سهم خواهی؛ سوار بر توسعه

فروردین امروز درآستانه تغییر مدیران بررسی می‌کند؛
سهم خواهی؛ سوار بر توسعه

مدتی است که «ضرورت تغییرات در سطوح مدیران استان قزوین» به عنوان یک مطالبه عمومی در بین محافل سیاسی و اجتماعی مطرح می‌شود. سوال‌های بسیاری مبنی بر اینکه آیا این تغییرات براساس سهم خواهی جناح حاکم خواهدبود یا خیر، در بین فعالان مدنی شکل گرفت.


فعالان سیاسی معتقدند، موضوعی که باید بیش از تعلق سیاسی در تغییرات مدیران لحاظ شود، تحقق برنامه‌های توسعه استان و تبیین مطالبات و اولویت‌های سیاسی است و تا مادامی که هیچ‌گونه برنامه توسعه مشخصی شکل نگیرد و مطالبات عمومی براساس آن گسترش نیابد، اساسا صحبت از پست و منصب راه به جایی نخواهد برد. گزارش پیش رو به جزییات بیشتر این موضوع می‌پردازد:
برنامه‌های توسعه، مهمتر از سهم‌خواهی
سید محمدحسین پروین نیا، معاون عمرانی استاندار قزوین در دولت اصلاحات به فروردین امروز می‌گوید: متاسفانه فعالیت‌های سیاسی در کشور ما تنها به تقسیم پست و منصب خلاصه می‌شود و به جای آن که به برنامه‌های سیاسی توجه کنیم، به دنبال آن هستیم که چه کسی در کجا قرار گیرد.
او ادامه می‌دهد: این روزها برنامه‌های توسعه استان به فراموشی سپرده شده و تامل نمی‌کنیم که آیا فلان شخص، اگر هم برخلاف نظر اصلاح طلبان و اصولگرایان رفتار می‌کند، درعوض می‌تواند طرح‌های توسعه استان را محقق سازد؟! متاسفانه این نگاه وجود ندارد و تنها کافی است که شخصی پیرو خط فکری اصلاح طلب باشد، تا به دنبال سهم‌خواهی برود.
پروین‌نیا معتقد است صحبت از سهم‌خواهی هرگز نمی‌تواند به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بینجامد؛ چراکه معمولا در این مواقع، مطامع شخصی پررنگ‌تر از توسعه استانی است. عده‌ای هم وجود دارند که چون گمان می‌کنند همه سهم‌خواه شده‌اند و به آن‌ها پستی نرسیده، به این موضوع شدت می‌بخشند. درحالی‌که مهمتر از این‌ها، مطالبه‌گری از مسئولان است؛ برای مثال این پرسش مطرح شود که معاون سیاسی- امنیتی استاندار تاکنون چه اقداماتی انجام داده و چه عملکردی از خود به جای گذاشته‌است.
معاون عمرانی استاندار دولت اصلاحات بیان می‌کند: بارها شاهد هستیم که در انتصابات استانی، هر وقت یک اصولگرا به کنار رفته و به جای آن یک اصلاح طلب روی کار آمده، هیچ تغییری احساس نشده‌ که علت آن، همین فقدان برنامه‌های توسعه است.
عضو هیات علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در پاسخ به این سئوال که در کدام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ضعیف عمل شده و نیازمند توجه بیشتری است، تصریح می‌کند: به نظر من، همه این موارد از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند و متاسفانه در همه این حوزه‌ها ضعیف عمل کرده‌ایم؛ اما روند عملکرد مسئولان استانی نشان می‌دهد، آگاهانه یا ناآگاهانه، توجه به موضوعات اقتصادی پررنگ‌تر است. درحالی که در حوزه توسعه فرهنگی بسیار عقب هستیم و شاید به جرات بتوان گفت، یکی از موانع توسعه در استان قزوین، همین توسعه فرهنگی است که اصلا در دستور کار مسئولان قرار نمی‌گیرد.
معاون اسبق عمرانی استانداری قزوین تشریح می‌کند: با این حال در بین آمار شاخص‌های اجتماعی، نظیر اعتیاد، کودکان بی‌سرپرست، سقط جنین و خودکشی که با روند رو به رشدی مواجه است، ضرورت دارد که با نگاه جامع‌تر و علمی وارد عمل شویم. نمی‌توان تنها با توسعه سیاسی یا اجتماعی همه نواقص را برطرف کرد. باید در مورد مسائل مختلف مطالبه‌گری به طور یکسان و منظم وجود داشته‌باشد.
پروین نیا با تاکید بر اینکه باید مسئولان در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند، بیان می‌کند: اگر مسائل را پیگیری کنیم، قطعا مسئولان کم‌کار و ناآگاه، خود‌به‌خود از چرخه انتصابات خارج می‌شوند.
او با اشاره به توسعه اقتصادی اظهار می‌کند: نمی‌توان تنها به توسعه اقتصادی تکیه کرد؛ چراکه حوزه‌های مختلف جامعه به یکدیگر پیوسته هستند. برای مثال اگر به توسعه فرهنگی و سیاسی توجه نکنیم، برتوسعه اقتصادی اثرات منفی می‌گذارد و اگر به توسعه اقتصادی توجه نکنیم، مجدد بر توسعه فرهنگی و سیاسی تاثیر می‌گذارد.
به گفته پروین‌نیا، کار سخت مسئولان همین است که سرمایه‌ها را در کجا به کار بگیرند تا به واسطه آن جنبه‌های دیگر، به توسعه دست پیدا کند.
معاون عمرانی استاندار قزوین در دولت اصلاحات در پایان یادآور شد: براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، حدود 65 شاخص وجود دارد که در مفهوم توسعه بر یکدیگر اثر می‌گذارند. برای مثال تقویت آموزش و اثرات آن روی حمل‌ونقل به شکوفایی تجارت مبدل می‌شود. اگر یک ماتریس 65 در 65 تهیه کنیم، می‌فهمیم که چه تعداد متغیر در خروجی خواهیم داشت. کاری که  باید سازمان برنامه و بودجه انجام ‌دهد. اگر به مقدار A بودجه داریم، در کجا هزینه کنیم که اثرات بیشتری در جامعه شاهد باشیم.
تعلق سیاسی، معیار نامناسب برای انتخاب مدیران
یوسف کرمی، دبیر حزب اتحاد ملت استان قزوین در مورد ویژگی انتخاب مدیران به فروردین امروز می‌گوید: ابتدا باید ببینیم برنامه استاندار برای اداره استان چیست و اولویت‌های کاری با توجه به مسائل عدیده استان کدامند؟! وقتی که این پنل مشخص شد، آن زمان است که پازل‌های مدیریتی با مختصات مناسب خودنمایی می‌کند، چون صرف تعلق سیاسی نمی‌تواند معیار مناسبی برای انتخاب مدیران باشد. این همان نقدی جدی بود که ما همیشه نسبت به رفتار دولت اصولگرا در دوره نهم و دهم داشتیم؛ اما اگر چند مدیر با توانمندی یکسان برای تصدی یک مسئولیت وجود داشته باشند، قطعا اولویت با مدیر دارای گرایش اصلاح طلبانه خواهد بود.
او ادامه می‌دهد: ریشه بسیاری از مشکلات جامعه ما ناشی از ضعف فرهنگی است وتا صحبت از ضعف فرهنگی می‌شود، همه نگاه‌ها به آموزش و پرورش و آموزش عالی دوخته می‌شود؛ یعنی همیشه ما منتظریم تا کس دیگری مشکلات ما را برطرف کند، در صورتی که اگر ضعفی در کارشان وجود داشته‌باشد، که دارد، ریشه‌اش در ضعف فرهنگ مطالباتی جامعه است.
او می‌افزاید: تا روزی که جامعه نتواند مطالبات واقعی خود را تشخیص دهد و در تامین آن‌ها اصرار داشته‌باشد، اولویت‌های اصلی جامعه تبیین نخواهند شد، برای اینکه همه مشکلات جامعه ما صرفا مالی یا مدیریتی نیست.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند حتی بخش قابل توجهی از همین بضاعت اندک مالی و مدیریتی هم که داریم بجای افتادن در چرخه بهره‌وری مطلوب، به چاه عمیق شکاف و پراکندگی فرهنگی در عرصه مطالبات عمومی ریخته می‌شود؛ همین گسست کشنده است که نه تنها هیچ دولتی توان تاثیرگذاری لازم را به‌دست نمی‌آورد، بلکه حتی محصول مخرب پوپولیسم  هم در حوزه‌های مختلف عرض اندام می‌کند.
این فعال سیاسی تصریح می‌کند: اگر ما امروز نگران اولویت‌هایی مثل تنش آبی، تخریب محیط زیست، بحران اشتغال و ده‌ها معضل اجتماعی دیگر هستیم، تنها منشا نگرانی‌ما این است،قطاری که یک قرن است بی‌هدف در حال حرکت است از حرکت نیایستد.
کرمی تاکید می‌کند: مدیران باید با اولویت کاری که برای آن‌ها ترسیم می‌شود،  از مشارکت جامعه هدف به معنای واقعی غفلت نکنند؛ تا بلکه بدین سان با تجمیع مطالبات خرد و پراکنده مجال یک حرکت مشارکتی همه جانبه فراهم شود، این رویکرد همچنین می‌تواند بهترین بستر را برای تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب مهیا سازد.
دبیر حزب اتحاد ملت استان قزوین در پاسخ به این سئوال که اگر قرار باشد تغییراتی در سطح مدیران استان قزوین صورت گیرد، مدیران کدام حوزه(سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و غیره...) اولویت دارند، اظهار می‌کند: همه اینها در جای خود مهم هستند، مانند اعضای اندام انسان که همه در جای خود مهم و موثرند؛ اما مهم آن است که نباید ترجیح یکی به تضعیف دیگری منجر شود. در غیراین صورت توسعه متوازنی که نیاز بالندگی جامعه است مجال تحقق نمی‌یابد.
 به نظر می‌رسد توجه به برنامه‌های توسعه استان، پرهیز از سهم خواهی و ضرورت توجه هرچه بیشتر به مسائل فرهنگی، از جمله مواردی است که  به اعتقاد صاحبنظران باید در تغییرات مدیران استانی لحاظ شود. اکنون باید منتظر ماند و دید که پاستور و استاندار چه می‌کنند. 

سامان محمدی

پنجشنبه 23 آذر 1396
10:49:08