با حکایت غریب و دردمندانه‌ای که این روزها در تلاش مستاجران برای یافتن سرپناهی متناسب با حقوق و درآمد آنان در بنگاه‌های معاملات ملکی مشاهده می‌شود، اغراق نیست اگر گفته شود که دل سنگ هم از این حکایت آب خواهد شد!
* ۳۷درصد خانواده‌ها اجاره‌نشین هستند
طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۳۷درصد از خانواده‌های شهرنشین کشور، اجاره‌نشین هستند و هزینه اجارهبها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن‌ها دارد. این آمار در کلان‌شهرهای کشور از عدد ۳۷درصد فراتر است و مطابق پایش انجام شده در تهران ۵۱درصد خانواده‌ها مستاجر هستند. گرچه در آمار بانک مرکزی میزان مستاجران قزوینی مشخص نگردیده، اما برخی آمارهای غیررسمی شمار این خانواده‌ها را در شهر قزوین بین ۳۲ تا ۳۵درصد اعلام کرده است.
از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند بیشتر از ۷۰درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند، توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.
بر مبنای آمار به دست آمده از سرشماری سال۱۳۹۵، تعداد خانواده‌های ایرانی، ۲۴میلیون و ۱۹۶هزار خانوار بوده است. براساس این آمار، ۷میلیون و ۴۰۰هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند. با فرض تعداد اعضای هر خانواده شهری براساس بعد خانوار ارائه شده از سوی مرکز آمار، ۲۴میلیون ۴۲۰هزار نفر در ایران درگیر بازار اجاره هستند. بر همین اساس، سهم هزینه مسکن در هزینه‌های خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به ۵۰درصد رسیده است. به عبارت دیگر، از هر یک میلیون تومان هزینه خانوارها، ۵۰۰هزار تومان مربوط به تامین اجارهبها است.
طبق آمار منتشرشده از بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالی است که نرخ اجارهبها در سه ماهه دوم سال۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴درصد رشد کرده بود. به عبارت دیگر از انتهای بهار سال۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجارهبها ۲۹.۲درصد رشد کرده است.
* افزایش ۱۵۰درصدی اجارهبها در قزوین
به‌رغم این آمار، بررسی‌های میدانی، حقایق تلخ دیگری را روایت می‌کند و حکایت از افزایش ۷۵تا ۱۵۰درصدی اجارهبها در مناطق مختلف شهر قزوین دارد. این در شرایطی است که دولت همچنان بر طبل محدودیت‌های دستوری درخصوص افزایش نهایتاً ۲۵درصدی اجاره‌بهای مسکن می‌کوبد، اما با تورم افسارگسیخته کنونی، نه در بازار گوش شنوایی برای اجرای دستورات دیکته شده دولت وجود دارد و نه دولتی‌ها، سازوکاری برای نظارت بر بازار اجاره و کنترل اجاره‌بهای مسکن در اختیار دارند.
به گفته یک مشاور املاک در بلوار آزادگان (غیاث‌آباد) شهر قزوین، «افزایش قیمت مسکن یا اجاره‌بهای مسکن در یک سال گذشته بیشتر از آن بود که تصورش را می‌کردیم. آن چه برای نرخ مسکن مرسوم بود، افزایش قیمت در فصل تابستان بود، اما در یکی دو سال گذشته، در هر فصل افزایش قیمت داشتیم.» او به «ایسنا» گفته است: «امسال نیز وضعیت خوبی پیش‌روی مستأجران قرار ندارد. به عنوان مثال، قرارداد اجاره یک واحد مسکونی سال گذشته با ۱۵۰میلیون تومان ودیعه و یک میلیون تومان اجاره ماهیانه در این بنگاه تنظیم شد، اما امسال اجاره همان واحد را با ۲۵۰میلیون ودیعه و ٢میلیون و ۵٠٠هزار تومان اجاره ماهیانه تمدید کردیم.»
یک بانوی مستاجر نیز که در محدوه خیابان پیروزی (جانبازان)، دربه‌در به دنبال یافتن سرپناهی برای خانواده‌اش بوده، گفته است: «مالک خانه‌ای که ۲سال است مستاجر او هستم؛ اعلام کرده که رهن خانه‌ام را پس می‌دهد و درخواست اجاره ماهیانه ۹میلیون تومان برای خانه ۸۰متری‌اش در همین محله را دارد.»
او افزوده است: «۲سال قبل با ۳۵میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه ۵۰۰هزار تومان با همین صاحب‌خانه قرارداد اجاره نوشتیم؛ مالک سال گذشته میزان ودیعه خانه را ۸۵میلیون تومان و اجاره ماهانه را ۷۰۰هزار تومان کرد، اما امسال می‌گوید، رهن برایش به صرفه نیست و ماهانه ۹میلیون تومان کرایه می‌خواهد!»
* دولت و راهکارهایی که ضمانت اجرایی ندارند!
با این همه، استاندار قزوین که ۲۹خرداد سال گذشته گفته بود: «افزایش بیش از ۲۰درصدی اجاره‌بهای مسکن در قزوین ممنوع است و در صورت مشاهده با مشاوران املاک برخورد می‌شود»، در چند روز اخیر تاکید کرده است که: «طرح دولت برای حمایت از مستاجران قیمت‌سازی‌های کاذب را خنثی می‌کند.»
محمدمهدی اعلایی در حاشیه جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اعضای شورای عالی و مسئولان ستادهای استانی سراسر کشور به صورت ارتباط برخط برگزار شد، افزوده است: «دولت سیزدهم از ابتدای شروع کار خود مساله مسکن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود در دستور کار قرار داده و حضور شخص رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن نشان دهنده جهت‌گیری دولت برای حل عقب افتادگی‌ها در این حوزه است.»
وی با تاکید بر اینکه، اقدامات خوبی در حوزه ساخت مسکن در استان شروع شده و دولت بنا دارد با عرضه بهینه خانه‌های موجود، تعادل را در عرضه و تقاضا ایجاد نماید، اضافه کرده است: «پیگیری جدی مالیات بر خانه‌های خالی برای عرضه بیشتر آن‌ها به بازار مسکن، نظارت جدی بر سکوهای آنلاین اعلام قیمت مسکن و همچنین سامانه جدید دولت برای ثبت قراردادهای اجاره از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت است که در استان نیز به صورت جدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری می‌شود.»
* تداوم بُحران و سایه بی‌خانمانی مستاجران
این سخنان در حالی عنوان می‌شود که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند: کنترل‌های دستوری از قبیل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، پرداخت وام ودیعه مسکن، محدودیت‌هایی درخصوص افزایش نهایتاً ۲۰ تا ۲۵درصدی اجارهبها و… که از سوی دولت اعمال می‌شود، بنا بر تجربیات گذشته، هیچ تأثیر مثبتی بر کنترل بازار مسکن ندارد. به گفته این کارشناسان، وقتی نرخ تورم سالانه و حتی ماهانه بیش از ۶۰درصد است؛ افزایش ۱۵۰درصدی اجارهبها در شهرهای بزرگ و مشخصا شهر قزوین هم دور از انتظار نیست.
در همین حال، سعید لطفی کارشناس دیگر حوزه مسکن نیز با تاکید بر اینکه، دخالت دولت در قالب بسته حمایتی مستاجران نه تنها کمکی به مستاجران نکرده، بلکه بازار را ملتهب‌تر هم کرده است، می‌گوید: تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵درصدی افزایش اجارهبها خود عامل گرانی در بازار اجازه مسکن شد و در واقع این امکان را به مالکان داد تا ۲۵درصد اجاره را گران کنند؛ در حالی که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند.
او می‌افزاید: از سوی دیگر میزان سقف افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی هم رعایت نشد و دولت ضمانت اجرایی لازم را برای تحقق دستور خود در اختیار نداشت و در بازار هم نظارتی نشد؛ به‌‌طوری که در برخی از مناطق شاهد افزایش ۱۵۰درصدی اجاره هم بودیم، اما مستاجر نتواست ممنوعیتی را که دولت اعمال کرده بود در مرجعی پیگیری و دنبال کند و اساساً مالکی که قصد افزایش اجارهبها واحد مسکونی خود را داشته باشد به ممنوعیت افزایش بیشتر از سقف تعیین شده دولت توجهی نداشته و ندارد.
این کارشناس حوزه مسکن همچنین درباره بسته حمایتی دولت برای مستاجران و الزاماتی که در این بسته باید در نظر گرفته شود خاطرنشان می‌کند: تاکنون هیچ جزئیاتی از بسته حمایتی دولت از مستاجران برای تابستان امسال اعلام نشده، اما واقعیت این است که بسته‌های سال‌های گذشته هم جوابگوی نیازهای مستاجران نبود و نتواست کمکی به رفع مشکل آن‌ها کند.
با آنچه ذکر شد و واقعیت‌های ملموس و قابل مشاهده در سطح جامعه از بُحران قیمت مسکن و نیز اجاره‌بهای واحدهای مسکونی، به نظر می‌رسد اگر تا دو سه سال گذشته، مستاجران با روند شدید افزایشی اجارهبها، با تغییر محله‌های سکونت خود و یا نقل‌مکان به شهرها و روستاهای حاشیه شهر، امکان پیدا کردن سرپناهی برای خود را داشتند، با تداوم وضعیت موجود که به افزایش ۷۵ تا ۱۵۰درصدی اجارهبها در شهر قزوین طی سال‌جاری نسبت به سال گذشته منتهی شده، در آستانه «بی‌خانمانی» قرار گرفته‌اند.
در این راستا، دولت رییسی اگر تدبیر موثری بدین‌منظور، فراتر از اقدامات کنونی (که به باور کارشناسان راه به جایی نخواهد برد)، نیندیشد، پیامدهای ناشی از این وضعیت، آثار و عواقب منفی اجتماعی و فرهنگی قابل تاملی را به جامعه تحمیل خواهد کرد که لازم است پیش از رخداد این سونامی، چاره‌ای اصولی و اساسی برای آن دیده شود.
