براساس گزارش‌های اداره آمار اتحادیه اروپا، متوسط دریافتی یک کارگر (به جز بخش کشاورزی و خدمات دولتی) در کشورهای عضو اتحادیه در سال۲۰۲۰، رقمی حدود ۲۸.۵یورو بوده است. کارگران بلغارستانی برای هر ساعت کار، ۶.۵یورو معادل ۷دلار آمریکا دریافت می‌کنند که این دریافتی، کمترین دستمزد درنظر گرفته شده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. کارگرانی که در کشور دانمارک نیز اشتغال دارند از بیشترین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵یورو معادل ۵۱دلار دریافت می‌کنند.
این آمارها در حالی‌ست که حداقل دریافتی کارگران ایرانی نه در هر ساعت که در هر ماه، حدود ۶۷دلار است! این رقم در ترکیه حدود ۴۰۰دلار امریکا عنوان شده و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ماهانه حدود ۴تا ۵هزار دلار است. هر چند شرایط زیستی و نیز نرخ اقلام مصرفی در این کشورها در سطح متفاوتی با ایران قرار دارند، اما این تفاوت فاحش میزان دریافتی به ویژه در چهار سال اخیر که ارزش ارزهای خارجی در برابر پول ملی، حدود ۸۰۰درصد افزایش یافته، بیش از گذشته به چشم می‌آید.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در این باره به «ایلنا» گفته است: «در کشورهای پیشرو همجوار ایران مانند ترکیه نرخ حداقل مزد ماهانه حدود ۴۰۰تا ۵۰۰دلار است؛ در حالی که در ایران این نرخ در حدود ۶۸دلار است. در کل ایران جزو کشورهایی است که کمترین حداقل مزد را در جهان پرداخت می‌کند، اما بیشترین افزایش هزینه‌ها را به زندگی کارگران تحمیل می‌کند.»
عیدعلی کریمی افزوده است: «نرخ حداقل مزد باید تابعی از اثرات تورم در سبد هزینه‌های زندگی باشد، که این هم تابعی از تغییرات نرخ دلار است. در نتیجه باید اثرات آن در دستمزد دیده شود؛ مانند هر کشور دیگری. با این حال در ایران، دستمزد بر خلاف تورم حرکت می‌کند و روند کاهشی دارد؛ در حالی که نرخ اسمی آن سالیانه با ضرایبی در حال افزایش است.»
او با اشاره به ناپایداری وضعیت معیشت کارگران و نزدیک شدن نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۵۰درصد، اضافه کرده است: «با گذشتن تورم نقطه به نقطه از سطح ۴۵درصد در شهریور ماه امسال، کارشناسان احتمال می‌دهند این میزان تورم تا پایان سال به ۵۰درصد برسد؛ در حالی که نرخ تورم، در ابتدای سال۱۴۰۰ در سطح ۴۰درصد قرار داشت، این اتفاق شتابان در حال ثبت یک رکورد تاریخی است.»
این فعال کارگری با بیان اینکه تورم بیش از ۴۵درصدی موجب شده که بنابر اعلام مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در ۲۰استان کشور به بیشتر از ۶۰ درصد برسد، تصریح کرده است: «این روند معیشت را از سطح قدرت خرید سال‌های گذشته با فاصله بیشتری جدا کرده است؛ به نحوی که قدرت خرید از سطح ابتدای دهه۹۰ و اواسط دهه‌ی۸۰ به میزان معناداری فاصله گرفته است.»
با آنچه که اشاره شد و با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نرخ افسار گسیخته تورم، کارشناسان معتقدند چنانچه دولت سیزدهم تدبیری اساسی برای بُرون‌رفت از بُحران اقتصادی کنونی نیندیشد، افزایش ۵۰درصدی حداقل دریافتی کارگران نیز در سال آینده، تاثیر چندانی در تامین معیشت آنان نخواهد داشت و شاخص فلاکت بسیار بیشتر از آماری خواهد شد که اینک شاهد آن هستیم. اتفاقی که به‌زعم تحلیلگران اگر راهی بر حل آن یافته نشود، می‌تواند بسترساز بحران‌های اجتماعی شده و زندگی مردم به‌ویژه کارگران را سخت‌تر و دایره معیشت آنان را تنگ‌تر نماید.
