و سه بار، دائم از مسوولین مربوطه سوال کنید که چرا آمار وانتبارها زیاد است، چرا دستفروشها زیاد شدهاند، چه کسی باید پاسخگو باشد.»
وی تلویحا به موانع فراروی شهرداری برای برخورد با پدیده دستفروشی در قزوین اشاره میکند و میافزاید: «طبعا اگر از من در این رابطه سوالی شود، جوابی میدهم و این جواب، چهار جا مورد بحث قرار میگیرد و آنجایی که پای این موضوع ایستاده است و نمیگذارد، پایش میآید وسط و نمیتواند مقاومت کند. مثلا فکر کنید فلان آقا هوادار این وانتیهاست و دوست دارد اینها باشند، پیگیری این موضوع سبب خواهد شد که عرصه یک جایی به این آقا تنگ شود و نتواند مقاومت کند و مساله هم روشن خواهد شد.»
دست هایی که بسته نیست!
اظهارات پر از ایهام شهردار قزوین درحالیاستکه بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، ماموران شهرداری میتوانند با متخلفانی که اقدام به اشغال فضای پیادهروها، میدانها و پارکها برای کسبوکار و یا سکونت کنند برخورد کنند. معاون خدمات شهری شهردار قزوین دراینباره معتقد است: «شهرداری با استناد به این قانون میتواند پس از دادن اخطارهای لازم به دستفروشان در صورت تکرار تخلف، آنان را برای برخورد قضایی به دادگستری معرفی کند.»
موضوعی که حداقل در ماههای اخیر، یا دیده نشده و یا اگر هم بوده است، تأثیری بر آشفتهبازار دستفروشی در خیابانها و معابر مرکزی قزوین نداشته است. دستفروشان همچنان بر مدار بیقانونی خود میچرخند و شهرداری نیز، با آنچه نصرتی میگوید، دست و پایش برای برخورد بسته است! هر چند بهنظر میرسد آنجا هم که شهرداری دستش برای ساماندهی دستفروشان باز است نیز کار چندانی به جز همان چهار روز بازار، صورت نگرفته باشد.
به موجب قانون، دستفروشی جرم نیست، اما آنچه دستفروشان در عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… انجام میدهند از مصادیق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازاتهایی تعیین شده است. نمیتوان و نباید قانون را نادیده گرفت، اما قطعا این امکان برای شهرداری وجود دارد که با سروسامان دادن به آشفتهبازار دستفروشی در شهر، هم درهم ریختگی سیمای شهری را ترمیم کند و هم با ساماندهی دستفروشان، درد آنانی را که از سر ناچاری دست به این کار زدهاند، التیام بخشد.
افزایش روزافزون دستفروشان
بررسیها نشان میدهد؛ دست کم از سه سال پیش به این سو، تعداد دستفروشان در سطح شهر قزوین افزایش قابلتوجهی یافته است. این افزایش را میتوان در همهی خیابانها و گذرگاههای شهر مشاهده کرد. دستفروشان چه به صورت وانتهایی که در گوشهی خیابانها، کالاهای خود را به مشتریان عرضه میکنند و چه به صورت چرخدستی و گاری و پهن کردن بساط در گوشهی پیادهروها، روز بهروز درحال افزایش هستند. معلوم نیست که به یکباره و طی مدتی نسبتا کوتاه این همه دستفروش از کجا پیدایشان شده است، اما وجود این تعداد دستفروش که قدمبهقدم در خیابانهای شهر بساط گستردهاند، سبب درهم ریختگی سیمای شهری شده است و بافت درهم و نامناسبی را برای آن ایجاد کرده که نه میتوان نام روستا بر آن نهاد و نه نام شهر.
چرا این گونه شده است که شهرداری بهعنوان متولی امور شهری، بهجای ایفای مسوولیتهای خود در برخورد با این پدیده [رفع سد معبر و ساماندهی دستفروشان]، دست روی دست گذاشته و به یک تماشاچی تبدیل شده است. این سوال را با شهردار قزوین در میان گذاشتیم. پاسخ آقای شهردار، تنها چند جمله کوتاه، اما کلی بود. پاسخی که برداشتهای متفاوتی میتوان از آن داشت.
اظهارات پر ابهام
مسعود نصرتی با اشاره به وظیفه رسانهها برای پیگیری مسایل شهری به فروردین امروز میگوید: «اینکه چرا دستفروشها زیاد هستند و یا وانتبارها زیاد شدهاند، این مسالهای است که باید مورد توجه خبرنگاران باشد. این مساله را سوال کنید. نه یک بار، دو بار و سه بار، دائم از مسوولین مربوطه سوال کنید که چرا آمار وانتبارها زیاد است، چرا دستفروشها زیاد شدهاند، چه کسی باید پاسخگو باشد.»
وی تلویحا به موانع فراروی شهرداری برای برخورد با پدیده دستفروشی در قزوین اشاره میکند و میافزاید: «طبعا اگر از من در این رابطه سوالی شود، جوابی میدهم و این جواب، چهار جا مورد بحث قرار میگیرد و آنجایی که پای این موضوع ایستاده است و نمیگذارد، پایش میآید وسط و نمیتواند مقاومت کند. مثلا فکر کنید فلان آقا هوادار این وانتیهاست و دوست دارد اینها باشند، پیگیری این موضوع سبب خواهد شد که عرصه یک جایی به این آقا تنگ شود و نتواند مقاومت کند و مساله هم روشن خواهد شد.»
دست هایی که بسته نیست!
اظهارات پر از ایهام شهردار قزوین درحالیاستکه بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، ماموران شهرداری میتوانند با متخلفانی که اقدام به اشغال فضای پیادهروها، میدانها و پارکها برای کسبوکار و یا سکونت کنند برخورد کنند. معاون خدمات شهری شهردار قزوین دراینباره معتقد است: «شهرداری با استناد به این قانون میتواند پس از دادن اخطارهای لازم به دستفروشان در صورت تکرار تخلف، آنان را برای برخورد قضایی به دادگستری معرفی کند.»
موضوعی که حداقل در ماههای اخیر، یا دیده نشده و یا اگر هم بوده است، تأثیری بر آشفتهبازار دستفروشی در خیابانها و معابر مرکزی قزوین نداشته است. دستفروشان همچنان بر مدار بیقانونی خود میچرخند و شهرداری نیز، با آنچه نصرتی میگوید، دست و پایش برای برخورد بسته است! هر چند بهنظر میرسد آنجا هم که شهرداری دستش برای ساماندهی دستفروشان باز است نیز کار چندانی به جز همان چهار روز بازار، صورت نگرفته باشد.
به موجب قانون، دستفروشی جرم نیست، اما آنچه دستفروشان در عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… انجام میدهند از مصادیق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازاتهایی تعیین شده است. نمیتوان و نباید قانون را نادیده گرفت، اما قطعا این امکان برای شهرداری وجود دارد که با سروسامان دادن به آشفتهبازار دستفروشی در شهر، هم درهم ریختگی سیمای شهری را ترمیم کند و هم با ساماندهی دستفروشان، درد آنانی را که از سر ناچاری دست به این کار زدهاند، التیام بخشد.
مهدی رضایی