یکی از عرصههایی که شاهد بیشترین آسیبها بود، بی تردید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است. با یادآوری این نکته که ممکن است جبران خسارتهای وارده به بنیانهای اقتصادی و حتی سیاسی، در آینده ای هر چند دور صورت بپذیرد؛ ولی ضررهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از سوء مدیریتها همچون زخم ناسوری بر پیکره و جان ملت مینشیند. صد البته زخمهایی که میراث فرهنگی کشور متحمل میشود به هیچ وجه قابل جبران نیست. مثلا اگر در اثر غفلتها، یک تپه ی باستانی آسیب ببیند یا بر سر یک شئی با ارزش تاریخی بلایی بیاید هیچ گاه نمیتوان آن را به وضعیت قبل بازگرداند.
با اینکه احصا و شمارش آنچه که بر میراث فرهنگی کشور گذشته، در یک یادداشت کوتاه نمیگنجد، ولی اشاره ای گذرا به بخشی از آنها ما را به چشم اندازی نسبتا دقیق از وضع موجود میرساند و به مثابه مشتی از خروار، شرایط اسف انگیز یک «انسان تصادف کرده ای که چهره اش نیز مخدوش شده» را مینمایاند:
۱-خانه تکانی ویرانگر بدنه ی انسانی کارشناسی و مدیریتی سازمان از نیروهای متخصص با تجربه و کارآمد.
۲-جایگزینی عوامل بیگانه با سرشت قانونی و سازمانی دستگاه در ردههای مختلف مدیریتی و راهیابی افرادی که هیچ نسبت و سنخیتی با فرهنگ، بناهای تاریخی، اشیاء و محوطههای باستانی، موزه داری، پژوهش هنر، گردشگری (هتلداری، تورگردانی، خدمات مسافرتی و بازاریابی توریسم) نداشتند به مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری در حوزههای میراث فرهنگی و گردشگری.
۳-جابه جایی و انتقال فرمایشی نهادهای پژوهشی و اجرایی معاونتهای سازمان به استانهای مختلف که موجب پراکندگی فیزیکی اسناد و منابع و فروپاشی بدنه ی کارشناسی و متخصص سازمان شد.
۴-عزل و نصبهای بی ضابطه و مبتنی بر رابطه که به پیدایش موجی از چاپلوسی، تظاهر، تملق و دورویی منجر شد و گاه مدت مدیریت! برخی از مدیران! سازمان به نیم روز نیز نمیکشید و کسی که صبح روزی و طی مراسم مفصلی به مسوولیت پستی گمارده میشد، بعدازظهر همان روز با فحش و فضیحت، عزل میشد. نمونه ی عینی دیگر از به سخره گرفتن الزامهای مدیریتی، انتصاب خانمی با مدرک تحصیلی کارشناسی میکروب شناسی در پُست بسیار حساس مدیریت موزۀ ملی کشور است. بد نیست بدانیم ریاست موزۀ لوور فرانسه، تنها از بین روسای جمهور پیشین یا شهرداران پاریس امکان پذیر است. تنها کافی ست به سرعت جابه جاییهای مدیریتی در بالاترین رده ی سازمانی (معاونت رییس جمهور و رییس سازمان) معاونتها و مدیران استانی در چهار سال گذشته نگاهی بیفکنیم تا به عمق فاجعه پی ببریم.
۵-تنّزل جایگاه و منزلت این نهاد در بین مردم و نخبگان.
۶-سکوت معنی دار و گاه تایید تعرض به محوطههای باستانی و دست اندازی به آثار تاریخی و تخریب تدریجی و فوری میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی ایرانیان. آبگیری سّد سیوند و آسیب دیدن پاسارگاد و تخت جمشید، تهدید چند باره خارج شدن میدان نقش جهان، بیستون و ارگ بم از فهرست جهانی نمونه ای از پیامدهای این نوع نگاه بود.
۷-برگزاری نمایشگاههای مکرّر و بی حاصل در مقیاسهای بین المللی، ملی و استانی با هزینههای گزاف و بی حساب.
۸-سیستم آمارسازی دروغین و ارائه ی اعداد نجومی و بی پایه در خصوص میزان گردشگری و…
راهبردها و اجرای مدیریت احمدای نژادانه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، موجب چالش دائمی رسانههای مستقل به عنوان نمایندگان افکار عمومی با رئیسان متعدد سازمان میشد و این همه به بی اعتباری دستگاه در بین مردم جامعه میافزود.
آنچه اشاره رفت در سطح ملی بود و با کمال تاسف این روش در سطح استانی نیز نمونههای فراوان دارد. امید است در فرصتی مناسب به نقد رویکردهای مدیریتی سازمان در عرصه ی استان نیز پرداخته شود و با چشم اندازی روشن از مشکلات راههای برون رفت از آن ترسیم شود.
محمدعلی حضرتی
با اینکه احصا و شمارش آنچه که بر میراث فرهنگی کشور گذشته، در یک یادداشت کوتاه نمیگنجد، ولی اشاره ای گذرا به بخشی از آنها ما را به چشم اندازی نسبتا دقیق از وضع موجود میرساند و به مثابه مشتی از خروار، شرایط اسف انگیز یک «انسان تصادف کرده ای که چهره اش نیز مخدوش شده» را مینمایاند:
۱-خانه تکانی ویرانگر بدنه ی انسانی کارشناسی و مدیریتی سازمان از نیروهای متخصص با تجربه و کارآمد.
۲-جایگزینی عوامل بیگانه با سرشت قانونی و سازمانی دستگاه در ردههای مختلف مدیریتی و راهیابی افرادی که هیچ نسبت و سنخیتی با فرهنگ، بناهای تاریخی، اشیاء و محوطههای باستانی، موزه داری، پژوهش هنر، گردشگری (هتلداری، تورگردانی، خدمات مسافرتی و بازاریابی توریسم) نداشتند به مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری در حوزههای میراث فرهنگی و گردشگری.
۳-جابه جایی و انتقال فرمایشی نهادهای پژوهشی و اجرایی معاونتهای سازمان به استانهای مختلف که موجب پراکندگی فیزیکی اسناد و منابع و فروپاشی بدنه ی کارشناسی و متخصص سازمان شد.
۴-عزل و نصبهای بی ضابطه و مبتنی بر رابطه که به پیدایش موجی از چاپلوسی، تظاهر، تملق و دورویی منجر شد و گاه مدت مدیریت! برخی از مدیران! سازمان به نیم روز نیز نمیکشید و کسی که صبح روزی و طی مراسم مفصلی به مسوولیت پستی گمارده میشد، بعدازظهر همان روز با فحش و فضیحت، عزل میشد. نمونه ی عینی دیگر از به سخره گرفتن الزامهای مدیریتی، انتصاب خانمی با مدرک تحصیلی کارشناسی میکروب شناسی در پُست بسیار حساس مدیریت موزۀ ملی کشور است. بد نیست بدانیم ریاست موزۀ لوور فرانسه، تنها از بین روسای جمهور پیشین یا شهرداران پاریس امکان پذیر است. تنها کافی ست به سرعت جابه جاییهای مدیریتی در بالاترین رده ی سازمانی (معاونت رییس جمهور و رییس سازمان) معاونتها و مدیران استانی در چهار سال گذشته نگاهی بیفکنیم تا به عمق فاجعه پی ببریم.
۵-تنّزل جایگاه و منزلت این نهاد در بین مردم و نخبگان.
۶-سکوت معنی دار و گاه تایید تعرض به محوطههای باستانی و دست اندازی به آثار تاریخی و تخریب تدریجی و فوری میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی ایرانیان. آبگیری سّد سیوند و آسیب دیدن پاسارگاد و تخت جمشید، تهدید چند باره خارج شدن میدان نقش جهان، بیستون و ارگ بم از فهرست جهانی نمونه ای از پیامدهای این نوع نگاه بود.
۷-برگزاری نمایشگاههای مکرّر و بی حاصل در مقیاسهای بین المللی، ملی و استانی با هزینههای گزاف و بی حساب.
۸-سیستم آمارسازی دروغین و ارائه ی اعداد نجومی و بی پایه در خصوص میزان گردشگری و…
راهبردها و اجرای مدیریت احمدای نژادانه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، موجب چالش دائمی رسانههای مستقل به عنوان نمایندگان افکار عمومی با رئیسان متعدد سازمان میشد و این همه به بی اعتباری دستگاه در بین مردم جامعه میافزود.
آنچه اشاره رفت در سطح ملی بود و با کمال تاسف این روش در سطح استانی نیز نمونههای فراوان دارد. امید است در فرصتی مناسب به نقد رویکردهای مدیریتی سازمان در عرصه ی استان نیز پرداخته شود و با چشم اندازی روشن از مشکلات راههای برون رفت از آن ترسیم شود.
محمدعلی حضرتی