پشت پرده ورشکستگی «کنتورسازی»

وقتی «آقازاده» مدیرعامل شرکت «پدر» می‌شود
پشت پرده ورشکستگی «کنتورسازی»

با پرداخت کلیه معوقات و مطالبات کارگران کارخانه کنتورسازی، پرونده این واحد تولیدی بسته شد.


. با این اقدام، کارگرانی که از ابتدای سال جاری اخراج شده بودند به بیمه بیکاری معرفی شدند. آنان در آخرین تجمع اعتراض‌آمیز خود، راه را بر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که به قزوین آمده بود؛ بستند تا از این فرصت برای احقاق حقوق خود بهره بگیرند؛ اقدامی که نتیجه داد و کارگران اخراجی به مطالبات دو ساله خود دست یافتند.
بحران شرکت کنتورسازی ایران در سال۱۳۸۷ و با واگذاری این واحد تولیدی توسط سازمان خصوصی‌سازی به فردی به نام «سیداحمدعلی عاملی‌رنانی» آغاز شد. او سابقه حضور در شورای شهر اصفهان را داشت و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و رییس هیات مدیره شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان (شرکت سهامی خاص) بوده است. در این واگذاری، حضور مستقیم و غیرمستقیم برخی از مدیران دولت احمدی‌نژاد از جمله استاندار وقت قزوین قابل ردیابی است. این مسئول دولتی تا مدت‌ها در ترکیب هیات مدیره این شرکت بود.
کنتورسازی که در سال۱۳۴۷ تاسیس شده و تا سال۸۷ تنها برند تولیدکننده کنتور در خاورمیانه بود، در پی این واگذاری و انتخاب سیدعلی عاملی آقازاده بیست و چند ساله مالک جدید، با سوءمدیریت به بحران شدید مالی افتاد و به تعدیل نیروی انسانی روی آورد.
این شرکت به هنگام واگذاری حدود 500کارگر در اختیار داشت، اما پس از حضور در بورس و کلاهبرداری با ارائه اطلاعات غیرواقعی که صدها سهامدار را به خاک سیاه نشاند، از عرش به فرش افتاد و با توقف تولید و تعطیلی پی در پی، به تعدیل نیروی انسانی روی آورد و سرانجام در روزهای ابتدایی فروردین سال جاری اندک کارگران باقیمانده را نیز با انبوهی از معوقات و مطالبات به بهانه «کرونا» پشت در کارخانه گذاشت و اخراج کرد.
پدر و پسر سه چهار سال پس از در اختیار گرفتن کنتورسازی که تاکنون زوایای مختلف این واگذاری پنهان مانده است، با اتاق اصناف قراردادی امضا کردند تا با عنوان شرکتی به نام «باران»، صندوق مکانیزه وارد کشور کنند. شرکت باران متعلق به مدیران اتاق و همسران‌شان بود. آنان سپس سهام شرکت را در بورس عرضه کردند و چون همه چیز صوری بود عجیب‌ترین پرونده کلاهبرداری در عمر ۵۰ساله بورس را رقم زدند.
29دی ماه95، با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار مدیران شرکت کنتورسازی را به کلاهبرداری و دستکاری بازار بورس از طریق خودداری از ارائه اطلاعات، عدم رعایت ماده16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و تخلف در تهیه صورت‌های مالی متهم کرده بود؛ «سیداحمدعلی عاملی رنانی» و «سیدعلی عاملی» با قرار وثیقه 500میلیارد تومانی روانه زندان شدند و پس از گذشت نزدیک به 5سال همچنان پشت میله‌های زندان هستند.
امروز 12سال پس از واگذاری مساله‌ساز کنتورسازی به بخش خصوصی، این شرکت که «ورشکسته» خوانده می‌شود، با انبوهی از معوقات به سازمان مالیاتی و شرکت‌های خدماتی روبروست و به نظر می‌رسد دولت برای اخذ مطالبات خود چاره‌ای جز تملک این واحد تولیدی به تاراج رفته ندارد.
گرچه منوچهر حبیبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین می‌گوید: «مدیریت استان طی سه سال اخیر با پیگیری خود اجازه تعطیلی این کارخانه را نداد، اما با توجه به افزایش روزافزون مطالبات بیرونی، اداری، مالیاتی و عدم تأمین مواد اولیه به دلیل سوءمدیریت، به‌ناچار کنتورسازی از ابتدای سال‌جاری تعطیل شد، البته پیگیری‌ها به‌منظور آغاز فعالیت مجدد آن در حال انجام است که امیدواریم به‌زودی عملی شود.»

چهارشنبه 19 شهريور 1399
08:48:31