تاسیس «صندوق تامین اجتماعی» در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نقش موثر و سازنده آن در رشد و تعالی جامعه و جایگاه بی‌بدیل آن حداقل در دهه‌های اخیر بر کسی پوشیده نبوده است، گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر توسعه و گسترش تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رسیدن به عدالت اجتماعی تاکید شده و مورد توجه قرار گرفته است.
باوجود اهمیت و نقش محوری تامین اجتماعی در زندگی آحاد جامعه، کارشناسان از نگرانی‌هایی سخن می‌گویند که می‌تواند «صندوق تامین اجتماعی» را با چالش‌های جدی و به‌طورخاص با خطر ورشکستگی روبه‌رو کند. موضوعی که مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین نیز تلویحا آن را تایید می‌کند. علیرضا محسنی، می‌گوید: «با افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش اشتغال و حق بیمه، امسال درصورت دریافت همه مطالبات و حق بیمه با ۱۰۰میلیارد تومان کسری اعتباری مواجه خواهیم شد.»
وی با اشاره به کاهش شاغلان در سطح استان طی سال‌های اخیر تاکید می‌کند: «درحال‌حاضر سالانه ۱۰درصد به تعداد بازنشستگان استان اضافه می‌شود درحالی‌که حتی یک درصد هم به تعداد شاغلین و بیمه‌شدگان اضافه نمی‌شود و افزایش بیکاری درواقع هزینه‌های تامین اجتماعی را بالا می‌برد و دچار چالش جدی می شویم.»
براساس آمارهای موجود، درحال‌حاضر بیش از ۴۲میلیون نفر معادل ۵۰درصدجمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند که این پوشش در استان قزوین، جمعیتی بالغ بر ۷۷۹هزار و ۸۳۴نفر از مجموع جمعیت یک میلیون و ۲۰۰هزار نفری استان را شامل می‌شود.
درحالی‌که حدود ۶۴درصد از جمعیت استان زیر چتر حمایتی صندوق تامین اجتماعی قرار دارند و ۱۶هزار و ۱۶۳کارگاه حق بیمه پرداخت می‌کنند که از این محل بیش‌از ۱۸نوع خدمات مختلف به افراد تحت پوشش ارائه می‌شود، کاهش تدریجی شمار شاغلین، نگرانی جدی برای تامین اعتبارات مورد نیاز به‌منظور هزینه‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران، ازطریق دریافتی‌ها از بیمه‌شدگان شاغل را به‌دنبال داشته است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان دراین‌باره می‌گوید: «ضریب وابستگی بیمه‌شدگان به تعداد بازنشستگان از ۳٫۷نفر دریافت و به سه نفر پرداخت می‌شود که این میزان در سال۹۳ به شش نفر در مقابل یک نفر و سال قبل به ۵.۹ نفر رسید که نگران‌کننده است.»
محسنی می‌افزاید: «اگر بتوانیم حق بیمه را از شش نفر دریافت کرده و به یک نفر پرداخت داشته باشیم درآمد و هزینه سربه‌سر می‌شود و اگر کمتر از این باشد در شرایط ورشکستگی قرار خواهیم گرفت و چون ضریب وابستگی در سال جاری ۳.۷درصد است و چون ورودی نداریم و اشتغال کمتر ایجاد شده، در تامین منابع مالی دچار مشکل هستیم.»
چالش فراروی تامین اجتماعی، تنها کاهش شمار شاغلین نیست که بدهی‌های دولت از گذشته تاکنون به صندوق تامین اجتماعی، مشکل دیگری است که این سازمان با آن مواجه است. به گفته مدیرکل تامین اجتماعی استان، دولت بیش‌از ۱۳۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و اگر این سهم سه‌درصدی پرداخت شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود، اما هر سال این بدهی بالا رفته و به حجم زیادی رسیده و برای دولت و تامین اجتماعی مشکل‌آفرین شده است.
با آنچه ذکر شد، به نظر می‌رسد چنانچه اقدامات اخیر دولت در خروج از رکود و نیز انتظارها از توافق هسته‌ای (برجام) در سال جاری به بار ننشیند، افزایش نرخ بیکاری و کاهش شمار شاغلین، دورنمای دشوار و بسیار سختی را پیش‌روی سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد داد؛ دورنمایی که می‌تواند با ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی، تبعات اجتماعی فراوانی را نیز در پی داشته باشد.
باوجود اهمیت و نقش محوری تامین اجتماعی در زندگی آحاد جامعه، کارشناسان از نگرانی‌هایی سخن می‌گویند که می‌تواند «صندوق تامین اجتماعی» را با چالش‌های جدی و به‌طورخاص با خطر ورشکستگی روبه‌رو کند. موضوعی که مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین نیز تلویحا آن را تایید می‌کند. علیرضا محسنی، می‌گوید: «با افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش اشتغال و حق بیمه، امسال درصورت دریافت همه مطالبات و حق بیمه با ۱۰۰میلیارد تومان کسری اعتباری مواجه خواهیم شد.»
وی با اشاره به کاهش شاغلان در سطح استان طی سال‌های اخیر تاکید می‌کند: «درحال‌حاضر سالانه ۱۰درصد به تعداد بازنشستگان استان اضافه می‌شود درحالی‌که حتی یک درصد هم به تعداد شاغلین و بیمه‌شدگان اضافه نمی‌شود و افزایش بیکاری درواقع هزینه‌های تامین اجتماعی را بالا می‌برد و دچار چالش جدی می شویم.»
براساس آمارهای موجود، درحال‌حاضر بیش از ۴۲میلیون نفر معادل ۵۰درصدجمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند که این پوشش در استان قزوین، جمعیتی بالغ بر ۷۷۹هزار و ۸۳۴نفر از مجموع جمعیت یک میلیون و ۲۰۰هزار نفری استان را شامل می‌شود.
درحالی‌که حدود ۶۴درصد از جمعیت استان زیر چتر حمایتی صندوق تامین اجتماعی قرار دارند و ۱۶هزار و ۱۶۳کارگاه حق بیمه پرداخت می‌کنند که از این محل بیش‌از ۱۸نوع خدمات مختلف به افراد تحت پوشش ارائه می‌شود، کاهش تدریجی شمار شاغلین، نگرانی جدی برای تامین اعتبارات مورد نیاز به‌منظور هزینه‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران، ازطریق دریافتی‌ها از بیمه‌شدگان شاغل را به‌دنبال داشته است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان دراین‌باره می‌گوید: «ضریب وابستگی بیمه‌شدگان به تعداد بازنشستگان از ۳٫۷نفر دریافت و به سه نفر پرداخت می‌شود که این میزان در سال۹۳ به شش نفر در مقابل یک نفر و سال قبل به ۵.۹ نفر رسید که نگران‌کننده است.»
محسنی می‌افزاید: «اگر بتوانیم حق بیمه را از شش نفر دریافت کرده و به یک نفر پرداخت داشته باشیم درآمد و هزینه سربه‌سر می‌شود و اگر کمتر از این باشد در شرایط ورشکستگی قرار خواهیم گرفت و چون ضریب وابستگی در سال جاری ۳.۷درصد است و چون ورودی نداریم و اشتغال کمتر ایجاد شده، در تامین منابع مالی دچار مشکل هستیم.»
چالش فراروی تامین اجتماعی، تنها کاهش شمار شاغلین نیست که بدهی‌های دولت از گذشته تاکنون به صندوق تامین اجتماعی، مشکل دیگری است که این سازمان با آن مواجه است. به گفته مدیرکل تامین اجتماعی استان، دولت بیش‌از ۱۳۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و اگر این سهم سه‌درصدی پرداخت شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود، اما هر سال این بدهی بالا رفته و به حجم زیادی رسیده و برای دولت و تامین اجتماعی مشکل‌آفرین شده است.
با آنچه ذکر شد، به نظر می‌رسد چنانچه اقدامات اخیر دولت در خروج از رکود و نیز انتظارها از توافق هسته‌ای (برجام) در سال جاری به بار ننشیند، افزایش نرخ بیکاری و کاهش شمار شاغلین، دورنمای دشوار و بسیار سختی را پیش‌روی سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد داد؛ دورنمایی که می‌تواند با ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی، تبعات اجتماعی فراوانی را نیز در پی داشته باشد.
سعید الهی
