بودجه ترمیم می‌شود؟

قزوین چشم انتظار بهارستان نشینان
بودجه ترمیم می‌شود؟

 در پی کاهش 30درصدی بودجه عمرانی و جاری کشور در سال97 که می‌تواند شتاب اجرای کارها را در سال آینده کاهش دهد، سهم قزوین هم بهتر از یکی مانده آخر در بین 32استان نشد.


با این همه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم معتقد است  با این شرایط باید صرفه‌جویی کرد و از اجرای پروژه‌هایی چون تقاطع غیرهمسطح امام رضا(ع) که هدر رفت سرمایه را به همراه دارد، جلوگیری کرد و نظارت بر پیمانکاران بیشتر شود تا بدهی بردست دولت نگذارند. 
البته بودجه در مجلس و دیگر دستگاه‌های کلان کشور با انتقادهایی همراه بوده‌است؛ تاآنجایی که مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور و مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در جریان سفر به قزوین در گفت‌وگو با فروردین‌امروز از کاهش 30درصدی بودجه کشور می‌گوید.
البته عبدالغفارشجاع معتقد است: در سال۹۷ بودجه شفاف شده‌است؛ ازاین رو مردم باید مطالبه کنند که پرداخت‌های اضافه محدود شود و هر آنچه که در موارد اضافی هزینه می‌شود، به سمت اشتغال سوق داده شود.
مشاورعالی سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب که درحال حاضر مهمترین مشکلات کشور تامین نقدینگی و درآمد است، می‌افزاید: متاسفانه درآمدهای حاصل از حوزه نفت و صادرات، آن گونه که باید در تامین درآمد اثربخش نبوده به‌گونه‌ای که دولت در حال حاضر 900هزار میلیارد تومان بدهی سنواتی و جاری دارد.
دراین بین، درحالی که از رتبه پایین بودجه قزوین انتقاد می‌شود و نوک این پیکان به سمت نمایندگان مجلس است، سیده حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در مجلس پیشتر گفته‌بود؛ بالاترین میزان رشد بودجه۹۷ در کشور ۱۳درصد است و این میزان در استان قزوین ۱۱درصد است.
او با اشاره به لایحه بودجه سال۹۷ استان قزوین گفته‌بود: از لحاظ افزایش رشد در اعتبارات ملی در رتبه دوم در کشور قرار گرفته‌است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح این موضوع که میزان سهم استان‌ها از بودجه کشور به‌ویژه استان قزوین بر چه اساس و مبنایی صورت گرفته است، می‌افزاید: در کل، سهم‌بری استان‌ها از سرجمع اعتبارات با در نظر گرفتن شاخصه‌ها و معیارهای معین برآورد می‌شود که از جمله این معیارها می‌توان به میزان جمعیت و مساحت استان‌ها اشاره کرد که این نسبت در استان قزوین ۱/۶دهم به نسبت کل کشور و سهم بری هم از اعتبارات ۱/۶  تا ۱/۶۷ است.
البته اگر ملاک بودجه  براساس جمعیت و مساحت هم بررسی شود، براساس آخرین سرشماری مرکز آمار که در سال۱۳۹۵ انجام شد، استان قزوین از حیث جمعیت در بین ۳۱استان کشور، رتبه21 را به خود اختصاص داده‌است و از حیث تراکم نسبی جمعیت به تفکیک استان «نفر در کیلومتر مربع» در جایگاه10 قرار می‌گیرد.
همچنین براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال۱۳۹۵ که آخرین سرشماری مرکز آمار ایران محسوب می‌شود، استان قزوین از حیث رشد جمعیت، در بین ۳۱استان کشور، در جایگاه۱۴ قرار دارد و با وجود اینکه از نظر مساحت، استان کوچکی محسوب می‌شود؛ اما در این حوزه نیز در رتبه ۲۶ کشور قرار گرفته‌است.
بنابراین باز هم براساس جمعیت و مساحت، استان قزوین نباید جایگاه یکی مانده به آخر را در بودجه97 داشته‌باشد.
با وجود این، نماینده قزوین در مجلس عنوان می‌کند: در سال‌های مختلف رتبه عمرانی و تملک اعتباری استان در سال۹۴ در رتبه ۲۹، در سال۹۵ در رتبه۲۸ و در سال۹۶ در رتبه ۲۸ قرار داشته است که در سال‌های متمادی به این منوال بوده‌است.
زرآبادی معتقد است: به صورت کلی در بحث بودجه، هدف اصلی رشد است و در سال۹۷ نیز بالاترین رشد بودجه در کشور ۱۳درصد بوده که در استان ۱۱درصد است و این امر نشان می‌دهد که ما از لحاظ رشد بودجه در موقعیت خوبی نسبت به استان‌های مختلف قرار داریم.
 البته نماینده قزوین تایید می‌کند که استان قزوین با توجه به ظرفیت‌های بالایی که در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی دارد باید در خصوص تخصیص بودجه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در این باره مجمع نمایندگان پیگیری‌ها و رایزنی‌های لازم را انجام می‌دهند.
پرهیز از اجرای پروژه‌های هزینه بر
رجب رحمانی، نماینده  تاکستان در مجلس نهم که عضویت کمیسیون برنامه و بودجه را در کارنامه خود دارد هم استان قزوین را به لحاظ بودجه، جزو استان‌های آخر کشور برمی‌شمرد و به فروردین امروز می‌گوید:  با توجه به صنعتی  و کشاورزی بودن این استان و نقشی که می‌تواند در رونق  اقتصاد و اشتغالزایی کشور داشته‌باشد، این ردیف بودجه زیبنده استان قزوین نیست و بر پروژه‌های در حال ساخت آن آسیب می‌رساند.
او ادامه می‌دهد: زمانی که در مجلس حضورداشتم، بودجه استان قزوین براساس شاخص‌های موجود در سطح بالایی بود؛ به گونه‌ای که پس از استان‌های تهران، اصفهان، تبریز و در مواردی هم با  اراک مساوی بود؛ در آن سال‌ها حتی چندین مرحله اعتبارات استان را افزایش داده شد و رتبه استان که در ردیف‌های29 یا30 بود را به 27و26 رساندیم.
رحمانی خاطرنشان می‌کند: در مجلس گذشته با توجه به جوان بودن قزوین برای توسعه قزوین، دو سال متوالی برای استان بودجه راه‌اندازی استان جدید دریافت کردیم.
او ادامه می‌دهد: قزوین پتانسل‌ها و شاخص‌های توسعه‌ای بسیاری دارد؛ بنابراین باید پیگیری‌هایی صورت گیرد تا در توزیع اعتبارات بتوان بودجه خوبی برای استان گرفت و با همدلی به کارهای توسعه‌ای ادامه داد.
 رحمانی براین باور است که باید برای پروژه‌های مادر استان، اعتبارات ملی جذب کرد و برای این گفته خود شاهد مثال می‌آورد: در آن سال‌ها برای برخی از پروژه‌ها همچون راه‌های مواصلاتی استان، سد بالاخانلو، سد نهب، سد طالقان و داربستی شدن باغ‌های انگور اعتبارات ملی جذب کردیم؛ البته این گفته درحالی مطرح می‌شود که  بسیاری از این پروژه‌ها هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر سرعت بخشی در اجرای پروژه‌ها بیان می‌کند: هرچه عملیات اجرایی برخی پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های عمرانی به طول بینجامد، علاوه بر آن که از اهمیت آن کاسته می‌شود، عمر مفید آن‌ها نیز کاهش می‌یابد؛ از جمله پروژه‌هایی هم که عملیات اجرایی آن‌ها هرچه سریع‌تر باید به اتمام برسد، می‌توان به پروژه شتابگر ملی و سدهای درحال ساخت اشاره کرد.
این نماینده پنج دوره  مجلس تاکید می‌کند که مسئولان استان باید با پیگیری‌های مصرانه برای جذب بودجه، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را دردستور کار داشته‌باشند که بتوانیم بهره‌وری مطلوبی از پروژه‌های برنامه‌ریزی شده داشته‌باشیم.
البته این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: با توجه به تنگناهای بسیاری که با آن روبرو هستیم باید در زمینه بودجه شفاف‌سازی شود؛ به‌گونه ای که نحوه مصرف و تصمیم گیری درباره مصارف به خوبی مشخص باشد.
رحمانی می‌گوید: درشرایط فعلی و با توجه به کمبود بودجه تصمیم‌گیری‌ها باید کارشناسانه و توام با صرفه‌جویی باشد تا از بودجه موجود بهره‌وری بهتری داشته‌باشیم. در این شرایط باید از طراحی پروژه‌هایی همچون تقاطع غیرهمسطح امام رضا(ع) که هدر رفت سرمایه را به همراه دارد، جلوگیری شود.
او ادامه می‌دهد: این پروژه چناچه 2کیلومتر پایین‌تر از مکان فعلی اجرا می‌شد، هزینه کمتری برجای می‌گذاشت و در این صورت توجیه فنی و اقتصادی بیشتری داشت و در توسعه قزوین نیز اثر بخشی بیشتری داشت.
نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه درباره مسایل بیت المال نباید با افراد رو دربایسی داشته‌ باشیم، بیان می‌کند: امروز پروژه‌ها تنها در اختیار عده محدودی از پیمانکاران قرار می‌گیرد و نظارت لازم هم بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو  بدهی‌هایی برجای می‌گذارند که دولت را بدهکار می‌کند، درحالی که اجرای پروژه‌ها باید با بررسی و نظارت دقیقی همراه باشد.

مریم بهبهانی فر

سه شنبه 19 دي 1396
09:33:25