نمایندگان منتخب و سیاست دوگانه
با این همه، آنچه که اکنون در میان مواضع چهار نماینده اصولگرای منتخب مردم استان در مجلس یازدهم به چشم می‌خورد؛ «سکوت سیاست‌مدارانه» و «اعتراض نرم‌خویانه» است. چهره‌های پُرسابقه‌ای چون رجب رحمانی-که باید او را به دلیل هفت دوره نمایندگی مردم «شیخ‌الوکلا»ی مجلس یازدهم نامید- و و روح‌اله عباس‌پور در دو ماه گذشته و پس از پیروزی در انتخابات مجلس ترجیح داده‌اند بیش از اعلام مواضع سکوتی سیاست‌مدارانه را اتخاذ کنند و دیدار با وزیر کشور را که با رایزنی نماینده منتخب مردم تاکستان به اتفاق دو نماینده منتخب دیگر استان صورت گرفته، بر دیدار با استاندار قزوین ترجیح دهند!
اما دو نماینده منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یازدهم که هم در اوج همه‌گیری کرونا دیدار با استاندار را از دست نداده‌اند، ترجیح خود را بر «سکوت» نیافته‌اند و مواضع خود را کم و بیش و آشکار و نهان درباره مسائل استان مطرح می‌کنند که البته عزل و نصب مدیران مهم‌ترین آنهاست.
لطف‌اله سیاهکلی مرادی که به دلیل پیشینه رسانه‌ای خود، از قدرت مانور سیاسی در افکار عمومی به خوبی با خبر است، از تحرکات پیش از انتخابات خود نکاسته و همچنان یک سال پیش از انتخابات مجلس، دیدارهای روزانه متعددی را برگزار می‌کند. او که در دو سه هفته اخیر، پاشنه خود را ور کشیده و راهی اداره‌های دولتی و نهادهای عمومی شده، گاه صریحاً و گاه تلویجاً از ضرورت هماهنگی استاندار با نمایندگان در جابجایی مدیران سخن می‌گوید.
این نماینده منتخب در جریان دیدار با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با بیان اینکه، «جابجایی مدیران حق استاندار است، اما در جابجایی باید شاخص داده شود که با چه منطق و استدلالی یک مدیر تغییر کرده و با چه شاخصی فرد جدید آمده و اگر مدیر جدید شاخص مدیریت‌ها را داشت کافی است»، گفته است: «متأسفانه جابجایی مدیران ما سهم‌خواهی است و هیچ شاخصه‌ای ندارد برای همین مشکلات باقی و مردم ناراضی هستند.»
استاندار مدیران را تغییر ندهد
او با تاکید بر اینکه، «چند بار به استاندار هم تاکید کردم در این یک سال باقیمانده از دولت فعلی هیچ مدیری را تغییر ندهند، مگر خیلی ضعیف باشد تا مسیر خدمت رسانی به مردم متوقف نشود»، افزوده است: «اعتقاد دارم یکی از دلایل تغییر رویکرد مردم در این دوره همین سهم‌خواهی برخی بود که مدیران خود را در ادارات منتصب کردند.»
نماینده منتخب مردم قزوین که پیش از این در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تاکید کرده بود، «ما دنبال تغییر مدیران بدون دلیل نیستیم، مگر مدیری ضعیف باشد»، در نشست با رییس و فعالان اتاق بازرگانی قزوین، می‌گوید: «رویکرد من این است که در عزل و نصب‌ها دخالت نکنم، البته افرادی که شاخص مدیریت داشته باشند را معرفی می‌کنیم، ولی هیچ اصراری نداریم چه کسی مدیر باشد.»
سیاهکلی البته با بیان اینکه، «علیرغم توصیه‌ای که به استاندار داشتیم تا در این یک سال مدیران را جابجا نکند، اما باز هم شاهد تغییر هستیم»، تصریح می‌کند: «توصیه می‌کنیم افراد بومی و توانمند و شایسته را به مدیریت‌ها منصوب کنند، اما اینکه نیروی من را بگذارند غلط است و همانی می‌شود که امروز با آن مواجه‌ایم.»
باید برای مدیران ناکارآمد فکری کرد!
در این میان، دیگر منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یازدهم که به جای دیدار و نشست با مسئولان و مدیران کل، ترجیح خود را در فعالیت در عرصه مقابله با کرونا و انجام فعالیت‌های نیکوکارانه در این حوزه دیده، در باره نقش نمایندگان در انتصاب مدیران گفته است: «نمایندگان از منظر نظارت بر حُسن اجرای قوانین می‌توانند در انتخاب مدیران اظهارنظر کنند، اما اینکه خودشان وارد شوند و سهم مدیریت بگیرند و انتخاب کنند درست نیست و ارگان اجرایی مرتبط مسئول است و باید پاسخگوی نماینده و دستگاه مربوطه باشد و کارآمدی هم مهم است و نمایندگان باید مطالبه گر باشند.»
فاطمه محمدبیگی افزوده است: «من ۴سال است با دولت فعلی کار می‌کنم و انسان‌های خادم و کارشناسان و مدیران خوبی در آن داریم، اما در کنار آنها انسان‌های سیاست‌زده و جناح‌گرا و غیرشایسته هم وجود دارند که افراد ضعیفی هستند و کارآمدی ندارند و به مدیران کاربلد و مردم آسیب می‌زنند که باید برای آنها فکری کرد.»
او نیز با وجود اظهارنظر پیشین خود در پرهیز نمایندگان از دخالت در انتصابات، تصریح کرده است: «اولویت من در استان استفاده از نیروهای شایسته است و تا شایسته‌سالاری رقم نخورد شاهد شکوفایی اقتصادی، گردشگری، فرهنگی نخواهیم بود و استان پیشرفت نمی‌کند.»
شاید براساس همین رویکردهاست که استاندار نیز تا پیش از کلید خوردن مجلس یازدهم، با انتصاب فرماندار شهرستان البرز، تغییر و تحول در مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان جهادکشاورزی و اداره کل کتابخانه‌های عمومی را شتاب بخشیده است! اما به‌نظر می‌رسد آنچه در یکسال باقیمانده دولت روحانی رُخ خواهد داد، بیش از «همگرایی»، «تقابل» بین دولت و مجلس است که البته در این میان، آنان که بیش از همه متحمل ضرر خواهند شد، مردمی هستند که به مجلس جدید برای گره‌گشایی از انبوه مشکلات معیشتی و اقتصادی خود دل بسته‌اند.
