در حالی که، نرخ مصوب همچنان در این واحدهای صنفی در معرض دید خریداران قرار داشت و نانوایان در واکنش به اعتراض خریداران، عنوان می‌کردند که نرخ جدید را اتحادیه به آنان اعلام کرده و قرار است به‌زودی نرخ‌نامه جدید نیز به دست‌شان برسد! این ادعا در حالی‌ست که مسئولان اتحادیه صنف قزوین، زیر بار چنین اعلامی نمی‌روند و فرمانداری نیز افزایش قیمت نان را تکذیب می‌کند!
گران شدن نان، آن هم بدون مصوبه‌ی قانونی و اعلام رسمی دولت، یک نمونه آشکار از هرج‌ومرج در بازار قیمت‌ها در قزوین است. بازاری که نه قیمتی در آن ثبات دارد و نه حتی مصوبات دولتی در آن چندان رعایت می‌شود. آشفته بازاری که بدون نظارت موثر رها شده و هر که، هر چه بخواهد بر کالاها و خدماتش، نرخ می‌زند و مصرف‌کننده نیز از سر ناچاری، راهی جز تمکین ندارد!
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ به‌عدد ۹/۴۶درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین ۹/۴۶درصد بیشتر از اردیبهشت١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. با این حال نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه برای خانوارهای کشور به ۴۱درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ۲,۱ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
برپایه این گزارش، استان قم با ۳۷.۵درصد کمترین و استان کردستان با ۴۶.۲ درصد بیشترین نرخ تورم را در اردیبهشت ماه امسال داشتند، اما نرخ تورم سالانه در قزوین با ۸/۴۰ درصد، گرچه در استان‌های دارای کمترین نرخ تورم جایی نداشت، اما تورم این استان از میانگین ۴۱درصدی کشور کمتر بود.
در ارزیابی داده‌های آماری مرکز آمار ایران مشخص است که در دومین ماه سال۱۴۰۰ شاهد تغییر در روند شاخص تورم هستیم، به طوری که با وجود تداوم رشد تورم سالانه، سایر شاخص‌ها مانند نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) روند نزولی به خود گرفته است. روندی که این انتظار را ایجاد می‌کند که با تداوم آن در ماه‌های پیش‌رو، تورم سالانه نیز مسیر کاهشی به خود بگیرد.
روند افزایش قیمت انواع کالاها، اجناس و خدمات که به تورم سالانه ۸/۴۰درصدی در استان قزوین منتهی شده، در حالی است که به گفته یک کارشناس اقتصادی، تورم فزاینده موجود بدون برنامه اقتصادی مشخص و مبتنی بر رفع موانع پیش روی اقتصاد کشور درمان نخواهد شد.
علی صادقیان در این باره به «فروردین امروز» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در موانع پیش روی اقتصاد کشور، چالش‌های بین‌المللی ایران به ویژه تحریم‌های همه‌جانبه امریکاست. اینکه تصور کنیم بدون رفع این چالش‌ها و بی‌نیاز دانستن خود از تعامل بین‌المللی می‌توانیم با اتکا به توان درون‌زای خود، اقتصادی پویا و قدرتمند داشته باشیم، خطای راهبردی است.
وی می‌افزاید: ممکن است با مذاکراتی که هم اکنون در وین در جریان است و بازگشت امریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، منابع مالی ما تقویت شود و در رهگذر این اتفاق، با تقویت پول ملی، تورم نیز کاهش پیدا کند، اما بیماری اقتصادی کشور که معلول سیاست‌های غلط، فراری دادن سرمایه‌ها، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و بی‌برنامگی و ناکارآمدی مدیریتی است؛ درمان نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید بر اینکه، با آنچه که از مناظره کاندیداها به دست آمد؛ حتی به اجرای همه‌جانبه توافق برجام با نوع سیاست‌خارجی دولت احتمالی آینده نیز نمی‌توان دلخوش کرد؛ خاطرنشان می‌کند: اینکه برخی کاندیداها از مهار یک ساله تورم و تک نرخی کردن آن سخن می‌گویند، نشان می‌دهد که به‌علت ناآشنایی با علم اقتصاد، با مولفه‌های خلق تورم هم بیگانه هستند.
