میز خبر، سعید الهی– بررسی لایحه بودجه ۳۶۸میلیارد تومانی سال۹۳ شهرداری قزوین در دستور کار جلسه شورای شهر قرار گرفت. مبلغ کل بودجه پیشنهادی که دو هفته پیش توسط مسعود نصرتی شهردار، تقدیم اعضای شورای شهر شد، نسبت به بودجه مصوب ۴۲۰میلیارد تومانی امسال شهرداری، ۵/۱۲ درصد کاهش یافته است.
تامل در این لایحه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده، حتی نسبت به بودجه ۳۷۰میلیارد تومانی سال۹۰ شهرداری، از کاهش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و علی‌رغم آنکه، شهردار به هنگام تقدیم لایحه در صحن شورای شهر، عنوان داشت که بودجه سال آینده براساس درآمد و هزینه قابل تحقق بسته شده است، اما به نظر می‌رسد کاهش قابل توجه بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه‌های مصوب شهرداری در سال‌های اخیر، با توجه به روند تورمی اقتصاد کشور و افزایش قابل ملاحظه هزینه کردهای جاری و عمرانی، حکایت از نگرانی مسوولان شهرداری برای عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده از محل منابع درنظر گرفته شده دارد.
این کاهش بودجه بیش از آنکه هزینه‌های جاری شهرداری را شامل گردد، هزینه‌های عمرانی آن را که سهم قابل توجهی در توسعه و عمران شهر ایفا می‌کند، هدف قرار داده و ۱۷درصد از سقف اعتبارات ۳۲۰میلیارد تومانی بودجه عمرانی سال جاری شهرداری را کاسته و آن را به ۲۶۸میلیارد تومان تقلیل داده است. شهردار مهمترین دلیل کاهش در ردیف هزینه‌های عمرانی را، اولویت بخشی به پروژه‌های نیمه تمام و حذف پروژه‌های با درجه اهمیت کمتر به دلیل محدودیت منابع مالی و درآمدی می‌داند و بر این باور است که چنانچه مذاکرات شهرداری با ۹شرکت ساختمانی و چند بانک…
برای تامین مالی تعدادی از پروژه‌های عمرانی جدید به شیوه نقدی و غیرنقدی نتیجه دهد، این کاهش جبران شده و با درآمدزایی از محل جذب منابع غیرنقدی، اجرای پروژه‌های عمران شهری از شتاب افزونتری برخوردار خواهد شد. صرف نظر از آنکه، آیا پیش‌بینی‌های شهرداری برای نیل به این هدف جامه عمل خواهد پوشید یا خیر، توجه به این اعداد می‌تواند ابعاد بیشتری از کاهش قابل توجه بودجه سال آینده شهرداری به ویژه در هزینه‌های عمرانی را بنمایاند. کاهش ۲۴درصدی بودجه «برنامه‌ریزی توسعه شهری»، کاهش ۴۷ درصدی بودجه «بهبود عبور و مرور شهری»، کاهش ۱۸درصدی بودجه «ایجاد تاسیسات حفاظتی شهری» و کاهش ۶/۱۱درصدی بودجه «ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی»، تنها بخشی از کاهش بودجه شهرداری است که طبیعی است توسعه شهری را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو خواهد کرد.
یک عضو شورای شهر معتقد است: کاهش بودجه شهرداری با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی شهرداری، خیلی هم غیرمنطقی نیست. فرج‌اله فصیح‌رامندی، اما می‌گوید: «شورا، در سیاست‌های کلی بودجه به شهرداری ابلاغ کرده که با توجه به وضعیت کاهش درآمدی که اتفاق افتاده، صرفه‌جویی را مورد توجه و استفاده بهینه از اعتبارات را در دستور کار خود قرار دهد و از اسراف و ریخت و پاش هزینه‌ها جلوگیری کند.»
وی با تاکید بر این نکته که شهرداری باید اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام خود را در اولویت قرار دهد و تا این پروژه‌ها را به اتمام نرسانده از شروع عملیات اجرایی پروژه جدید خودداری کند، از شهروندان خواست همکاری لازم را با توجه به تغییرات اعتبارات شهرداری داشته باشند، تا شهر را به نحو مطلوبی اداره شود.
آنچه فصیح‌رامندی به آن به صورت سر بسته اشاره می‌کند، می‌تواند حامل این پیام باشد که سال آینده، نه تنها برای شهرداری به خاطر کاهش منابع درآمدی، سالی همراه با ریاضت اقتصادی خواهد بود که شهروندان نیز افق روشنی را فراروی خود نخواهند داشت. اظهارات فاطمه اشدری، عضو دیگر شورای شهر به خوبی گویای این مساله است.
وی با بیان اینکه، مطمئن هستم اعضای شورا در پروژه‌های عمرانی یک بحث جدی خواهند داشت و اعتبارات حوزه عمرانی بیش از اینها کاهش خواهد یافت، می‌گوید: «شهرداری از طریق اوراق مشارکت، وام‌های بزرگی را از مردم دریافت کرده و از طریق بانک‌ها، اوراق مشارکت در اختیار مردم گذاشته است؛ اینها بحث‌هایی هستند که هر لحظه ممکن است فشار جدی مالی را به وجود آورد که باید مراقب این وضعیت باشیم.»
وی با تاکید بر اینکه، به هر حال هر اتفاقی که می‌افتد باید مورد توجه و خاص مردم باشد و همچنین شهرداری هم نباید به سختی بیافتد به طوری که سختی خود را بر مردم و کارکنانش تحمیل کند، تاکید می‌کند: «ما قصد نداریم پروژه جدیدی را شروع کنیم، که شروع چنین پروژه‌ای با توجه به کمبود بودجه‌ای که با آن مواجه‌ایم، دچار رکود خواهد شد و شهروندان را به زحمت می‌اندازد.»
در این میان، نقطه نظرات اعضای شورای شهر قزوین در باره ساختار لایجه بودجه سال۹۳ شهرداری که در نخستین روز بررسی این لایحه در صحن جلسه علنی شورا مطرح شد گویای عدم اتفاق نظر میان آنان بر سر چگونگی بودجه‌ریزی و نیز منابع درآمدی و ردیف‌های هزینه‌ای شهرداری است. اشاره فرج‌اله فصیح‌رامندی بر ضرورت شفاف‌سازی بودجه سال آینده نسبت به سال گذشته به منظور روشن شدن وضعیت کمی بودجه، نشان می‌دهد اعضای این شورا از توضیحات نصرتی به هنگام تقدیم لایحه درباره حرکت شهرداری به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و ثبت وقایع مالی عملیات حسابداری تعهدی، اقناع نشده‌اند که اگر اینگونه بود، این عضو شورای شهر تاکید نمی‌کرد: «اهمیت محتوایی و ماهیتی بودجه بیشتر از کمیت برای ما اهمیت دارد به عنوان مثال باید مشخص شود مبلغی که برای برنامه فرهنگی هزینه می‌شود دقیقاً در اجرای کدام برنامه و با چه هدفی صورت می‌گیرد.»
این تنها مساله چالش برانگیز در لایحه بودجه سال آینده شهرداری نیست، که برخی از اعضای شورا و مشخصا رییس شورای شهر معتقدند؛ بودجه برخی سازمان‌ها با توجه به اولویت‌ها مانند اتوبوسرانی، پسماند، آتش‌نشانی و فرهنگی باید افزایش پیدا کند و بودجه برخی دیگر کاهش یابد. عباس ظاهری بر این باور است که اگر مبلغی در برنامه فرهنگی هزینه می‌شود باید خروجی و نتایج آن برنامه، کاملاً مشخص باشد، به عنوان مثال نتیجه برنامه‌ها، در راستای نگاه بهتر شهروندان قزوینی به حفظ اموال عمومی شهری و پرداخت به موقع عوارض باشد، ولی اگر در راستای تحقق این اهداف نباشد باید اعتبار بودجه فرهنگی کمتر شود.
در حالی که اختلاف نظرها بین اعضای شورای شهر بر سر ارقام پیشنهادی برای کُدهای اعتباری لایحه بودجه سال آینده شهرداری، با ورود آنان به بررسی این لایحه بیشتر نیز شده است، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که نحوه بودجه‌ریزی و تنظیم لایحه بودجه شهرداری در سال‌های اخیر، بر مبنای توان شهرداری در جذب منابع و درآمدزایی به منظور تامین اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه نبوده است.
حمیدمحمدی با اشاره به افزایش ۱۵۱درصدی بودجه سال۹۰ شهرداری قزوین نسبت به سال پیش از آن، می‌گوید: «افزایش یک و نیم برابری بودجه شهرداری در آن سال، نه تنها بر مبنای افزایش منابع واقعی درآمدزایی شهرداری نبوده که با بهره‌گیری از فروش اوراق مشارکت، اخذ تسهیلات بانکی و نیز مشارکت با بخش خصوصی در اجرای برخی پروژه‌های شهرداری به دست آمده است و با رکود اقتصادی در کشور و کاهش سطح درآمدهای شهرداری از منابع درآمدزای خود به ویژه در بخش مسکن از یک سو و ایجاد تعهدات مالی نسبتا گسترده برای شهرداری و هزینه کردهای غیرضروری از سوی دیگر، طبیعی است که دیگر شهرداری نمی‌تواند مانند گذشته دست به اقدامات بلندپروازانه بزند و ناچار است کمربند بودجه فربه خود را کمی محکم‌تر ببندد.»
این کارشناس بر این باور است که، آنچه سبب کاهش بودجه سال آینده و تنها سه سال پس از افزایش ۱۵۱درصدی بودجه شهرداری شده است، روند اصلاح مدیریت هزینه کردها در این نهاد و عملکرد مالی سال۹۲ شهرداری و تقلیل درآمدهای ناشی از منابع تعیین شده در بودجه سال جاری است.
وی با بیان اینکه، در این میان، تنها شهروندان هستند که متحمل آسیب خواهند شد، می‌افزاید: «شهرداری باید ضمن کاستن از برنامه‌ها و اقدامات کم بازده خود در حوزه‌های مختلف، ساختار تشکیلاتی این سازمان را کوچک و چالاک کرده تا به جای آنکه، بیش از گذشته دست در جیب مردم نماید، تلاش کند، بودجه سال آینده را نه با افزایش عوارض و گران کردن خدمات که از طریق صرفه‌جویی و نیز ایجاد منابع درآمدزای تازه تامین نماید.»
تامل در این لایحه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده، حتی نسبت به بودجه ۳۷۰میلیارد تومانی سال۹۰ شهرداری، از کاهش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و علی‌رغم آنکه، شهردار به هنگام تقدیم لایحه در صحن شورای شهر، عنوان داشت که بودجه سال آینده براساس درآمد و هزینه قابل تحقق بسته شده است، اما به نظر می‌رسد کاهش قابل توجه بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه‌های مصوب شهرداری در سال‌های اخیر، با توجه به روند تورمی اقتصاد کشور و افزایش قابل ملاحظه هزینه کردهای جاری و عمرانی، حکایت از نگرانی مسوولان شهرداری برای عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده از محل منابع درنظر گرفته شده دارد.
این کاهش بودجه بیش از آنکه هزینه‌های جاری شهرداری را شامل گردد، هزینه‌های عمرانی آن را که سهم قابل توجهی در توسعه و عمران شهر ایفا می‌کند، هدف قرار داده و ۱۷درصد از سقف اعتبارات ۳۲۰میلیارد تومانی بودجه عمرانی سال جاری شهرداری را کاسته و آن را به ۲۶۸میلیارد تومان تقلیل داده است. شهردار مهمترین دلیل کاهش در ردیف هزینه‌های عمرانی را، اولویت بخشی به پروژه‌های نیمه تمام و حذف پروژه‌های با درجه اهمیت کمتر به دلیل محدودیت منابع مالی و درآمدی می‌داند و بر این باور است که چنانچه مذاکرات شهرداری با ۹شرکت ساختمانی و چند بانک…
برای تامین مالی تعدادی از پروژه‌های عمرانی جدید به شیوه نقدی و غیرنقدی نتیجه دهد، این کاهش جبران شده و با درآمدزایی از محل جذب منابع غیرنقدی، اجرای پروژه‌های عمران شهری از شتاب افزونتری برخوردار خواهد شد. صرف نظر از آنکه، آیا پیش‌بینی‌های شهرداری برای نیل به این هدف جامه عمل خواهد پوشید یا خیر، توجه به این اعداد می‌تواند ابعاد بیشتری از کاهش قابل توجه بودجه سال آینده شهرداری به ویژه در هزینه‌های عمرانی را بنمایاند. کاهش ۲۴درصدی بودجه «برنامه‌ریزی توسعه شهری»، کاهش ۴۷ درصدی بودجه «بهبود عبور و مرور شهری»، کاهش ۱۸درصدی بودجه «ایجاد تاسیسات حفاظتی شهری» و کاهش ۶/۱۱درصدی بودجه «ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی»، تنها بخشی از کاهش بودجه شهرداری است که طبیعی است توسعه شهری را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو خواهد کرد.
یک عضو شورای شهر معتقد است: کاهش بودجه شهرداری با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی شهرداری، خیلی هم غیرمنطقی نیست. فرج‌اله فصیح‌رامندی، اما می‌گوید: «شورا، در سیاست‌های کلی بودجه به شهرداری ابلاغ کرده که با توجه به وضعیت کاهش درآمدی که اتفاق افتاده، صرفه‌جویی را مورد توجه و استفاده بهینه از اعتبارات را در دستور کار خود قرار دهد و از اسراف و ریخت و پاش هزینه‌ها جلوگیری کند.»
وی با تاکید بر این نکته که شهرداری باید اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام خود را در اولویت قرار دهد و تا این پروژه‌ها را به اتمام نرسانده از شروع عملیات اجرایی پروژه جدید خودداری کند، از شهروندان خواست همکاری لازم را با توجه به تغییرات اعتبارات شهرداری داشته باشند، تا شهر را به نحو مطلوبی اداره شود.
آنچه فصیح‌رامندی به آن به صورت سر بسته اشاره می‌کند، می‌تواند حامل این پیام باشد که سال آینده، نه تنها برای شهرداری به خاطر کاهش منابع درآمدی، سالی همراه با ریاضت اقتصادی خواهد بود که شهروندان نیز افق روشنی را فراروی خود نخواهند داشت. اظهارات فاطمه اشدری، عضو دیگر شورای شهر به خوبی گویای این مساله است.
وی با بیان اینکه، مطمئن هستم اعضای شورا در پروژه‌های عمرانی یک بحث جدی خواهند داشت و اعتبارات حوزه عمرانی بیش از اینها کاهش خواهد یافت، می‌گوید: «شهرداری از طریق اوراق مشارکت، وام‌های بزرگی را از مردم دریافت کرده و از طریق بانک‌ها، اوراق مشارکت در اختیار مردم گذاشته است؛ اینها بحث‌هایی هستند که هر لحظه ممکن است فشار جدی مالی را به وجود آورد که باید مراقب این وضعیت باشیم.»
وی با تاکید بر اینکه، به هر حال هر اتفاقی که می‌افتد باید مورد توجه و خاص مردم باشد و همچنین شهرداری هم نباید به سختی بیافتد به طوری که سختی خود را بر مردم و کارکنانش تحمیل کند، تاکید می‌کند: «ما قصد نداریم پروژه جدیدی را شروع کنیم، که شروع چنین پروژه‌ای با توجه به کمبود بودجه‌ای که با آن مواجه‌ایم، دچار رکود خواهد شد و شهروندان را به زحمت می‌اندازد.»
در این میان، نقطه نظرات اعضای شورای شهر قزوین در باره ساختار لایجه بودجه سال۹۳ شهرداری که در نخستین روز بررسی این لایحه در صحن جلسه علنی شورا مطرح شد گویای عدم اتفاق نظر میان آنان بر سر چگونگی بودجه‌ریزی و نیز منابع درآمدی و ردیف‌های هزینه‌ای شهرداری است. اشاره فرج‌اله فصیح‌رامندی بر ضرورت شفاف‌سازی بودجه سال آینده نسبت به سال گذشته به منظور روشن شدن وضعیت کمی بودجه، نشان می‌دهد اعضای این شورا از توضیحات نصرتی به هنگام تقدیم لایحه درباره حرکت شهرداری به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و ثبت وقایع مالی عملیات حسابداری تعهدی، اقناع نشده‌اند که اگر اینگونه بود، این عضو شورای شهر تاکید نمی‌کرد: «اهمیت محتوایی و ماهیتی بودجه بیشتر از کمیت برای ما اهمیت دارد به عنوان مثال باید مشخص شود مبلغی که برای برنامه فرهنگی هزینه می‌شود دقیقاً در اجرای کدام برنامه و با چه هدفی صورت می‌گیرد.»
این تنها مساله چالش برانگیز در لایحه بودجه سال آینده شهرداری نیست، که برخی از اعضای شورا و مشخصا رییس شورای شهر معتقدند؛ بودجه برخی سازمان‌ها با توجه به اولویت‌ها مانند اتوبوسرانی، پسماند، آتش‌نشانی و فرهنگی باید افزایش پیدا کند و بودجه برخی دیگر کاهش یابد. عباس ظاهری بر این باور است که اگر مبلغی در برنامه فرهنگی هزینه می‌شود باید خروجی و نتایج آن برنامه، کاملاً مشخص باشد، به عنوان مثال نتیجه برنامه‌ها، در راستای نگاه بهتر شهروندان قزوینی به حفظ اموال عمومی شهری و پرداخت به موقع عوارض باشد، ولی اگر در راستای تحقق این اهداف نباشد باید اعتبار بودجه فرهنگی کمتر شود.
در حالی که اختلاف نظرها بین اعضای شورای شهر بر سر ارقام پیشنهادی برای کُدهای اعتباری لایحه بودجه سال آینده شهرداری، با ورود آنان به بررسی این لایحه بیشتر نیز شده است، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که نحوه بودجه‌ریزی و تنظیم لایحه بودجه شهرداری در سال‌های اخیر، بر مبنای توان شهرداری در جذب منابع و درآمدزایی به منظور تامین اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه نبوده است.
حمیدمحمدی با اشاره به افزایش ۱۵۱درصدی بودجه سال۹۰ شهرداری قزوین نسبت به سال پیش از آن، می‌گوید: «افزایش یک و نیم برابری بودجه شهرداری در آن سال، نه تنها بر مبنای افزایش منابع واقعی درآمدزایی شهرداری نبوده که با بهره‌گیری از فروش اوراق مشارکت، اخذ تسهیلات بانکی و نیز مشارکت با بخش خصوصی در اجرای برخی پروژه‌های شهرداری به دست آمده است و با رکود اقتصادی در کشور و کاهش سطح درآمدهای شهرداری از منابع درآمدزای خود به ویژه در بخش مسکن از یک سو و ایجاد تعهدات مالی نسبتا گسترده برای شهرداری و هزینه کردهای غیرضروری از سوی دیگر، طبیعی است که دیگر شهرداری نمی‌تواند مانند گذشته دست به اقدامات بلندپروازانه بزند و ناچار است کمربند بودجه فربه خود را کمی محکم‌تر ببندد.»
این کارشناس بر این باور است که، آنچه سبب کاهش بودجه سال آینده و تنها سه سال پس از افزایش ۱۵۱درصدی بودجه شهرداری شده است، روند اصلاح مدیریت هزینه کردها در این نهاد و عملکرد مالی سال۹۲ شهرداری و تقلیل درآمدهای ناشی از منابع تعیین شده در بودجه سال جاری است.
وی با بیان اینکه، در این میان، تنها شهروندان هستند که متحمل آسیب خواهند شد، می‌افزاید: «شهرداری باید ضمن کاستن از برنامه‌ها و اقدامات کم بازده خود در حوزه‌های مختلف، ساختار تشکیلاتی این سازمان را کوچک و چالاک کرده تا به جای آنکه، بیش از گذشته دست در جیب مردم نماید، تلاش کند، بودجه سال آینده را نه با افزایش عوارض و گران کردن خدمات که از طریق صرفه‌جویی و نیز ایجاد منابع درآمدزای تازه تامین نماید.»
