بر اساس گزارش سالانه شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) درباره تاثیرات اقتصادی صنعت توریسم، سهم مستقیم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی و مشاغل جهان در سال۲۰۱۵ به ترتیب ۲/۲تریلیون دلار و ۱۰۸میلیون شغل بوده است.
بر پایه همین گزارش، با در نظر گرفتن اثرات گسترده‌تر صنعت گردشگری ازجمله نقش غیرمستقیم آن، سهم کل (مستقیم و غیرمستقیم) صنعت سفر در اقتصاد جهانی طی سال۲۰۱۵، ۲/ ۷تریلیون دلار بوده که معادل ۸/ ۹درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که در سال گذشته میلادی ۵/۲میلیون شغل جدید به‌طور مستقیم و۲/ ۷میلیون شغل در کل در این بخش ایجادشده که تعداد کل مشاغل مستقیم در این بخش را به ۱۰۸میلیون رسانده است.
سهم مستقیم سفر و گردشگری بر تولید ناخالص داخلی ایران در سال۲۰۱۵، حدود ۲۹۴هزار و ۴۲۸میلیارد ریال (۵/ ۲درصد از کل تولید ناخالص داخلی) بوده است. پیش‌بینی می‌شود در سال۲۰۱۶ میزان عواید حاصل از سفر و گردشگری ایران به حدود ۳۱۴هزار میلیارد ریال (تقریبا ۹/۳میلیارد دلار) برسد، اما این مقدار همچنان فاصله عمیقی با میانگین سهم جهانی از اقتصاد مبتنی بر صنعت گردشگری دارد؛ گرچه سلطانی‌فر، رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، اعتقاد چندانی به این آمارها نداشت و معتقد بود که صنعت گردشگری داخلی در سال۱۴۰ (سال پایانی اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ساله) معادل نفت ایران درآمد ارزی خواهد داشت!
در این میان، سهم استان قزوین از عواید ناشی از سفر و گردشگری در اقتصاد ملی، به‌مراتب کمتر از میانگین کشوری است. بر اساس آمارها، در حال حاضر میزان GPP (تولید ناخالص داخلی) کمتر از ۳۹هزار میلیارد ریال است که میزان آن طی ۱۰سال گذشته، سیر نزولی داشته است و امروز این سهم به حدود ۵/۱ درصد تولید ناخالص کشور رسیده است. همچنین به گفته کارشناسان، عمده‌ترین سهم درآمدی استان مربوط به بخش صنعت است و بخش گردشگری حتی در میان سه ردیف اول فهرست منابع درآمدی اقتصاد استان هم قرار ندارد.
مشکل کجاست که صنعت گردشگری استان به‌رغم همه داشته‌های تاریخی و جاذبه‌های بکر طبیعی، سهم موثری در تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص درآمد سرانه محلی ندارد؛ باوجودآنکه در سالیان اخیر بر شمار گردشگران داخلی و خارجی ورودی به استان افزوده‌شده است.
نداشتن راهبرد مبتنی بر واقع گرایی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان که بیشتر از دو دهه است در حوزه گردشگری استان نقش داشته و رمز و راز مشکلات و موانع ساختاری این صنعت در قزوین را به‌خوبی می‌داند و در این سال‌ها از هیچ کوششی درروند ارتقای گردشگری استان فروگذار نکرده، مشکل عمده را نداشتن راهبرد مبتنی بر واقع‌گرایی علمی می‌داند؛ هرچند او مشکل زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی و نیز موانع ایجادشده بر سر راه سرمایه‌گذاری به‌منظور تامین زیرساخت‌های موردنیاز توسط برخی دستگاه‌ها را نیز ازنظر دور نمی‌دارد و معتقد است: «گردشگری یک علم است و در این فرآیند اقتصادی اگر برنامه مبتنی بر خرد و واقع‌گرایی علمی نداشته باشیم، از گردونه این صنعت خارج می‌شویم.»
محمدعلی حضرتی‌ها با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز استان قزوین در حوزه گردشگری، خاطرنشان می‌کند: «درست است که فراوانی آثار تاریخی و طبیعی، اقلیم گوناگون و تنوع قومی و فرهنگی در کنار واقع‌شدن بر سر چهارراه ارتباطی کشور مزیت‌های بسیاری را برای توسعه گردشگری استان فراهم آورده و به‌صورت بالقوه امتیاز ویژه‌ای را به صنعت توریسم ما بخشیده؛ ولی بسیار ساده اندیشانه است اگر عده‌ای گمان کنند با قرار دادن یک تابلوی بزرگ در اتوبان که تنها دو جاذبه استان را معرفی کرده! بتوانند مسافران عبوری را به شهر جذب کند.»
این مقام مسوول می‌افزاید: «تامین زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی در استان پیش‌نیاز توسعه گردشگری است و نمی‌شود برخی از نهادها هم سعی در حذف سرمایه‌گذاران و سخت‌گیری بر هتل سازان داشته باشند و هم بخواهند قزوین به‌عنوان مقصد گردشگری مطرح شود.»
وی اضافه می‌کند: «باید داشتن صداقت با سرمایه‌گذاران به‌صورت یک اصل اخلاقی و مدیریتی برای تمامی مدیران پذیرفته‌شده، و ضرورت دارد از تعارض قول و عمل جلوگیری به عمل آید. مگر می‌شود هم شعار توسعه گردشگری سر بدهند و هم سرمایه‌گذاری را که در تجربه‌ای موفق، خانه‌ای تاریخی را به هتل سنتی تبدیل کرده و میزبانی گردشگران داخلی و خارجی را انجام می‌دهد برای تغییر کاربری در کمیسیون ماده۱۰۰ جریمه کنند؟»
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان با برشمردن مشکلات حوزه گردشگری استان ادامه داد: «استان قزوین در حوزه گردشگری نسبت به استان‌های مشابه به خاطر مداخله غیرمتخصصان در سیاست‌گذاری و بودجه عقب‌مانده برخی نهادهایی که مرتبط با این صنعت شده‌اند، در حال رقیب زدایی هستند که متاسفانه این شرایط به‌هیچ‌وجه به نفع گردشگری استان و کشور نبوده و یکی از موانع بزرگ برای بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های بالای گردشگری قزوین به شمار می‌رود.»
محدودیت های روز افزون برای سرمایه گذاران
حضرتی‌ها تاکید می‌کند: «گردشگری فعالیتی اقتصادی و فرهنگی است که دامنه فعالیت آن بسیار گسترده و همه‌شمول بوده و نباید عده‌ای با تنگ‌نظری برای سرمایه‌گذاران محدودیت‌های گوناگون ایجاد کنند و بخواهند با هر شیوه‌ای آنان را از میدان به درکنند.»
وی تصریح می‌کند: «مدیریت ارشد استان باید شرایط لازم جهت فعالیت سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری را فراهم کند تا این پروژه‌ها به نتیجه مطلوب برسند، اگر سرمایه‌گذاران سال‌ها در تنگنای رفت‌وآمدهای اداری و نیمه بروکراسی گرفتار شوند و تمام انرژی خود را صرف حل‌وفصل مسایل داخلی بین دستگاه‌ها کنند، قطعا از ادامه فعالیت اقتصادی در این شهر دلسرد شده و طرحهای خود را به دیگر استان‌ها منتقل خواهند کرد.»
این مسوول، پافشاری بر روش‌های عوامانه را در توسعه گردشگری استان ناکارآمد دانسته و اظهار می‌کند: «گردشگری یک علم است و در این فرآیند اقتصادی اگر برنامه مبتنی بر خرد و واقع‌گرایی علمی نداشته باشیم، از گردونه این صنعت خارج می‌شویم. تصمیم‌گیری در حوزه گردشگری باید با راهکارهای کارشناسی و روش‌های تجربه‌شده علمی صورت پذیرد.»
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان با اشاره به موانع ایجادشده از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی برای سرمایه‌گذاران اضافه می‌کند: «بارها از سوی استاندار برای واگذاری و بهره‌برداری از ظرفیت خانه‌های تاریخی تاکید شده، ولی درعین‌حال با جریمه‌های بسیار سنگینی که برای تغییر کاربری یک‌خانه تاریخی به هتل سنتی از سوی برخی دستگاه‌های مرتبط تعیین می‌شود، سرمایه‌گذار را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد که این اصلا برای استان وجهه خوبی نخواهد داشت.»
خانه های تاریخی؛ تسهیل یا محدودیت
حضرتی‌ها حضور بخش خصوصی در صنعت گردشگری را مهم خوانده و یادآور می‌شود: «گردشگری یک فرآیند جهان‌شمول است و استان قزوین می‌تواند از عواید اقتصادی آن در همه زمینه‌ها بهره‌برداری نماید، به دلیل کمبود اعتبار و منابع مالی بخش دولتی، حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بسیار ضروری بوده و باید اجازه دهیم بخش خصوصی باقدرت بیشتری در این عرصه وارد شوند و فعالیت نماید.»
وی همچنین تاکید می‌کند: «سرمایه بخش خصوصی، سرمایه ملی کشور است که باید به‌صورت مناسب در توسعه پایدار گردشگری از آن بهره‌برداری کرد و امیدوارم مجموعه مدیریتی استان برای همیشه مشکلات سرمایه‌گذاران پروژه‌های گردشگری را حل‌وفصل کند تا روند پیشرفت پروژه‌ها سرعت پذیرد.»
با آنچه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان به‌عنوان صاحب‌نظر و کارشناس دردآشنای حوزه گردشگری بدان تاکید می‌کند و آمارهایی که از واقعیت‌های آشکار و پنهان سهم گردشگری در اقتصاد محلی و درآمد ناخالص داخلی حکایت می‌کند، به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، ترسیم راهبردی مشخص مبتنی بر واقعیت‌ها و توانمندی‌ها، فارغ از شعار و شعارزدگی‌هاست.
نمی‌توان از یک‌سو، بر طبل توسعه گردشگری در استان کوبید و در دیگر سوی، راه را برای ورود سرمایه‌گذاران به‌منظور تامین و توسعه زیرساخت‌ها بست و انتظار داشت چرخ اقتصاد استان نیز بگردد و با ورود گردشگران، اشتغال رونق بگیرد و بر شاخص درآمد سرانه افزوده شود!
بر پایه همین گزارش، با در نظر گرفتن اثرات گسترده‌تر صنعت گردشگری ازجمله نقش غیرمستقیم آن، سهم کل (مستقیم و غیرمستقیم) صنعت سفر در اقتصاد جهانی طی سال۲۰۱۵، ۲/ ۷تریلیون دلار بوده که معادل ۸/ ۹درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که در سال گذشته میلادی ۵/۲میلیون شغل جدید به‌طور مستقیم و۲/ ۷میلیون شغل در کل در این بخش ایجادشده که تعداد کل مشاغل مستقیم در این بخش را به ۱۰۸میلیون رسانده است.
سهم مستقیم سفر و گردشگری بر تولید ناخالص داخلی ایران در سال۲۰۱۵، حدود ۲۹۴هزار و ۴۲۸میلیارد ریال (۵/ ۲درصد از کل تولید ناخالص داخلی) بوده است. پیش‌بینی می‌شود در سال۲۰۱۶ میزان عواید حاصل از سفر و گردشگری ایران به حدود ۳۱۴هزار میلیارد ریال (تقریبا ۹/۳میلیارد دلار) برسد، اما این مقدار همچنان فاصله عمیقی با میانگین سهم جهانی از اقتصاد مبتنی بر صنعت گردشگری دارد؛ گرچه سلطانی‌فر، رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، اعتقاد چندانی به این آمارها نداشت و معتقد بود که صنعت گردشگری داخلی در سال۱۴۰ (سال پایانی اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ساله) معادل نفت ایران درآمد ارزی خواهد داشت!
در این میان، سهم استان قزوین از عواید ناشی از سفر و گردشگری در اقتصاد ملی، به‌مراتب کمتر از میانگین کشوری است. بر اساس آمارها، در حال حاضر میزان GPP (تولید ناخالص داخلی) کمتر از ۳۹هزار میلیارد ریال است که میزان آن طی ۱۰سال گذشته، سیر نزولی داشته است و امروز این سهم به حدود ۵/۱ درصد تولید ناخالص کشور رسیده است. همچنین به گفته کارشناسان، عمده‌ترین سهم درآمدی استان مربوط به بخش صنعت است و بخش گردشگری حتی در میان سه ردیف اول فهرست منابع درآمدی اقتصاد استان هم قرار ندارد.
مشکل کجاست که صنعت گردشگری استان به‌رغم همه داشته‌های تاریخی و جاذبه‌های بکر طبیعی، سهم موثری در تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص درآمد سرانه محلی ندارد؛ باوجودآنکه در سالیان اخیر بر شمار گردشگران داخلی و خارجی ورودی به استان افزوده‌شده است.
نداشتن راهبرد مبتنی بر واقع گرایی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان که بیشتر از دو دهه است در حوزه گردشگری استان نقش داشته و رمز و راز مشکلات و موانع ساختاری این صنعت در قزوین را به‌خوبی می‌داند و در این سال‌ها از هیچ کوششی درروند ارتقای گردشگری استان فروگذار نکرده، مشکل عمده را نداشتن راهبرد مبتنی بر واقع‌گرایی علمی می‌داند؛ هرچند او مشکل زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی و نیز موانع ایجادشده بر سر راه سرمایه‌گذاری به‌منظور تامین زیرساخت‌های موردنیاز توسط برخی دستگاه‌ها را نیز ازنظر دور نمی‌دارد و معتقد است: «گردشگری یک علم است و در این فرآیند اقتصادی اگر برنامه مبتنی بر خرد و واقع‌گرایی علمی نداشته باشیم، از گردونه این صنعت خارج می‌شویم.»
محمدعلی حضرتی‌ها با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز استان قزوین در حوزه گردشگری، خاطرنشان می‌کند: «درست است که فراوانی آثار تاریخی و طبیعی، اقلیم گوناگون و تنوع قومی و فرهنگی در کنار واقع‌شدن بر سر چهارراه ارتباطی کشور مزیت‌های بسیاری را برای توسعه گردشگری استان فراهم آورده و به‌صورت بالقوه امتیاز ویژه‌ای را به صنعت توریسم ما بخشیده؛ ولی بسیار ساده اندیشانه است اگر عده‌ای گمان کنند با قرار دادن یک تابلوی بزرگ در اتوبان که تنها دو جاذبه استان را معرفی کرده! بتوانند مسافران عبوری را به شهر جذب کند.»
این مقام مسوول می‌افزاید: «تامین زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی در استان پیش‌نیاز توسعه گردشگری است و نمی‌شود برخی از نهادها هم سعی در حذف سرمایه‌گذاران و سخت‌گیری بر هتل سازان داشته باشند و هم بخواهند قزوین به‌عنوان مقصد گردشگری مطرح شود.»
وی اضافه می‌کند: «باید داشتن صداقت با سرمایه‌گذاران به‌صورت یک اصل اخلاقی و مدیریتی برای تمامی مدیران پذیرفته‌شده، و ضرورت دارد از تعارض قول و عمل جلوگیری به عمل آید. مگر می‌شود هم شعار توسعه گردشگری سر بدهند و هم سرمایه‌گذاری را که در تجربه‌ای موفق، خانه‌ای تاریخی را به هتل سنتی تبدیل کرده و میزبانی گردشگران داخلی و خارجی را انجام می‌دهد برای تغییر کاربری در کمیسیون ماده۱۰۰ جریمه کنند؟»
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان با برشمردن مشکلات حوزه گردشگری استان ادامه داد: «استان قزوین در حوزه گردشگری نسبت به استان‌های مشابه به خاطر مداخله غیرمتخصصان در سیاست‌گذاری و بودجه عقب‌مانده برخی نهادهایی که مرتبط با این صنعت شده‌اند، در حال رقیب زدایی هستند که متاسفانه این شرایط به‌هیچ‌وجه به نفع گردشگری استان و کشور نبوده و یکی از موانع بزرگ برای بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های بالای گردشگری قزوین به شمار می‌رود.»
محدودیت های روز افزون برای سرمایه گذاران
حضرتی‌ها تاکید می‌کند: «گردشگری فعالیتی اقتصادی و فرهنگی است که دامنه فعالیت آن بسیار گسترده و همه‌شمول بوده و نباید عده‌ای با تنگ‌نظری برای سرمایه‌گذاران محدودیت‌های گوناگون ایجاد کنند و بخواهند با هر شیوه‌ای آنان را از میدان به درکنند.»
وی تصریح می‌کند: «مدیریت ارشد استان باید شرایط لازم جهت فعالیت سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری را فراهم کند تا این پروژه‌ها به نتیجه مطلوب برسند، اگر سرمایه‌گذاران سال‌ها در تنگنای رفت‌وآمدهای اداری و نیمه بروکراسی گرفتار شوند و تمام انرژی خود را صرف حل‌وفصل مسایل داخلی بین دستگاه‌ها کنند، قطعا از ادامه فعالیت اقتصادی در این شهر دلسرد شده و طرحهای خود را به دیگر استان‌ها منتقل خواهند کرد.»
این مسوول، پافشاری بر روش‌های عوامانه را در توسعه گردشگری استان ناکارآمد دانسته و اظهار می‌کند: «گردشگری یک علم است و در این فرآیند اقتصادی اگر برنامه مبتنی بر خرد و واقع‌گرایی علمی نداشته باشیم، از گردونه این صنعت خارج می‌شویم. تصمیم‌گیری در حوزه گردشگری باید با راهکارهای کارشناسی و روش‌های تجربه‌شده علمی صورت پذیرد.»
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان با اشاره به موانع ایجادشده از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی برای سرمایه‌گذاران اضافه می‌کند: «بارها از سوی استاندار برای واگذاری و بهره‌برداری از ظرفیت خانه‌های تاریخی تاکید شده، ولی درعین‌حال با جریمه‌های بسیار سنگینی که برای تغییر کاربری یک‌خانه تاریخی به هتل سنتی از سوی برخی دستگاه‌های مرتبط تعیین می‌شود، سرمایه‌گذار را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد که این اصلا برای استان وجهه خوبی نخواهد داشت.»
خانه های تاریخی؛ تسهیل یا محدودیت
حضرتی‌ها حضور بخش خصوصی در صنعت گردشگری را مهم خوانده و یادآور می‌شود: «گردشگری یک فرآیند جهان‌شمول است و استان قزوین می‌تواند از عواید اقتصادی آن در همه زمینه‌ها بهره‌برداری نماید، به دلیل کمبود اعتبار و منابع مالی بخش دولتی، حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بسیار ضروری بوده و باید اجازه دهیم بخش خصوصی باقدرت بیشتری در این عرصه وارد شوند و فعالیت نماید.»
وی همچنین تاکید می‌کند: «سرمایه بخش خصوصی، سرمایه ملی کشور است که باید به‌صورت مناسب در توسعه پایدار گردشگری از آن بهره‌برداری کرد و امیدوارم مجموعه مدیریتی استان برای همیشه مشکلات سرمایه‌گذاران پروژه‌های گردشگری را حل‌وفصل کند تا روند پیشرفت پروژه‌ها سرعت پذیرد.»
با آنچه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان به‌عنوان صاحب‌نظر و کارشناس دردآشنای حوزه گردشگری بدان تاکید می‌کند و آمارهایی که از واقعیت‌های آشکار و پنهان سهم گردشگری در اقتصاد محلی و درآمد ناخالص داخلی حکایت می‌کند، به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، ترسیم راهبردی مشخص مبتنی بر واقعیت‌ها و توانمندی‌ها، فارغ از شعار و شعارزدگی‌هاست.
نمی‌توان از یک‌سو، بر طبل توسعه گردشگری در استان کوبید و در دیگر سوی، راه را برای ورود سرمایه‌گذاران به‌منظور تامین و توسعه زیرساخت‌ها بست و انتظار داشت چرخ اقتصاد استان نیز بگردد و با ورود گردشگران، اشتغال رونق بگیرد و بر شاخص درآمد سرانه افزوده شود!
سعید الهی
