سرمایه‌گذاری حلقه مفقوده صنعت

آنچه سبب ناکامی جذب سرمایه در صنعت استان شده است
سرمایه‌گذاری حلقه مفقوده صنعت

صنعت، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شود که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، اما این بخش اساسی در سالیان اخیر با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و نتوانسته است آنگونه که باید نقش خود را در اقتصاد و نیز توسعه ایفا نماید.



امروز مشکلات و موانع فراوانی پیش روی صنعت قرار دارد که فهرست مطولی را در بر می‌گیرد؛ از تحریم بی‌سابقه ایالات متحده امریکا گرفته تا ضعف و سوءمدیریت، کمبود شدید نقدینگی، واردات بی‌رویه، کهنگی تکنولوژیک، دورماندن از بازارهای منطقه‌ای و جهانی و... که بی‌گمان یکی از مهمترین این مشکلات که رفع آن می‌تواند چون حلقه مفقوده، راه را برای توسعه صنعتی و گردش چرخ واحدهای تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی هموار سازد، سرمایه‌گذاری در این بخش است.
براساس آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به سه هزار و ۳۵۱واحد صنعتی با اشتغالی بالغ بر ۱۴۶هزار و ۹۲۶نفر با سرمایه مجوز ۱۲۲هزار میلیارد ریال در سطح استان قزوین مشغول به فعالیت می‌باشند. در یک شهر و حدود ۲۰شهرک و ناحیه صنعتی استان بیش از یک هزار و ۲۹۰محصول صنعتی تولید می‌شود و قزوین، رتبه اول تولید صنایع شوینده کشور، تنها تولیدکننده و صادرکننده چرخ خیاطی، بزرگترین تولیدکننده مخازن سی ان جی، رتبه اول تولید سی دی و دی وی دی، رتبه اول تولید شیشه دارو، رتبه دوم تولید نخ مصنوعی، رتبه دوم شیشه و صنایع وابسته به سیلیس، رتبه سوم صنایع سرامیک و کاشی، رتبه سوم صنایع شیمیایی و رتبه سوم تولید قطعات خودرو را در کشور دارد.

برخی مدیران، مانع سرمایه‌گذاری در استان
اما با این همه، نماینده عالی دولت در استان بر این باور است که: «ساختار دستگاه‌های اقتصادی و برخی قوانین ما برای جذب سرمایه‌گذار اصلاً مناسب نیستند، ضمن اینکه شرایط سرمایه‌گذاری در استان نیز متناسب با ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی نیست و برخی مواقع خود مدیران سازمان‌ها و نهادهای دولتی مانع حضور سرمایه‌گذاران می‌شوند.»
هدایت‌اله جمالی‌پور با تاکید بر ضرورت برای جذب بیشتر اعتبارات ملی می‌گوید: «چیزی که باید روی آن تمرکز کرد، بحث ردیف اعتبارات ملی در بودجه سراسری است. با استفاده از قدرت ‌چانه‌زنی خود می‌توانیم بخشی از پروژه‌ها را در ردیف طرح‌هایی قرار دهیم که از اعتبارهای ملی برای اجرا و تکمیل آنها استفاده می‌شود.»
وی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای توسعه و جذب اعتبار تاکید کرده و می‌افزاید: «در استفاده درست بعضی از ظرفیت‌های توسعه‌ای استان مثل گردشگری و شهرک‌های صنعتی جدید هنوز ضعف‌های جدی داریم و به نظر می‌رسد تنها راه ما برای دستیابی به توسعه پایدار استفاده از همین ظرفیت‌های بومی است.»
استاندار قزوین بکارگیری بخش خصوصی را یکی از ارکان توسعه اقتصاد مقاومتی دانسته و اضافه می‌کند:‌ «به طور حتم این بودجه‌های دولتی نیست که ما را به توسعه می‌رساند و ما را به یک استان برتر، پیشرو و نوآور تبدیل می کند؛ بلکه قدرت مدیریت داخلی و استفاده از نیروهای بومی، بخش خصوصی و توانایی‌های آنهاست که ما را به اهداف خود می‌رساند.»
جمالی‌پور همچنین با یادآوری موقعیت راهبردی استان برای تبدیل شدن به شاهراه تجاری کشور تاکید می‌کند: «برای رفع کمبودهای اقتصادی اتفاقاً باید به ظرفیت‌های بومی و توانمندی‌های داخل استان مانند وضعیت راهبردی آن بیشتر تکیه کنیم. در سال جاری که سال جهش تولید نامیده شده می‌توانیم با طرح‌های بهتری وارد شویم و با جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بیشتر از ظرفیت این بخش در توسعه اقتصادی استان بهره ببریم.»

قزوین، استان برتر در جذب سرمایه‌گذار
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اما نگاه خوش‌بینانه‌ای به توانایی استان در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حتی در شرایط تحریم دارد. حمیدرضا خانپور با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون در جذب سرمایه‌گذار در شهرک‌های صنعتی، در میان سه استان برتر کشور قرار داریم، می‌گوید: «۱۳۱سرمایه‌گذار از سال گذشته تاکنون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان جذب شده‌اند.»
وی با بیان اینکه، سرمایه‌گذارانی که از ابتدای امسال تاکنون برای ساخت واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قرارداد منعقد کرده‌اند سه هزار و ۵۰۰میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خواهند کرد، می‌افزاید: «با این میزان سرمایه‌گذاری برای یک هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به شکل مستقیم اشتغالزایی خواهد شد.»
این مسئول با تاکید بر اینکه نزدیکی به تهران، قرارگیری در شاهراه ارتباطی کشور و وجود زیرساخت‌های خدماتی و صنعتی مناسب، قزوین را به یکی از استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران بخش صنعت تبدیل کرده است، اضافه می‌کند: «در سال جهش تولید ضمن تلاش ویژه برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، احیای واحدهای راکد و تعطیل را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.
خانپور به فعال شدن ۱۰واحد تعطیل شده تولیدی در سه ماه اول سال جاری اشاره کرده و تصریح می‌کند: «تعهد این شرکت، احیای ۵۰واحد تولیدی راکد است، اما تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان سال جاری به ۱۰۰واحد برسانیم.»
وی، رایزنی با فعالان اقتصادی سفارتخانه‌های خارجی، همکاری با ستاد جذب سرمایه خارجی وزارت اقتصاد، تشکیل ستاد جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد دفترحمایت از سرمایه‌گذاری و خدمات گمرکی به منظور توسعه صادرات و واردات را از جمله اقدامات صورت گرفته برای روان سازی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان ذکر می‌کند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، تشکیل ستاد سرمایه‌گذاری خارجی و راه اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری را از دیگر مواردی می‌داند که در حل مشکلات سرمایه‌گذاران و به طبع آن ورود سرمایه تاثیرگذار بوده است.
خانپور با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌های موجود به منظور جذب سرمایه‌گذار استفاده کنیم، عنوان می‌کند: یکی از راه‌های که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار منتهی شود، برگزاری همایش سرمایه‌گذاری است.
وی همچنین دعوت از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران موفق و سفیران ایرانی خارج از کشور به قزوین را راهی به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان ذکر کرده و خاطرنشان می‌کند: برخی از این افراد به لحاظ تجربه میدانی در کشور‌های توسعه یافته می‌توانند ما را در زمینه رونق سرمایه‌گذاری راهنمایی کنند و حتی بازار محصولات را در کشور‌های هدف تامین کنند.
سیاست‌زدگی، مانع جذب سرمایه‌گذاران
در این میان، معاون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری قزوین نگاه دیگری به موضوع دارد. علیرضا ترابی بر این باور است که «جذب سرمایه‌گذار فقط در صورتی اتفاق می‌افتد، که استان از سیاست زدگی به دور باشد.»
وی با تاکید بر اینکه،۱۲۰فرصت سرمایه‌گذار در شهرداری قزوین شناسایی شده که از این میان ۳۵بسته سرمایه‌گذاری با استاندارد‌های جهانی تنظیم و آماده واگذاری است، می‌گوید: «وقتی سرمایه‌گذار وارد استان می‌شود، با قرار گرفتن در مسیر پر پیچ و خم اداری موجود موانع متعددی را روبروی خود احساس می‌کند و با این حجم مانع گاهی از ادامه سرمایه‌گذاری منصرف شده و بازمی‌گردد.»
موضوعی که رییس انجمن انبوه‌سازان قزوین نیز آن را مورد تایید قرار می‌دهد: «اگر امروز سرمایه‌گذار وارد استان شود و بخواهد بداند که در سال۱۴۱۰ چه هدف‌گذاری در بخش صنعت وجود دارد، هیچ پاسخی نخواهیم داشت.»
عبدالصمد سلطانیه با بیان اینکه هنوز سند چشم‌انداز اقتصادی استان در بخش سرمایه‌گذاری تدوین نشده است، می‌افزاید: امروز ظرفیت‌هایی که در استان قزوین وجود دارد، با سند آمایشی که سال‌ها قبل تنظیم شده متفاوت است و ضروری است که این موارد به‌روزرسانی شود.
وی اما در عین حال، تحریم‌ها را نه یک تهدید، بلکه فرصتی مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور عنوان کرده و اضافه می‌کند: «معتقدم کشور در شرایطی قرار گرفته که بتواند به طور واقعی به ظرفیت‌های خودش تمرکز کرده و اقتصاد نفتی را یک بار برای همیشه به فراموشی بسپارد.»
در حالی که دیدگاه‌های متفاوتی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در استان به ویژه در بخش صنعت وجود دارد، اما هم مسئولان و هم فعالان حوزه صنعت و اقتصاد و نیز کارشناسان بر نقش سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت استان و برون رفت این بخش از بحران اتفاق نظر دارند.
گرچه در این میان، یک اتفاق مهم که در روزهای پایانی خردادماه رخ داد، در تسهیل امر سرمایه‌گذاری در استان تاثیر بسزایی خواهد داشت. با تصویب هیات وزیران مساله معافیت‌های مالیاتی واحدهای تولیدی و صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران اصلاح گردید و پس از حدود ۲سال که خارج شدن شهرک صنعتی کاسپین از معافیت‌های مالیاتی باعث شده بود تا سرمایه‌گذاران انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه در این شهرک را نداشته باشند این مشکل رفع شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، این اقدام دولت در سال «جهش تولید» را مهم ارزیابی کرده و می‌گوید: شهرک صنعتی کاسپین بالاخره پس از مدت‌ها مطالبه صنعتگران و تولیدکنندگان با حمایت دولت و هیات وزیران مشمول معافیت مالیاتی شد.»
عیسی قبادی با تاکید بر اینکه، سال‌ها بود که فعالان صنعتی ضرورت این معافیت را مطالبه می‌کردند که در نهایت این مهم از سوی هیات وزیران به تصویب رسید، می‌افزاید: ورود دولت با نگاه حمایتی به موضوع معافیت‌های مالیاتی صنایع و کارخانجات مستقر در شهرک کاسپین، یک دستاورد عظیم در سال جهش تولید محسوب می‌شود.

علیرضا جوادی

يكشنبه 1 تير 1399
05:18:54