برج تجاری اداری «خلیج‌فارس» که حدود یک ماه قبل در پی ابلاغ دستور دادستان وقت قزوین به مالک و ساکنان آن برای تخلیه و تعطیلی برج به دلیل نقض مقررات، تخلفات متعدد و عدم دریافت پایان کار، به تیتر نخست رسانه‌های استان تبدیل شد، تنها یکی از بناهای بلندمرتبه‌ای است که وضعیت ناایمن آن‌ها، نگرانی شهروندان را سبب شده است. هر چند پس از گذشت چهار هفته از ضرب‌العجل دادستان، نه برج تعطیل شد و نه اشکالات متعدد سبب‌ساز ناایمنی آن، از جمله یک طبقه اضافی احداثی رفع گردید.
به گفته رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان، نه فقط برج خلیج‌فارس که عمده پروژه‌های ساختمانی بلندمرتبه در قزوین پایان کار ندارند و با این حال در حال بهره‌برداری هستند. حامد عبدالرزاقی می‌گوید: وقتی هم یک ساختمان پایان کار ندارد، به این معنی است که در بخشی از اجزای خود واجد استانداردهای لازم نیستند که نمونه آن نداشتن گواهی استاندارد آسانسور از اداره‌کل استاندارد است و بخشی هم گزارش‌های تأییدیه مهندسان ناظر را ندارند.
او با تاکید بر اینکه عمده مجتمع‌های بزرگ مسکونی و تجاری در حوزه مقابله با آتش‌سوزی مشکلاتی دارند، می‌افزاید: برای نمونه یکی از استانداردها در مجتمع‌های بزرگ این است که هر واحد مسکونی ۲راه خروج داشته باشد. چرا که هنگام آتش‌سوزی اولویت نخست حفظ جان است و حفظ مال در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه مسیرهای خروجی باید از مصالح مقاوم ساخته شود تا این بخش دیرتر از سایر بخش‌ها آسیب ببیند.
این مسئول، علت ریشه‌ای تخلفات ساختمان و خلق سازه‌های ناایمن را نظام غلط کسب درآمد شهرداری‌ها از این تخلفات می‌داند و اضافه می‌کند: شهرداری مسئول اصلی کنترل کیفیت ساختمان در مناطق شهری است؛ اما در ۶۰ تا ۷۰درصد درآمد شهرداری‌ها هم از محل جریمه همین تخلفات است و همین تناقض نظارت را دچار اشکال می‌کند.
اما معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، وقوع حوادث تلخی چون متروپل را ناشی از ترک فعل مدیران می‌داند و بر برخورد قانونی با مدیران متخلف و متصرفان، مالکان و سازندگان ساختمان‌های ناایمن تاکید می‌کند.
علی فولیان با بیان اینکه، در بررسی‌های کارشناسی حوادثی مانند متروپل مشخص شده که این اتفاقات ناشی از قصور فرد یا افراد دولتی و اشخاص حقیقی است؛ می‌افزاید: برای پیشگیری از بروز این دست از اتفاقات در قزوین باید دستگاه‌های متولی از راه و شهرسازی و نظام مهندسی برنامه جامع و مدونی در طول سال برای افزایش نظارت دوره‌ای و میدانی از ساخت‌و‌سازها داشته باشند.
او با بیان اینکه تقویت بعد نظارتی سازمان نظام مهندسی استان جزو تکالیف ذاتی این دستگاه است، اضافه می‌کند: برخی از ساختمان‌ها در استان که در آن‌ها فعالیت‌های آموزشی انجام می‌شود و مدارس غیردولتی و بیمارستان‌های سطح استان فرسوده هستند و انتظار می‌رود سازمان نظام مهندسی، آتش‌نشانی، راه‌وشهرسازی و استانداری قزوین بر وضعیت این ساختمان‌ها نظارت کنند.
این مسئول در عین حال تصریح می‌کند: متاسفانه یکی از علت‌های تامه وقوع جرایم، ترک فعل مدیران است و در حوادث اخیر تهران و خوزستان ترک فعل مدیران مشهود بود که انتظار می‌رود دستگاه‌ها به وظایف خود به درستی عمل کنند که ترک فعل مدیران بسیار زیان‌بار و خسارت‌آور است.
وی همچنین با اشاره به راه‌های برخورد با این موضوع خاطرنشان می‌کند: باید در وهله اول بعد از شناسایی ساختمان‌های ناایمن، نقاط ضعف، ایرادات و مخاطرات آن‌ها به صاحبان، متصرفان و مالکان‌شان ابلاغ شود تا در مهلت مقرر برای رفع نقص و ایرادات اقدام کنند در غیر این صورت با دستور دادستان برای تعطیلی و پلمپ آن‌ها اقدام می‌شود.
با این همه، اولین گام برای برخورد با مالکان برج «خلیج فارس» که به‌زعم مسئولان شهرداری فاقد پروانه کار و دارای اشکالات متعدد ناشی از عدم رعایت مقررات ملی ساختمان بود و براساس دستور دادستان قرار بود ظرف یک هفته تخلیه و پلمپ شود، متوقف شد و این موضوع نشان داد که همچنان عزم جدی برای برخورد با عوامل سبب‌ساز ناایمنی در حوزه ساختمان وجود ندارد!
