قزوینی‌ها سال نو را با حضور معاون جدید سیاسی-امنیتی استانداری تحویل کردند. سرهنگ «عباس کاظمی» با پیشینه خدمت در سپاه پاسداران و سابقه فرمانداری قزوین به ساختمان هشت‌پر میدان سرداران آمد تا حضورش پیامی معنادار برای فعالان سیاسی استان باشد که در تدارک حضور در انتخابات مجلس دوازدهم بودند. پازل مدیریت سیاسی استان تا پایان اردیبهشت ماه با انتصاب «غلامحسن اسلامی‌صدر» در فرمانداری قزوین، «حجت‌اله مددخانی» در فرمانداری آبیک و «سیدجمال‌الدین حسینی» در فرمانداری تاکستان تکمیل شد. انتصاباتی که آژیر هشدار را برای آقایان نماینده در دو حوزه انتخابیه فوق نواخت و بر شکاف میان استاندار و آنان افزود. شکافی که تا پایان سال تازه هر روز عمیق‌تر شد و سرانجام این دوئل میان استاندار و نمایندگان منتقد، به نفع اعلایی پایان یافت. «رجب رحمانی» که انتشار فیلم برخوردش با استاندار در حاشیه سفر وزیر میراث فرهنگی به قزوین پربازدید شد و بی محابا استاندار را مورد عتاب و نقدهای صریح قرار می‌داد، نتوانست از تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی و نظارت انتخابات جان سالم به در برد و «لطف‌اله سیاهکلی مرادی» هم – که انتقاداتش در ایام تبلیغات انتخابات از استاندار به اوج خود رسید و او را حتی ناتوان در برگزاری جلسه شورای تامین می‌دانست- در کوران رقابت حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک با ریزش بیش از ۵۵درصد آرا نسبت به دوره پیشین، عنوانی بهتر از چهارمی به دست نیاورد تا اعلایی سال۱۴۰۳ را بدون حضور نمایندگان منتقد خود در مجلس دوازدهم تحویل کند.
بر خلاف استاندار، سال۱۴۰۲ برای دیگر رجل سیاسی برجسته استان چندان خوش یمن نبود. امام جمعه قزوین در این سال علاوه بر عدم کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری -رسمی معمول که نمایندگان رهبری در استان‌ها آن را به جای می‌آورند– شاهد اتفاقات چندگانه دیگری بود. در آذرماه سال۱۴۰۲ متهمان پرونده هفت‌سنگان قزوین با رای صادره توسط شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تبرئه شدند و زراعی بودن اراضی فوق رد شد. پرونده‌ای که امام جمعه قزوین و نزدیکانش به ویژه فرماندار پیشین قزوین برای به ثمر رسیدن آن تمام‌قد به عرصه آمدند و علاوه بر ایراد خطبه‌های متعدد در نماز جمعه و حضور در برنامه تلویزیونی، فرماندار جوان قزوین را روانه زندان کرد تا با وجود اعتراض شدیداللحن ایشان، در نهایت در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی بود که پابند الکترونیکی فرماندار باز شده و اینک منتظر است تا پرونده او توسط رئیس دستگاه قضا شخصا مورد رسیدگی قرار گیرد. پیش از این رخداد هم امام جمعه شاهد جابجایی «محمدحسین فائزی»، مدیرکل ارشاد استان بود که از چهره‌های نزدیک به ایشان محسوب می‌شد؛ ولی دامنه اقداماتش در این نهاد موجی از اعتراضات هنرمندان، روزنامه‌نگاران و اصحاب فرهنگ و هنر استان را به همراه داشت. شاه‌بیت این اتفاقات بی‌شک تایید صلاحیت «علی فرخزاد»، معاون اسبق عمرانی استاندار قزوین توسط شورای نگهبان بود و تلخ‌کامی ایشان از این اتفاقات شاید تنها پس از اعلام نتایج و اطلاع از کسب جایگاه ششم توسط فرخزاد اندکی برطرف گردید. نتیجه‌ای که به ادعای جانشین فرخزاد در استانداری قزوین و از نیروهای نزدیک به حجت‌الاسلام عابدینی نشان داد موضوع فساد برای مردم مهم است!
در بهار سال۱۴۰۲ ماجرای «اوقاف گیت» باز هم قزوین را در صدر اخبار سیاسی ایران و رسانه‌های فارسی زبان قرار داد. ماجرا هم به واگذاری بخشی از موقوفه امینی‌ها به عروس حجت‌الاسلام «خاموشی»، رئیس سازمان اوقاف کشور بازمی‌گشت که نخستین بار توسط «وحید اشتری»، فعال رسانه‌ای اصولگرا علنی شد و در ادامه، متولی حسینیه امینی‌ها با تایید ماجرا اظهارداشت: «این اتفاق تازه‌ای نیست، دست‌کم ۴ الی ۵سال از آن می‌گذرد و این خانم همچنان به‌عنوان مستاجر اوقاف قرارداد دارد. من وقتی روی کار آمدم دیدم این خانم مستاجر ماست؛ اما به ما فشار می‌آوردند که صدایش را درنیاوریم.» ولی به هرحال پس از یک موج آفرینی رسانه‌ای، ماجرا به فراموشی سپرده شد و بر خلاف هفت‌سنگان، راویان، متولیان و متهمان ماجرا هیچ یک هزینه‌ای بابت آن ندادند.
نمی‌شود از سال۱۴۰۲ گفت و به انتخابات مجلس نپرداخت. به گفته رییس ستاد انتخابات استان، قزوین رتبه اول تایید صلاحیت‌های کشور را دارا بوده و به لحاظ نامزدها و کرسی‌های نمایندگی رتبه سوم کشور را کسب کرده است. با این وجود و علی‌رغم تعدد نامزدهای انتخاباتی از طیف‌های مختلف سیاسی و انتقادات تند و تیز برخی از نامزدها علیه نمایندگان فعلی استان که اظهاراتشان در ماجرای خودرو شاسی بلند، تاثیر شیرین بیان در درمان کرونا، بازنشستگی کارگران، انتصابات فامیلی و دخالت در عزل و نصب مدیران خبرساز شده بود؛ تلاش برای گرم کردن تنور انتخابات موفقیت‌آمیز نبود و قزوین در میان ۳۱استان کشور در آمار مشارکت رتبه‌ای بهتر از ۲۷بدست نیاورد و با رقم ۳۷درصدی، میزان مشارکت آن حتی از متوسط کشور هم کمتر شد. فاطمه محمدبیگی با ریزش بیش از ۵۰درصد آرای خود نسبت به دوره قبل در کنار سردار آبنوش(ولایتمدار) از حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک راهی مجلس شدند و تاکستان برای اولین بار در تاریخ خود شاهد رای آوردن فردی با فامیلی به غیر از «رحمانی» یا «طاهرخانی» بود که لقب جوان‌ترین نماینده ادوار مجلس استان را هم به خود اختصاص داد. بیگدلی همچنین سنت قومی رای‌آوری تات‌ها در تاکستان را تغییر داد و به عنوان فردی از طایفه آذری زبان‌های منطقه، رای اعتماد مردم شهرستان را به دست آورد. «روح‌اله عباسپور» هم با وجود کاهش بیش از ۴۰درصدی آرای خود نسبت به دوره قبل در فضای سرد انتخابات بوئین‌زهرا بار دیگر راهی مجلس گردید. باید هشدار داد و نگران بود تاثیرگذاری و وزن سیاسی نمایندگانی که کمتر از ۱۷درصد آرای واجدین شرایط در دو شهرستان تاکستان و بوئین‌زهرا و زیر ۹درصد مردم در قزوین، البرز و آبیک را کسب کرده‌اند در محافل کلان سیاسی کشور چه میزان خواهد بود؟ تصویری که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
در قصه انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم تایید صلاحیت تنها ۳تن از میان ۱۹نامزد ثبت نامی باعث شد تا قزوین جزو استان‌هایی قرار گیرد که حتی به میزان دوبرابر منتخبان بالقوه انتخابات، نامزد تایید صلاحیت شده نداشته باشد و در فضای تبلیغاتی سرد، آقایان اسلامی و مظفری راهی مجلس خبرگان رهبری شدند و آیت‌اله تلخابی که در دوره پیشین با حمایت اصلاح‌طلبان ردای عضویت مجلس خبرگان را در بر کرده بود و در چرخشی معنادار این بار در لیست جامعتین قرار گرفته بود، چهره ناکام انتخابات استان قزوین لقب گیرد.
سال۱۴۰۲ در کنار رویدادهای داغ سیاسی خود یک بحران به ظاهر اقتصادی هم در دل خود پروراند که ترکش‌های آن بر مردان سیاسی و امنیتی و قضایی استان نیز اصابت کرد و آثار آن حداقل تا سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» و «غفاری» نامی است که نه تنها در تاکستان و قزوین بلکه در بسیاری از استان‌های همجوار قزوین در سال۱۴۰۲ بارها و بارها مطرح شد و تجمعات متعدد مالباختگان با ارقامی که سر از ده‌ها هزار میلیارد تومان در آورده است، در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب داشت. بی‌شک در بین مخاطبان این یادداشت هم افرادی هستند که تمام یا بخشی از دارایی خود را در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده و اینک جزو ۳۴هزار سرمایه گذاری هستند که بخش عمده آنها چشم انتظار تعیین تکلیف وضعیت‌شان هستند. ابعاد این پرونده که در میان سکوت و بعضا مشارکت برخی مدیران استان قزوین و شهرستان تاکستان از سال‌ها پیش آهسته آهسته رشد کرد و ناگهان در فراز و نشیبی عجیب به مهم‌ترین و بزرگترین پرونده قضایی استان قزوین تبدیل شد هنوز به طور کامل مشخص نیست اما لابه‌لای روایت‌های رسمی و غیررسمی از انسان‌هایی نام برده می‌شود که تمام دارایی‌شان را نزد غفاری سرمایه‌گذاری کرده و اینک از نماز جمعه تا مقابل استانداری و دادگستری استان تجمع می‌کنند تا شاید غیر از ماشین‌های آبپاش و نیروهای گارد ویژه فرد دیگری هم پاسخگوی وضعیت بغرنج‌شان باشد؛ البته بی‌انصافی است که از پاسخگویی رییس کل دادگستری و دادستان قزوین در این زمینه تمجید نکنیم، اما بی‌شک این اقدامات در برابر حجم مطالبات و میزان مخاطبان کافی به نظر نمی‌رسد.
اگر کارشناسان هواشناسی در آغاز سال هشدار نارنجی وقوع سیل دادند به عنوان یک کارشناس رسانه در قصه پرغصه غفاری به مدیران ارشد سیاسی و امنیتی استان در آستانه سال۱۴۰۳ هشدار نارنجی جاری شدن سیل خروشان مردم مالباخته در این شرکت و نظایر آن را می‌دهم که اگر دیر بجنبند آثار جبران‌ناپذیر امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به گستره حداقل ده‌ها هزار خانواده هموطن و اغلب هم‌استانی ما خواهد داشت.
