این بروکراسی‌های دل آزار

روایتی از مصائبی که سمن‌ها برای فعالیت تجربه می کنند؛
این بروکراسی‌های دل آزار

چندی پیش مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفته بود که برای حل معضلات اجتماعی و فرهنگی به خصوص در محلات محروم، باید از ظرفیت سمن‌ها استفاده کرد. ظرفیتی که گرچه بازوی قوی نظارتی و اجرایی برای دستگاه های دولتی محسوب می شود، اما در حال حاضر بروکراسی های دست و پاگیر مانع از شکوفایی رضایت بخش آن  در استان شده است.


نهادهای اجتماعی در کنار فراز و نشیب‌های متعددی که در مسیر شروع کار خود دارند، عموماً نمی تواند آزادانه و مستقل به فعالیت بپردازد و مشکلات متعددی گریبان آن ها را می‌گیرد. گرفتن مجوز ثبت برای ایجاد تشکل، احراز اهلیت موسسان از سوی نهادهای امنیتی، اجبار برای درج مراحل ثبتی در روزنامه کثیر الانتشار و مواردی از این قبیل، کاملا بیانگر آن است که نگاه دولت و حاکمیت به تشکل ها کاملا از بالا به پایین است و تا مادامی که این نگاه روی فعالیت تشکل ها حاکم باشد، شاهد شکوفایی استعداد نهادهای مدنی نخواهیم بود و دولت روز به روز تنهاتر خواهد شد.
شرط موفقیت سمن ها
اما مریم بیدخام،مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، تعداد سمن‌های دارای مجوز در استان را 49 نهاد عنوان کرده و به فروردین امروز می‌گوید: «یکی از اقدامات ما برای توانمندسازی سمن‌ها برگزاری کلاس‌های آموزشی است که با دعوت از تشکل ها محقق می‌شود.»
دبیر هیات نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد می افزاید: «با اشاره به این که خانه سازمان‌های مردم نهاد، محلی برای همکاری و هم افزایی میان تشکل هاست، توضیح می دهد: نقش تشکل‌های مردم نهاد در ایجاد ارتباط مردم با دستگاه‌های دولتی انکارناپذیر است. بنابراین سازمان‌های مردم نهاد تنها زمانی می‌توانند مفید و موثر باشند که در تعامل دائم با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی مشارکت فعالی داشته باشند.»
بیدخام تصریح می‌کند: «نقش تشکل‌های مردمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و با راه‌اندازی خانه سازمان‌های مردم نهاد، از یک سو و مشارکت آن ها در عرصه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعال‌تر شده و از سوی دیگر منجر به تسریع در برطرف کردن محدودیت‌ها در مسیر درمان این آسیب‌های اجتماعی می‌شود.»
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین تاکید می کند: «در این خصوص به تمام سازمان ها و مراجع تایید صلاحیت متقاضیان سمن ابلاغ کرده‌ایم که باید ظرف 45 روز نتیجه استعلام ها را اعلام کنند. برخی از سمن‌ها هستند که دو تا سه ماهه تمام پروسه فرآیند اداری را طی کرده و در حال فعالیت هستند. با این حال عده‌ای نیز وجود دارند که پروسه اداری آن ها به بیش از یک سال رسیده و هنوز موفق نشده‌اند که مجوز ثبتی دریافت کنند.»
بیدخام در خصوص شرایط دریافت اعتبارات مالی برای فعالیت سمن تشریح می کند: «اگر تشکل ها استان برنامه یا طرح فرهنگی و اجتماعی داشته باشند که بتواند در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء فرهنگ جامعه موثر باشد، به طور حتم تأمین اعتبارات مالی لازم انجام می گیرد و استانداری قزوین از این گونه طرح‌ها استقبال می کند.»
این راه طولانی
شکوه کرمانشاهانی، رییس انجمن توسعه حیات شهر در گفت‌وگو با فروردین امروز می‌گوید: «فعالیت در سازمان‌های مردم نهاد از روی انگیزه اجتماعی و به صورت داوطلبانه است و هیچگونه حقوقی به افراد فعال در این سازمان‌ها پرداخت نمی شود. این درحالی است که پروسه ثبت سازمان های مردم نهاد طولانی بوده و در این میان تعداد زیادی از اعضا که با انگیزه فعالیت داوطلبانه خودشان را شروع می کنند از ادامه فعالیت منصرف می شوند.»
 او ادامه می‌دهد: «متاسفانه نگاهی که بر فعالیت سازمان های مردم نهاد حاکم است، فقط سمن‌های دارای مجوز را می شناسد و تا مادامی که سمن مجوز نداشته باشد، نمی تواند فعالیت کند. این درحالی است که تعداد سمن‌های دارای مجوز در قزوین بسیار پایین است و اتفاقاً سمن‌های فاقد مجوز فعالیت بیشتری نسبت به سمن‌های مجاز دارند.»
کرمانشاهانی در ادامه توضیح می دهد: «قانون باید به درستی اجرا شود، اما بروکراسی هیچ فایده‌ای جز اطاله وقت ندارد. پرونده برخی از تشکل ها در پلیس امنیت مانده و چون برخی از اعضای آنها در دسترس نیستند، پروسه تایید آنها مدت‌هاست که به طول انجامیده و درحال حاضر اجازه هیچ گونه فعالیتی را ندارند.»
این فعال محیط زیستی اضافه می‌کند: «خوشبختانه نگاه استاندار کنونی قزوین به تشکل ها مثبت است و به نسبت‌ استانداران قبلی تمایل بیشتری به حضور تشکل ها در جلسات استان دارد و با این رویکرد تا حدودی می تواند دغدغه محیط زیستی را از ایشان سراغ گرفت. اما با این حال متاسفانه در دولت نیز نگاه چندان مناسبی را در رابطه با تشکل ها محیط زیست شاهد نیستیم و اگر تا حدودی خانم ابتکار در راستای ترمیم فعالیت‌های فعالان محیط زیست برآمد؛ اما در دوره کنونی مدیریت سازمان در کشور، نگاه مناسب محیط زیستی وجود ندارد و از همان ابتدا که آمدند، گفتند تشکل ها احساسی صحبت می کنند!»
متکی به خودمان
مینا حاجی شفیعی، مدیر مؤسسه خیریه خانه مهر امام علی (ع) در گفت‌وگو با فروردین امروز می‌گوید: «هدف ما از همان ابتدا برای گرفتن مجوز، دریافت تسهیلات و کمک‌های مالی نبود و اگر تن به طی کردن مراحل اداری دادیم تا مجوزی اخذ کنیم، برای این بود که فردا دستگاه‌های دولتی و نظامی برای ما مشکلی ایجاد نکنند. ما اعتقاد داریم اگر دستانمان را به سوی آسمان دراز کنیم، زودتر باران می بارد تا اینکه دستمان را به سمت کسی دراز کنیم.»
 او می گوید: «موسسه خیریه ما کاملا مبتنی بر آموزش محوری است و هیچ گونه سرپرستی و افراد تحت تکفلی در زیرگروه موسسه قرار ندارد. ما با کمک مردم و خیرین تلاش می کنیم تا کودکان کار و بی سرپرست و بدسرپرست بتوانند از نعمت آموزش و درس خواندن بهره مند شوند و تمام کسانی که در این موسسه فعالیت می کنند، داوطلب و اکثراً معلمان بازنشسته هستند.»
این فعال مدنی اضافه می کند: «مدرسه‌ای که از آموزش و پرورش گرفتیم، اجاره‌ای است و ماهیانه بابت اقدامات خیرخواهانه که انجام می‌دهیم، باید اجازه بپردازیم. تمام کودکان ما که اکنون در این موسسه آموزش می‌بینند، اتباع بیگانه هستند و فلسفه وجودی ما حمایت از کودکان کار است.»
به نظر می رسد؛ آن چه امروز موجب نارضایتی و بعضاً پس‌زدگی سازمان های مردم نهاد شده است، نه فقط مدیریت استان، بلکه بیشتر وابسته به سیاست گذاری‌های کلان کشور و دولت است. دولت
می تواند به راحتی در خصوص تسهیل‌گری و حضور هرچه بیشتر سازمان‌های مردم نهاد گام بردارد و با دادن یکسری امتیازات تشویقی و حمایتی، انگیزه حضور بیشتر سمن‌ها را ایجاد کند. گذر کردن از مراحل اطلاعاتی، انتظامی، دادگستری گرچه لازم است، اما نباید به عنوان یک مانع برای فعالیت داوطلبانه و مفید نهادهای مدنی تلقی شود.

میثم مالمیر

پنجشنبه 15 شهريور 1397
08:50:59