حضور ۱۰ نفر از دولت در سطح وزیر و یا معاون، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و تعریف حضور گسترده بخش خصوصی و اتاق‌های اقتصادی در این شورا، حاکی از میزان اهمیت و مهم‌تر از آن تاثیرگذاری است که می‌تواند جلسات این شورا در بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی و دولتی بگذارد. طبق قانون، برگزاری این شورا نه تنها در سطح ملی بلکه در استان‌ها نیز تعریف شده و استانداران موظف شده‌اند این شورا را تشکیل دهند که در همین چارچوب، دومین جلسه شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی، به ریاست استاندار قزوین برگزار شد.
لزوم ایجاد دبیرخانه فعال
جلسه‌ای که در آن مرتضی روزبه، با بیان اینکه برای پیگیری مصوبات و همچنین مشخص کردن بحث‌های کارشناسی در جلسات به یک دبیرخانه قوی نیاز است؛ از کمیته‌های زیرمجموعه این شورا خواست تا در دبیرخانه از کارشناسان مجرب و نمایندگان در امور تخصصی کمیته‌ها که در جلسات حضور ندارند، استفاده کند.
مباحث مطرح شده در این جلسه نشان می دهد که دولت در برگزاری این جلسات می تواند با استفاده از ظرفیت‌ها به بخش خصوصی کمک کند. بطور نمونه می‌توان از توصیه استاندار در خصوص استفاده از ظرفیت فاینانس که امروز وجود دارد اشاره کرد؛ که روزبه در این خصوص به فعالان بخش خصوصی یادآور می‌شود: «خط اعتباری فاینانس صرفاً محدود به کشور چین نیست بلکه بسیاری از کشورها در این حوزه فعال هستند که باید از این ظرفیت استفاده کرد».
حضور مسوولان عالی رتبه، ضمانت اجرایی مصوبات
در همین حال، یک فعال اقتصادی، با اشاره به اینکه قانون، این شورا را برای رونق کسب و کار ایجاد کرده، بر نگاه ویژه مسوولان به این شورا تاکید می‌کند.
«زمانی»، که نسبت به حل بخشی از مشکلات تولید، توسط شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خوش‌بین است، در خصوص تجربه ناموفق ستاد تسهیل که رویکردی همانند شورای گفتگو داشت به فروردین امروز می‌گوید: «که در ستاد تسهیل اعضای تاثیرگذاری از سوی دولت حضور نداشتند و این امر سبب شده بود تا مصوبات به طور کامل اجرایی نشود».
او ضمانت اجرایی مصوبات شورا را حضور نمایندگان عالی رتبه دستگاه‌ها مانند استاندار، دادستان، نمایندگان مجلس و بانکها می‌داند و معتقد است حضور آن‌ها مانعی در مقابل موازی کاری در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی است.
زمانی همچنین با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات تولید با جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی، می‌تواند در این شورا حل و فصل گردد، به موضوع نرخ سود تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: «پیگیری این مسایل که از دست مسوولان استانی خارج است و به قوانین و تصمیم‌گیری‌های در سطح کلان نیاز دارد را می‌توان از طریق ارائه راهکار به مسوولان عالی رتبه کشوری که در جلسات شورای گفت و گو حضور دارند، مرتفع کرد.»
مشکلات تولید با سخنرانی حل نمی‌شود
اما با وجود این، یک فعال حوزه صنعت معتقد است برگزاری این گونه جلسات نمی‌تواند به بلند شدن قامت خمیده صنعت کمکی کند. «علی بغدادی» در خصوص نقشی که برگزاری این جلسات می‌تواند در رفع موانع تولید و شکوفایی اقتصاد داشته باشد، به فروردین امروز می گوید: «مشکلاتی که امروز در بخش صنعت و تولید وجود دارد با نشستن پشت میز و سخنرانی حل نمی‌شود و برای حل این مسایل باید به دنبال حل موانعی مانند نرخ بالای سود بانکی، مالیات بر ارزش افزوده و امثالهم بود».
وی ادامه می دهد: «بانکها و موسسات مالی حرف‌شنوی چندانی از استاندار و وزیر ندارند و مصوبه‌هایی که در این گونه شوراها تصویب می‌شود، ضمانت اجرایی ندارند.»
با توجه به شواهد و اظهارات کارشناسان، به نظر می‌رسد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قادر است در تصحیح کاستی‌های قانونی و اجرایی کارساز باشد، اما ضمانت‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجراکننده و همچنین برگزاری قوی جلسات از جهت محتوایی در کنار دبیرخانه ای فعال به منظور پیگیری مصوبات و تعیین موضوعات راهبردی کارشناسانه برای طرح در جلسات، که مورد تاکید شخص استاندار نیز بود موضوعاتی است که در آینده و با برگزاری بیشتر جلسات شورای گفتگو می‌توان راجع به آن اظهارنظر کرد.
* در تهیه این گزارش، قرار بود که با کشاورز، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رییس اتاق بازرگانی استان نیز گفتگو شود که به دلیل کثرت کار وی به شماره آینده موکول شد.
عباس سلیمی
