در همین راستا «منوچهر حبیبی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در صحبت های اخیر خود به لزوم تغییر قوانین و شرایط اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرده و می‌گوید: «ویرایش دستور العمل شرایط عادی اقتصادی باید در دستور کار همه بانک ها قرار گیرد و با توجه به وضعیت اقتصادی و تحریم‌های وضع شده علیه کشور، با عملکرد خود به چرخه تولید و اشتغال واحدهای تولیدی نیز کمک شود.»
وی به سود بالای تسهیلات هم اشاره کرده و با بیان این که تولید کنندگان توان پرداخت سود تسهیلات ۱۸درصدی، ۲۵درصد حق مالیات، انواع مبالغ ارزش افزوده، عوارض و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی را ندارند، بر اخذ تدابیر لازم برای برطرف کردن موانع موجود تأکید می کند.
نظام بانکی گشاده دست باشد
اما «بهنام ملکی» مدیرکل سابق دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری در گفت وگو با «فروردین امروز» ضمن اشاره به مشکلات و محدودیت های متعددی که واحدهای تولیدی استان با آن دست به گریبان هستند، می‌گوید: «نظام اداری و محدودیت دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی، یکی از مشکلاتی است که بنگاه‌های تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به افزایش تورم ناشی از تحریم و نرخ ارز، نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی به شدت افزایش یافته است، در چنین فضایی این واحدها نیازمند دریافت حمایت‌های شفاف و همه جانبه هستند.»
ملکی ادامه می‌دهد: «نظام بانکی در این شرایط باید با رعایت انضباط مالی، گشاده دستی بیشتری داشته باشد و از واحدهای تولیدی خوشنام، مدرن و با سابقه خوب در راستای افزایش تولید، ارتقای اشتغال و منافع عمومی حمایت کند.»
او معتقد است دراین خصوص تنها بانک ها موثر نیستند و به نقش سایر نهادها هم اشاره می کند: «علاوه بر نظام بانکی، سایر نهادها نیز باید به کمک تولید بشتابند. تحریم‌ها و چالش‌هایی که در خصوص نقل و انتقالات پول و پیمان سپاری ارزی وجود دارد، موجب شده تا این واحدها برای وارد کردن مواد اولیه انتقال پول و صادر کردن محصولاتشان با مشکل مواجه باشند. اگرچه گاهی فرصت خوبی برای فروش داخلی و در مواردی صادرات به کشورهای همسایه برایشان مهیاتر شده‌است.»
ملکی می‌افزاید: «در شرایط کنونی بخش مالیاتی باید با درک بهتر مشکلات واحدهای تولیدی تا جای ممکن و با حداکثر حمایت های قانونی به سرپا ماندن این واحدها کمک کند. سازمان دیگری که لازم است مساعدت بیشتری در خصوص ترخیص کالاهای این واحدهای تولیدی داشته باشد، گمرک است. رکن دیگر هم رسانه‌ها و مردم هستند.»
ملکی در ادامه اشاره می کند: «در مورد حمایت از تولید باید محصولات و اهمیت آن ها را اولویت بندی کرد. به این شکل که تولید فکر و اندیشه درست، باید بیش از سایر انواع تولیدات مورد تقدیر، حمایت و تکریم قرار گرفته و حمایت واقعی هدفمند و بیشتری از آن صورت پذیرد. محصولات دانش بنیان و فعالیت‌هایی که در آن ها امکان تولید ثروت از دانش وجود دارد، نیز در اولویت بالاتر باشند. در مقابل تولیدات سنتی و آلاینده باید مجبور به اصلاح فناوری شوند؛ برای مثال واحدهایی همچون نیروگاه برق ۲هزار مگاواتی سیکل ترکیبی شهیدرجایی، کارخانه سیمان، برخی مرغداری‌ها و واحدهای آلاینده مستقر در مناطق محروم استان و بنگاه هایی که محیط زیست منطقه را تخریب می‌کنند، فقط در صورت تغییر تکنولوژی و برطرف کردن آلایندگی، شایسته تشویق و حمایت هستند.
او چنین توضیح می‌دهد: «این واحدها باید زمانی مورد حمایت هدفمند قرار گیرند که با بهره‌گیری از مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و روش‌های نوین فناوری بحران های محیط زیستی و آلایندگی خود را برطرف کنند.»
به گفته این کارشناس، «واحدهای مستعد دانش بنیانی یا کسب و کارهای نوین و تولیدات مغزافزاری، دانش افزاری و متکی به خلاقیت و… باید بیش از پیش در برابر موانع اداری کسب و کار و فساد حاکم بر نظام اداری مورد حمایت همه جانبه و پایدار قرار بگیرند.»
ملکی با اشاره به امکان راستی آزمایی تأثیر وام و تسهیلات در حوزه تولید و اهداف مرتبط با واحدهای صنعتی و کشاورزی اضافه می‌کند: «متاسفانه در بسیاری از حوزه‌ها امکان تقلب فساد و تخلف وجود دارد، با این حال نهادهای نظارتی استان در این زمینه مسئولیت دارند، تا از بروز فساد و انحراف منابع با حفظ حریم‌ها پیشگیری کنند.«
آنگونه که این کارشناس می‌گوید: «ساختار باید به گونه‌ای باشد که مردم و بنگاه‌های اقتصادی رقیب نیز بتوانند بر این موضوع با شفافیت و تعهد پذیری کامل نظارت داشته‌باشند. اگر نظام اداری، منابع و امکانات بانکی، بودجه ای، مالی و…، پیوست ضد فساد داشته باشند و بنگاه‌های اقتصادی را موظف و متعهد به صرف تسهیلات و منابع در اهداف تولیدی و اشتغال کنند، فساد کنترل پذیر می‌شود.»
او تأکید می کند: «قاعدتاً اعمال مشوق برای فعالان اقتصادی مسئولیت پذیر و جرایم برای متخلفان می‌تواند جلوی ناهنجاری را بگیرد.»
به گفته وی «سیستم اقتصادی در شرایط تحریم‌های ظالمانه باید بیش از گذشته به سمت حمایت منطقی از تولید توسعه ای مدرن و سالم سازی ساختارها پیش برود. نتیجه آن که ما نیازمند مشوق‌های بیشتر برای بنگاه‌های مدرن پاک و تنبیهات برای واحدهای نادرست هستیم تا سرمایه گذاری شکوفا و امکان انحراف منابع به حداقل کاهش یابد.»
کاهش نرخ بهره؛ افزایش مدت بازپرداخت
بیت الله اکبری، کارشناس اقتصادی نیز تغییر شرایط تسهیلات بانکی در اوضاع امروزی را ضروری دانسته و می‌گوید: «در شرایط تحریم بازدهی سرمایه کاهش می‌یابد، پس باید نرخ بهره نیز کاهش یابد. مدت زمان بازپرداخت وام ها نیز باید طولانی‌تر و فرآیند پرداخت آن باید تسریع شود.»
وی اضافه می‌کند: «هر چند در زمان عادی با تسهیلات تکلیفی به شدت مخالفم، اما در شرایط تحریم با کنترل و دقت و پرهیز از ایجاد شرایط رانت خواری، تسهیلات تکلیفی را ضروری می‌دانم.»
این صاحب نظر اقتصادی معتقد است: «بعضی از تولیدکنندگان که قبل از شرایط تحریم برای توسعه از بانک ها وام گرفته بودند، با شرایط غیر قابل پیش بینی مواجه شدند و لازم است با کمک دولت، مجلس و قوه قضاییه وام‌های آن ها با شرایط جدید بازپرداخت شود.»
با تمام آنچه گفته شد بدیهی است که در شرایط تحریم، می‌بایست اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران صورت پذیرد که می‌توان تغییر در نظام بانکی و شرایط پرداخت تسهیلات را یکی از ضروری ترین این اصلاحات دانست. هرچند به نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار داشت که این اصلاحات به سرعت و در کوتاه مدت به انجام برسد؛ اما کوچکترین گام‌ها نیز در این زمینه موثر خواهد بود.
وی به سود بالای تسهیلات هم اشاره کرده و با بیان این که تولید کنندگان توان پرداخت سود تسهیلات ۱۸درصدی، ۲۵درصد حق مالیات، انواع مبالغ ارزش افزوده، عوارض و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی را ندارند، بر اخذ تدابیر لازم برای برطرف کردن موانع موجود تأکید می کند.
نظام بانکی گشاده دست باشد
اما «بهنام ملکی» مدیرکل سابق دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری در گفت وگو با «فروردین امروز» ضمن اشاره به مشکلات و محدودیت های متعددی که واحدهای تولیدی استان با آن دست به گریبان هستند، می‌گوید: «نظام اداری و محدودیت دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی، یکی از مشکلاتی است که بنگاه‌های تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به افزایش تورم ناشی از تحریم و نرخ ارز، نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی به شدت افزایش یافته است، در چنین فضایی این واحدها نیازمند دریافت حمایت‌های شفاف و همه جانبه هستند.»
ملکی ادامه می‌دهد: «نظام بانکی در این شرایط باید با رعایت انضباط مالی، گشاده دستی بیشتری داشته باشد و از واحدهای تولیدی خوشنام، مدرن و با سابقه خوب در راستای افزایش تولید، ارتقای اشتغال و منافع عمومی حمایت کند.»
او معتقد است دراین خصوص تنها بانک ها موثر نیستند و به نقش سایر نهادها هم اشاره می کند: «علاوه بر نظام بانکی، سایر نهادها نیز باید به کمک تولید بشتابند. تحریم‌ها و چالش‌هایی که در خصوص نقل و انتقالات پول و پیمان سپاری ارزی وجود دارد، موجب شده تا این واحدها برای وارد کردن مواد اولیه انتقال پول و صادر کردن محصولاتشان با مشکل مواجه باشند. اگرچه گاهی فرصت خوبی برای فروش داخلی و در مواردی صادرات به کشورهای همسایه برایشان مهیاتر شده‌است.»
ملکی می‌افزاید: «در شرایط کنونی بخش مالیاتی باید با درک بهتر مشکلات واحدهای تولیدی تا جای ممکن و با حداکثر حمایت های قانونی به سرپا ماندن این واحدها کمک کند. سازمان دیگری که لازم است مساعدت بیشتری در خصوص ترخیص کالاهای این واحدهای تولیدی داشته باشد، گمرک است. رکن دیگر هم رسانه‌ها و مردم هستند.»
ملکی در ادامه اشاره می کند: «در مورد حمایت از تولید باید محصولات و اهمیت آن ها را اولویت بندی کرد. به این شکل که تولید فکر و اندیشه درست، باید بیش از سایر انواع تولیدات مورد تقدیر، حمایت و تکریم قرار گرفته و حمایت واقعی هدفمند و بیشتری از آن صورت پذیرد. محصولات دانش بنیان و فعالیت‌هایی که در آن ها امکان تولید ثروت از دانش وجود دارد، نیز در اولویت بالاتر باشند. در مقابل تولیدات سنتی و آلاینده باید مجبور به اصلاح فناوری شوند؛ برای مثال واحدهایی همچون نیروگاه برق ۲هزار مگاواتی سیکل ترکیبی شهیدرجایی، کارخانه سیمان، برخی مرغداری‌ها و واحدهای آلاینده مستقر در مناطق محروم استان و بنگاه هایی که محیط زیست منطقه را تخریب می‌کنند، فقط در صورت تغییر تکنولوژی و برطرف کردن آلایندگی، شایسته تشویق و حمایت هستند.
او چنین توضیح می‌دهد: «این واحدها باید زمانی مورد حمایت هدفمند قرار گیرند که با بهره‌گیری از مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و روش‌های نوین فناوری بحران های محیط زیستی و آلایندگی خود را برطرف کنند.»
به گفته این کارشناس، «واحدهای مستعد دانش بنیانی یا کسب و کارهای نوین و تولیدات مغزافزاری، دانش افزاری و متکی به خلاقیت و… باید بیش از پیش در برابر موانع اداری کسب و کار و فساد حاکم بر نظام اداری مورد حمایت همه جانبه و پایدار قرار بگیرند.»
ملکی با اشاره به امکان راستی آزمایی تأثیر وام و تسهیلات در حوزه تولید و اهداف مرتبط با واحدهای صنعتی و کشاورزی اضافه می‌کند: «متاسفانه در بسیاری از حوزه‌ها امکان تقلب فساد و تخلف وجود دارد، با این حال نهادهای نظارتی استان در این زمینه مسئولیت دارند، تا از بروز فساد و انحراف منابع با حفظ حریم‌ها پیشگیری کنند.«
آنگونه که این کارشناس می‌گوید: «ساختار باید به گونه‌ای باشد که مردم و بنگاه‌های اقتصادی رقیب نیز بتوانند بر این موضوع با شفافیت و تعهد پذیری کامل نظارت داشته‌باشند. اگر نظام اداری، منابع و امکانات بانکی، بودجه ای، مالی و…، پیوست ضد فساد داشته باشند و بنگاه‌های اقتصادی را موظف و متعهد به صرف تسهیلات و منابع در اهداف تولیدی و اشتغال کنند، فساد کنترل پذیر می‌شود.»
او تأکید می کند: «قاعدتاً اعمال مشوق برای فعالان اقتصادی مسئولیت پذیر و جرایم برای متخلفان می‌تواند جلوی ناهنجاری را بگیرد.»
به گفته وی «سیستم اقتصادی در شرایط تحریم‌های ظالمانه باید بیش از گذشته به سمت حمایت منطقی از تولید توسعه ای مدرن و سالم سازی ساختارها پیش برود. نتیجه آن که ما نیازمند مشوق‌های بیشتر برای بنگاه‌های مدرن پاک و تنبیهات برای واحدهای نادرست هستیم تا سرمایه گذاری شکوفا و امکان انحراف منابع به حداقل کاهش یابد.»
کاهش نرخ بهره؛ افزایش مدت بازپرداخت
بیت الله اکبری، کارشناس اقتصادی نیز تغییر شرایط تسهیلات بانکی در اوضاع امروزی را ضروری دانسته و می‌گوید: «در شرایط تحریم بازدهی سرمایه کاهش می‌یابد، پس باید نرخ بهره نیز کاهش یابد. مدت زمان بازپرداخت وام ها نیز باید طولانی‌تر و فرآیند پرداخت آن باید تسریع شود.»
وی اضافه می‌کند: «هر چند در زمان عادی با تسهیلات تکلیفی به شدت مخالفم، اما در شرایط تحریم با کنترل و دقت و پرهیز از ایجاد شرایط رانت خواری، تسهیلات تکلیفی را ضروری می‌دانم.»
این صاحب نظر اقتصادی معتقد است: «بعضی از تولیدکنندگان که قبل از شرایط تحریم برای توسعه از بانک ها وام گرفته بودند، با شرایط غیر قابل پیش بینی مواجه شدند و لازم است با کمک دولت، مجلس و قوه قضاییه وام‌های آن ها با شرایط جدید بازپرداخت شود.»
با تمام آنچه گفته شد بدیهی است که در شرایط تحریم، می‌بایست اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران صورت پذیرد که می‌توان تغییر در نظام بانکی و شرایط پرداخت تسهیلات را یکی از ضروری ترین این اصلاحات دانست. هرچند به نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار داشت که این اصلاحات به سرعت و در کوتاه مدت به انجام برسد؛ اما کوچکترین گام‌ها نیز در این زمینه موثر خواهد بود.
زهرا طارمیان
