در بازه زمانی بیش از پنج دهه، از سال۱۹۷۰ تا ۲۰۲۲، تحولات چشمگیری در راستای حمایت از حقوق زنان در جوامع مختلف صورت گرفته است. این تغییرات عمدتاً با تصویب بیش از ۲هزار قانون حمایتی همراه بوده که به طور کلی تأثیرات مثبتی بر شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان داشته است. شواهد نشان میدهد که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هنگامی تحقق مییابد که تمامی افراد جامعه، بدون در نظر گرفتن جنسیت، در فرآیند توسعه نقشآفرینی کنند.
با این وجود، به دلیل تفاوت نرخ پیشرفت در مناطق جغرافیایی و اقتصادی مختلف، تنها ۱۴کشور به سطحی از بهبود قابل توجه در حمایت از زنان دست یافتهاند و این روند همچنان با سرعتی کند ادامه دارد. بر همین اساس، پیشبینی میشود که دستکم ۵۰سال دیگر زمان نیاز است تا قوانین حمایتی برای زنان در تمامی جوامع به سطح مطلوبی برسد. این بدان معناست که زنان جوانی که اکنون وارد بازار کار میشوند، ممکن است تا دوران بازنشستگی خود همچنان از حقوق و مزایای برابر با مردان برخوردار نشوند.
در این میان، یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه که بیشترین فشار را از نابرابریهای اقتصادی متحمل میشوند، زنان سرپرست خانوار هستند. در ایران، بهویژه در استانهایی مانند قزوین، تعداد این زنان در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است. عواملی همچون افزایش نرخ طلاق، فوت همسر، مهاجرت و تغییرات فرهنگی از جمله دلایل اصلی این افزایش محسوب میشوند. بهعنوان نمونه، گزارشها نشان میدهد که در سال۱۴۰۰، تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی در استان قزوین به ۴۵۹۷نفر رسید. همچنین در سال۱۴۰۲، تعداد ۸۴۷زن سرپرست خانوار در مناطق شهری و ۳۸۴زن در مناطق روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی زنان قرار گرفتند. این آمار نشاندهنده افزایش قابلتوجه زنان سرپرست خانوار در استان قزوین است.
افزایش شمار زنان سرپرست خانوار در قزوین و سایر مناطق کشور، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی که نرخ تورم بالا و نرخ بیکاری رو به افزایش است، مشکلات متعددی را به همراه دارد. بهویژه در وضعیتی که نرخ تورم در ایران بین ۴۰ تا ۵۰درصد در نوسان است، زنان سرپرست خانوار بیش از سایر اقشار جامعه تحت فشارهای اقتصادی قرار میگیرند. افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون مواد غذایی، مسکن، دارو و خدمات درمانی، قدرت خرید زنان سرپرست خانوار را به شدت کاهش داده و تأمین نیازهای اولیه خود و فرزندانشان را دشوار کرده است. طبق گزارشهای مرکز آمار ایران، در فروردینماه سال۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه کشور ۳۸٫۸درصد اعلام شد که در استان قزوین این نرخ به ۳۹٫۵درصد رسید. این امر نشان میدهد که زنان سرپرست خانوار در استان قزوین فشار اقتصادی بیشتری را نسبت به دیگر مناطق کشور تجربه میکنند.
اصل۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین معیشت و شرایط زندگی مناسب برای همه افراد جامعه بهویژه طبقات کمدرآمد و آسیبپذیر مورد تأکید قرار داده است. براساس این اصل: «حصول رفاه عمومی و تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد باید توسط دولت فراهم شود.» در نتیجه زنان سرپرست خانوار که بهطور معمول با مشکلات معیشتی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، باید از حمایتهای قانونی و دولتی بیشتری برای تأمین نیازهای زندگی خود و فرزندانشان بهرهمند شوند در حالی که جامعه امروزی هنوز نگاههای سنتی و قضاوتهای نادرست در مورد نقش زنان در جامعه، بهویژه در شغلهایی که در عرف جامعه برای مردان در نظر گرفته شده است، فشارهای روانی و اجتماعی زیادی به زنان سرپرست خانوار وارد میکند. این فشارها میتواند سلامت روانی زنان را تحت تأثیر قرار دهد و بهویژه در شرایطی که مسئولیت تأمین مالی خانواده بر دوش آنهاست، بار سنگینتری را به آنها تحمیل میکند.
در چنین شرایطی، کمبود فرصتهای شغلی مناسب برای زنان نیز به یکی از مشکلات جدی آنها بدل شده است. بسیاری از زنان به دلیل نداشتن مهارتهای کافی یا شرایط خانوادگی، ناچار به پذیرش مشاغل غیررسمی و کمدرآمد میشوند. علاوه بر این، تبعیضهای جنسیتی در بازار کار و عدم حمایتهای اجتماعی مناسب، این مشکلات را دوچندان میکند. بسیاری از زنان سرپرست خانوار، مستمریهایی که از دولت دریافت میکنند را ناکافی میدانند و به ناچار به مشاغل سخت و طولانیمدت روی میآورند. از سوی دیگر، پیچیدگیهای اداری و کمبود اطلاعرسانی مؤثر از سوی نهادهای دولتی، مانع از دسترسی بسیاری از زنان به حمایتهای دولتی میشود.
نگرشهای سنتی جامعه و قضاوتهای نادرست در مورد نقش زنان در اجتماع، بهویژه در مشاغلی که عرف جامعه آنها را مختص مردان میداند، فشارهای روانی و اجتماعی زیادی را به زنان سرپرست خانوار تحمیل میکند. این فشارها میتواند سلامت روانی زنان را تحت تأثیر قرار داده و در شرایطی که مسئولیت تأمین مالی خانواده نیز بر عهده آنان است، بار مضاعفی را بر دوش آنها بگذارد.
افزون بر این، افزایش نرخ تورم، قیمت مسکن، هزینههای درمانی و همچنین تأمین مخارج تحصیلی فرزندان، از دیگر چالشهای مهم زنان سرپرست خانوار بهشمار میرود. در چنین شرایطی، لازم است که دولتها و نهادهای مسئول توجه بیشتری به وضعیت این قشر داشته و اقدامات مؤثری را برای بهبود شرایط آنها اجرایی کنند.
«جان راولز» در نظریه «عدالت به مثابه انصاف» بیان میکند که سیاستهای عمومی باید به نحوی طراحی شوند که بیشترین منفعت را برای افراد فقیر و آسیبپذیر جامعه فراهم سازند. این اصل بهویژه درباره زنان سرپرست خانوار مصداق دارد، زیرا آنان به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیش از سایرین به حمایتهای ویژه نیازمندند. براساس «اصل تفاوت» راولز، نابرابریها تنها زمانی توجیهپذیر هستند که به نفع گروههای کمتر برخوردار تمام شوند. به همین دلیل، دسترسی زنان سرپرست خانوار به منابع اقتصادی، فرصتهای شغلی و خدمات اجتماعی باید به گونهای باشد که موجب کاهش نابرابریها و ارتقای کیفیت زندگی آنان شود.
از سوی دیگر، «آمارتیا سن» در نظریه «توانمند سازی» تأکید میکند که افراد باید به فرصتها و ابزارهایی برای رشد و شکوفایی دسترسی داشته باشند. در این راستا، زنان سرپرست خانوار باید از امکانات آموزشی، فرصتهای شغلی و حمایتهای اجتماعی بهرهمند شوند تا بتوانند به استقلال اقتصادی و اجتماعی دست یابند.
این تحلیل فلسفی نشان میدهد که بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار نهتنها از منظر اخلاقی، بلکه از دیدگاه فلسفه اجتماعی نیز ضرورتی انکارناپذیر دارد و میتواند موجب تحقق عدالت و توانمندسازی فردی و اجتماعی آنان شود.
در طول سالهای اخیر، راهکارهای گوناگونی برای بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار ارائه شده است. توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق ارائه آموزشهای مهارتی و حرفهای میتواند به بهبود وضعیت شغلی آنان کمک کند. برگزاری دورههای آموزشی در حوزههای مختلف همچون صنایع دستی، خدمات فنی و تخصصی، کارآفرینی و…، میتواند فرصتهای شغلی پایداری را برای این زنان فراهم آورد. همچنین، افزایش حمایتهای دولتی، ارتقای میزان مستمریها، ارائه تسهیلات ویژه برای مسکن و بهبود خدمات درمانی، از جمله اقداماتی است که دولتها میتوانند برای حمایت از زنان سرپرست خانوار اجرایی کنند.
ایجاد صندوقهای حمایتی و تسهیل دسترسی این زنان به وامهای کمبهره نیز میتواند در بهبود شرایط زندگی آنان مؤثر باشد. تسهیل فرآیندهای اداری و اطلاعرسانی دقیق و به موقع، امکان بهرهمندی بیشتر زنان از این حمایتها را فراهم میکند.
علاوه بر این، فرهنگسازی و افزایش سطح آگاهی جامعه در راستای تغییر نگرشهای منفی نسبت به زنان سرپرست خانوار از اهمیت زیادی برخوردار است. ارائه خدمات مشاورهای و روانشناختی، ایجاد شبکههای حمایتی محلی و گروههای همیاری، میتواند به کاهش فشارهای روانی و اجتماعی این زنان کمک کند.
در نهایت، توجه به مسائل زنان سرپرست خانوار و تدوین راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط آنان از جمله وظایف دولتها به شمار میرود. بیتوجهی به این قشر نهتنها عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند، بلکه توسعه اقتصادی را نیز با چالشهای جدی مواجه میسازد. در شرایطی که جهان با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی روبهرو است، توانمندسازی زنان، پیشنیازی اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود وضعیت اجتماعی محسوب میشود.
