مهدیه سادات قافله باشی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، چه در صحن شورا و چه در شبکه‌های اجتماعی، همواره بر پیوستن شهرداری به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید می‌کرده‌است.
آنگونه که عباس کشاورز صفیئی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری گفته‌است: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، عنوان لایحه‌ای است که با موضوع آزادی اطلاعات به تأیید مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و از سوی نهاد ریاست جمهوری به‌منظور اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ‌شده‌است.
او در توضیح بیشتر آورده‌است: از طریق این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات یک نهاد منتشر شود؛ پس‌ازآن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن‌که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
به گفته کشاورز، برخی از این اسناد در پاسخ به درخواست‌های شهروندان و برخی نیز به‌منظور ترویج شفافیت از سوی دستگاه‌های متصل به سامانه منتشر می‌شود و در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مؤسسات عمومی مکلف شده‌اند اطلاعات عمومی و فاقد طبقه‌بندی خود را در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی منتشر کنند.
این مقام شهری خاطر نشان کرده‌است: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به‌صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی ارائه خدمات و برقراری نفع عمومی و حقوق شهروندی معتقد است حضور شهرداری قزوین در این سامانه می‌تواند نقطه عطفی در احقاق حقوق شهروندی، تکریم و جلب رضایت شهروندان محسوب شود.
البته برخی ازکارشناسان حقوقی معتقدند مهمترین ضعف این قانون آن است که نتوانسته جامعه هدفش را به وضوح مشخص کند و احکام لازم را برای تحقق اهدافش صادر کند. مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات با مبانی آزادی بیان متفاوت است و خلط آن دو ما را از هر دو حوزه دور می‌سازد.
با وجود این به نظر می‌رسد در کنار مشکل حقوقی،ابتدا باید چالش‌های فرهنگی از بین برود؛ یعنی هم مردم به حقوق خود آشنا شوند و هم دستگاه‌‌ها به این باور برسند که اطلاعاتی که در اختیار دارند، امانت است و صاحب این اطلاعات مردم هستند، راه بنیادی از بین بردن فساد نیز این روش است و عملاً رانت اطلاعاتی از بین می‌رود.
آنگونه که عباس کشاورز صفیئی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری گفته‌است: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، عنوان لایحه‌ای است که با موضوع آزادی اطلاعات به تأیید مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و از سوی نهاد ریاست جمهوری به‌منظور اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ‌شده‌است.
او در توضیح بیشتر آورده‌است: از طریق این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات یک نهاد منتشر شود؛ پس‌ازآن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن‌که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
به گفته کشاورز، برخی از این اسناد در پاسخ به درخواست‌های شهروندان و برخی نیز به‌منظور ترویج شفافیت از سوی دستگاه‌های متصل به سامانه منتشر می‌شود و در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مؤسسات عمومی مکلف شده‌اند اطلاعات عمومی و فاقد طبقه‌بندی خود را در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی منتشر کنند.
این مقام شهری خاطر نشان کرده‌است: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به‌صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی ارائه خدمات و برقراری نفع عمومی و حقوق شهروندی معتقد است حضور شهرداری قزوین در این سامانه می‌تواند نقطه عطفی در احقاق حقوق شهروندی، تکریم و جلب رضایت شهروندان محسوب شود.
البته برخی ازکارشناسان حقوقی معتقدند مهمترین ضعف این قانون آن است که نتوانسته جامعه هدفش را به وضوح مشخص کند و احکام لازم را برای تحقق اهدافش صادر کند. مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات با مبانی آزادی بیان متفاوت است و خلط آن دو ما را از هر دو حوزه دور می‌سازد.
با وجود این به نظر می‌رسد در کنار مشکل حقوقی،ابتدا باید چالش‌های فرهنگی از بین برود؛ یعنی هم مردم به حقوق خود آشنا شوند و هم دستگاه‌‌ها به این باور برسند که اطلاعاتی که در اختیار دارند، امانت است و صاحب این اطلاعات مردم هستند، راه بنیادی از بین بردن فساد نیز این روش است و عملاً رانت اطلاعاتی از بین می‌رود.
