دراین‌میان، صنعت استان نیز دستخوش مشکلات و تنگناهای بسیاری است. گرچه واردات بی‌رویه، کمبود نقدینگی و سوء مدیریت در برخی واحدهای تولیدی موجب شده است تا بسیاری از کارخانه‌های استان با نیمی از ظرفیت خود کار کنند، اما همه مشکلات صنعت استان معلول این عوامل نیست؛ کارشناسان معتقدند شرایط ناشی از تحریم در سالیان اخیر، بیش‌از هر عامل دیگری، صنعت کشور و مشخصا صنعت استان قزوین را از نفس انداخته است؛ شرایطی که گرچه در پی توافق هسته‌ای ایران با کشورهای موسوم به ۱+۵ (برجام) در حال تغییر است، اما بازگشت این وضعیت به شرایط پیش‌ازتحریم، به‌سادگی ممکن نیست و نیازمند زمان قابل‌توجه و اتخاذ برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام فراوان مسوولین است.
براساس آمارهای رسمی، هم‌اکنون حدود سه‌هزارو ۲۵۳واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان قزوین وجود دارند، که در پنج سال گذشته و پس‌از اعمال تحریم‌های ظالمانه، بیش‌از یک‌پنجم از این واحدها به‌صورت غیرفعال و یا نیمه‌فعال درآمده‌اند؛ بااین‌همه، استاندار قزوین معتقد است نه‌تنها تحریم که عوامل متعددی در نیمه‌فعال و راکد‌شدن واحدهای صنعتی استان نقش داشته‌اند، عواملی که علاوه‌بر تاثیرات عمیق تحریم، آنها را باید در تکنولوژی فرسوده، نبود بازار فروش- در نتیجه تولیدات با کیفیت پایین- کمبود نقدینگی، اختلاف سهام‌داران و شرکا و … مشاهده کرد.
۷۰۰واحد صنعتی غیرفعال در استان
فریدون همتی، با اشاره به اینکه با بررسی‌های صورت‌گرفته در‌حال‌حاضر ۷۰۰واحد صنعتی استان قزوین در وضعیت نیمه‌فعال و راکد هستند، برون‌رفت از این وضعیت را سبب کاهش نرخ بیکاری استان می‌داند و بر این باور است که کاهش این نرخ از ۹/۱۱درصد به ۷/۱۱درصد در ماه‌های اخیر ناشی‌از تدابیری است که با نوع مدیریت و در فرایند برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به‌دست آمده است.
بحث تولید و صنعت، مهمترین محور پیش‌روی دولت یازدهم در دوره پسابرجام است؛ محوری که می‌تواند و باید به ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش اشتغال و طبعا کاهش شمار بیکاران در جامعه بینجامد و در بستر همین اتفاق که البته با سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره پُررنگ و با مشارکت شرکت‌های تولیدی عمده جهانی در صنعت ایران ماندگار خواهد شد، می‌توان از شرایط بحران‌زده رکود خارج شده و زمینه افزایش نرخ رشد و توسعه را فراهم ساخت؛ نکته‌ای که در استان نیز، مورد توجه و تاکید سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده است. علی پرزحمت، رییس این سازمان معتقد است: «ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور پس از اجرای برجام، بسترساز ایجاد اشتغال و راه‌اندازی مجدد واحدهای غیرفعال در استان است.» وی با بیان اینکه تعامل تولیدکنندگان و بانک‌ها، اشتغال پایدار را رقم می‌زند، می‌افزاید: «تقویت تعاملات میان تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به‌ویژه بانک‌ها ضروری است و این امر یکی از راهکارهای موثر در رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال پایدار است.»
پُرزحمت، فعال‌سازی و راه‌اندازی واحدهای نیمه‌فعال، غیرفعال و راکد را از برنامه‌های اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در استان می‌داند و با تاکید بر عزم و جدیت دولت محترم تدبیر و امید در اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موردنظرِ مقام معظم رهبری، تاکید می‌کند: «حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی استان و برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی واحدهای غیرفعال و راکد تاثیر بسزایی در جهت رفع معضل بیکاری و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده‌ها خواهد داشت.»
پسابرجام، امیدها و انتظارها
آنچه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بدان اشاره دارد، محوری‌ترین موضوع پیش‌روی صنعت استان در دوران پسابرجام با اتکا بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ سیاستی که نه‌تنها تعارضی با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ندارد بلکه از حضور سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت با تولیدکنندگان کشورهای دیگر، به نفع اقتصاد و صنعت کشور سود خواهد برد و پایه‌های اقتصاد ملی بیش‌ازپیش تقویت می‌گردد. نکته‌ای که سطح و میزان وابستگی صنعت کشور به بیرون از مرزها را کاهش داده، درعین‌حال موجب برون‌رفت صنعت از رکود کنونی می‌گردد.
کارشناسان، وضعیت صنعت پس‌از تحریم را متفاوت می‌بینند؛ برخی آن را روشن و رو‌به‌جلو تفسیر می‌کنند و معتقدند: ورود سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و جذاب، چرخ اشتغال را به حرکت وا می‌دارد و همچنین با بازشدن سوئیفت، تجارت آسان‌تر و از هزینه‌های تجاری کاسته شده است؛ اما برخی‌دیگر همچنان دورنمای این وضعیت را خاکستری می‌بینند که گاهی هم به سیاهی متمایل می‌شود؛ آنان نقش تحریم را کمتر از ٣٠درصد ذکر می‌کنند و از مشکلات ساختاریای سخن می‌گویند که صنعت را در سال‌های تحریم بیشتر فلج کرده است.
بااین‌همه، برخی از صنعت‌گران استان، از عدم انتقال فناوری نوین برای ارتقای واحدهای صنعتی و تبدیل این راهبرد، به ورود بی‌رویه کالاهای مشابه خارجی که بازار فروش آنان را بیش‌ازگذشته تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، در دوره پسابرجام نگران هستند. این صنعت‌گران می‌گویند: «همین حالا ورود کالاهای چینی و یا کشورهای دیگر، تولیدات داخلی را با کمبود مشتری مواجه کرده است و در وضعیت کنونی پس‌از تحریم، چنانچه مسوولین تدبیری نیندیشند شرکت‌هایی که در شرایط سخت، با استفاده از دانش فنی، نوآوری‌هایی در تولیدات خود داشته‌اند تا نیازهای داخلی را رفع کنند با ورود کالاهای مشابه، به خاک سیاه خواهند نشست.»
ایجاد ۲۰هزار فرصت شغلی تازه
به گردش درآوردن چرخ ازنفس‌افتاده ۷۰۰واحد تولیدی در استان، بخشی از راهبرد دولت یازدهم برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در سال ۹۵است. استاندار قزوین از هدف‌گذاری برای ایجاد ۲۰هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری خبر می‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که این هدف با رونق بخش تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی محقق خواهد شد. به گفته همتی، تنها احیای واحدهای تولیدی غیرفعال و بالا بردن ظرفیت تولید صنایع استان مدنظر نیست، بلکه فعال کردن حوزه‌های مرتبط با گردشگری، تقویت کشاورزی و رشد صادرات ازجمله برنامه‌های مربوط به رونق اشتغال و اقتصاد در استان در سال اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
استاندار می‌گوید: تلاش داریم تا کالاهای تولیدی در استان به‌سمت صادرات‌محوری حرکت و به بازارهای جهانی راه پیدا کنند که این کار می‌تواند بر رونق صنایع و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش صنعت کمک کند و در‌همین‌راستا، سند توسعه صادرات غیرنفتی در استان تهیه شده و همه امکانات و ظرفیت‌های استان را برای توسعه صادرات استان از ۳۷۷میلیون دلار در سال گذشته به‌میزان دوبرابر بسیج کرده ایم.
همتی، بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام و واگذاری آنها به بخش خصوصی برای تکمیل و راه‌اندازی را، از برنامه‌های مهم و دراولویت قزوین می‌داند که می‌تواند سهم فراوانی در رونق اقتصاد و اشتغال در استان داشته باشد و درهمین‌رابطه می‌افزاید: «نزدیک به ۳۵۰طرح صنعتی و کشاورزی نیمه‌تمام که از ۶۰ تا ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند، در استان وجود دارد که تلاش داریم با کمک بانک‌ها آنها را به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسانیم که دراین‌صورت برای ۸ تا ۹هزار نفر به‌شکل مستقیم شغل ایجاد می‌شود.»
نماینده عالی دولت بر فعال‌سازی صنعت گردشگری استان نیز تاکید دارد و خاطرنشان می‌کند: «در سال جاری به‌طورجدی تلاش داریم با جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به رونق بخش گردشگری در استان بپردازیم که تحقق این مهم می تواند اشتغال قابل‌توجهی را در قزوین ایجاد کند.»
با آنچه اشاره شد مشخص است که مدیریت کلان استان، راهبرد مورد نیاز به‌منظور برون‌رفت از وضعیت رکود و رونق‌بخشی به بخش‌های مختلف صنعتی و درنتیجه افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری در استان را در اختیار دارد؛ راهبردی که درصورت اهتمام همه بخش‌های دخیل در اجرای آن، می‌تواند دورنمای روشنی را به‌منظور دستیابی به هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته حداقل در دو سال آینده پیش‌رو قرار دهد و این مهم ممکن نیست مگرآنکه، آنچه وعده داده شده با اهتمام مسوولان استان و در سایه راهبرد مورداشاره محقق گردد.
سعید الهی
