اعتراض فرهنگیان به وضعیت معیشتی خود، گرچه پیش‌تر نیز وجود داشت، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم، با تبدیل‌شدن به اعتراض مدنی، ابعادی گسترده یافت و به اعتصاب، تحصن و برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز انجامید. اقدامی که برخی تحلیل‌گران آن را ناشی از فراهم‌آمدن شرایط سیاسی برای بیان مطالبات فرهنگیان در دولت جدید می‌دانند و بعضی دیگر، روند پر شتاب اعتراض معلمان را، برون‌داد تلاش مخالفان دولت برای درگیر‌ساختن دستگاه اجرایی با مطالبات اجتماعی و در نتیجه ناتوان جلوه‌دادن دولت ارزیابی می‌کنند.
این عده از تحلیل‌گران معتقدند؛ مطالبات فرهنگیان را نمی‌توان نادیده گرفت، اما معلمانی که دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند چرا در دولت گذشته که درآمدهای سرشار نفتی، شرایط مناسبی را برای رفع تبعیض‌های مورد اشاره معلمان فراهم کرده بود از بیان خواسته‌هایشان سر باز زدند و امروز که دولت با کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناچار کمربندها را محکم‌تر بسته و به ریاضت اقتصادی روی آورده است؛ به اعتراض فراگیر دست زده‌اند.
با این همه، فرهنگیان معترض مطالبات خود را غیرسیاسی و اعتراض‌شان را هم مسالمت‌آمیز و صنفی می‌دانند. آنان تنها با بیان دغدغه‌ها و نیازهای خویش، خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر… در‌خصوص وضعیت حقوقی، معیشتی و رفاهی فرهنگیان هستند.
یکی از تجمع‌کنندگان در مقابل اداره کل آموزشوپرورش استان که دبیر یکی از دبیرستان‌های قزوین است، می‌گوید: «تجمع ما نه سیاسی است و نه جناحی. خواسته ما تنها این است که تبعیض موجود در نگاه مسوولان نسبت به معلمان برداشته شود. ما نه زیاده‌خواه هستیم و نه چیزی ماورای حقوقمان را می‌خواهیم.»
او مهمترین خواسته‌های معلمان را، توجه جدی به مشکلات معیشتی خانواده فرهنگیان و میزان حقوق آنها، توجه به مشکلات مدارس و کمبود سرانه پرداختی هر دانش‌آموز، توجه جدی به اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان از سوی وزارت آموزشوپرورش و تصویب این لایحه در مجلس می‌داند.»
این دبیر آموزشوپرورش، تاکید می‌کند: «بهترین راه برای یک معلم آن است که از معلمی دست بردارد! چراکه با حقوق یک میلیون و۵۰ هزار تومانی، مگر می‌شود امور خانواده و زندگی را با توجه به رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و هزینه‌های کمر‌شکن زندگی چرخاند؟»
مطالباتی که معلم میانسال دیگری، آن را این‌گونه بیان می‌کند: «یک معلم نه کارانه ماهیانه دارد نه اضافه کار، نه حق مسکن دارد و نه حق ایاب و ذهاب، نه حق ماموریت دارد و نه حق شیفت، نه بن خرید کالا دارد و نه کمک‌های غیرنقدی ماهیانه، نه پاداش آخر سال دارد و نه مانند شرکت‌های دولتی پاداش بستن حساب‌ها، نه مانند برخی از کارکنان، وام‌های چند ده‌میلیونی با درصدهای پایین جهت خرید خودرو و آپارتمان دارد.»
وی با بیان اینکه برخلاف تصورات، امکانات رفاهی و خدماتی برای قشر فرهنگیان بسیار ضعیف است، تاکید می‌کند: «تمام کارمندان ارگان‌های مختلف امکانات رفاهی ازجمله استخر، امکانات ورزشی و هتل به‌خصوص در شهرهای زیارتی و سیاحتی را به‌صورت رایگان استفاده می‌کنند، اما فرهنگیان هیچگونه امکانات رایگانی ندارند.»
آنچه این دو معلم می‌گویند؛ همه خواسته معترضان نیست؛ ارتقای ضریب فوق‌العاده شغل، اجرای کامل و دقیق لایحه خدمات کشوری، اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان و پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان به‌صورت یک‌جا و به‌موقع، افزایش ضریب حقوقی فرهنگیان با آموزش‌های ضمن خدمت و احیای کانون صنفی معلمان از دیگر خواسته‌های معلمان است.
آنچه فرهنگیان معترض خواستار آن هستند با بودجه تخصیص داده شده برای وزارت آموزشوپرورش در قانون بودجه سال ۹۴ مصوب مجلس شورای اسلامی ناشدنی است. یک کارشناسان اقتصادی با بیان این مطلب، معتقد است؛ «بودجه اختصاص‌یافته برای وزارت آموزشوپرورش در شرایطی که این وزارتخانه با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بدنه این وزارتخانه یعنی کادر آموزشی باشد و طبعا با این شرایط نمی‌توان انتظار برآورده‌شدن مطالبات فرهنگیان معترض را حداقل در سال جاری داشت.»
علی محمدزاده، شاخص‌ترین مطالبات فرهنگیان را در حوزه معیشت و اقتصاد می‌داند و می‌افزاید: «آنچه فرهنگیان خواستار آن هستند ارتقای نظام پرداخت حقوق آنان برابر با دریافتی‌های سایر کارکنان دولت است که صرف‌نظر از آنکه، آیا برابر دانستن مشاغل ممکن در یک نظام حقوقی امری شدنی است یا خیر، اما تحقق همین خواسته مستلزم آن است که در گام نخست، دولت ۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه آموزشوپرورش را به‌صورت یک پارچه تامین و پرداخت کند و در اقدام بعدی، سقف بودجه جاری و عمرانی وزارت آموزشوپرورش را به دو‌و‌نیم برابر کنونی افزایش دهد که چنین چیزی، نه تنها با وضعیت اقتصادی کنونی کشور شدنی نیست، که نیازمند اتخاذ مکانیزم‌های متعددی برای اجرایی‌شدن آن در یک برنامه بلند مدت ۱۰ ساله است.»
مدیرکل آموزشوپرورش استان اما، از منظری دیگر به موضوع اعتراض فرهنگیان نگاه می‌کند. سالار قاسمی با بیان اینکه، حرف‌هایی که همکاران و فرهنگیان بیان می‌کنند حق است، می‌گوید: «باید زمینه و فرصت برای بیان مطالبات فرهنگیان ایجاد شود و تامین خواسته‌های جامعه فرهنگیان مد نظر قرار گیرد.»
وی مهمترین دغدغه فرهنگیان را نبود عدالت در پرداخت حقوق می‌داند و می‌افزاید: «مهمترین مساله‌ای که معلمان و فرهنگیان بر آن تاکید دارند برقراری عدالت در پرداخت حقوق و عدالت در احکام در مقایسه با سایر کارمندان دولت است.»
مدیرکل آموزشوپرورش استان با اشاره به این مطلب که با تمام وجود پیگیر مطالبات همکاران فرهنگی در استان هستیم، درباره میزان مطالبات فرهنگیان استان هم خاطرنشان می‌کند: «طی برآوردهای انجام‌شده میزان مطالبات فرهنگیان در استان قزوین، ۱۷میلیارد تومان است که تنها مربوط به یک‌سال گذشته نیست؛ بلکه از سال قبل نیز مطالباتی وجود داشته که برای وصول آن تلاش شده است و خوشبختانه اعتبار لازم برای پرداخت آن با تلاش مسوولین وزارت آموزشوپرورش در سال ۹۴ محقق شده است که پرداخت این مطالبات به‌زودی آغاز خواهد شد.»
به گفته قاسمی، پرداخت حق‌التدریس دی، بهمن و اسفند‌ماه ۹۳، حق‌الزحمه امتحانات، سهم دولت در بیمه آتیه‌سازان حافظ و بخشی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان ازجمله مطالبات فرهنگیان استان است که پرداخت خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان در‌عین‌حال، توجه به حق و حقوق همکاران فرهنگی را وظیفه مجموعه آموزشوپرورش می‌داند و با تاکید بر این نکته که ما در این نهاد در خدمت فرهنگیان هستیم، اضافه می‌کند: «پیام فرهنگیان استان و مطالباتشان را به گوش وزیر آموزشوپرورش رسانده‌ایم و امروز بیش از همه، شخص دکتر فانی، وزیر آموزشوپرورش دغدغه عملی‌شدن خواسته‌های فرهنگیان را دارند و پیگیر این مطالبات هستند.»
معلمی، فراتر از آنکه یک شغل باشد؛ عشق است. آرامش خیال، تامین نیازها و فراهم‌ساختن بستر لازم برای ایفای دقیق و صحیح مسوولیت معلمی توسط دولت، می‌تواند آینده‌ای بهتر را با آموزش و تربیت موثرتر فرزندان این آب و خاک رقم بزند. فارغ از آنکه با عینک بدبینی این مطالبات را سیاسی و جناحی بپنداریم و یا آنکه، تحقق خواسته‌های فرهنگیان معترض را در کوتاه‌مدت ناممکن فرض کنیم، توجه دولت به مطالبات قانونی فرهنگیان و آغاز اقدامات لازم برای عملی‌شدن آنها، جامعه فرهنگیان را نسبت به ایفای مسوولیت خود دلگرم‌تر ساخته و دولت را نیز از پیامدهای چالش فراروی خود در نتیجه تشدید دامنه این اعتراضات، مصون خواهد داشت.
این عده از تحلیل‌گران معتقدند؛ مطالبات فرهنگیان را نمی‌توان نادیده گرفت، اما معلمانی که دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند چرا در دولت گذشته که درآمدهای سرشار نفتی، شرایط مناسبی را برای رفع تبعیض‌های مورد اشاره معلمان فراهم کرده بود از بیان خواسته‌هایشان سر باز زدند و امروز که دولت با کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناچار کمربندها را محکم‌تر بسته و به ریاضت اقتصادی روی آورده است؛ به اعتراض فراگیر دست زده‌اند.
با این همه، فرهنگیان معترض مطالبات خود را غیرسیاسی و اعتراض‌شان را هم مسالمت‌آمیز و صنفی می‌دانند. آنان تنها با بیان دغدغه‌ها و نیازهای خویش، خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر… در‌خصوص وضعیت حقوقی، معیشتی و رفاهی فرهنگیان هستند.
یکی از تجمع‌کنندگان در مقابل اداره کل آموزشوپرورش استان که دبیر یکی از دبیرستان‌های قزوین است، می‌گوید: «تجمع ما نه سیاسی است و نه جناحی. خواسته ما تنها این است که تبعیض موجود در نگاه مسوولان نسبت به معلمان برداشته شود. ما نه زیاده‌خواه هستیم و نه چیزی ماورای حقوقمان را می‌خواهیم.»
او مهمترین خواسته‌های معلمان را، توجه جدی به مشکلات معیشتی خانواده فرهنگیان و میزان حقوق آنها، توجه به مشکلات مدارس و کمبود سرانه پرداختی هر دانش‌آموز، توجه جدی به اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان از سوی وزارت آموزشوپرورش و تصویب این لایحه در مجلس می‌داند.»
این دبیر آموزشوپرورش، تاکید می‌کند: «بهترین راه برای یک معلم آن است که از معلمی دست بردارد! چراکه با حقوق یک میلیون و۵۰ هزار تومانی، مگر می‌شود امور خانواده و زندگی را با توجه به رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و هزینه‌های کمر‌شکن زندگی چرخاند؟»
مطالباتی که معلم میانسال دیگری، آن را این‌گونه بیان می‌کند: «یک معلم نه کارانه ماهیانه دارد نه اضافه کار، نه حق مسکن دارد و نه حق ایاب و ذهاب، نه حق ماموریت دارد و نه حق شیفت، نه بن خرید کالا دارد و نه کمک‌های غیرنقدی ماهیانه، نه پاداش آخر سال دارد و نه مانند شرکت‌های دولتی پاداش بستن حساب‌ها، نه مانند برخی از کارکنان، وام‌های چند ده‌میلیونی با درصدهای پایین جهت خرید خودرو و آپارتمان دارد.»
وی با بیان اینکه برخلاف تصورات، امکانات رفاهی و خدماتی برای قشر فرهنگیان بسیار ضعیف است، تاکید می‌کند: «تمام کارمندان ارگان‌های مختلف امکانات رفاهی ازجمله استخر، امکانات ورزشی و هتل به‌خصوص در شهرهای زیارتی و سیاحتی را به‌صورت رایگان استفاده می‌کنند، اما فرهنگیان هیچگونه امکانات رایگانی ندارند.»
آنچه این دو معلم می‌گویند؛ همه خواسته معترضان نیست؛ ارتقای ضریب فوق‌العاده شغل، اجرای کامل و دقیق لایحه خدمات کشوری، اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان و پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان به‌صورت یک‌جا و به‌موقع، افزایش ضریب حقوقی فرهنگیان با آموزش‌های ضمن خدمت و احیای کانون صنفی معلمان از دیگر خواسته‌های معلمان است.
آنچه فرهنگیان معترض خواستار آن هستند با بودجه تخصیص داده شده برای وزارت آموزشوپرورش در قانون بودجه سال ۹۴ مصوب مجلس شورای اسلامی ناشدنی است. یک کارشناسان اقتصادی با بیان این مطلب، معتقد است؛ «بودجه اختصاص‌یافته برای وزارت آموزشوپرورش در شرایطی که این وزارتخانه با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بدنه این وزارتخانه یعنی کادر آموزشی باشد و طبعا با این شرایط نمی‌توان انتظار برآورده‌شدن مطالبات فرهنگیان معترض را حداقل در سال جاری داشت.»
علی محمدزاده، شاخص‌ترین مطالبات فرهنگیان را در حوزه معیشت و اقتصاد می‌داند و می‌افزاید: «آنچه فرهنگیان خواستار آن هستند ارتقای نظام پرداخت حقوق آنان برابر با دریافتی‌های سایر کارکنان دولت است که صرف‌نظر از آنکه، آیا برابر دانستن مشاغل ممکن در یک نظام حقوقی امری شدنی است یا خیر، اما تحقق همین خواسته مستلزم آن است که در گام نخست، دولت ۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه آموزشوپرورش را به‌صورت یک پارچه تامین و پرداخت کند و در اقدام بعدی، سقف بودجه جاری و عمرانی وزارت آموزشوپرورش را به دو‌و‌نیم برابر کنونی افزایش دهد که چنین چیزی، نه تنها با وضعیت اقتصادی کنونی کشور شدنی نیست، که نیازمند اتخاذ مکانیزم‌های متعددی برای اجرایی‌شدن آن در یک برنامه بلند مدت ۱۰ ساله است.»
مدیرکل آموزشوپرورش استان اما، از منظری دیگر به موضوع اعتراض فرهنگیان نگاه می‌کند. سالار قاسمی با بیان اینکه، حرف‌هایی که همکاران و فرهنگیان بیان می‌کنند حق است، می‌گوید: «باید زمینه و فرصت برای بیان مطالبات فرهنگیان ایجاد شود و تامین خواسته‌های جامعه فرهنگیان مد نظر قرار گیرد.»
وی مهمترین دغدغه فرهنگیان را نبود عدالت در پرداخت حقوق می‌داند و می‌افزاید: «مهمترین مساله‌ای که معلمان و فرهنگیان بر آن تاکید دارند برقراری عدالت در پرداخت حقوق و عدالت در احکام در مقایسه با سایر کارمندان دولت است.»
مدیرکل آموزشوپرورش استان با اشاره به این مطلب که با تمام وجود پیگیر مطالبات همکاران فرهنگی در استان هستیم، درباره میزان مطالبات فرهنگیان استان هم خاطرنشان می‌کند: «طی برآوردهای انجام‌شده میزان مطالبات فرهنگیان در استان قزوین، ۱۷میلیارد تومان است که تنها مربوط به یک‌سال گذشته نیست؛ بلکه از سال قبل نیز مطالباتی وجود داشته که برای وصول آن تلاش شده است و خوشبختانه اعتبار لازم برای پرداخت آن با تلاش مسوولین وزارت آموزشوپرورش در سال ۹۴ محقق شده است که پرداخت این مطالبات به‌زودی آغاز خواهد شد.»
به گفته قاسمی، پرداخت حق‌التدریس دی، بهمن و اسفند‌ماه ۹۳، حق‌الزحمه امتحانات، سهم دولت در بیمه آتیه‌سازان حافظ و بخشی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان ازجمله مطالبات فرهنگیان استان است که پرداخت خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان در‌عین‌حال، توجه به حق و حقوق همکاران فرهنگی را وظیفه مجموعه آموزشوپرورش می‌داند و با تاکید بر این نکته که ما در این نهاد در خدمت فرهنگیان هستیم، اضافه می‌کند: «پیام فرهنگیان استان و مطالباتشان را به گوش وزیر آموزشوپرورش رسانده‌ایم و امروز بیش از همه، شخص دکتر فانی، وزیر آموزشوپرورش دغدغه عملی‌شدن خواسته‌های فرهنگیان را دارند و پیگیر این مطالبات هستند.»
معلمی، فراتر از آنکه یک شغل باشد؛ عشق است. آرامش خیال، تامین نیازها و فراهم‌ساختن بستر لازم برای ایفای دقیق و صحیح مسوولیت معلمی توسط دولت، می‌تواند آینده‌ای بهتر را با آموزش و تربیت موثرتر فرزندان این آب و خاک رقم بزند. فارغ از آنکه با عینک بدبینی این مطالبات را سیاسی و جناحی بپنداریم و یا آنکه، تحقق خواسته‌های فرهنگیان معترض را در کوتاه‌مدت ناممکن فرض کنیم، توجه دولت به مطالبات قانونی فرهنگیان و آغاز اقدامات لازم برای عملی‌شدن آنها، جامعه فرهنگیان را نسبت به ایفای مسوولیت خود دلگرم‌تر ساخته و دولت را نیز از پیامدهای چالش فراروی خود در نتیجه تشدید دامنه این اعتراضات، مصون خواهد داشت.
سعید الهی
