دولت رییسی نخستین دولت «راست»گرا چهار دهه اخیر است که اصولگرایان دو قوه دیگر را نیز در دست دارند و همنوایی و همراهی بیسابقهای در ارکان قدرت کشور شکل گرفته است. شاید بر همین اساس بود که پیشبینی میشد تغییر و تحولات مدیریتی با توجه به تفوّق جریان راست بر مراکز تصمیمگیری مملکت، بدون تنش و با هماهنگی و سرعت بیشتری به انجام رسیده و حرکت قطار تغییرات دچار چالش نشود!
با این همه اما، آنچه که در مورد معرفی استاندار قزوین در دولت رییسی رخ داد گویای آن است که تسلط جریان راست در کشور بیش از آنکه به وحدت تام و تمام اصولگرایان در این دوره منتهی شود به کشمکش و درگیری آشکار و پنهان طیفهای مختلف این جریان سیاسی برای نشاندن «آدم»های خود در مناصب مدیریتی انجامیده است. اتفاقی که امام جمعه قزوین چندی پیش از آن اینگونه پرده برداشت: «برخی افراد به اشتباه بهدنبال تصمیمسازی برای انتخاب استانداری خاص هستند؛ میخواهند استانداری را انتخاب کنند که هر چه آنها گفتند، بگوید چشم! این دیگر استاندار نیست بلکه نوکر آن جماعت است.»
* اعلایی، گزینه نهایی دولت رییسی
در جدال چهار پنج ماهه اخیر اصولگرایان بر سر معرفی گزینههای مختلف استانداری قزوین که نخستین بار در همه ادوار گذشته، شمار این گزینهها به قریب سی نفر رسید؛ اما سرانجام فردی توسط دولت به عنوان استاندار یازدهم قزوین برگزیده شد که حتی نامی از او در میان سیاهه گزینهها نیز نبود و تا ساعاتی پیش از آنکه هیات وزیران، «محمد مهدی اعلایی» ابهری الاصل را بدین سمت برگزیند؛ هیچ یک از اصولگرایان قزوینی از جمله نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، از تصمیم وزیر کشور برای معرفی این چهره کمتر شناخته شده به عنوان استاندار قزوین بیخبر بودند.
این بیخبری آنگونه بود که خبرگزاری «فارس» صبح شانزدهم آبان، که عصر آن در جلسه هیات وزیران، استاندار جدید قزوین رای اعتماد گرفت، گفت وگویی با لطفاله سیاهکلی مرادی را روی خروجی خود قرار داد که این نماینده مجلس مُصرانه بر سردار عراقی، به عنوان گزینه مجمع نمایندگان استان تاکید داشت.
او در این گفت وگو با بیان اینکه، «نظر مشورتی مجمع نمایندگان به وزارت کشور آقای عراقی بود و ما تا حالا هم از این پیشنهاد برنگشتیم و همچنان تأکید ما آقای عراقی است»، میگوید: «ما برای اولین بار روی نیرویی وفاق کردیم که هم مدیریت عالی و در سطح ملی دارد، هم توان و تخصص و هم اخلاق مدیریتی کاملی دارد، از مهمترین ویژگی این پیشنهاد هم این است که جریانات سیاسی روی ایشان نقطه نظر منفی ندارند و همه جریانها ایشان را می پذیرند.»
نماینده مردم قزوین در مجلس میافزاید: «البته اگر دولت نظرش روی آقای عراقی برای استانداری قزوین نباشد، واقعا ما نمیدانیم گزینۀ بعدی کیست و چه کسی توسط وزارت کشور معرفی خواهد شد.»
سیاهکلی مرادی اضافه میکند: «من به معاون سیاسی وزیر کشور و مقامات دولت هم گفتهام که ما میخواهیم یک بار هم که شده مدیریت استان قزوین را خودمان رقم بزنیم و این فضای سیاستزده را خودمان در استان متحول کنیم.»
او در حالی که تاکید دارد، «اینکه ما بخواهیم با عجله به هر گزینهای هم تن بدهیم حتماً زیان دارد و به استان آسیب میزند»، اما در عین حال تصریح میکند: «البته باید بدانیم که وزارت کشور و هیات دولت باید خودش استاندار را انتخاب و معرفی کند و ما هم باید گزینه معرفی شده و منصوب دولت را بپذیریم چرا که انتخاب استاندار جزو اختیارات دولت است و ما حق دخالت نداریم.»
* استاندار یازدهم؛ کارنامه و پیشینه اجرایی
اما «محمدمهدی اعلایی» گزینه وزارت کشور که با رای اعتماد هیات وزیران به عنوان استاندار یازدهم قزوین انتخاب شد؛ سوابق اجرایی پُر پَر و پیمانی در کارنامه خود ندارد. او که کارمند رسمی بیمه ایران است، در دولت احمدینژاد مدیرکل تعاون استان زنجان(۸۷-۸۵) بوده و سپس عهدهدار همین سمت در استان آذربایجان غربی(۸۷-۹۰) میشود. مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهرهوری نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی(۹۱-۹۰) مسئولیت بعدی او بوده و سپس در آبان۹۱ مدیرکل حوزه استاندار خراسان رضوی شده است.
چهار ماه بعد، اما اعلایی حکم «سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی» را از استاندار وقت دریافت میکند؛ مسئولیتی که تا سال۹۳ در اختیار داشته و در دولت اول روحانی، با حکم رییس سازمان ثبت احوال کشور، مدیرکل ثبت احوال استان تهران(۹۶-۹۳) میشود. در دولت دوم روحانی، او به محل استخدامی خود بازگشته و در چهار سال گذشته ضمن عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران، معاون توسعه مدیریت و منابع این شرکت بوده است.
در پیشنه تحصیلی وی، کارشناس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید قم، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه تهران به چشم میخورد. آنگونه که در «سایت بیمه ایران» درج شده، اعلایی هماکنون دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار(DBA) دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دروس اقتصادی، مالی و بازاریابی در دانشگاههای دولتی و آزاد است.
* انتخاب اعلایی؛ بازتابها و واکنشها
رای اعتماد دولت رییسی به «محمد مهدی اعلایی» به عنوان استاندار جدید قزوین اما، با استقبال چندانی در میان اصولگرایان قزوینی روبهرو نشد. شاید این استوری رضا سبحانیفر، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان به خوبی گویای واکنش اصولگرایان به انتخاب غافلگیرانه و غیرمنتظرانه «اعلایی» باشد: «متاسفانه علیرغم اجماع شخصیتها و جریانات سیاسی با سلایق مختلف بر استانداری سردار عراقی، اما با عدم موافقت[ستاد کل] نیروهای مسلح، قزوین از وجود ایشان در این مسئولیت محروم شد. فلذا با تبریک به استاندار جدید جناب دکتر اعلایی، توفیقات الهی برایش مسالت داریم.»
واکنش سرد اصولگرایان به انتخاب اعلایی که با بیانیه «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان» و تعیین برخی بایدهای محترمانه برای استاندار جدید از جمله ضرورت بهرهگیری از نیروهای جوان انقلابی در مناصب مدیریتی استان همراه بود، اما با انتقادهایی در جریان مقابل نیز روبهرو شد.
حسن شکیبزاده، روزنامهنگار پیشکسوت قزوینی در نگاشتهای که در صفحه خود در شبکههای اجتماعی مجازی منتشر کرد، نوشت: «گذشته از اینکه استاندار ارسالی به قزوین چه نسبتی با دولتمردان دارد، همه آنهایی که تا دیروز، چه در بوقهای تبلیغاتی رسانهها و چه در تریبونها و در پس پردهها به دنبال استاندار جوان، انقلابی، باتجربه، گام دومی و از همه مهمتر، بومی و خودمانی بودند، برای چندمین بار شاهد نصب استانداری در این استان سیاستزده هستند که آمده است تا استاندارشدنش را تجربه کند و سرانجام هم مثل استاندارهای مشابه، برود و تجربیاتش را در اختیار استانهای دیگر قرار دهد و جالبتر اینکه همانهایی که تا دیروز به دنبال آمدن استانداری با ویژگیهای آنچنانی بودند و با اسم و آبروی خیلیها بازی کردند، امروزها در صف اول دادنِ بیانیه و پیام تبریک به استانداری هستند که علیالحساب میتواند یادآور دورانی باشد که قزوین مستعمرهی زنجان بود و برای استقلالش چهها کشید تا استان شود…»
صرفنظر از بازتابها و واکنشها به انتصاب «اعلایی» که عموما در چند پیام تبریک و… خلاصه شد؛ آنچه ورای این رخداد باید مدنظر قرار گیرد؛ ناکامی اصولگرایان در انتخاب استانداری با شاخصههای موردنظر آنان بود. با این همه، چهار سال پیشرو فرصت مناسبی برای محک زدن استاندار یازدهم قزوین است تا در بوته «عمل» و «کارایی»، عیار اعلایی سنجیده شود نه در «جغرافیای ولادت» و «انتساب» او به این و آن!