براساس قوانین موجود، مردم در ایجاد تشکل‌ها مبتنی بر رعایت چارچوب‌های قانونی آزاد هستند، اما این‌ها همه واژه‌هایی هستند که تنها بر روی کاغذ نگاشته شده‌اند و در مقام عمل، برخی دولت‌ها بر خلاف نص صریح قانون عمل کرده و به جای توسعه فضای سیاسی و ایجاد شور و انگیزه اجتماعی از طریق کمک به این تشکل‌ها ، سردمدار مخالفت با آنها شدند.
با توجه به آنچه اشاره شد، توسعه فضای سیاسی و کمک به احزاب و گروه‌ها در استان‌ها، بر عهده معاونین سیاسی، امنیتی استانداران گذاشته شده است. جایگاهی که حساسیت ویژه آن بین جناح‌های سیاسی استان سبب گردیده است تا سایه سنگین انتخاب این معاونت بر انتخاب استاندار غلبه کند و این روزها، «انتصاب ایوب»رحیمی به این سمت، بازتاب فراوانی در محافل سیاسی بیابد.
در همین خصوص، معاون سیاسی و امنیتی اسبق استاندار قزوین، نقش این معاونت را ایجاد یکپارچگی در استان می‌داند و به «فروردین امروز» می گوید: «معاون سیاسی، امنیتی می تواند با سامان دادن به فعالیت احزاب، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد به بهبود تاثیرگذاری آن ها بر فضای سیاسی و اجتماعی کمک کند».
«عباس نیکویه»، تحقق این اهداف را منوط به چند شرط دانست و خاطرنشان کرد: «ابتدا خود شخص معاون سیاسی باید به ضروررت بهبود و شکوفایی فضای سیاسی واقف باشد و بخش دوم نیز به جهت گیری های کلی دولت در این حوزه بر می گردد».
وی البته این امر را مشروط بر باور دولت می‌داند و ادامه می دهد: « دولت باید به فعالیت حزبی معتقد باشد و این امر بعد از انقلاب در بعضی از دولت‌ها وجود داشت، اما در دولت‌هایی مانند دولت نهم و دهم به دلیل عدم اعتقاد رییس جمهور سابق به حزب گرایی که باعث موضع‌گیری شخص معاون سیاسی در استانداری قزوین نسبت به احزاب شده بود، وجود نداشت».
«نیکویه» با بیان اینکه دولت‌ها طبق قانون وظیفه دارند زمینه فعالیت احزاب را فراهم کنند به ذکر خاطره‌ای از نگاه دولت نهم به این نهادها پرداخت و گفت: « ما در دوران شورای شهر دوم به دلیل اهمیتی که برای این موضوع قائل بودیم به استانداری وقت کمک کردیم و خانه احزاب قزوین در پارک هشت بهشت ایجاد شد، اما زمانی که آقای « احمدی نژاد سرکار آمد به دلیل اینکه با فعالیت حزبی مخالف بود، این محل به سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری واگذار شد و خانه احزاب قزوین نیز از بین رفت».
وی با تشریح ویژگی‌های شخصیتی که معاون سیاسی، امنیتی استاندار باید داشته باشد به ضرورت برخورداری از سعه صدر برای موفقیت در این مسوولیت اشاره کرده و تاکید می‌کند: شخص معاون سیاسی باید از کاریزمای سیاسی در منطقه برخوردار باشد و تحمل شنیدن نظرات مخالف را نیز داشته باشد تا احزاب و گروه‌ها، این شخص را بپذیرند.
یک فعال سیاسی اصلاح طلب، استاندار را نماینده عالی دولت در استان و متولی رسیدگی به ایجاد فضای توسعه سیاسی در استان می‌داند و معتقد است: «برای احقاق شعار جمهوری در نظام باید احزاب فعالیت پویا داشته باشند که تحقق این موضوع در استان‌ها، بر عهده معاون سیاسی، امنیتی استاندار است.
«زهرا یوسفی» با ابراز خوشحالی از رویکرد دولت جدید در برخورد با احزاب، به «فروردین امروز» می‌گوید: « در چند سال گذشته، به دلیل برخورد قهر آمیز دولت، فعالیت احزاب در استان به رکود کشیده شد و برای بازسازی این روند، برگزاری نشستی مانند اقدامی که وزارت کشور در دعوت از تمامی احزاب شناسنامه‌دار انجام داد در استان ضروری است. وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ تحزب در استان نهادینه شود، به ضرورت کمک مالی به احزاب اشاره می کند و می افزاید: طبق قانون، احزاب اجازه فعالیت اقتصادی را ندارند و بهترین اقدامی که می تواند برای کمک به احزاب از سوی معاون سیاسی استاندار صورت بگیرد، احیای خانه احزاب است که این کار در استان در زمان دولت «آقای خاتمی» اتفاق افتاده بود».
مشاور امور بانوان استاندار قزوین در دولت اصلاحات، معتقد است که معاون سیاسی استاندار باید فردی صاحب نظر در حوزه سیاسی بوده و اطلاعات جامعی از گروه‌های سیاسی داشته باشد و بدون تبعیض قائل شدن بین احزاب، به مانند یک پدر برای آنها عمل کند.
«اگر کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران بخواهد تحولی ایجاد کند و در مسیر پیشرفت قرار گیرد ناگریز است دو رویکرد جامعه محوری و یا نخبه محوری را در پیش بگیرد».
یک استاد دانشگاه با بیان این مطلب، ضمن تاکید بر اینکه برای بررسی نقش استاندار و معاون سیاسی بر توسعه فضای سیاسی و اجتماعی در استان باید پیش زمینه‌هایی را مورد کنکاش قرار داد، به «فروردین امروز» می‌گوید: «در طول ۵۰ سال گذشته و به ویژه بعد از انقلاب، دولت‌های مختلف از دولت مهندس موسوی تا دولت تدبیر و امید، رویکرد دوم را انتخاب کردند که البته در مدت ۸ ساله دولت اصلاحات، نیم نگاهی هم به جامعه محوری وجود داشت تا فرایند توسعه همه جانبه و پایدار شکل بگیرد و به همین خاطر، دولت سید محمد خاتمی بحث انتخابات شوراها، توسعه فضای سیاسی و شکل‌گیری احزاب و سازمانهای مردم نهاد را سامان داد».
«صفر فضلی»، استانداری را یک نوع ستاد هماهنگی و سیاستگذاری دولت در استان می داند و می افزاید: «استانداری رابطه تنگاتنگی با ادارات کل در استان دارد و این ها وظایف سخت افزاری استانداری و به نحوی اشاره به فعالیت های رسمی و اداری در مدیریت استان است.»
این صاحب نظر سیاسی ادامه می دهد: اما بخش مهم، بخش نرم افزاری آن است و آن هم دمیدن روح سیاست های دولت در جامعه می باشد و آنچه نمود بیرونی دارد و برای مردمی که حماسه « 24خرداد »را رقم زدند مهم است، تغییر سیاست‌ها و نگرش‌های مدیران دولت در استان است که در این راستا، دوست دارند تفاوت و تغییرات را احساس کنند. وی گرچه معتقد است که به لحاظ سخت افزاری در تمامی دولت‌ها کارهایی صورت پذیرفته، اما بر این باور ست که اثرات آنها «ضد توسعه» بوده است و به عبارت دیگر در بخش نرم افزای یک جای کار لنگ می‌زند، هر چند وی روند جلوگیری از تخریب سرمایه اجتماعی در دولت تدبیر و امید را مثبت ارزیابی می‌کند.
در این میان، با توجه به انتصاب معاون سیاسی، امنیتی استاندار، باید به انتظار نشست که آیا «ایوب رحیمی» می‌تواند با رویکردی اعتدال گرایانه و مبتنی بر باورهای دولت تدبیر و امید، از طریق ایجاد بستری مناسب در عرصه سیاسی و اجتماعی و حمایت از احزاب و تشکل‌ها، تحولی اساسی برای رسیدن جامعه به یک فضای پویای سیاسی و اجتماعی از طریق فعالیت‌های گروهی ایجاد کند یا در به همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در هشت سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم.
با توجه به آنچه اشاره شد، توسعه فضای سیاسی و کمک به احزاب و گروه‌ها در استان‌ها، بر عهده معاونین سیاسی، امنیتی استانداران گذاشته شده است. جایگاهی که حساسیت ویژه آن بین جناح‌های سیاسی استان سبب گردیده است تا سایه سنگین انتخاب این معاونت بر انتخاب استاندار غلبه کند و این روزها، «انتصاب ایوب»رحیمی به این سمت، بازتاب فراوانی در محافل سیاسی بیابد.
در همین خصوص، معاون سیاسی و امنیتی اسبق استاندار قزوین، نقش این معاونت را ایجاد یکپارچگی در استان می‌داند و به «فروردین امروز» می گوید: «معاون سیاسی، امنیتی می تواند با سامان دادن به فعالیت احزاب، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد به بهبود تاثیرگذاری آن ها بر فضای سیاسی و اجتماعی کمک کند».
«عباس نیکویه»، تحقق این اهداف را منوط به چند شرط دانست و خاطرنشان کرد: «ابتدا خود شخص معاون سیاسی باید به ضروررت بهبود و شکوفایی فضای سیاسی واقف باشد و بخش دوم نیز به جهت گیری های کلی دولت در این حوزه بر می گردد».
وی البته این امر را مشروط بر باور دولت می‌داند و ادامه می دهد: « دولت باید به فعالیت حزبی معتقد باشد و این امر بعد از انقلاب در بعضی از دولت‌ها وجود داشت، اما در دولت‌هایی مانند دولت نهم و دهم به دلیل عدم اعتقاد رییس جمهور سابق به حزب گرایی که باعث موضع‌گیری شخص معاون سیاسی در استانداری قزوین نسبت به احزاب شده بود، وجود نداشت».
«نیکویه» با بیان اینکه دولت‌ها طبق قانون وظیفه دارند زمینه فعالیت احزاب را فراهم کنند به ذکر خاطره‌ای از نگاه دولت نهم به این نهادها پرداخت و گفت: « ما در دوران شورای شهر دوم به دلیل اهمیتی که برای این موضوع قائل بودیم به استانداری وقت کمک کردیم و خانه احزاب قزوین در پارک هشت بهشت ایجاد شد، اما زمانی که آقای « احمدی نژاد سرکار آمد به دلیل اینکه با فعالیت حزبی مخالف بود، این محل به سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری واگذار شد و خانه احزاب قزوین نیز از بین رفت».
وی با تشریح ویژگی‌های شخصیتی که معاون سیاسی، امنیتی استاندار باید داشته باشد به ضرورت برخورداری از سعه صدر برای موفقیت در این مسوولیت اشاره کرده و تاکید می‌کند: شخص معاون سیاسی باید از کاریزمای سیاسی در منطقه برخوردار باشد و تحمل شنیدن نظرات مخالف را نیز داشته باشد تا احزاب و گروه‌ها، این شخص را بپذیرند.
یک فعال سیاسی اصلاح طلب، استاندار را نماینده عالی دولت در استان و متولی رسیدگی به ایجاد فضای توسعه سیاسی در استان می‌داند و معتقد است: «برای احقاق شعار جمهوری در نظام باید احزاب فعالیت پویا داشته باشند که تحقق این موضوع در استان‌ها، بر عهده معاون سیاسی، امنیتی استاندار است.
«زهرا یوسفی» با ابراز خوشحالی از رویکرد دولت جدید در برخورد با احزاب، به «فروردین امروز» می‌گوید: « در چند سال گذشته، به دلیل برخورد قهر آمیز دولت، فعالیت احزاب در استان به رکود کشیده شد و برای بازسازی این روند، برگزاری نشستی مانند اقدامی که وزارت کشور در دعوت از تمامی احزاب شناسنامه‌دار انجام داد در استان ضروری است. وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ تحزب در استان نهادینه شود، به ضرورت کمک مالی به احزاب اشاره می کند و می افزاید: طبق قانون، احزاب اجازه فعالیت اقتصادی را ندارند و بهترین اقدامی که می تواند برای کمک به احزاب از سوی معاون سیاسی استاندار صورت بگیرد، احیای خانه احزاب است که این کار در استان در زمان دولت «آقای خاتمی» اتفاق افتاده بود».
مشاور امور بانوان استاندار قزوین در دولت اصلاحات، معتقد است که معاون سیاسی استاندار باید فردی صاحب نظر در حوزه سیاسی بوده و اطلاعات جامعی از گروه‌های سیاسی داشته باشد و بدون تبعیض قائل شدن بین احزاب، به مانند یک پدر برای آنها عمل کند.
«اگر کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران بخواهد تحولی ایجاد کند و در مسیر پیشرفت قرار گیرد ناگریز است دو رویکرد جامعه محوری و یا نخبه محوری را در پیش بگیرد».
یک استاد دانشگاه با بیان این مطلب، ضمن تاکید بر اینکه برای بررسی نقش استاندار و معاون سیاسی بر توسعه فضای سیاسی و اجتماعی در استان باید پیش زمینه‌هایی را مورد کنکاش قرار داد، به «فروردین امروز» می‌گوید: «در طول ۵۰ سال گذشته و به ویژه بعد از انقلاب، دولت‌های مختلف از دولت مهندس موسوی تا دولت تدبیر و امید، رویکرد دوم را انتخاب کردند که البته در مدت ۸ ساله دولت اصلاحات، نیم نگاهی هم به جامعه محوری وجود داشت تا فرایند توسعه همه جانبه و پایدار شکل بگیرد و به همین خاطر، دولت سید محمد خاتمی بحث انتخابات شوراها، توسعه فضای سیاسی و شکل‌گیری احزاب و سازمانهای مردم نهاد را سامان داد».
«صفر فضلی»، استانداری را یک نوع ستاد هماهنگی و سیاستگذاری دولت در استان می داند و می افزاید: «استانداری رابطه تنگاتنگی با ادارات کل در استان دارد و این ها وظایف سخت افزاری استانداری و به نحوی اشاره به فعالیت های رسمی و اداری در مدیریت استان است.»
این صاحب نظر سیاسی ادامه می دهد: اما بخش مهم، بخش نرم افزاری آن است و آن هم دمیدن روح سیاست های دولت در جامعه می باشد و آنچه نمود بیرونی دارد و برای مردمی که حماسه « 24خرداد »را رقم زدند مهم است، تغییر سیاست‌ها و نگرش‌های مدیران دولت در استان است که در این راستا، دوست دارند تفاوت و تغییرات را احساس کنند. وی گرچه معتقد است که به لحاظ سخت افزاری در تمامی دولت‌ها کارهایی صورت پذیرفته، اما بر این باور ست که اثرات آنها «ضد توسعه» بوده است و به عبارت دیگر در بخش نرم افزای یک جای کار لنگ می‌زند، هر چند وی روند جلوگیری از تخریب سرمایه اجتماعی در دولت تدبیر و امید را مثبت ارزیابی می‌کند.
در این میان، با توجه به انتصاب معاون سیاسی، امنیتی استاندار، باید به انتظار نشست که آیا «ایوب رحیمی» می‌تواند با رویکردی اعتدال گرایانه و مبتنی بر باورهای دولت تدبیر و امید، از طریق ایجاد بستری مناسب در عرصه سیاسی و اجتماعی و حمایت از احزاب و تشکل‌ها، تحولی اساسی برای رسیدن جامعه به یک فضای پویای سیاسی و اجتماعی از طریق فعالیت‌های گروهی ایجاد کند یا در به همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در هشت سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم.
