* رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری
با این همه اما، استاندار اعلایی معتقد است: «استان قزوین با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مناسب ظرفیت رسیدن به رشد ۸.۴درصدی اقتصادی در سال آینده را دارد.» گرچه او تحقق این میزان رشد در اقتصاد استان را نیازمند بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌داند.»
نماینده عالی دولت در استان می‌گوید: «سازمان برنامه و بودجه، رشد ۸.۴درصدی اقتصادی را برای قزوین تا پایان تیرماه۱۴۰۱ مصوب کرده که تحقق این سیاست به همکاری همه دستگاه‌ها به‌ویژه بانک‌های عامل نیازمند است.»
اعلایی بر این باور است که، «اگرچه این میزان رشد برای استان ایده‌آل است، ولی باید همه برای تحقق این سیاست تلاش کنند که در این میان نقش بانک‌های عامل در تزریق تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و تولیدی برای رونق اقتصادی بسیار برجسته است.»
او با تاکید بر اینکه، براساس برنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه موظفیم در سال آینده رشد ۸.۴درصدی اقتصادی را در استان محقق کنیم؛ می‌افزاید: «با توجه به تعیین این میزان رشد اقتصادی برای استان باید برای تزریق اعتبارات به واحدهای تولیدی و طرح‌های جدید اقتصادی استان اقدام شود.»
استاندار قزوین دستیابی به این میزان رشد اقتصادی را نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند و اضافه می‌کند: «سهم هزینه‌کرد منابع‌عمومی که به استان‌ها تخصیص می‌یابد به فرض اینکه تخصیص صددرصدی داشته باشد در حد چهار تا پنج درصد در ارتقای رشد می‌تواند موثر باشد؛ بنابراین اتکای ما بیشتر بر تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم.»
اعلایی در عین حال، رشد ۸.۴درصدی برای استان را بسیار آرمانی دانسته و تصریح می‌کند: «بانک‌ها مسئولیت عمده‌ای در این زمینه بر دوش دارند و باید اعتبارات در نظر گرفته برای استان را جذب کرده و برای رسیدن به رشد مورد نظر کمک کنند و ما نیز برای تامین منابع بانک‌ها کمک خواهیم کرد.»
او همچنین خاطرنشان می‌کند: «امید ما برای کسب این رقم رشد به جهت بکر بودن اقتصاد استان است و قزوین ظرفیت بالایی دارد به همین دلیل میزان رشدی بالاتر از سهم میانگین استان‌های دیگر برای قزوین تعیین شده است.»
* همکاری بانک‌ها شرط اولیه رشد اقتصادی
از هم اکنون مشخص است که تحقق رشد ۸.۴درصدی اقتصادی قزوین با چالش‌های فراوانی روبروست؛ یکی از این چالش‌ها، اما و اگرهایی است که درباره چگونگی فراهم شدن سازوکارهای سرمایه‌گذاری در استان با توجه به تحریم‌ها و نیز رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته عنوان می‌شود.
گرچه رییس سازمان برنامه و بودجه استان معتقد است «رشد اقتصادی در نظر گرفته برای استان با تکیه بر منابع بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قابل تحقق است»، اما «ابوالفضل یاری» شرط این اتفاق را همکاری لازم از جانب بانک‌ها و بخش خصوص می‌داند!
او با اشاره به رشد هشت و چهار درصدی تعیین شده برای استان، می‌گوید: «این میزان رشد حدود ۶۰هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که از این رقم پنج هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت دیده شده و بقیه آن هم باید از صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و مشارکت بخش خصوصی تامین شود.»
رییس سازمان برنامه و بودجه استان می‌افزاید: «حدود ۱۵هزار میلیارد تومان عمده منابع بانکی استان است و اگر معادل آن را نیز از بخش خصوصی در نظر بگیریم؛ می‌توانیم بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی را محقق کنیم.»
البته یاری خود نیز با تاکید بر اینکه، «فقدان علاقه‌مندی بانک‌ها به اعطای تسهیلات سرمایه ثابت سبب شده که نتوانیم رشد مدنظر را با سرمایه در گردش ایجاد کنیم»، در همکاری بانک‌ها بدین‌منظور تردید جدی دارد، هم‌چنان‌که یک کارشناسان اقتصادی بر این باور است که بانک‌ها حتی بیش از منابع در اختیار، تسهیلات داده‌اند و در حال حاضر منابع تازه‌ای بدین‌منظور ندارند!
* دورنمای رشد از منظر کارشناس اقتصادی
محمد اخوی‌زادگان درباره دورنمای تحقق رشد ۸٫۴درصد اقتصاد استان در سال آینده به «فروردین‌امروز» می‌گوید: «رسیدن به این میزان رشد بدون فراهم کردن سازوکارهای مناسب، ممکن نیست؛ چرا که حدود نیمی از درآمد اقتصاد ایران از محل بخش خدمات است و معلوم نیست در حالی‌که واردات شدیدا کنترل می‌شود و بخش خدمات وابستگی شدیدی به واردات دارد و مصرف بخش خصوصی نسبت به سال۱۳۹۶ حدود ۱۵درصد کاهش یافته، چگونه این میزان رشد در نظر گرفته شده است.»
او با بیان اینکه، مساله اساسی این است که امواج تورمی سال۱۴۰۰ با توجه به کسری بودجه، سال آینده نیز وجود خواهد داشت و در نهایت قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد؛ می‌افزاید: «در چنین شرایطی، با فرض سرمایه‌گذاری ۷۰هزار میلیارد تومانی در بخش تولید استان، آیا خریداری برای محصولات تولیدی وجود خواهد داشت؟ هم‌چنان‌که امسال شاهد کاهش شدید فروش لوازم خانگی تولید داخل در بازار بودیم و مردم به‌دلیل عدم توان خرید، به تعمیر و بازسازی لوازم خانگی و مبلمان منزل خود گرایش پیدا کردند.»
این کارشناس اقتصادی، شرط نخست تحول مثبت اقتصادی کشور در شرایط کنونی را حل و فصل مسایل هسته‌ای ایران در مذاکرات وین دانسته و تصریح می‌کند: اگر چنانچه این مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، این انتظار هست که با ایجاد شوک روانی در بازار داخلی، رفع تحریم‌ها، جذب تدریجی سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید کالا و خدمات، بازار رونق گرفته و وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد که در این صورت، تحقق رشد ۸٫۴درصدی نیز ممکن است، اما اگر چنین اتفاقی نیفتد و دولت رییسی نتواند اقتصاد کشور را مدیریت کند؛ سال آینده با بحران اقتصادی شدیدتری روبرو خواهیم بود و مردم ما بیش از امسال، زیر چکمه خُرد کننده تورم قرار خواهند گرفت؛ تورمی که صاحب‌نظران آن را بیش از ۵۰درصد برآورد می‌کنند.
