مصیبت‌های اعتیاد؛ درد تنهایی، فقر، ناتوانی و… را تحمل می‌کند. دیگر توان تصمیم‌گیری و واکنش منطقی در مقابل واقعیت‌های زندگی را ندارد. به نقطه‌ای از زندگی رسیده که دیگر از آنجا پایین‌تر ممکن نبود. تنها امیدش کمک از برون است تا دست او را برای بیرون رفتن از این باتلاق بگیرند و یاری‌اش دهند. اما گویا درقزوین هنوز یاریگری نیست.
چندی پیش حجت الاسلام صادقی نیارکی، دادستان قزوین گفته بود: «مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاحی قانونی مبارزه با مواد مخدر حاکمیت موظف است برای درمان افراد آلوده به مواد مخدر که از خانواده طرد شده و یا اقدام به ترک اعتیاد و درمان در مراکز موجود نمی‌کنند، مراکزی ایجاد کند؛ اما تاکنون مراکز ترک اعتیاد منظور نظر این ماده در استان راه‌اندازی نشده است.»
اعتیاد برای مسئولان جدی نیست
اما یکی از اعضای کمیته حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، بحث مبارزه با اعتیاد را یک امر فرا ارگانی می‌داند.او به فروردین امروز می‌گوید: تمامی وزارت‌خانه ها و سازمان‌ها همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما، حوزه و دانشگاه و… باید در این حوزه فعالیت داشته باشند.
با این‌حال او از تشکیل شورای مبارزه با مواد مخدر در استان قزوین با ریاست استاندار خبرمی‌دهد که سازمان‌های بهزیستی، استانداری، علوم پزشکی، دادستانی، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان قزوین اعضای آن هستند.
یکی از دلایل تاخیر راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد را باید در قانون جست و جو کرد. به گفته این عضو کمیته حقوقی «در قانون تصریح نشده که چه ارگانی باید مکان نگهداری معتادان را بسازد و تصمیم گیری در این مورد به شورا و اعضای آن محول شده است.»
این مقام مسئول در دادسرای قزوین با انتقاد از عدم راه اندازی مرکز ترک اعتیاد دولتی و اجرای ماده ۱۶ می گوید:۱۹ استان این مرکز را راه اندازی کرده‌اند و دو استان نیز در حال راه‌اندازی هستند که قزوین جزو ۲۲ استانی است که اقدام به ایجاد این مرکز کرده است.
استان قزوین درحالی هنوز از داشتن چنین مراکز ترک اعتیاد دولتی محروم است که به گفته عضو کمیته حقوقی و قضایی «استان قزوین باید جزو اولین ها در راه اندازی این مکان می‌بود؛ اما به‌دلیل اینکه مسئولان قزوین مشکل اعتیاد و حضور معتادان خطرناک در سطح شهر را مهم و جدی نمی‌دانستند، ضرورتی نیز برای پرداخت هزینه‌های مالی در این زمینه قائل نبودند.این درحالی است که سازمان‌هایی همچون شهرداری، سازمان تبلیغات و … مراسم مختلفی با هزینه‌های گزاف برگزار می‌کنند که خروجی آنچنانی نیز ندارند.
علوم پزشکی، مسئول راه اندازی مراکز ترک اعتیاد دولتی
اماغیاثوند، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان قزوین روایت دیگری از این مساله دارد. او به فروردین امروز می‌گوید: طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی مسئول راه اندازی مراکز ترک اعتیاد دولتی است که با توجه به عدم توانایی مالی علوم پزشکی به کمک شهرداری توانستیم محلی را برای این کار فراهم کنیم.
غیاثوند با بیان اینکه هنوز این مکان به ما معرفی نشده است، می‌گوید: ما پایلوت‌ها را مشخص کرده‌ایم و پس از تحویل مکان، استانداردها را بررسی خواهیم کرد.
او ادامه می‌دهد: ما از ۱۹ مرکز ترک اعتیادی که به واسطه ماده ۱۶ در کشور ایجاد شده است، بازدید کرده‌ایم که بیشتر این مکان‌ها از امکانات ورزشی، کتابخانه، درمانی و… مناسبی برخوردارند.
به گفته رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، «براساس قانون، نیروی انتظامی، معتادان خطرناک در سطح شهر را به مراکز علوم پزشکی ارجاع می دهد که پس از بررسی و معاینات پزشکی در صورت تایید پزشکان با حکم دادستانی در مرکز ترک اعتیاد بستری می‌شوند.»
وظیفه فقط خوراندن شربت تریاک نیست
غیاثوند با اشاره به سخن رهبر انقلاب می‌گوید: رهبری فرمودند «نجات یک معتاد نجات یک ملت است» و ما باید بدانیم این‌ها انسان هستند و وظیفه ما صرفا خوراندن شربت تریاک به این ها نیست و باید زمینه را برای بازگشت معتادان به جامعه فراهم کنیم.
او می‌گوید: ما نیاز به تجهیز فوری این مکان ها داریم تا قبل از رسیدن فصل سرما این معتادان را در این مکان اسکان ، درمان و آموزش دهیم. البته کمپ‌های خصوصی نیز با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرو هستند.
کمک مالی نمی‌شویم
فرشته عطاری، مدیر یکی از مراکز ترک اعتیاد خصوصی به فروردین امروز می‌گوید: نیروی انتظامی، معتادان در سطح شهر را پس از جمع آوری به ستاد مبارزه با مواد مخدر تحویل می‌دهد که این معتادین نیز با حکم دادستانی به مراکز ترک اعتیاد خصوصی معرفی می شوند؛ اما از آنجایی که معتادین و خانواده هایشان توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند و دستگاه‌های مربوطه هم کمک مالی نمی‌کنند، بار مالی زیادی بر ما تحمیل می‌شود.
او درمورد دلایل بازگشت بهبودیافتگان به اعتیاد می‌گوید: ناآشنایی گردانندگان کمپ‌ها با جنبه‌های مختلف به‌خصوص روانی اعتیاد و همچنین عدم پذیرش از سوی جامعه و دولت، از دلایل عمده پناه دوباره این افراد به مواد مخدر است.
تاکید بر اجرای طرح اسکان معتادان کارتن خواب اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما مطمئنا نگاه پیشگیرانه به مساله اعتیاد کارسازتر و موثرتر خواهد بود.
محمد غلامی
چندی پیش حجت الاسلام صادقی نیارکی، دادستان قزوین گفته بود: «مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاحی قانونی مبارزه با مواد مخدر حاکمیت موظف است برای درمان افراد آلوده به مواد مخدر که از خانواده طرد شده و یا اقدام به ترک اعتیاد و درمان در مراکز موجود نمی‌کنند، مراکزی ایجاد کند؛ اما تاکنون مراکز ترک اعتیاد منظور نظر این ماده در استان راه‌اندازی نشده است.»
اعتیاد برای مسئولان جدی نیست
اما یکی از اعضای کمیته حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، بحث مبارزه با اعتیاد را یک امر فرا ارگانی می‌داند.او به فروردین امروز می‌گوید: تمامی وزارت‌خانه ها و سازمان‌ها همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما، حوزه و دانشگاه و… باید در این حوزه فعالیت داشته باشند.
با این‌حال او از تشکیل شورای مبارزه با مواد مخدر در استان قزوین با ریاست استاندار خبرمی‌دهد که سازمان‌های بهزیستی، استانداری، علوم پزشکی، دادستانی، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان قزوین اعضای آن هستند.
یکی از دلایل تاخیر راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد را باید در قانون جست و جو کرد. به گفته این عضو کمیته حقوقی «در قانون تصریح نشده که چه ارگانی باید مکان نگهداری معتادان را بسازد و تصمیم گیری در این مورد به شورا و اعضای آن محول شده است.»
این مقام مسئول در دادسرای قزوین با انتقاد از عدم راه اندازی مرکز ترک اعتیاد دولتی و اجرای ماده ۱۶ می گوید:۱۹ استان این مرکز را راه اندازی کرده‌اند و دو استان نیز در حال راه‌اندازی هستند که قزوین جزو ۲۲ استانی است که اقدام به ایجاد این مرکز کرده است.
استان قزوین درحالی هنوز از داشتن چنین مراکز ترک اعتیاد دولتی محروم است که به گفته عضو کمیته حقوقی و قضایی «استان قزوین باید جزو اولین ها در راه اندازی این مکان می‌بود؛ اما به‌دلیل اینکه مسئولان قزوین مشکل اعتیاد و حضور معتادان خطرناک در سطح شهر را مهم و جدی نمی‌دانستند، ضرورتی نیز برای پرداخت هزینه‌های مالی در این زمینه قائل نبودند.این درحالی است که سازمان‌هایی همچون شهرداری، سازمان تبلیغات و … مراسم مختلفی با هزینه‌های گزاف برگزار می‌کنند که خروجی آنچنانی نیز ندارند.
علوم پزشکی، مسئول راه اندازی مراکز ترک اعتیاد دولتی
اماغیاثوند، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان قزوین روایت دیگری از این مساله دارد. او به فروردین امروز می‌گوید: طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی مسئول راه اندازی مراکز ترک اعتیاد دولتی است که با توجه به عدم توانایی مالی علوم پزشکی به کمک شهرداری توانستیم محلی را برای این کار فراهم کنیم.
غیاثوند با بیان اینکه هنوز این مکان به ما معرفی نشده است، می‌گوید: ما پایلوت‌ها را مشخص کرده‌ایم و پس از تحویل مکان، استانداردها را بررسی خواهیم کرد.
او ادامه می‌دهد: ما از ۱۹ مرکز ترک اعتیادی که به واسطه ماده ۱۶ در کشور ایجاد شده است، بازدید کرده‌ایم که بیشتر این مکان‌ها از امکانات ورزشی، کتابخانه، درمانی و… مناسبی برخوردارند.
به گفته رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، «براساس قانون، نیروی انتظامی، معتادان خطرناک در سطح شهر را به مراکز علوم پزشکی ارجاع می دهد که پس از بررسی و معاینات پزشکی در صورت تایید پزشکان با حکم دادستانی در مرکز ترک اعتیاد بستری می‌شوند.»
وظیفه فقط خوراندن شربت تریاک نیست
غیاثوند با اشاره به سخن رهبر انقلاب می‌گوید: رهبری فرمودند «نجات یک معتاد نجات یک ملت است» و ما باید بدانیم این‌ها انسان هستند و وظیفه ما صرفا خوراندن شربت تریاک به این ها نیست و باید زمینه را برای بازگشت معتادان به جامعه فراهم کنیم.
او می‌گوید: ما نیاز به تجهیز فوری این مکان ها داریم تا قبل از رسیدن فصل سرما این معتادان را در این مکان اسکان ، درمان و آموزش دهیم. البته کمپ‌های خصوصی نیز با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرو هستند.
کمک مالی نمی‌شویم
فرشته عطاری، مدیر یکی از مراکز ترک اعتیاد خصوصی به فروردین امروز می‌گوید: نیروی انتظامی، معتادان در سطح شهر را پس از جمع آوری به ستاد مبارزه با مواد مخدر تحویل می‌دهد که این معتادین نیز با حکم دادستانی به مراکز ترک اعتیاد خصوصی معرفی می شوند؛ اما از آنجایی که معتادین و خانواده هایشان توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند و دستگاه‌های مربوطه هم کمک مالی نمی‌کنند، بار مالی زیادی بر ما تحمیل می‌شود.
او درمورد دلایل بازگشت بهبودیافتگان به اعتیاد می‌گوید: ناآشنایی گردانندگان کمپ‌ها با جنبه‌های مختلف به‌خصوص روانی اعتیاد و همچنین عدم پذیرش از سوی جامعه و دولت، از دلایل عمده پناه دوباره این افراد به مواد مخدر است.
تاکید بر اجرای طرح اسکان معتادان کارتن خواب اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما مطمئنا نگاه پیشگیرانه به مساله اعتیاد کارسازتر و موثرتر خواهد بود.
محمد غلامی
