براساس این مصوبه، وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، نیرو و بانک مرکزی و ۹بانک عامل( بانک‌های صنعت و معدن، سپه، صادرات، ملت، رفاه، ملی، تجارت، کشاورزی و مسکن ) از اعضای این ستاد هستند. هر وزارتخانه و بانک، نماینده تام الاختیار در این ستاد دارند. درمصوبه هیات وزیران تصریح شده به منظور حل سریع‌تر مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و شهرک‌های صنعتی، تصمیمات این ستاد پس از تصویب وزیر صنایع و معادن با نامه نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجرایی برای دستگاه‌های ذی ربط لازم الاجراست؛خبر خوشی برای صنعتگران کشور. یک ستاد حامی صنعت شکل گرفته است؛ اما با این همه، هرچه جلسات پیش‌تر رفت، مصوبات این ستاد، کمتر مورد توجه حتی اعضای ستاد قرار گرفت!
در روزهایی که تولید وصنعت کشور، روزگار خوبی را نمی‌گذراند، این ستاد محلی است که باید یاریگر صنعتگران باشد؛ از این رو چند ماهی است که مسئولیت تشکیل این ستاد در استان‌ها برعهده استانداران هراستان قرار گرفته است و در استان قزوین هم که یکی از استان‌های صنعتی کشور است، این ستاد اهمیت دو چندانی پیدا کرده است؛ از این رو بیشتر صنعتگران استان با یکی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط یا بانک ها که دارای مشکلاتی هستند با هزار امید به این ستاد مراجعه می‌کنند.
براین اساس، تاکنون ۵جلسه ستاد تسهیل مربوط به استان قزوین برگزار شده که ۲جلسه آن در تهران و ۳جلسه هم در استان با حضور معاونان وزارت صنعت برگزار شده است.
صالحی، معاون سازمان صنعت وتجارت استان دررابطه با برگزاری این جلسات و روند اجرایی مصوبات در استان به «فروردین امروز» می‌گوید: تنها درسال‌های ۸۹ و ۹۰ در دو جلسه، کارگروه ستاد مرکزی تسهیل، در دور اول ۵۴۲ مصوبه و در دور دوم سفر، کارگروه ستاد ۴۴۶ مصوبه صادر نمود و ستاد مرکزی تسهیل آن را تصویب کرد که در مجموع، بیش از ۷۰ درصد از مصوبات دو سفر اجرایی شده‌اند.
گرچه مصوبات مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی صادر شده است؛ اما بانک‌ها و برخی دستگاه‌های اجرایی از اجرای آن خودداری می‌کنند.
در آخرین جلسه ستاد تسهیل که در اردیبهشت ماه امسال با حضورصالح نیا، معاون وزیر برگزار شد و ریاست آن را «نادری» معاون استاندار برعهده داشت، مشکلات ۲۸ واحد صنعتی استان مورد بررسی قرارگرفت. مصوباتی برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات مصوب شد که با استقبال صاحبان صنایع مواجه شد؛ اما پس از چند روز خبر رسید که بازهم این مصوبات مورد توجه بانک ها قرارنمی‌گیرند. یعقوبی، یکی از صاحبان صنایع استان در رابطه بامصوبات ستاد تسهیل معتقد است: مصوبات خوبی برای استمهال بدهی ما انجام شد؛ اما وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم با در بسته مواجه می‌شویم؛ حتی بانک‌ها برای وصول طلب‌شان، اجراییه هم صادر می‌کنند!
اما اینانلو، کارشناس یکی از بانک‌های استان در این رابطه می‌گوید: برخی از صنعتگرانی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مصوبات ستاد تسهیل در رابطه با استمهال بدهی را به عنوان حربه‌ای برای پرداخت نکردن تسهیلاتشان قرارداده‌اند و چندین بار با مصوبه از پرداخت دیون خود سرباز زده‌اند.
از طرف دیگر «ع» یکی از صاحبان صنایع می‌گوید: مصوبات این ستاد قابلیت اجرا ندارد. مسئولان وزارتخانه صنایع می‌گویند برای پیگیری مصوبات باید با مراجعه به سایت «بهین یاب» ثبت نام کنید، در صورتی که این سایت اصلا باز نمی‌شود و فقط وقت مان را هدر می‌دهیم.
با پایان دولت دهم، مصوبات این ستاد، بیش از گذشته مورد بی‌توجهی بانک‌ها و دستگاه‌ها قرارمی‌گیرد؛ بنابراین صنعتگران استان چندان نباید به مصوبات این ستاد دل خوش کنند؛ چراکه با وجود مصوبه این ستاد، چندروز پیش، چوب حراج به خطوط یکی از واحدهای بزرگ صنعتی استان زده شد.
در روزهایی که تولید وصنعت کشور، روزگار خوبی را نمی‌گذراند، این ستاد محلی است که باید یاریگر صنعتگران باشد؛ از این رو چند ماهی است که مسئولیت تشکیل این ستاد در استان‌ها برعهده استانداران هراستان قرار گرفته است و در استان قزوین هم که یکی از استان‌های صنعتی کشور است، این ستاد اهمیت دو چندانی پیدا کرده است؛ از این رو بیشتر صنعتگران استان با یکی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط یا بانک ها که دارای مشکلاتی هستند با هزار امید به این ستاد مراجعه می‌کنند.
براین اساس، تاکنون ۵جلسه ستاد تسهیل مربوط به استان قزوین برگزار شده که ۲جلسه آن در تهران و ۳جلسه هم در استان با حضور معاونان وزارت صنعت برگزار شده است.
صالحی، معاون سازمان صنعت وتجارت استان دررابطه با برگزاری این جلسات و روند اجرایی مصوبات در استان به «فروردین امروز» می‌گوید: تنها درسال‌های ۸۹ و ۹۰ در دو جلسه، کارگروه ستاد مرکزی تسهیل، در دور اول ۵۴۲ مصوبه و در دور دوم سفر، کارگروه ستاد ۴۴۶ مصوبه صادر نمود و ستاد مرکزی تسهیل آن را تصویب کرد که در مجموع، بیش از ۷۰ درصد از مصوبات دو سفر اجرایی شده‌اند.
گرچه مصوبات مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی صادر شده است؛ اما بانک‌ها و برخی دستگاه‌های اجرایی از اجرای آن خودداری می‌کنند.
در آخرین جلسه ستاد تسهیل که در اردیبهشت ماه امسال با حضورصالح نیا، معاون وزیر برگزار شد و ریاست آن را «نادری» معاون استاندار برعهده داشت، مشکلات ۲۸ واحد صنعتی استان مورد بررسی قرارگرفت. مصوباتی برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات مصوب شد که با استقبال صاحبان صنایع مواجه شد؛ اما پس از چند روز خبر رسید که بازهم این مصوبات مورد توجه بانک ها قرارنمی‌گیرند. یعقوبی، یکی از صاحبان صنایع استان در رابطه بامصوبات ستاد تسهیل معتقد است: مصوبات خوبی برای استمهال بدهی ما انجام شد؛ اما وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم با در بسته مواجه می‌شویم؛ حتی بانک‌ها برای وصول طلب‌شان، اجراییه هم صادر می‌کنند!
اما اینانلو، کارشناس یکی از بانک‌های استان در این رابطه می‌گوید: برخی از صنعتگرانی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مصوبات ستاد تسهیل در رابطه با استمهال بدهی را به عنوان حربه‌ای برای پرداخت نکردن تسهیلاتشان قرارداده‌اند و چندین بار با مصوبه از پرداخت دیون خود سرباز زده‌اند.
از طرف دیگر «ع» یکی از صاحبان صنایع می‌گوید: مصوبات این ستاد قابلیت اجرا ندارد. مسئولان وزارتخانه صنایع می‌گویند برای پیگیری مصوبات باید با مراجعه به سایت «بهین یاب» ثبت نام کنید، در صورتی که این سایت اصلا باز نمی‌شود و فقط وقت مان را هدر می‌دهیم.
با پایان دولت دهم، مصوبات این ستاد، بیش از گذشته مورد بی‌توجهی بانک‌ها و دستگاه‌ها قرارمی‌گیرد؛ بنابراین صنعتگران استان چندان نباید به مصوبات این ستاد دل خوش کنند؛ چراکه با وجود مصوبه این ستاد، چندروز پیش، چوب حراج به خطوط یکی از واحدهای بزرگ صنعتی استان زده شد.
