منابع مطلع یکی از این خبرها را، انتصاب قریب‌الوقوع «رضا عسگری»، به‌عنوان فرماندار شهرستان آوج می‌دانند. رویدادی که در صورت اتفاق، به شدت بر دلواپسی‌های روح‌اله جانی عباسپور، نماینده بویین‌زهرا و آوج در مجلس خواهد افزود. وی که گفته می‌شود پیش از این در مراسم معارفه قاسمی مدانی، فرماندار بویین‌زهرا از این انتصاب انتقاد کرده بود، این روزها در تکاپوی جلوگیری از صدور حکم یک اصلاح‌طلب به‌عنوان فرماندار شهرستان آوج است.
دلواپسی‌های مخالفان دولت از روی کار آمدن اصلاح‌طلبان در استان، تنها به این نماینده اصولگرا اختصاص ندارد. این هفته، سید‌مرتضی حسینی، نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس، در سخنانی که پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر اقبالیه ایراد داشت، به شدت از دکتر حسن روحانی برای آنچه که وی آن را «بکارگیری فعالان فتنه ۸۸ در پست‌های دولتی توسط دولت یازدهم» نامید انتقاد کرد و خواستار رسیدگی و تجدید نظر رییس جمهور در روند این انتصاب‌ها شد.
این نماینده مجلس که این روزها، حضور کم سابقه‌اش در برخی از شرکت‌های خدمات رسان استان از جمله مخابرات، گاز و آب و فاضلاب شهری و دیدار با مدیران آن‌ها، رسانه‌ای شده‌است، پیش از این گفته بود: «از استاندار خواسته‌ایم بدون مشورت نمایندگان، مدیری را معرفی نکند تا بتوانیم حمایت کنیم، اما فردی عادی در استان لیست ۱۸۰ نفره می‌دهد که همه را جابجا کنند که این زورگویی است و مقابل آن خواهیم ایستاد و نخواهیم گذاشت کسانی که هیچ کاره‌اند برای استان تصمیم بگیرند.»
رییس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان نیز از دیگر چهره‌های اصولگراست که نگرانی خود را از دستیابی اصلاح‌طلبان به پست‌های مدیریتی پنهان نمی‌کند.
علی قابل در گفت‌و‌گو با سایت اصولگرای «صبح قزوین»، با بیان اینکه اصلاح‌طلبان نقش موثری در پیروزی دکتر روحانی نداشتند، گفته‌است: «در دوره‌های مختلف اصلاح‌طلبان رای خود را محک زده‌اند و آرای کلی آن‌ها از بین جامعه، آن مقداری بود که در دوره‌های پیش به دامن آقای معین ریختند؛ «آرای رییس جمهور از مجموعه رأی‌های اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، کارگزاران و گروه‌های سرگردانی بود که بین دعواهای سیاسی مانده بودند، تشکیل شد و بخشی از آرا هم مربوط به توافقی بود که روزهای آخر بین خاتمی و هاشمی شکل گرفت و عامل کناره‌گیری عارف از صحنه انتخابات شد و نتیجه جابجایی ۴۰۰ هزار رای به نفع دکتر روحانی شد، این آرای کلی به هیچ وجه متعلق به جریان اصلاح‌طلب نیست.»
وی حضور نداشتن اصلاح‌طلبان در بدنه دولت را درد ناگفته آنان دانسته و می‌افزاید: «در‌حال‌حاضر اصلاح‌طلبان می‌خواهند از روی کار آمدن رییس جمهور برای رسیدن به اهداف ضد انقلابی خود استفاده کنند. امید اصلاح‌طلبان این بود آقای عارف سهمی در دولت تدبیر و امید داشته باشد که البته وی به هیچ نوایی نرسید و این ضربه بزرگی برای اصلاح‌طلبان بود.»
قابل در رابطه با آنچه که وی آن را «چانه زنی‌های اصلاح‌طلبان برای امتیازگیری از دولت یازدهم» خوانده نیز گفته‌است: «هدف امروز گروه‌های اصلاح‌طلب، سهم‌خواهی و برنامه‌ریزی برای مجلس بعدی است. آن‌ها می‌خواهند عنصری روی کار بیاید که از وجود او برای رسیدن به خواسته‌های نامشروع خود در مجلس آینده استفاده کنند و در این زمینه در حال برنامه‌ریزی هستند.»
نگرانی‌های اصولگرایان از تغییر و تحولات مدیریتی در استان در حالی رو به افزایش است که استاندار قزوین در تازه‌ترین اظهارنظر خود با بیان اینکه؛ اعتدال به معنای تلاش برای به دست آوردن دل همه نیروها و اشخاص نیست، تاکید کرده‌است: «اعتدال و نداشتن افراط و تفریط به مفهوم روی کار آمدن افراد خنثی نسبت به مبانی، ارزش‌ها، ولایت فقیه و سیاست‌های دولت تدبیر و امید نیست.»
مرتضی روزبه که در جمع فرمانداران و بخشداران استان سخن می‌گفت، افزوده‌است: «مدیرانی که در دولت تدبیر و امید خدمت می‌کنند شرعا و عرفا موظفند به رویکرد و اصول رییس جمهوری پایبند باشند و در این خصوص نباید دچار نفاق شوند، چرا که شأن مدیران بالاتر از آن است که دچار چنین انحرافات و آسیب‌هایی شوند. مدیری که دولت روحانی را قبول ندارد، اما خواسته باشد بر مسند کار باقی بماند، دارای علایم نفاق است، چرا که مدیران اجرایی باید تابع مشی و سیاست دولت باشند.»
وی همچنین با اشاره به اینکه، «اگر کسی مشی دولت را نمی‌پسندد ماندن در پست مدیریت به خود آزاری و نفاق برای او تبدیل می‌شود»، اضافه می‌کند: «مردم به روش و منش دولت تدبیر و امید رای داده‌اند و همه سعی و تلاش مدیران باید حرکت در مسیر تحقق سیاست‌های این دولت باشد.»
دلواپسی‌های اصولگرایان به‌ویژه طیف نزدیک به جبهه پایداری از دستیابی اصلاح‌طلبان به پست‌های مدیریتی، آیا تنها از آن است که میزهایی که همفکرانشان در طول هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به دست آورده‌اند، از کف خواهند‌داد، یا دورنمای رویدادهای در شرفِ اتفاقی است که آنان را نسبت به ترکیب مجلس دهم نگران کرده‌است. پاسخ به این سوال، می‌تواند پرده از علت‌العلل شدت گرفتن مخالفت‌ها با دولت در چند ماه اخیر بردارد.
دلواپسی‌های مخالفان دولت از روی کار آمدن اصلاح‌طلبان در استان، تنها به این نماینده اصولگرا اختصاص ندارد. این هفته، سید‌مرتضی حسینی، نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس، در سخنانی که پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر اقبالیه ایراد داشت، به شدت از دکتر حسن روحانی برای آنچه که وی آن را «بکارگیری فعالان فتنه ۸۸ در پست‌های دولتی توسط دولت یازدهم» نامید انتقاد کرد و خواستار رسیدگی و تجدید نظر رییس جمهور در روند این انتصاب‌ها شد.
این نماینده مجلس که این روزها، حضور کم سابقه‌اش در برخی از شرکت‌های خدمات رسان استان از جمله مخابرات، گاز و آب و فاضلاب شهری و دیدار با مدیران آن‌ها، رسانه‌ای شده‌است، پیش از این گفته بود: «از استاندار خواسته‌ایم بدون مشورت نمایندگان، مدیری را معرفی نکند تا بتوانیم حمایت کنیم، اما فردی عادی در استان لیست ۱۸۰ نفره می‌دهد که همه را جابجا کنند که این زورگویی است و مقابل آن خواهیم ایستاد و نخواهیم گذاشت کسانی که هیچ کاره‌اند برای استان تصمیم بگیرند.»
رییس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان نیز از دیگر چهره‌های اصولگراست که نگرانی خود را از دستیابی اصلاح‌طلبان به پست‌های مدیریتی پنهان نمی‌کند.
علی قابل در گفت‌و‌گو با سایت اصولگرای «صبح قزوین»، با بیان اینکه اصلاح‌طلبان نقش موثری در پیروزی دکتر روحانی نداشتند، گفته‌است: «در دوره‌های مختلف اصلاح‌طلبان رای خود را محک زده‌اند و آرای کلی آن‌ها از بین جامعه، آن مقداری بود که در دوره‌های پیش به دامن آقای معین ریختند؛ «آرای رییس جمهور از مجموعه رأی‌های اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، کارگزاران و گروه‌های سرگردانی بود که بین دعواهای سیاسی مانده بودند، تشکیل شد و بخشی از آرا هم مربوط به توافقی بود که روزهای آخر بین خاتمی و هاشمی شکل گرفت و عامل کناره‌گیری عارف از صحنه انتخابات شد و نتیجه جابجایی ۴۰۰ هزار رای به نفع دکتر روحانی شد، این آرای کلی به هیچ وجه متعلق به جریان اصلاح‌طلب نیست.»
وی حضور نداشتن اصلاح‌طلبان در بدنه دولت را درد ناگفته آنان دانسته و می‌افزاید: «در‌حال‌حاضر اصلاح‌طلبان می‌خواهند از روی کار آمدن رییس جمهور برای رسیدن به اهداف ضد انقلابی خود استفاده کنند. امید اصلاح‌طلبان این بود آقای عارف سهمی در دولت تدبیر و امید داشته باشد که البته وی به هیچ نوایی نرسید و این ضربه بزرگی برای اصلاح‌طلبان بود.»
قابل در رابطه با آنچه که وی آن را «چانه زنی‌های اصلاح‌طلبان برای امتیازگیری از دولت یازدهم» خوانده نیز گفته‌است: «هدف امروز گروه‌های اصلاح‌طلب، سهم‌خواهی و برنامه‌ریزی برای مجلس بعدی است. آن‌ها می‌خواهند عنصری روی کار بیاید که از وجود او برای رسیدن به خواسته‌های نامشروع خود در مجلس آینده استفاده کنند و در این زمینه در حال برنامه‌ریزی هستند.»
نگرانی‌های اصولگرایان از تغییر و تحولات مدیریتی در استان در حالی رو به افزایش است که استاندار قزوین در تازه‌ترین اظهارنظر خود با بیان اینکه؛ اعتدال به معنای تلاش برای به دست آوردن دل همه نیروها و اشخاص نیست، تاکید کرده‌است: «اعتدال و نداشتن افراط و تفریط به مفهوم روی کار آمدن افراد خنثی نسبت به مبانی، ارزش‌ها، ولایت فقیه و سیاست‌های دولت تدبیر و امید نیست.»
مرتضی روزبه که در جمع فرمانداران و بخشداران استان سخن می‌گفت، افزوده‌است: «مدیرانی که در دولت تدبیر و امید خدمت می‌کنند شرعا و عرفا موظفند به رویکرد و اصول رییس جمهوری پایبند باشند و در این خصوص نباید دچار نفاق شوند، چرا که شأن مدیران بالاتر از آن است که دچار چنین انحرافات و آسیب‌هایی شوند. مدیری که دولت روحانی را قبول ندارد، اما خواسته باشد بر مسند کار باقی بماند، دارای علایم نفاق است، چرا که مدیران اجرایی باید تابع مشی و سیاست دولت باشند.»
وی همچنین با اشاره به اینکه، «اگر کسی مشی دولت را نمی‌پسندد ماندن در پست مدیریت به خود آزاری و نفاق برای او تبدیل می‌شود»، اضافه می‌کند: «مردم به روش و منش دولت تدبیر و امید رای داده‌اند و همه سعی و تلاش مدیران باید حرکت در مسیر تحقق سیاست‌های این دولت باشد.»
دلواپسی‌های اصولگرایان به‌ویژه طیف نزدیک به جبهه پایداری از دستیابی اصلاح‌طلبان به پست‌های مدیریتی، آیا تنها از آن است که میزهایی که همفکرانشان در طول هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به دست آورده‌اند، از کف خواهند‌داد، یا دورنمای رویدادهای در شرفِ اتفاقی است که آنان را نسبت به ترکیب مجلس دهم نگران کرده‌است. پاسخ به این سوال، می‌تواند پرده از علت‌العلل شدت گرفتن مخالفت‌ها با دولت در چند ماه اخیر بردارد.
سید امیرحسین رجب پور
