نقش کمیسیون صد در قیمت مسکن

فروردین امروز، افزایش قیمت جرایم ساخت و ساز را بررسی می‌کند؛
نقش کمیسیون صد در قیمت مسکن

چندی پیش جرایم کمیسیون ماده صد با اعتراض برخی از اعضای شورای شهر قزوین مواجه شد؛ چه اینکه آن‌ها معتقدند این افزایش جرایم منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.



اما کمیسیون ماده100 چیست که آرام و قرار را از برخی ربوده و حالا شده محل مناقشه بین اعضا و مدیریت شهری. پیش از تصویب کمیسیون ماده100 قانون شهرداری‌ها، اگر شخصی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می ‌کرد، مرتکب جرم شده‌بود و پرونده‌ او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می ‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات ‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود.
 با تصویب ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری» تخلفات مربوط به امور ساختمانی از نظر دادسراها و مراجع قضایی خارج شد و شهرداری مسئول بررسی آن شد.
طبیعی است که وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی به لحاظ رعایت نکردن ضوابط شهرسازی و ایمنی ساختمان است؛ بنابراین اگر شهروندی در حوزه ساختمان¬‌سازی مرتکب تخلفی ‌شود، این تخلف در کمیسیون ماده۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می¬‌گیرد؛ اما نکته‌ای این روزها کمیسیون ماده100 را دچار چالش کرده است و باعث شده حتی برخی از مقامات عالی کشور هم چون «فرزانه صادق مالواجرد» معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در خصوص آن اعتراض کند این است که کمیسیون ماده100 ماهیت خود را از دست داده و به جای منع تخلف از سوی سازنده، منجر به اخذ جریمه و ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود.
وضعیت کمیسیون ماده100 تقریبا در شهر قزوین نیز به همین منوال است، کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین در سال گذشته اقدام به تصویب افزایش جرایم کمیسیون ماده100 کرده‌بود که پس از تصویب و اجرایی شدن آن پس از 5ماه، مهدی عبدالرزاقی، نایب رئیس شورا می‌گوید: آن موضوعی که در جلسه شورا توجیه شدیم با آن مواردی فرق دارد که در کمیسیون ماده صد برای مردم اعمال می‌شود.
به گفته این عضو شورا، شهرداری این اقدام را نوعی بازدارندگی تخلف عنوان می‌کند، درحالی که می‌تواند از همان ابتدای کار که تخلف می‌شود، جلویش را بگیرد.
سعید دقیقی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین هم به افزایش جرایم کمیسیون ماده صدی که در طی جلسات متعدد تعیین و تکلیف شد، گله کرد و خواستار بررسی مجدد آن شد.
او که جریمه ماده100 را یک منبع درآمد از تخلف بالغ بر صدور پروانه و مازاد متراژ پروانه ساختمانی می‌داند، مدعی است که این درآمد در قسمت‌های دیگری از شهرداری خرج می‌شود و همچنین افزایش جرایم در این کمیسیون، علاوه بر نارضایتی مردم، سبب افزایش قیمت مسکن می‌شود.
محسن حق شناس، دیگر عضو شورای شهر هم معتقد است که افزایش جرایم کمیسون ماده صد  غیرمنطقی است و «دودش مستقیم به چشم مصرف کننده می‌رود و شهرداری با افزایش این جرایم به طور مستقیم باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.»
مسکن در شرایط بحرانی
 در این بین، محمد حسینی، کارشناس شهرسازی، در مورد تاثیر افزایش جرایم ماده100 در قیمت مسکن به «فروردین امروز» می‌گوید: باید بپذیریم شرایط مسکن در ایران در حال‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر بحرانی ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست، چنان که در چند وقت اخیر تولید مسکن در کشور 45درصد کاهش یافته ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست و ما سالانه نیازمند یک الی یک میلیون و 300هزار مسکن جدید در کشور هستیم، در حالی که تولید مسکن در کشور زیر 300هزار واحد مسکونی ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست.
او ادامه می‌دهد: عوامل متعددی از جمله تسهیلات بانکی، دلالی و افزایش جرایم قوانین ساختمانی مزید بر علت شده تا امروز مسکن شهر قزوین به مسکن گران تبدیل شود.
حسینی ادامه می‌دهد: با اینکه نظام مسکن از حالت عادی خارج شده‌است و تهیه مسکن برای اقشار مختلف جامعه بسیار سخت و طاقت‌فرسا شده و تسهیلات بانکی نیز متناسب با رشد قیمت مسکن نیست؛ اما افزایش جرایم برای مسکن‌دار شدن یک مانع شده‌است.
این کارشناس معتقد است حوزه مسکن از حالت تخصصی خارج شده و سود حاصل از ساخت و ساز سبب شده تا بسیاری از مهندسان کنار روند و به جای آن‌ها پیمانکارانی بدون تخصص و حتی بدون سواد وارد کار شوند و اصطلاحا بازار بساز و بندازی را گرم کنند. این پیمانکاران به علت نداشتن تجربه و سواد مهندسی و به علت داشتن پول حاضر به انجام تخلفات ساختمانی هستند و پشتشان به پرداخت جریمه در کمیسیون ماده100 قانون شهرداری گرم است، با این حال زمانی که جرایم کمیسیون ماده100 افزایش یابد، به تبع آن کاسبان ساختمانی جرایم بیشتری پرداخت می‌کنند و مسکن گران‌تری را به متقاضیان عرضه می‌کنند.
حسینی، نبود قوانین و ضوابط خاص در خصوص صلاحیت پیمانکاران و سازندگان را علت بزرگ چنین مشکلاتی می‌داند و در این باره تصریح می‌کند: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مدعی‌العموم مهندسان نباید اجازه دهد، هر شهروندی به واسطه سرمایه خود وارد بازار مسکن شود و با پرداخت تخلفات سر و ته ساختمان را هم بزند، شهرداری نیز اگر از سود جرایم ساختمانی به عنوان درآمد سازمان خود، حساب باز نکند، قوانین حوزه مسکن محکم‌تر و ساختمان‌هایی مهندسی شده و با ضوابط به شهروندان ارائه می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح می‌کند: رشد قیمت‌ها به قدری نجومی و خنده‌دار است که یک واحد مسکونی در مهرگان که برای متقاضیان 40میلیون تومان تمام شده‌است به قیمت 180میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ یعنی برخی شهروندان در مهرگانی که با هدف خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه ساخته شده‌است دیگر جوابگوی توان خرید مردم نیست و این موضوع نشان از فاجعه‌ای بزرگ در حوزه مسکن است. به تبع چنین اختلافاتی در مرکز شهر نیز دیده می شود. در سرتک پیمانکاری 4متر تخلف می‌کند، مبلغی به عنوان جرایم به شهرداری پرداخت می‌کند و در نتیجه هر متر آن بنا را 13میلیون تومان می‌فروشد.
افزایش قیمت جرایم با هدف کاهش تخلفات
اما حمید ضیائی، سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قزوین، برخلاف نظر اعضای شورا، کمیسیون ماده100 را یک عامل بازدارنده از تخلفات ساختمانی می‌داند.
او به «فروردین امروز» می‌گوید: مقدار قیمت‌ها و میزان جرایم براساس مصوبه شورای اسلامی شهر اعمال شده‌است. افزایش جرایم نیز که از ابتدای فروردین ماه سال جاری، اجرا شده‌ با هدف کاهش تخلفات ساختمانی همراه است؛ چراکه باید افزایش جرایم تخلفات ساختمانی عاملی بازدارنده از تخلفات باشد.
ضیائی ادامه می‌دهد: تلاش سازمان بر این است که تخلفات ساختمانی کاهش پیدا کند و سختگیری‌های لازم برای سازندگان متخلف اعمال شود. با اینکه افزایش جرایم ساختمانی به کام برخی متخلفین خوش نیامده اما قیمت جرایم در شهر قزوین بسیار کمتر از شهرهای همجوار است.
او افزایش جرایم کمیسیون ماده100 را عامل رشد قیمت مسکن نمی‌داند و در این باره بیان می‌کند: جرایم کمیسیون ماده100 بسیار ناچیز است و تاثیر چشمگیری در افزایش قیمت مسکن ندارد. رشد قیمت مصالح، همچنین افزایش دستمزدهای ساختمانی و از همه مهمتر رشد چشمگیر قیمت زمین از عوامل افزایش قیمت مسکن است.
به نظر می‌رسد کاهش یا افزایش قیمت جرایم کمیسیون ماده100 را باید در کنار دیگر عوامل رشد قیمت مسکن دید و به تنهایی نمی‌تواند اثرگذار باشد؛ اما با این همه باید منتظر ماند و دید که آیا شهرداری با افزایش قیمت جرایم به هدف کاهش تخلف می‌رسد؟

امیر زلالی

يكشنبه 3 شهريور 1398
08:36:54