«از مجموع ۱۳۰ واحدی که در استان قزوین پیش از روی کار آمدن دولت نهم دارای شورای اسلامی کار بودند، این رقم امروز به ۴۰ واحد تقلیل یافته است.» این را دبیرخانه کارگر قزوین می‌گوید.
بی‌تردید سرآغاز این کاهش را باید به سیاست دولت احمدی نژاد و در رده بعد، در نوع برخورد مدیران ارشد استانی جست‌و‌جو کرد.آنجا که کشمکش‌های کارگر و کارفرما، از تجمع‌های چند نفری از جلوی کارخانه‌ها آغاز شد و کم کم به فرمانداری و استانداری سرایت کرد. ازیک سو مسئولان ارشد استانی، سیاست وعده و سکوت را در پیش گرفتند و از سوی دیگر، رئیس سازمان صنعت و معدن وقت، به اعتراض‌های کارگری، عنوان «سیاسی» داد.
واژه «بحرانی» هم در این چند سال هزاران معنی و مفهوم پیدا کرد. روزی مشکل‌دار نامیده می‌شد و روزی دیگربیشتر از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد و روزی دیگر از اساس انکار می‌شد.
بنابراین اگرکریمی، دبیر خانه کارگر استان بگوید: «در برخی از واحدهای تولید لوازم خانگی، انتخابات شورای اسلامی کار با نفوذ کارفرما به حد نصاب نرسید و در نهایت نمایندگان کارگران در این نهاد انتخاب نشدند» نباید زیاد تعجب کرد؛ حتی اگر«این مساله ضربات جبران‌ناپذیری را متوجه کارگران و کارخانه‌ها کند؛ چون در چند سال گذشته، دولت احمدی‌نژاد تمایلی به مسائل کارگری نشان نداده است».
این فعال کارگری می‌گوید: «این واحد‌ها و تعداد زیادی از واحدهای دیگر سعی می‌کنند با حذف شورا‌ها، نهاد کارگری موجود در کارخانه‌ها را منفعل کنند که نخستین نشانه فقدان نهاد صنفی، در معیشت و اقتصاد خانواده‌های کارگری نمایان است.»
این درحالی است که به گفته دبیرخانه کارگر«طبق قانون کار، کارگران یک واحد می‌توانند به جای شورای اسلامی یا انجمن صنفی، نماینده کارگری داشته باشند، اما آنچه مورد انتقاد است، غیر قانونی بودن و یا صوری بودن برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در واحد‌هاست.»
با این همه، اگر احمدی‌نژاد، به ایجاد تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی باور داشت و غیرصادقانه نمی‌گفت‌که«با ایجاد هم‌گرایی و همد‌‌لی میان کارگر و کارفرما توانسته‌ایم کشمکش‌های طولانی میان این د‌‌و قشر را به صفر رساند‌‌ه یا تعطیل کنیم»، شایدجامعه کارگری اکنون با این همه ناامنی شغلی، اخراج سلیقه‌ای،استخدام در ازای سفته و قرارداد سفید امضا روبه‌رو نمی‌شد.
بی‌تردید سرآغاز این کاهش را باید به سیاست دولت احمدی نژاد و در رده بعد، در نوع برخورد مدیران ارشد استانی جست‌و‌جو کرد.آنجا که کشمکش‌های کارگر و کارفرما، از تجمع‌های چند نفری از جلوی کارخانه‌ها آغاز شد و کم کم به فرمانداری و استانداری سرایت کرد. ازیک سو مسئولان ارشد استانی، سیاست وعده و سکوت را در پیش گرفتند و از سوی دیگر، رئیس سازمان صنعت و معدن وقت، به اعتراض‌های کارگری، عنوان «سیاسی» داد.
واژه «بحرانی» هم در این چند سال هزاران معنی و مفهوم پیدا کرد. روزی مشکل‌دار نامیده می‌شد و روزی دیگربیشتر از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد و روزی دیگر از اساس انکار می‌شد.
بنابراین اگرکریمی، دبیر خانه کارگر استان بگوید: «در برخی از واحدهای تولید لوازم خانگی، انتخابات شورای اسلامی کار با نفوذ کارفرما به حد نصاب نرسید و در نهایت نمایندگان کارگران در این نهاد انتخاب نشدند» نباید زیاد تعجب کرد؛ حتی اگر«این مساله ضربات جبران‌ناپذیری را متوجه کارگران و کارخانه‌ها کند؛ چون در چند سال گذشته، دولت احمدی‌نژاد تمایلی به مسائل کارگری نشان نداده است».
این فعال کارگری می‌گوید: «این واحد‌ها و تعداد زیادی از واحدهای دیگر سعی می‌کنند با حذف شورا‌ها، نهاد کارگری موجود در کارخانه‌ها را منفعل کنند که نخستین نشانه فقدان نهاد صنفی، در معیشت و اقتصاد خانواده‌های کارگری نمایان است.»
این درحالی است که به گفته دبیرخانه کارگر«طبق قانون کار، کارگران یک واحد می‌توانند به جای شورای اسلامی یا انجمن صنفی، نماینده کارگری داشته باشند، اما آنچه مورد انتقاد است، غیر قانونی بودن و یا صوری بودن برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در واحد‌هاست.»
با این همه، اگر احمدی‌نژاد، به ایجاد تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی باور داشت و غیرصادقانه نمی‌گفت‌که«با ایجاد هم‌گرایی و همد‌‌لی میان کارگر و کارفرما توانسته‌ایم کشمکش‌های طولانی میان این د‌‌و قشر را به صفر رساند‌‌ه یا تعطیل کنیم»، شایدجامعه کارگری اکنون با این همه ناامنی شغلی، اخراج سلیقه‌ای،استخدام در ازای سفته و قرارداد سفید امضا روبه‌رو نمی‌شد.
