فسادی که به‌زعم برخی صاحب‌نظران، در یکی دو دهه اخیر ساختاری شده و مبارزه با آن، فراتر از اینکه چه کسی یا کسانی مرتکب فساد می‌شوند، نیازمند تغییرات گسترده در سیستم و تشکیلات اداری و نظارتی کشور به منظور انسداد منافذ منتهی به فساد است. آنگونه که دیگر فساد گسترده‌ای که گزارش غیررسمی نمایندگان مجلس از تحقیق و تفحص در شرکت فولاد مبارکه از آن پرده برداشت، در شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت رخ ندهد.
* ضرب‌ا‌لعجلی برای اصلاح رویه‌های فسادزا
صرف‌نظر از مجموعه اقدام‌های دستگاه قضایی در مبارزه با فساد که در مقاطع مختلف با شدت و ضعف استمرار داشته و دارد و افراد متفاوتی در چند دهه گذشته با این عنوان اتهامی در دادگاه‌های صالحه به صورت علنی یا غیرعلنی محاکمه شده و بعضا حتی به اعدام نیز محکوم شدند، اما کمتر در دولت‌های مختلف شاهد برنامه‌ریزی و اقدام اساسی با هدف مبارزه با فساد بوده‌ایم، که این اقدام‌ها فراتر از شناسایی افراد دخیل در فعالیت‌های مجرمانه، با تغییر سیاست‌ها و رویه‌ها در دستگاه‌های دولتی یا شبه دولتی به منظور پیشگیری از وقوع فساد انجام شده باشد.
با این همه اخیرا، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین برای آنچه آن‌را «اصلاح رویه‌های فسادزا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان»، خوانده، ضرب‌العجل ده روزه‌ای صادر کرد. مهدی رجحانی در نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان که در رسانه‌ها نیز عینا منتشر شده، با گلایه از روند ناامیدکننده توزیع عادلانه فرصت‌ها در سازمان نظام مهندسی ساختمان آورده است: «سالیان طولانی، نظام مهندسی ساختمان استان بر مداری اداره شده است که محصول آن مبتنی بر گزارش‌های مکرر دریافتی و ارزیابی میدانی، ناامیدی جامعه مهندسی ساختمان استان از امکان اصلاح و توزیع عادلانه فرصت‌ها، تبدیل شدن سازمان به کانون پنهانی و خلوت عده‌ای خاص و بی‌انضباطی‌های فرایندی پرشمار است.»
* تاکید رجحانی بر مقابله با جریان‌های فاسد
او با اشاره به انتخابات اخیر در این سازمان، حضور افراد فرصت‌طلب و جریانات خاص را ریشه‌دار خوانده است و با ابراز نگرانی از اعمال فشار در برابر مقابله با جریان‌های فاسد، برچیده شدن زمینه‌های فساد و پاکسازی افراد و جریان‌های ناسالم را در راستای توزیع و ارجاع عادلانه پروژه‌ها، ضروری دانسته و در ۱۴ماده دستوراتی که آن را لازم الاجرا دانسته، صادر کرده است.
ارجاع کامل پروژه‌ها در سامانه مدیریت، لغو ابلاغیه‌های گذشته، شفاف‌سازی فهرست پروژه‌ها و پروانه‌های صادره، بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی در این سازمان، دسترسی کامل به کلیه اسناد و مدارک و حتی شناسایی بازرسان متخلف در ترک فعل از جمله بند‌های این دستورالعمل است.
رجحانی در این نامه که رونوشت آن به دادستان قزوین، بازرس قضایی و بازرس کل استان، رییس نظام مهندسی ساختمان قزوین، مدیرکل امور حقوقی استانداری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و… نیز ارسال شده، همچنین خواستار جایگزینی ناظر و معرفی افراد متخلف در پروژه‌های «هفت الماس» و «آوین سرام البرز مهر» شده است. او البته اشاره‌ای به نوع تخلف یا فساد رخ داده در این پروژه‌ها نکرده است.
هر چند او در گفت وگو با «تسنیم» از معرفی متخلفان پروژه‌های «مجموعه ورزشی هفت‌الماس» و «آوین سرام البرز مهر» به شورای انتظامی و دایره تخلفات اداری خبر داده و گفته است: «از مدیرکل راه و شهرسازی خواستیم که درباره پروانه این ۲پروژه که به‌تازگی و البته با برخی دستورات مدیران اسبق استان صادر شده است، ناظران دیگری در قالب سیستم ارجاع انتخاب و جایگزین ناظران قبلی شوند».
* با تغییر چند رویه، فساد ریشه‌کن نمی‌شود
در همین حال، یک کارشناس اقتصادی درباره تاثیرات احتمالی نامه سرگشاده معاون استاندار و مهلت ده روزه رحجانی به مدیرکل راه و شهرسازی استان برای «اصلاح رویه‌های فسادزا در سازمان نظام مهندسی ساختمان» به «فروردین امروز» می‌گوید: از مهلت تعیین شده توسط آقای رحجانی حدود یک هفته سپری شده و مشخص نیست آیا در این مدت اقدامی توسط مدیرکل راه و شهرسازی صورت گرفته است یا خیر، اما معتقدم در کوتاه مدت نمی‌توان اصلاح ساختار به‌منظور پیشگیری از وقوع فساد در این سازمان و یا سازمان‌های دولتی انجام داد.
سید حمید محمدی می‌افزاید: هرچند اقدامات مشابه در دوره احمدی‌نژاد که دولت رییسی، به نوعی تکرار آن دولت است، نشان داد با تعیین مهلت و هشدار و تهدید، مشکل «فساد» حل نخواهد شد و مساله نیازمند راهبردی کلان در سطح کشور است و باید کلیه سیاست‌ها و رویه‌ها در ارکان مختلف دولت به‌گونه‌ای اصلاح شود که اساسا امکان وجود فساد وجود نداشته باشد، نه اینکه صرفا با تغییر چند رویه متداول در یک سازمان غیردولتی، بخواهیم فساد را ریشه‌کن کنیم.
وی با بیان اینکه، صدور چنین نامه‌هایی و انتشار رسانه‌ای آن‌ها را بیش از «اقدام عملی» در مقابله با فساد، «کاری شعاری» می‌دانم، تاکید می‌کند: شاید عدم شناخت معاون عمرانی استاندار از ساختارهای اداری سبب شده که تصور نماید با صدور چنین دستورالعمل‌هایی آن هم با تعیین ضرب‌العجل برای مدیرکل اداره راه و شهرسازی که در ساختار تشکیلاتی زیر نظر وزارت متبوع خود است و نه استانداری، می‌توان یکی دو روزه رویه‌هایی که ایشان آن را در سازمان نظام مهندسی فسادزا می‌خواند، مرتفع کرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان می‌کند: اینکه احیانا ناظران چند پروژه مرتکب تخلف شده باشند یا در انتخابات اخیر سازمان نظام مهندسی مسایلی رخ داده باشد، آنگونه که معاون عمرانی استاندار تاکید دارد «نشان از وجود بسترهای فسادخیز در سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین» ندارد، هر چند قطعا نظارت موثر و پایش مستمر رویه‌ها و عملکردها، اصلاح منافذ احتمالی وقوع تخلف و شفاف‌سازی، اقدام موثری در پیشگیری از وقوع هرگونه تخلفی خواهد بود.
