مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین به «ایلنا» گفته بود: بیش از ۱۰۰ کارگاه و کارخانه قطعه‌سازی خودرو در این استان تعطیل هستند.
این درحالی است که به گفته احمدی، پیش از این، بیش از سیصد کارگاه و کارخانه قطعه سازی در استان قزوین مشغول فعالیت بودند واین صنعت در پی نوسانات ارزی، بیشترین تعدیل نیرو را در سه ماهه آخر سال ۹۱ تجربه کرد.
اما تعدیل نیرو که آهنگ آن، از یکسال پیش نواخته شده، تنها یک سوی مساله است. کارگرانی که در این بین شانس با آن‌ها یار بوده و مهرتصفیه حساب به برگه قرارداد آن‌ها نخورده هم حال و روز چندان خوشایندی ندارند. پرداخت حقوق با تاخیر،حذف پاداش، اضافه کاری و… این‌ها به گفته احمدی، شرایط کاری آن‌هااست که اگر دم بربیاورند، می‌شود آنچه نباید بشود.
البته حسن زارع‌نژاد، رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان قزوین هم این موضوع را تایید می‌کند و در گفت‌و‌گو با «فروردین امروز» می‌گوید: سالانه در کشور۱ میلیون و ۲۰۰ خودرو تولید می‌شد، اما اکنون حدود ۴۰۰-۵۰۰ خودرو تولید می‌شود. در نتیجه ظرفیت قطعه سازان به طور طبیعی پایین می‌آید، طلب‌ها پرداخت نمی‌شود، اقساط بانکی روی هم جمع می‌شود و بدهی روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود و چاره ای جز تعدیل نیرو باقی نمی‌ماند.
زارع‌نژاد تاکید می‌کند: در چند سال گذشته که تیراژ خودرو بالا بود، خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را با تاخیر حتی یکساله پرداخت می‌کردند! حالا که تیراژ کاهش پیدا کرده و خودروسازان با تنگناهای مالی مواجه هستند، دیگر شما وضعیت را تصور کنید.با این شرایط قطعه‌سازان باید مطالبات تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، آب، برق، گاز و تلفن را هم پرداخت کنند.
زارع‌نژاد ادامه می‌دهد: در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد قطعه سازها تقریبا با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند و بیشترآن‌ها بدهی‌های سنگینی دارند.
رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان معتقد است: صنعت خودرودر دنیا حرف اول را می‌زند به دلیل اینکه در اشتغال‌زایی و ارزش افزوده موثر است؛ بنابراین برای دولت‌ها مهم است. این درحالی است که در ایران، این صنعت با بی‌‌مهری مسئولان روبه‌رو شده است.
به گفته او، دولت به جای اینکه به تولیدکننده فشار بیاورد، باید در راستای حفظ اشتغال، به قطعه‌سازان وام‌های کم بهره بدهد، بخشودگی مالیاتی در نظر بگیرد،حق بیمه کارفرما،به جای ۳۰ درصد ۱۵درصد تعیین شود،جلوی ورود قطعات بی‌کیفیت چینی گرفته شود و از همه مهم‌تر ترزیق نقدینگی باید هر چه زودتر انجام شود.
زارع‌نژاد ادامه می‌دهد: اگر دولت مانند کشورهای پیشرفته، ارزش افزوده را از مصرف‌کننده بگیرد، دیگر قیمت خودرو، خودبه‌خود افزایش پیدا نمی‌کند.
قطعه‌های چینی درحالی وارد بازار کشور می‌شود که چندی پیش دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور گفته بود: این کشور به چارچوب های قراردادی ۲ جانبه پایبند نیست و از شرایط خاص اقتصادی ایران بهره می‌برد و چون می‌داند که ما برای واردات کالایی خاص از کشورهای پیشرفته یا اروپایی محدودیتی داریم تمام کالاهای بنجل و نامرغوب خود را راهی بازار ایران می‌کند و متأسفانه یک عده سودجو این کالاها را بدون در نظر گرفتن منافع ملی وارد کشور می‌کنند.
رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان به آینده صنعت خودروبا تردید نگاه می‌کند؛ چه اینکه معتقد است«دست کم۴،۵ سال طول می‌کشد که صنعت خودرو مانند گذشته خودرو تولید کند؛ البته اگر امکانات فراهم شود.»
با این همه، باید منتظر ماند و دید که تیم اقتصادی دولت روحانی می‌تواند، چرخه این صنعت را دوباره بچرخاند و این صنعت را از کما درآورد تا وزیر کار«لبخند را به لبان فرزندان کارگران» باز گرداند.
این درحالی است که به گفته احمدی، پیش از این، بیش از سیصد کارگاه و کارخانه قطعه سازی در استان قزوین مشغول فعالیت بودند واین صنعت در پی نوسانات ارزی، بیشترین تعدیل نیرو را در سه ماهه آخر سال ۹۱ تجربه کرد.
اما تعدیل نیرو که آهنگ آن، از یکسال پیش نواخته شده، تنها یک سوی مساله است. کارگرانی که در این بین شانس با آن‌ها یار بوده و مهرتصفیه حساب به برگه قرارداد آن‌ها نخورده هم حال و روز چندان خوشایندی ندارند. پرداخت حقوق با تاخیر،حذف پاداش، اضافه کاری و… این‌ها به گفته احمدی، شرایط کاری آن‌هااست که اگر دم بربیاورند، می‌شود آنچه نباید بشود.
البته حسن زارع‌نژاد، رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان قزوین هم این موضوع را تایید می‌کند و در گفت‌و‌گو با «فروردین امروز» می‌گوید: سالانه در کشور۱ میلیون و ۲۰۰ خودرو تولید می‌شد، اما اکنون حدود ۴۰۰-۵۰۰ خودرو تولید می‌شود. در نتیجه ظرفیت قطعه سازان به طور طبیعی پایین می‌آید، طلب‌ها پرداخت نمی‌شود، اقساط بانکی روی هم جمع می‌شود و بدهی روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود و چاره ای جز تعدیل نیرو باقی نمی‌ماند.
زارع‌نژاد تاکید می‌کند: در چند سال گذشته که تیراژ خودرو بالا بود، خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را با تاخیر حتی یکساله پرداخت می‌کردند! حالا که تیراژ کاهش پیدا کرده و خودروسازان با تنگناهای مالی مواجه هستند، دیگر شما وضعیت را تصور کنید.با این شرایط قطعه‌سازان باید مطالبات تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، آب، برق، گاز و تلفن را هم پرداخت کنند.
زارع‌نژاد ادامه می‌دهد: در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد قطعه سازها تقریبا با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند و بیشترآن‌ها بدهی‌های سنگینی دارند.
رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان معتقد است: صنعت خودرودر دنیا حرف اول را می‌زند به دلیل اینکه در اشتغال‌زایی و ارزش افزوده موثر است؛ بنابراین برای دولت‌ها مهم است. این درحالی است که در ایران، این صنعت با بی‌‌مهری مسئولان روبه‌رو شده است.
به گفته او، دولت به جای اینکه به تولیدکننده فشار بیاورد، باید در راستای حفظ اشتغال، به قطعه‌سازان وام‌های کم بهره بدهد، بخشودگی مالیاتی در نظر بگیرد،حق بیمه کارفرما،به جای ۳۰ درصد ۱۵درصد تعیین شود،جلوی ورود قطعات بی‌کیفیت چینی گرفته شود و از همه مهم‌تر ترزیق نقدینگی باید هر چه زودتر انجام شود.
زارع‌نژاد ادامه می‌دهد: اگر دولت مانند کشورهای پیشرفته، ارزش افزوده را از مصرف‌کننده بگیرد، دیگر قیمت خودرو، خودبه‌خود افزایش پیدا نمی‌کند.
قطعه‌های چینی درحالی وارد بازار کشور می‌شود که چندی پیش دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور گفته بود: این کشور به چارچوب های قراردادی ۲ جانبه پایبند نیست و از شرایط خاص اقتصادی ایران بهره می‌برد و چون می‌داند که ما برای واردات کالایی خاص از کشورهای پیشرفته یا اروپایی محدودیتی داریم تمام کالاهای بنجل و نامرغوب خود را راهی بازار ایران می‌کند و متأسفانه یک عده سودجو این کالاها را بدون در نظر گرفتن منافع ملی وارد کشور می‌کنند.
رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان به آینده صنعت خودروبا تردید نگاه می‌کند؛ چه اینکه معتقد است«دست کم۴،۵ سال طول می‌کشد که صنعت خودرو مانند گذشته خودرو تولید کند؛ البته اگر امکانات فراهم شود.»
با این همه، باید منتظر ماند و دید که تیم اقتصادی دولت روحانی می‌تواند، چرخه این صنعت را دوباره بچرخاند و این صنعت را از کما درآورد تا وزیر کار«لبخند را به لبان فرزندان کارگران» باز گرداند.
الهه محمدی
