مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول۱۴۰۱ به منفی ۱۲میلیارد و ۸۵۰دلار رسیده که در ۲۰سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰میلیارد دلار بود، اما در فصل تابستان ۲.۸۵میلیارد دلار دیگر منفی شده است. این در حالی‌است که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در یک دهه گذشته با یک روند نزولی به یک سوم کاهش یافته است، اما در همین مدت، این روند در کشورهای در حال توسعه با شیب ملایمی صعودی بوده است.
سرمایه‌گذاری خارجی در چهار کشور همسایه ایران وضعیت متفاوتی دارد. برای مثال امارات متحده عربی موفق شده که از سال۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در روندی صعودی برای جذب سرمایه خارجی قرار بگیرد و در سال۲۰۲۲ حدود ۲۳میلیارد دلار سرمایه از دیگر کشورها جذب کند. به این ترتیب امارات از حیث جذب سرمایه خارجی به عنوان کشور نخست خاورمیانه لقب گرفت. این رقم برای ترکیه حدود ۱۳میلیارد دلار و برای عربستان سعودی حدود هشت میلیارد دلار بود.
* سهم اندک قزوین از سرمایه‌های خارجی
آن‌چه در استان قزوین طی سال‌های اخیر در حوزه «سرمایه‌گذاری خارجی» رخ داده نیز، گویای همان وضعیتی است که در کشور وجود دارد. به گفته امیر خلیلی‌خواه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، طی ۳۰سال اخیر (از ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۲) مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب استان، یک‌میلیارد و ۶۳۰میلیون و ۳۸هزار دلار بوده، اما در نهایت، صرفا ۶۹۱میلیون و ۵۱۴هزار دلار از این سرمایه‌گذاری محقق شده است.
این در حالی‌است که بیش از ۶۰درصد از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب استان طی ۳۰سال گذشته، مربوط به دولت حسن روحانی بوده است. به‌گفته «فرزین بهنامی‌فر» مدیرکل اسبق اقتصاد و دارایی قزوین، براساس قراردادهای منعقد شده با سرمایه‌گذاران خارجی، طی هشت سال دولت تدبیر و امید یک میلیارد و ۹۳میلیون و ۷۱۳هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان مصوب شده بود که ۵۰۶میلیون و ۵۸۸هزار دلار آن در دوران دولت یازدهم و ۵۸۶میلیون و ۷۶۹هزار دلار مربوط به دولت دوازدهم بوده است.
با این همه، استاندار دولت رییسی اندک زمانی پس از برعهده گرفتن مدیریت عالی اجرایی استان گفته بود: «ظرفیت‌های موجود در استان در تمامی حوزه‌‌ها به‌ویژه در بخش اقتصادی برجسته و شاخص است، اما جذب سرمایه‌گذار خارجی در مقیاس با این ظرفیت‌ها قابل قبول نیست و باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد».
محمدمهدی اعلایی در عین حال افزوده بود: «میزان سرمایه‌گذاری در قزوین نسبت به سایر استان‌ها قابل قبول است، ولی از حیث مقایسه با ظرفیت‌های استان قابل قبول نیست و در این حوزه فعالان اقتصادی می‌توانند با معرفی ظرفیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تحرک لازم را ایجاد کنند».
او اما ۱۰ماه بعد، در مهر۱۴۰۱، قزوین را رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور اعلام و عنوان کرده بود: «پارسال ۹۶میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده است». این سخنان در شرایطی بود که استان تا اواسط آبان ماه۱۴۰۰ در اختیار مدیریت منصوب دولت روحانی بود و اعلایی نیز در چهار ماه باقی‌مانده از سال، بیش از آن که در اندیشه برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه خارجی باشد، در حال آشنایی با استان و عزل مدیران دولت گذشته بود!
نارضایتی معاون اقتصادی وزیر کشور از حجم سرمایه‌گذاری در قزوین، نشان می‌دهد که استان نه تنها در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق نبوده که در بهره‌گیری از سرمایه‌های داخلی نیز توفیق چندانی به‌دست نیاورده است. محسن کوشش‌تبار که اواخر مردادماه امسال به قزوین آمده بود، گفته است: «از مجموع ۲۸۵۱فرصت سرمایه‌گذاری در کشور، سهم استان قزوین ۱۲۹فرصت با سهم ۵درصدی است و سال قبل نیز از ۲۳۱فرصت سرمایه‌گذاری خارجی که در سامانه ثبت شده، شما فقط از ۱۳فرصت خارجی برخوردار بودید که راضی کننده نیست».
او همچنین افزوده است: «قزوین هنوز سهمی از گردشگری کشورهای عربی ندارد و در خصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری که به استان رسیده، از مجموع ۵۸۷۹طرح سرمایه‌گذاری سهم شما فقط ۲۶۵طرح است.»
* سرمایه‌گذاری خارجی در گرو دیپلماسی
در همین حال، یک کارشناس اقتصادی لازمه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را وجود ثبات در شرایط کلان اقتصادی و کاهش ریسک‌پذیری در این حوزه می‌داند. سعید نبیل می‌گوید: «متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل وجود تحریم‌های خارجی و موانع موجود در ارتباط با شبکه بانکی کشور و سیستم بانکی و مالی کشورهای دیگر، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را با محدودیت روبه‌رو ساخت».
او تاکید می‌کند: «این در حالی‌است که در گذشته شرکت‌ها و تولیدکنندگان خارجی زیادی مایل به فعالیت در ایران بودند که این مساله ناشی از عوامل مختلفی از جمله وجود امنیت، توانمندی‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولید، وجود نیروی کار جوان و متخصص، راه‌های ارتباطی مناسب در کشور، دسترسی به آب‌های بین‌المللی و امکان حمل و نقل کالا از طریق دریا و همچنین بازار محصول در داخل کشور و دسترسی آسان به بازار سایر کشورهای منطقه بود».
مدیرکل اسبق دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین تصریح می‌کند: «پیش‌بینی آینده جریان سرمایه خارجی کشور کار دشواری است و این مساله تابعی از شرایط سیاسی، اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای بوده، اما آن چه که مشخص است در صورت حل‌وفصل مسایل خارجی ایران، تمایل به فعالیت‌های اقتصادی، گسترش مراودات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران را پیدا می‌کنند».
به باور کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند امنیت اقتصادی است و تا زمانی که مذاکرات برجام به‌نتیجه نرسد، مساله FATF مشخص نشود و امنیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز را نداشته باشیم، سرمایه‌گذاری خارجی مفهومی ندارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد با تداوم این روند؛ عدم بهبود شرایط داخلی و کاهش ریسک‌های اقتصادی و تنش‌زدایی در سیاست خارجی، روند منفی جذب سرمایه خارجی امسال نیز با شتاب بیشتری حفظ شود.
