میز خبر: سعید الهی- لایحه بودجه سالانه پس از هشت سال، در موعد مقرر توسط رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه‌ای که نسبت به قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، از رقم ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی، با اندکی تغییر به معادل ۷۸۳ هزار و ۲۳۹ میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان افزایش یافته است. گرچه کارشناسان امور اقتصادی، با توجه به تحقق نیافتن وصولی‌های بودجه سال ۹۲ و مشکلات جدی در تامین منابع، به منظور تخصیص اعتبارها در بخش‌های هزینه‌ای، تحقق سقف رقم‌های برآورد شده در لایحه سال آینده را تا حدودی خوشبینانه می‌دانند، ولی دولت معتقد است می‌تواند با تامین منابع ذکر شده در لایحه، قانون بودجه سال ۹۳ را عملیاتی کند.
اما اولین لایحه بودجه سالانه دولت یازدهم، در مجلس با استقبال چندانی مواجه نشد و اعتراض و استعفای شماری از نمایندگان مردم استان‌های خوزستان و لرستان را باعث شد. موضوعی که به باور نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج، به جای استعفا می‌توان با تحول جدی در بودجه، مشکل را حل کرد. روح‌اله عباسپور می‌گوید: «عدم عدالت در بودجه‌ریزی و توزیع متوازن علت استعفای برخی نمایندگان در واکنش به لایحه اهدایی دولت به مجلس بوده است.» اما او معتقد است: «براساس قوانین تصویب بودجه نوشته شده توسط دولت باید از سوی مجلس صورت گرفته و بر این اساس احتیاجی به استعفای برخی نمایندگان نبوده است.»
موضع یکی از چهار نماینده استان در مجلس، نشان می‌دهد که آنان اعتراض چندانی به سقف اعتبارهای اختصاص داده شده به استان قزوین در سال۹۳ ندارند. سخنان نماینده مردم تاکستان در مجلس به خوبی روشنگر این مساله است. رجب رحمانی می‌گوید: قزوین جزو استان‌هایی است که از لحاظ بودجه شرایط خوبی دارد.
او که یکی از ۵۳ نماینده عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده است با بیان اینکه، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی پیگیر بودجه استان هستند و با پیگیری‌هایی که در سال گذشته و امسال کردیم ردیف‌های ملی خوب داریم و برای آنها بودجه تعیین شده است، می‌افزاید: بودجه‌ای که امسال بسته شده است بخش عمده‌اش براساس عملکرد بودجه بوده و البته مسایل اقتصادی هم مطرح بوده است، اما دوستان باید از طریق وزارتخانه‌ها پیگیر می‌شدند و در پی آن هستیم که بودجه را تا حد امکان اصلاح کنیم.
نماینده مردم تاکستان در مجلس در عین حال در همین گفت و گو برای آنکه خود را راضی نشان ندهد، در موضعی متفاوت خاطرنشان می کند: «ما هم به بودجه اعتراض داریم، ولی آن را از روال قانونی پیگیری خواهیم کرد و از آنجایی که بنده هم عضو اصلی کمیسیون تطبیق هستم، می‌دانم که چگونه اعتراضات خود را پیاده کنیم که هیچ هیاهو و سر و صدایی هم نشود.»
در این میان، سکوت دو نماینده دیگر مجلس درباره لایحه بودجه سال آینده و وضعیت اعتبارات تخصیص یافته به استان، رضایت آنان از لایحه را تعبیر می‌کند. هر چند پیش از این، داوود محمدی اظهار امیدواری کرده بود که «وزن اعتباری استان در بودجه سال ۹۳، به مانند وزن استان در نظر گرفته شود و مردم شاهد بهبود میزان واگذاری اعتبارات به قزوین باشند.» اما با وجود این ، سید مرتضی حسینی، دیگر نماینده قزوین در مجلس، ترجیح می‌دهد به جای آنکه درباره جایگاه یکی مانده به آخر استان قزوین در رتبه‌بندی بودجه استان‌های کشور در لایحه سال ۹۳ سخنی بگوید، از کاهش اعتبارات فرهنگی در بودجه سال آینده انتقاد کند. وی با بیان این نکته که «کاهش ۱۶ درصدی اعتبارات فرهنگی ناشی از عدم توجه کافی دولت به بخش فرهنگ است»، می‌گوید: «این کاهش نشان می‌دهد دغدغه فرهنگ نداریم و فریاد این حوزه را کسی نمی‌شنود زیرا فرهنگ در کشور ما مظلوم واقع شده است.» وی افزوده است: «به جای هزینه‌های گزاف در نیروی انتظامی و قوه قضاییه، باید به سمت فرهنگ سازی در متن جامعه رفت تا ناهنجاری‌ها کاهش یابد.»
مثبت‌اندیشی نمایندگان در حالی است که استان قزوین یکی از استان‌های صدر جدولی در پرداخت درآمد به خزانه دولت است و در رتبه چهاردهم کشور از نظر واریز درآمد به خزانه دولت قرار دارد، اما در قانون بودجه سال‌های اخیر، همواره در جایگاه بیست و هشت یا بیست و نهم رتبه‌بندی بودجه استان‌های کشور قرار داشته است، به نحوی که اعتبارهای استان قزوین، از یکی از استان‌های کشور باحدود ۷۰۰ هزارنفر جمعیت نیز کمتر است. ذکر این ارقام، می‌تواند واقعیتی را نشان دهد که در سال‌های گذشته برای استان قزوین اتفاق افتاده است.
استان قزوین در سال۸۷ موفق شد ۱۲۰میلیارد تومان از درآمدهای استانی را به خزانه دولت واریز کند که از این مبلغ تنها ۷۵میلیارد تومان در قالب بودجه اختصاصی دولت به استان برگشت، در حالی که در سال۹۱، حدود ۴۴۰میلیارد تومان از درآمدهای استان ناشی از اخذ مالیات به خزانه دولت واریز شد و تنها، ۱۲۹میلیارد تومان در قالب بودجه دولتی به استان قزوین اختصاص یافت. در واقع در سال گذشته، ۲۹درصد از درآمدهایی که توسط استان به خزانه دولت واریز شد، برگشت داده شد که این نسبت به هیچ وجه با مقوله‌ای به نام «عدالت» در توزیع و تقسیم بودجه‌های سالانه مبتنی بر درآمدهای حاصله تناسبی نداشته و ظلمی آشکار به این استان است.
نکته در خور توجه این است که در قانون بودجه سال۹۲ نیز، سهم قزوین برای واریز درآمد به خزانه دولت، ۵۵۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده و قرار است در صورت واریز مبلغ، ۱۶۰میلیارد تومان در قالب بودجه دولتی به استان بازگردد که به نظر می‌رسد در صورت واریز این مبلغ هم به خزانه، دولت به تعهد خود عمل نخواهد کرد. سخنان معاون عمرانی استاندار قزوین، گویای همین حقیقت است. منوچهر حبیبی می‌گوید: «بودجه عمرانی استانداری در سال جاری، ۱۲۷میلیارد تومان است که تاکنون تنها ۱۲درصد آن تخصیص یافته است.» وی با اشاره به این نکته که بسیاری از مشکلات مربوط به کُندی اجرای پروژه‌های عمرانی در استان، ناشی از کمبود اعتبارات است، خوشبینانه اظهار امیدواری می‌کند که تا پایان سال با پیگیری‌هایی، تخصیص اعتبارات عمرانی استان قزوین به ۲۵درصد افزایش یابد.
مساله‌ای که نماینده تاکستان در مجلس معتقد است بیش از آنکه ناشی از کمبود اعتبار باشد، عملکرد نامناسب در پیش برد عملیات اجرایی پروژه‌های استانی است. رجب رحمانی می‌گوید: متاسفانه برخی از آقایان با وجود فریادهای نمایندگان مجلس به خوبی نتوانسته‌اند هزینه کنند و عملکرد برخی از پروژه‌ها پایین بوده است. او در همین راستا، معتقد است: «لایحه بودجه‌ای که امسال بسته شده، بخش عمده‌اش براساس عملکرد دستگاه‌ها در هزینه کرد بودجه بوده است.»
با این حال، وضعیت بودجه سال آینده استان و تاثیر آن بر روند ادامه عملیات اجرایی پروژه‌های نیمه تمام، نگرانی‌های مرتضی روزبه را هم برانگیخته است. او چند روزی بیشتر نیست که بر کرسی اداره استان تکیه زده است با این حال در جلسه بررسی وضعیت اعتباری دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: «به رغم نگاه ملی و فرا منطقه‌ای با استدلال محکم، کارشناسی، منطق و مستدل بایستی از حق استان در خصوص تخصیص بودجه تلاش کنیم زیرا ما باید در خصوص این به مردم پاسخگو باشیم.» او با تاکید بر این نکته که ما کمبود بودجه را می‌پذیریم؛ ولی تبعیض در نحوه اختصاص بودجه به استان‌ها را بطور جدی پیگیری می‌کنیم، می‌افزاید: در خصوص این موضوع به هیچ وجه به دنبال دامن زدن به تعصبات منطقه‌ای نیستیم، ولی انتظار ما این است که بودجه‌ها می‌بایست براساس شاخص‌های کارشناسی از قبیل جمعیت، مناطق محروم و مساحت اختصاص داده می‌شد. هر چند متاسفانه شاهد چندگانگی در تخصیص بودجه‌ها هستیم و بایستی برای رسیدن به هدف خود از مسیرهای درست وارد شویم و از سطحی‌نگری پرهیز کنیم.
استاندار قزوین، تلاش برای جذب اعتبارهای لازم جهت انجام پروژه‌های بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان را ضروری می داند و با تاکید توجه مدیران به این مساله، لزوم بهره‌مندی از نمایندگان استان را در مجلس یادآوری می‌کند و می‌افزاید: از ظرفیت و موقعیت نمایندگان مردم استان در مجلس بایستی تا حد امکان استفاده کنیم و کارشناسان و مدیران استان وظیفه دارند اطلاعات درست را در اختیار ایشان قرار دهند و برای آنها به عنوان مشاور باشند. روزبه ضرورت انجام اقدام‌های موثر از سوی مدیران در ارتباط با وزارتخانه را تاکید کرده و اضافه می کند: «بایستی اقدامات به گونه ای انجام شود که موثر بوده و منتج به نتیجه قابل قبولی شود و صرفا نامه‌نگاری، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند که ما را به مقصود هم نخواهد رساند، بلکه در جذب بودجه بایستی کار اصولی انجام شود.»
به نظر می‌رسد با آنچه که نوبخت، معاون نظارت راهبردی رییس جمهوری درباره اولویت‌بندی طرح‌های نیمه تمام در بودجه سال۹۳ گفته است، داستان غم‌انگیز بودجه استان بار دیگر تکرار خواهد شد و بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام که زیر ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، همچنان به سرانجام نخواهند رسید. پروژه‌هایی نظیر طرح تکمیل پارک فناوری قزوین با ۲۵درصد پیشرفت فیزیکی که تاکنون ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان هزینه داشته است و همچنین طرح احداث مجتمع فرهنگی و هنری قزوین که با ۱۲میلیارد تومان پیش‌بینی اعتبار، و هزینه ۳٫۵میلیارد تومان تنها، ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
هرچند در این میان، باید اظهار امیدواری کرد که پروژه ملی احداث راه‌آهن قزوین ـ رشت با ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی و هزینه ۲۳۸میلیارد تومان اعتبار، آزادراه قزوین ـ رشت با ۸۶٫۲درصد پیشرفت فیزیکی و هزینه ۱۸میلیارد تومان اعتبار، بازسازی محور تاکستان ـ قزوین با ۷۹٫۲درصد پیشرفت فیزیکی و ۱٫۵میلیارد تومان اعتبار و پروژه راه قزوین ـ الموت ـ تنکابن که برای فاز اول آن تاکنون ۶۰میلیارد تومان هزینه شده است و اتمام آن تنها نیازمند ۳میلیارد تومان است، با تخصیص اعتبارات لازم در بودجه سال آینده به سرانجام مطلوبی برسد.
اما اولین لایحه بودجه سالانه دولت یازدهم، در مجلس با استقبال چندانی مواجه نشد و اعتراض و استعفای شماری از نمایندگان مردم استان‌های خوزستان و لرستان را باعث شد. موضوعی که به باور نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج، به جای استعفا می‌توان با تحول جدی در بودجه، مشکل را حل کرد. روح‌اله عباسپور می‌گوید: «عدم عدالت در بودجه‌ریزی و توزیع متوازن علت استعفای برخی نمایندگان در واکنش به لایحه اهدایی دولت به مجلس بوده است.» اما او معتقد است: «براساس قوانین تصویب بودجه نوشته شده توسط دولت باید از سوی مجلس صورت گرفته و بر این اساس احتیاجی به استعفای برخی نمایندگان نبوده است.»
موضع یکی از چهار نماینده استان در مجلس، نشان می‌دهد که آنان اعتراض چندانی به سقف اعتبارهای اختصاص داده شده به استان قزوین در سال۹۳ ندارند. سخنان نماینده مردم تاکستان در مجلس به خوبی روشنگر این مساله است. رجب رحمانی می‌گوید: قزوین جزو استان‌هایی است که از لحاظ بودجه شرایط خوبی دارد.
او که یکی از ۵۳ نماینده عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده است با بیان اینکه، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی پیگیر بودجه استان هستند و با پیگیری‌هایی که در سال گذشته و امسال کردیم ردیف‌های ملی خوب داریم و برای آنها بودجه تعیین شده است، می‌افزاید: بودجه‌ای که امسال بسته شده است بخش عمده‌اش براساس عملکرد بودجه بوده و البته مسایل اقتصادی هم مطرح بوده است، اما دوستان باید از طریق وزارتخانه‌ها پیگیر می‌شدند و در پی آن هستیم که بودجه را تا حد امکان اصلاح کنیم.
نماینده مردم تاکستان در مجلس در عین حال در همین گفت و گو برای آنکه خود را راضی نشان ندهد، در موضعی متفاوت خاطرنشان می کند: «ما هم به بودجه اعتراض داریم، ولی آن را از روال قانونی پیگیری خواهیم کرد و از آنجایی که بنده هم عضو اصلی کمیسیون تطبیق هستم، می‌دانم که چگونه اعتراضات خود را پیاده کنیم که هیچ هیاهو و سر و صدایی هم نشود.»
در این میان، سکوت دو نماینده دیگر مجلس درباره لایحه بودجه سال آینده و وضعیت اعتبارات تخصیص یافته به استان، رضایت آنان از لایحه را تعبیر می‌کند. هر چند پیش از این، داوود محمدی اظهار امیدواری کرده بود که «وزن اعتباری استان در بودجه سال ۹۳، به مانند وزن استان در نظر گرفته شود و مردم شاهد بهبود میزان واگذاری اعتبارات به قزوین باشند.» اما با وجود این ، سید مرتضی حسینی، دیگر نماینده قزوین در مجلس، ترجیح می‌دهد به جای آنکه درباره جایگاه یکی مانده به آخر استان قزوین در رتبه‌بندی بودجه استان‌های کشور در لایحه سال ۹۳ سخنی بگوید، از کاهش اعتبارات فرهنگی در بودجه سال آینده انتقاد کند. وی با بیان این نکته که «کاهش ۱۶ درصدی اعتبارات فرهنگی ناشی از عدم توجه کافی دولت به بخش فرهنگ است»، می‌گوید: «این کاهش نشان می‌دهد دغدغه فرهنگ نداریم و فریاد این حوزه را کسی نمی‌شنود زیرا فرهنگ در کشور ما مظلوم واقع شده است.» وی افزوده است: «به جای هزینه‌های گزاف در نیروی انتظامی و قوه قضاییه، باید به سمت فرهنگ سازی در متن جامعه رفت تا ناهنجاری‌ها کاهش یابد.»
مثبت‌اندیشی نمایندگان در حالی است که استان قزوین یکی از استان‌های صدر جدولی در پرداخت درآمد به خزانه دولت است و در رتبه چهاردهم کشور از نظر واریز درآمد به خزانه دولت قرار دارد، اما در قانون بودجه سال‌های اخیر، همواره در جایگاه بیست و هشت یا بیست و نهم رتبه‌بندی بودجه استان‌های کشور قرار داشته است، به نحوی که اعتبارهای استان قزوین، از یکی از استان‌های کشور باحدود ۷۰۰ هزارنفر جمعیت نیز کمتر است. ذکر این ارقام، می‌تواند واقعیتی را نشان دهد که در سال‌های گذشته برای استان قزوین اتفاق افتاده است.
استان قزوین در سال۸۷ موفق شد ۱۲۰میلیارد تومان از درآمدهای استانی را به خزانه دولت واریز کند که از این مبلغ تنها ۷۵میلیارد تومان در قالب بودجه اختصاصی دولت به استان برگشت، در حالی که در سال۹۱، حدود ۴۴۰میلیارد تومان از درآمدهای استان ناشی از اخذ مالیات به خزانه دولت واریز شد و تنها، ۱۲۹میلیارد تومان در قالب بودجه دولتی به استان قزوین اختصاص یافت. در واقع در سال گذشته، ۲۹درصد از درآمدهایی که توسط استان به خزانه دولت واریز شد، برگشت داده شد که این نسبت به هیچ وجه با مقوله‌ای به نام «عدالت» در توزیع و تقسیم بودجه‌های سالانه مبتنی بر درآمدهای حاصله تناسبی نداشته و ظلمی آشکار به این استان است.
نکته در خور توجه این است که در قانون بودجه سال۹۲ نیز، سهم قزوین برای واریز درآمد به خزانه دولت، ۵۵۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده و قرار است در صورت واریز مبلغ، ۱۶۰میلیارد تومان در قالب بودجه دولتی به استان بازگردد که به نظر می‌رسد در صورت واریز این مبلغ هم به خزانه، دولت به تعهد خود عمل نخواهد کرد. سخنان معاون عمرانی استاندار قزوین، گویای همین حقیقت است. منوچهر حبیبی می‌گوید: «بودجه عمرانی استانداری در سال جاری، ۱۲۷میلیارد تومان است که تاکنون تنها ۱۲درصد آن تخصیص یافته است.» وی با اشاره به این نکته که بسیاری از مشکلات مربوط به کُندی اجرای پروژه‌های عمرانی در استان، ناشی از کمبود اعتبارات است، خوشبینانه اظهار امیدواری می‌کند که تا پایان سال با پیگیری‌هایی، تخصیص اعتبارات عمرانی استان قزوین به ۲۵درصد افزایش یابد.
مساله‌ای که نماینده تاکستان در مجلس معتقد است بیش از آنکه ناشی از کمبود اعتبار باشد، عملکرد نامناسب در پیش برد عملیات اجرایی پروژه‌های استانی است. رجب رحمانی می‌گوید: متاسفانه برخی از آقایان با وجود فریادهای نمایندگان مجلس به خوبی نتوانسته‌اند هزینه کنند و عملکرد برخی از پروژه‌ها پایین بوده است. او در همین راستا، معتقد است: «لایحه بودجه‌ای که امسال بسته شده، بخش عمده‌اش براساس عملکرد دستگاه‌ها در هزینه کرد بودجه بوده است.»
با این حال، وضعیت بودجه سال آینده استان و تاثیر آن بر روند ادامه عملیات اجرایی پروژه‌های نیمه تمام، نگرانی‌های مرتضی روزبه را هم برانگیخته است. او چند روزی بیشتر نیست که بر کرسی اداره استان تکیه زده است با این حال در جلسه بررسی وضعیت اعتباری دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: «به رغم نگاه ملی و فرا منطقه‌ای با استدلال محکم، کارشناسی، منطق و مستدل بایستی از حق استان در خصوص تخصیص بودجه تلاش کنیم زیرا ما باید در خصوص این به مردم پاسخگو باشیم.» او با تاکید بر این نکته که ما کمبود بودجه را می‌پذیریم؛ ولی تبعیض در نحوه اختصاص بودجه به استان‌ها را بطور جدی پیگیری می‌کنیم، می‌افزاید: در خصوص این موضوع به هیچ وجه به دنبال دامن زدن به تعصبات منطقه‌ای نیستیم، ولی انتظار ما این است که بودجه‌ها می‌بایست براساس شاخص‌های کارشناسی از قبیل جمعیت، مناطق محروم و مساحت اختصاص داده می‌شد. هر چند متاسفانه شاهد چندگانگی در تخصیص بودجه‌ها هستیم و بایستی برای رسیدن به هدف خود از مسیرهای درست وارد شویم و از سطحی‌نگری پرهیز کنیم.
استاندار قزوین، تلاش برای جذب اعتبارهای لازم جهت انجام پروژه‌های بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان را ضروری می داند و با تاکید توجه مدیران به این مساله، لزوم بهره‌مندی از نمایندگان استان را در مجلس یادآوری می‌کند و می‌افزاید: از ظرفیت و موقعیت نمایندگان مردم استان در مجلس بایستی تا حد امکان استفاده کنیم و کارشناسان و مدیران استان وظیفه دارند اطلاعات درست را در اختیار ایشان قرار دهند و برای آنها به عنوان مشاور باشند. روزبه ضرورت انجام اقدام‌های موثر از سوی مدیران در ارتباط با وزارتخانه را تاکید کرده و اضافه می کند: «بایستی اقدامات به گونه ای انجام شود که موثر بوده و منتج به نتیجه قابل قبولی شود و صرفا نامه‌نگاری، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند که ما را به مقصود هم نخواهد رساند، بلکه در جذب بودجه بایستی کار اصولی انجام شود.»
به نظر می‌رسد با آنچه که نوبخت، معاون نظارت راهبردی رییس جمهوری درباره اولویت‌بندی طرح‌های نیمه تمام در بودجه سال۹۳ گفته است، داستان غم‌انگیز بودجه استان بار دیگر تکرار خواهد شد و بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام که زیر ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، همچنان به سرانجام نخواهند رسید. پروژه‌هایی نظیر طرح تکمیل پارک فناوری قزوین با ۲۵درصد پیشرفت فیزیکی که تاکنون ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان هزینه داشته است و همچنین طرح احداث مجتمع فرهنگی و هنری قزوین که با ۱۲میلیارد تومان پیش‌بینی اعتبار، و هزینه ۳٫۵میلیارد تومان تنها، ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
هرچند در این میان، باید اظهار امیدواری کرد که پروژه ملی احداث راه‌آهن قزوین ـ رشت با ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی و هزینه ۲۳۸میلیارد تومان اعتبار، آزادراه قزوین ـ رشت با ۸۶٫۲درصد پیشرفت فیزیکی و هزینه ۱۸میلیارد تومان اعتبار، بازسازی محور تاکستان ـ قزوین با ۷۹٫۲درصد پیشرفت فیزیکی و ۱٫۵میلیارد تومان اعتبار و پروژه راه قزوین ـ الموت ـ تنکابن که برای فاز اول آن تاکنون ۶۰میلیارد تومان هزینه شده است و اتمام آن تنها نیازمند ۳میلیارد تومان است، با تخصیص اعتبارات لازم در بودجه سال آینده به سرانجام مطلوبی برسد.
