امیدعلی پارسا، با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام قزوین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تاکید می‌کند: «در شرایطی که دولت با محدودیت‌های اعتباری روبروست نمی‌توان انتظار داشت همه کارهای عمرانی و خدماتی توسط بخش دولتی اجرا شود و به همین دلیل مقرر شده است که طرح‌های با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی به بخش خصوصی و بالای ۷۰ درصد با کمک خیرین به اتمام برسد، چرا که منافع توسعه و طرح‌های عمرانی باید به مردم بازگشت داشته باشد.»
مساله‌ای که به نظر نمی‌رسد به سهولت بیان آن و نیز نگاشتن «طرح واگذاری پروژه‌های نیم تمام عمرانی به بخش خصوصی»، شدنی و امکان‌پذیر باشد، هر چند که مرتضی روزبه، به هنگام آغاز به‌کارش به‌عنوان استاندار قزوین پس از احمد عجم، نخستین اولویت خود را در دوره مسوولیتش، «تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از توان بخش خصوصی و نیز بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود استان بدین منظور» ذکر کرده باشد.
بخش خصوصی و طرح‌های نیمه‌کاره
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «درحالیکه توان بخش خصوصی در بسیاری از زمینه‌ها به‌ویژه پیمانکاری و اجرای عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی در طول دولت‌های نهم و دهم نادیده گرفته شده و این بخش به حاشیه رانده شده است، نمی‌توان انتظار داشت فعالان این بخش، به سادگی به این عرصه ورود کنند.»
احمد صادقی، با بیان اینکه بخش خصوصی حتی در پروژه‌های کلان عمرانی شهرداری قزوین نادیده گرفته شده است، می‌افزاید: «به پروژه‌های کلانی که در طول سه سال گذشته توسط شهرداری در شهر قزوین اجرا شده توجه کنید، چند درصد از این پروژه‌ها با مشارکت مستقیم بخش خصوصی صورت گرفته است که امروز انتظار داشته باشیم در پروژه‌های کلان‌تر دیگری که برای تکمیل بخشی از آن‌ها که ۵۰ درصد عملیات اجرایی‌شان به انجام رسیده است و بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، بخش خصوصی پا به عرصه بگذارد.»
وی اقدام دولت یازدهم در اولویت‌بندی تخصیص بودجه به طرح‌هایی که بیش از ۹۰ درصد عملیات اجرایی آن‌ها به اتمام رسیده است را اقدامی قابل تقدیر می‌داند و می‌گوید: «دولت یازدهم وارث هزاران طرح عمرانی نیمه‌کاره در کشور است و نمی‌تواند با وضع کنونی درآمدها و محدودیت‌های شدید در تخصیص بودجه، به صورت قطره‌چکانی به هر یک از این طرح‌ها، اعتباری را برای ادامه کار واگذار کند. بر همین اساس، اولویت‌بندی این طرح‌ها و واگذاری اعتبار به طرح‌هایی که بیشترین کار انجام شده را داشته‌اند و تنها ده تا پانزده درصد از عملیات اجرایی آن‌ها باقی مانده است، اقدامی در خور توجه است.»
پروژه‌هایی با مشکلات خاص
با نگاهی دوباره به فهرست پروژه‌های عمرانی در دست اجرای استان، که این کارشناس اقتصادی آن‌ها را «طرح‌های کلان» می‌نامد، می‌توان به این نتیجه رسید که ورود بخش خصوصی به این عرصه، درحالیکه هیچ چشم‌انداز روشنی برای بازگشت اصل سرمایه و نیز سودآوری لازم از این سرمایه‌گذاری وجود ندارد، چندان قابل انتظار نیست.
طرح‌هایی که منوچهر حبیبی، معاون امور عمرانی استاندار قزوین، مهمترین آن‌ها را، سد نهب و بالاخانلو، گازرسانی به بخش‌های الموت‌غربی، الموت‌شرقی و طارم‌سفلی، احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی تاکستان، راه باند دوم بویین‌زهرا به ساوه، متروی هشتگرد – قزوین، طرح مسکن مهر، راه‌آهن قزوین – رشت و راه قزوین- الموت – تنکابن و قزوین به کلاچای ذکر می‌کند.
منوچهر حبیبی می‌گوید: «در‌حال‌حاضر، ۴۲۵ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای۵۰ درصد در استان وجود دارد که تکمیل این تعداد از پروژه که حدود یک‌سوم پروژه‌های نیمه‌تمام استان است، به ۶۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد و طبیعی است که با اعتبارات موجود نمی‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک این پروژه‌ها به اتمام رسیده و مورد بهره‌برداری قرا بگیرد.»
با این حال، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعتقاد دارد که تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در استان سه‌هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی تازه ایجاد کرده و می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز استان به کار را تامین سازد.
مسعود بابایی تصریح می‌کند: «در بخش‌های مختلف استان ۴۵۰ طرح نیمه‌تمام وجود دارد که در حوزه صنعت ۱۰۰ طرح، جهاد کشاورزی ۳۸۶ طرح، ۵۴ طرح توسعه‌ای و ۲۲ طرح نیز در سایر بخش‌هاست که تکمیل این پروژه‌ها سه‌هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که با تکمیل آن‌ها ۳۵۰۰ نفر مشغول کار خواهند شد.»
مسکن مهر، پرونده‌ای که بسته نشد!
یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های نیمه‌تمام استان، پروژه مسکن مهر است. پروژه‌ای که دولت گذشته آن را با هدف خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و کم‌درآمد برنامه‌ریزی و اجرایی کرد. طرحی که به گفته کارشناسان دولتی، با بهره‌گیری از پایه پولی کشور سهم قابل توجهی در افزایش تورم در جامعه داشت. براساس این طرح بنا بود تا آخر دولت دهم، ۵۷ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در قزوین، الوند، آبیک و تاکستان واگذار گردد. اما نزدیک به دو سال پس از مهلت هدف‌گذاری شده، تاکنون تنها حدود ۳۵ هزار واحد تکمیل شده و به متقاضیان تحویل گردیده است و از زمان دقیق اتمام این طرح و واگذاری ۲۲ هزار مسکن دیگر خبری در دست نیست.
مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان، سال گذشته به هنگام بازدید از شهرک مهرگان، تاکید کرده بود: «با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال ۹۳، واحدهای باقیمانده تکمیل شده و به متقاضیان واگذار خواهد شد تا پرونده مسکن مهر در استان بسته شود.»
اما تنها کمتر از سه‌ماه از زمانی که نادر محمدزاده وعده بسته‌شدن این پروژه را اعلام کرد، کمبود اعتبارات تخصیص یافته بدین منظور، نه تنها تحقق این وعده را غیرممکن ساخت که تاخیر در واگذاری و نیز مطالبه وجوه تازه از متقاضیان توسط پیمانکاران نیز، اعتراض آنان را برانگیخته است. هرچند آنانی نیز که موفق شده‌اند در شهرک مهرگان یا دیگر نقاط استان از این فرصت استفاده نموده و صاحب مسکن شوند از بی‌توجهی مسوولان نسبت به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای زندگی در این شهرک‌ها، ناراضی و گلایه‌مند هستند.
گلایه‌ای که البته استاندار قزوین با تایید آن، یکی از اولویت‌های دولت و مسوولان استان را حل مشکلات باقیمانده در طرح مسکن مهر می‌داند تا دغدغه ساکنان و صاحبان این واحدها به‌سرعت برطرف شود. مرتضی روزبه که این هفته به همراه معاونان عمرانی و سیاسی و امنیتی خود و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان البرز در جمع ساکنان شهرک مهرگان حضور یافته بود، با بیان اینکه، «شهرک مهرگان با حدود ۲۴ هزار واحد مسکونی جدید مشکلات خاص خود را دارد»، تاکید کرد: «با این وجود اما، مدیران استان در کنار معاون عمرانی استانداری با جدیت مسائل این منطقه را بررسی می‌کنند و پیگیر حل آن‌ها هستند و فکر نکنید کار را رها کرده‌ایم.»
وی با اذعان به محدودیت‌های اعتباری و مالی در روند پیشرفت این پروژه، اضافه کرد: «با تدابیری که در مدیریت مالی اتخاذ شده امیدواریم این مساله نیز مرتفع شود و اهالی شهرک مهرگان از زیرساخت‌های مورد نیاز برخوردار شوند.»
کاش کسی بود این ضرب‌المثل دیرینه که قدیمی‌ها مکرر در گوش جوان‌ها می‌خواندند: «پایت را به اندازه گلیمت دراز کن»، را برای مسوولان دولت قبل زمزمه می‌کرد تا برای نمایش و تبلیغات، هیجانات سفرهای استانی و دلخوشی این و آن، بدون مطالعه و برآورد توان اقتصادی دولت در تامین هزینه پروژه‌ها، کلنگ‌ها را بی‌محابا بر جان ِ زمین فرود نمی‌آوردند و با افزودن بر حجم انتظارات عمومی، کشور و نظام را پس از خود درگیر پیچیده‌ترین مشکلات داخلی نمی‌کردند تا امروز، تنها در استان قزوین بیش از ۱۳۰۰ پروژه نیمه‌کاره روی دست دولت باقی نماند که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، به ۱۵ تا ۲۰ سال زمان نیاز داشته باشد. پروژه‌هایی که چنانچه پس از این همه سال، به سرانجام هم برسند؛ دیگر همخوانی چندانی با نیازهای آن مقطع مردم نخواهند داشت!
سعید الهی
