صرف‌نظر از پیامدهای منفی متعددی که می‌توان بر بی‌ثباتی مدیران برشمرد و تبعات تغییر مکرر مدیران را از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد، اما این اعتقاد وجود دارد که مبنای انتصاب بخش مهمی از مدیران در کشور ما، بیش‌از پیش‌‌نیازهای اساسی چون، «تخصص»، «تجربه» و «کارآمدی» ناشی از گرایش سیاسی یا وابستگی جریانی و باندی افراد منصوب و تاثیرگذاری جریان‌های سیاسی، افراد بانفوذ و یا حتی دولت‌های در سایه در فرآیند تحولات مدیریتی است.
گرچه در این میان، این باور نیز در میان صاحب‌نظران قابل تامل است که تغيير مديران خصوصا در دستگاه‌های اجرایی، بيشتر يك ژست سياسي است تا راهكاري براي حل مشكلات! روشی که از این منظر، آسان‌ترين، ساده‌ترين و ابتدايي‌ترين شيوه براي پاسخگويي درباره ناکارآمدی دستگاه ذی‌ربط است.
* دوره مسئولیت اعلایی و بی‌ثباتی مدیریتی
نگاهی به ۱۸ماه حضور و مسئولیت محمدمهدی اعلایی به عنوان استاندار و نماینده عالی دولت رییسی در قزوین، نشان می‌دهد در این مدت در مقایسه با ادوار دو ساله مسئولیت استانداران پیشین، بی‌ثباتی مدیریتی آن هم در سطوح مدیران ارشد استانداری از فراوانی بیشتری برخوردار بوده است.
این فراوانی صرفا ناشی از تغییر مدیران سطوح مختلف استانداری در دولت قبل نیست که عموما شامل مدیران منصوب اعلایی در مدت سُکانداری استان است. هرچند، مساله‌ی کم‌توجهی به مولفه‌هایی چون «کارآمدی»، «تخصص» و «تجربه» مدیران منصوب سبب شده است تا اینگونه مدیران در نتیجه ناکارآمدی و یا حتی فشارهای سیاسی بیشتر در معرض برکناری یا جابه‌جایی احتمالی قرار گیرند.
ابوالحسن کبیری معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی، میثم پیله‌فروش معاون هماهنگی امور اقتصادی و سیدرضی آقاسیدی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، از جمله سه مدیر ارشدی بودند که در یک سال‌ونیم گذشته توسط اعلایی منصوب شدند، اما درحالی‌که عمر مدیریتی آن‌ها فراتر از یک‌سال نرفته بود، کنار گذاشته شده و افراد دیگری جایگزین آنان شدند. نقطه قابل‌توجه در این کنار گذاشته‌شدن‌ها، این بود که استاندار حتی خود را موظف به پاسخگویی به افکارعمومی درباره علت و چرایی برکناری معاونان منصوب خود ندید!
اعلایی گرچه ۲۲اسفند۱۴۰۰ تاکید کرده بود: «شرط انتخاب مدیران استان کارآمدی» است، اما انتصابات او حتی در محدوده معاونانش و مدیران ارشد استانداری نشان داد، او به موضوع کارآمدی ناشی از تخصص و تجربه چندان توجهی نداشته که اگر اینگونه بود، ناچار نمی‌شد چند ماه پس از انتصاب این افراد، آنان را بدون هیچگونه توضیحی از مسئولیت کنار بگذارد و دیگرانی را جایگزین نماید که کارآمدی و توان مدیریتی این افراد نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
«بی‌ثباتی مدیریتی» البته در این مدت به سه تن از معاونان استاندار محدود نماند و فرمانداران شهرستان‌های قزوین و آوج و مدیران کل امور اجتماعی و فرهنگی؛ پدافند غیرعامل استانداری و… (که آنان نیز در این مقطع منصوب شده بودند) در برگرفت. با این تفاوت که عباس کاظمی فرماندار قزوین، جایگزین سردار ابوالحسن کبیری در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری شد و مهدی مدرسی در یک جابه‌جایی عجیب از دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به پدافند غیرعامل رفت و جای او را محمد خورشیدی گرفت که تا پیش از آن دستیار مردمی‌سازی اعلایی بود!
* سهم‌خواهی‌ها، عامل انتصاب مدیران ناکارآمد
سهم‌خواهی و دخالت برخی نمایندگان مجلس و جریان‌های سیاسی حاکی دولت در فرآیند انتصابات، یکی از عوامل موثر در روی کارآمدن مدیران ناکارآمد است؛ اتفاقی که در گذر زمان به «بی‌ثباتی مدیریتی» و عزل این مدیران براي فرار از پاسخگويي درباره علت ناکارآمدی دستگاه ذی‌ربط منتهی می‌شود.
از این رو عجیب نیست استاندار قزوین که ۲۲اسفند۱۴۰۰ در نشست با اصحاب رسانه استان، بر نقش نمایندگان مجلس و جریان‌های سیاسی حامی دولت در استان در فرآیند انتصاب مدیران اذعان کرده بود، مدتی بعد از فشارهای نمایندگان برای تاثیرگذاری همه‌جانبه حتی در انتصاب مدیران میانی دستگاه‌های اجرایی استان پرده بردارد و به مدیران استان تاکید نماید که: «در انتصابات زیر مجموعه خود موظف نیستند تا نظر نماینده مجلس را لازم‌الاجرا بدانند و به هیچ عنوان تعهد و الزامی برای جلب رضایت صد درصدی نمایندگان مجلس ندارند».
اعلایی البته اندک زمانی بعد با تاکید بر اینکه «مجموعه مدیریتی استان اهل باج دادن نیست» از مدیران استان خواست تحت تاثیر اثرگذاری منفعت‌طلبانه، مافیاگونه و به ناحق برخی افراد و جریان‌ها قرار نگیرند و دنیا و آخرت خود را متاثر از خواست کسانی که به دنبال منفعت شخصی خود هستند، قرار ندهند!
در این میان، انتخاب غلامحسن (جواد) اسلامی‌صدر به‌عنوان سرپرست فرمانداری قزوین در محافل سیاسی استان، به عنوان نشانه‌ای بارز از شدت گرفتن اختلاف استاندار با جریان‌های سیاسی حامی دولت به‌ویژه اتئلاف موسوم به نیروهای انقلاب و نیز شماری از نمایندگان استان در مجلس تفسیر شده است. برخی تحلیلگران مسایل سیاسی استان معتقدند دور شدن اعلایی از جریان‌های سیاسی، سبب نزدیک شدن بیش از پیش او به امام جمعه قزوین شده و انتخاب اسلامی‌صدر نیز به‌عنوان چهره‌ای نزدیک به حجت‌الاسلام عابدینی مبتنی بر همین راهبرد بوده است.
سخنان عابدینی در آیین تکریم و تودیع فرماندار قزوین نیز به نوعی مؤید همین مساله است. او با بیان اینکه، «الحمدلله می‌بینیم در این دوره نگاه‌های باندی و جناحی در استان هر روز تضعیف می‌شود و این جای شکر دارد»، گفته است: «ما به این محتاجیم که عقلانیت، نگاه انسانی، شایستگی، ایمان و امانت جایگزین نگاه‌های باندی شود.»
او افزوده است: «رقابت‌های حزبی و جناحی خسارت‌های زیادی به ما رسانده است، امیدواریم از این جهت خودمان را آزاد کنیم، بنده و برده حزب، جناح و جریانات نباشیم و قومیت‌ها به ما آسیب نرسانند.»
امام جمعه قزوین همچنین خاطرنشان کرده است: «در قیامت هیچ کدام این‌ها به درد ما نمی‌خورد، رسول گرامی اسلام (ص) فرمود وقتی قیامت می‌شود منادی ندا سر می‌دهد که هر کس هر کاری برای غیر خدا انجام داده است، برود ثوابش را از همان کس بگیرد و از خدا طلبی نداشته باشد.»
با آنچه در تقابل اعلایی با جریان‌های سیاسی حامی دولت در استان دیده می‌شود، این احتمال که «بی‌ثباتی مدیریتی» دامن او را نیز گرفته و امسال، آخرین سال حضور او در قزوین باشد، دور از انتظار نیست. گرچه معمولا دولت‌ها در سال انتخابات دست به تغییر استانداران نمی‌زنند، اما برکناری‌های احمدی‌نژادی دولت رییسی، نشان داده که تحت‌تاثیر جریان‌های سیاسی، مبتنی بر نیاز دولت به همراهی این جریان‌ها، چنین تغییر و تحولی محتمل است؛ حتی اگر، اعلایی نیز در فهرست «مدیران بی‌ثبات» قرار گرفته و با دستیابی به مسئولیت مهم‌تری! عطای قزوین را به لقایش ببخشد!
