سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین بهعنوان بزرگترین تشکل غیردولتی استان، جامعه بزرگی از نیروهای تحصیلکرده و متخصص را در خود جای داده است؛ جامعهای که از یک سو بخش مهمی از مسئولیت ایمنی و کیفیت ساختمانها را برعهده دارد و از سوی دیگر، با تعرفههای غیرواقعی، رکود ساختوساز و محدود شدن فرصتهای شغلی مواجه است.
به گزارش «فروردین امروز»، همزمان با روز خبرنگار، «عقیل امامقلی»، عضو اصلی هیئتمدیره و عضو گروه معماری، «مسیب مهرعلیان»، عضو اصلی هیئتمدیره و عضو گروه مکانیک و «امیر حاجیمحمدیها»، خزانهدار و عضو گروه تخصصی ترافیک و «محمد گلاب» مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، با حضور در تحریریه این نشریه درباره کیفیت و ایمنی ساختمانها، تعرفه خدمات مهندسی، شیوه ارجاع کار، مقابله با امضافروشی و مشکلات معیشتی مهندسان سخن گفتند.
مقرراتی که پس از هر حادثه سختگیرانهتر شد
«عقیل امامقلی» در ابتدای این دیدار، ضمن قدردانی از تلاشهای «فروردین امروز» در عرصه اطلاعرسانی و تنویر افکار عمومی درباره کیفیت ساختمانها گفت: «برای ارزیابی عملی کیفیت ساختمانها معمولاً باید واقعهای رخ دهد تا بتوان آثار و نتایج اجرای مقررات را بهصورت عینی مشاهده کرد.»
او با اشاره به روند تدوین و تکمیل مقررات ملی ساختمان افزود: «از زمان تدوین مقررات ملی ساختمان، سختگیریها بهتدریج بیشتر شده، موضوع کیفیت ساختوساز جدیتر مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه، کیفیت ساختمانها نیز افزایش یافته است.»
امامقلی برای توضیح این روند به تجربه زلزله کرمانشاه اشاره کرد و گفت: «در این زلزله شاهد بودیم که اسکلت برخی ساختمانها فرونریخت، اما دیوارها تخریب شد. پس از این اتفاق، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان دستورالعمل اجرای والپست را ارائه کرد تا دیوارها نیز هنگام وقوع زلزله فرو نریزند. مقررات در هر مرحله و براساس تجربههای جدید، کاملتر و سختگیرانهتر میشود.»
به گفته او، این سختگیریها فقط به مقاومت سازه محدود نیست و موضوع مصرف انرژی را نیز دربر میگیرد: «ویرایش پنجم مبحث مرتبط با صرفهجویی در مصرف انرژی از امسال الزامی شد؛ هرچند وزارت راه و شهرسازی به دلیل شرایط جنگ و مشکلات اقتصادی تا اندازهای از اجرای آن عقبنشینی کرده است. با این حال، مسیر کلی مقررات به سمت کاملتر و سختگیرانهتر شدن است.»
کاهش تلفات با افزایش کیفیت ساختمانها
عضو هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین با مقایسه پیامدهای زلزلههای رودبار و بم گفت: «این زلزلهها تقریباً با شدت مشابهی رخ دادند، اما تعداد جانباختگان در زلزلههای اخیر بهمراتب کمتر بوده است.»
او البته تأکید کرد که نمیتوان درباره پیامدهای احتمالی هر زلزله، حکمی قطعی صادر کرد: «شرایط زلزلهها یکسان نیست و محل وقوع، موقعیت گسلها و عوامل متعدد دیگری در میزان خسارت تأثیر دارند. با این حال، آنچه میتوان با اطمینان گفت این است که قوانین سختگیرانهتر و آگاهی مردم بیشتر شده است.»
امامقلی در تشریح فاصله میان ساختوسازهای گذشته و امروز اظهار کرد: «در گذشته ممکن بود فردی برای ساخت یک ساختمان، دو تیرآهن را به یکدیگر جوش دهد و از یک جوشکار بخواهد با هر دستگاه و امکاناتی که در اختیار دارد، کار را انجام دهد. اساساً آزمایش بتن نیز به شکل امروزی وجود نداشت؛ اما اکنون در مراحل مختلف ساختوساز، آزمایشهای متعددی انجام میشود و حساسیتها افزایش یافته است.»
او افزایش قیمت مسکن را نیز در توجه مردم و سازندگان به کیفیت مؤثر دانست و افزود: «وقتی ساختمان به یک دارایی گرانقیمت تبدیل میشود، طبیعی است که کیفیت آن هم برای مردم و هم برای سازندگان اهمیت بیشتری پیدا کند.»
ساختمانهایی که در آزمون جنگ فرونریختند
«امیر حاجیمحمدیها»، خزانهدار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نیز با اشاره به وجود آییننامه اختصاصی طراحی ساختمانها در برابر زلزله گفت: «ساختمانهایی که در سالهای اخیر ساخته شدهاند، در جریان جنگ اخیر نشان دادند که این ضوابط بهدرستی اجرا و بر اجرای آنها نظارت شده است. بسیاری از ساختمانهایی که بهصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند، بهطور کامل تخریب نشدند.»
او افزود: «این ساختمانها برای مقاومت در برابر جنگ ساخته نشده بودند و هدف اصلی از رعایت این ضوابط، مقاومسازی در برابر زلزله بود؛ اما اتفاقی که در جریان جنگ رخ داد، بهنوعی آزمونی برای سنجش مقاومت آنها بود. خوشبختانه ساختمانی نداشتیم که بر اثر اصابت بمب بهطور کامل تخریب شود.»
سامانه شفاف نظارت و رقابت ناسالم در اجرا
امامقلی در بخش دیگری از سخنان خود، سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا را از یکدیگر تفکیک کرد و گفت: «طبق قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان فقط مسئول ارجاع خدمات نظارت است و قانون اجازه نمیدهد خدمات طراحی از سوی سازمان توزیع شود.»
او درباره سازوکار ارجاع نظارت توضیح داد: «سامانهای وجود دارد که امتیاز افراد در آن مشخص است و اعضا میتوانند امتیاز یکدیگر را مشاهده کنند. مهندسان داوطلب میشوند و هنگام اعلام نتایج مشخص است که هر پروژه به چه کسی، با چه امتیازی و بر چه مبنایی واگذار شده است.»
به گفته عضو گروه معماری هیئتمدیره، سامانه ارجاع نظارت برای اعضای سازمان، ادارهکل راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی قابل رصد است و از شفافیت بالایی برخوردار است؛ اما قانون در حوزه طراحی و اجرا چنین اختیاری به سازمان نداده است.
امامقلی ادامه داد: «قانون تصریح کرده است که مالک، مجری و طراح ساختمان خود را انتخاب کند. ممکن است مالک، سلیقه و شیوه کار یک مهندس معمار را بیشتر بپسندد، به او مراجعه کند و حقالزحمه را نیز بهصورت مستقیم با همان مهندس توافق کند. بنابراین، طراحی و اجرا ماهیتی رقابتی دارد.»
او با بیان اینکه این رقابت در حوزه اجرا گاهی به مسیری منفی کشیده میشود، گفت: «برخی مالکان پول را به کسی میدهند که کمتر در محل ساختمان حاضر شود یا حتی اصلاً حضور پیدا نکند. متأسفانه چنین شرایطی وجود دارد. قانون نیز راهکارهایی مانند کنترل قیمت را پیشبینی کرده است که اجرای آن میتواند تا حدی مانع این رقابت منفی شود.»
تعرفهای که یکسوم واقعیت است
امامقلی مهمترین دغدغه مشترک مهندسان در سراسر کشور را غیرواقعی بودن تعرفه خدمات مهندسی دانست و برای توضیح این مسئله، میان «نظام فنی و اجرایی» و «نظام مهندسی ساختمان» تفکیک قائل شد.
او گفت: «نظام فنی و اجرایی مربوط به پروژههای دولتی است. این پروژهها پیمانکار و مشاور دارند و هزینه آنها را دولت پرداخت میکند. در مقابل، تمام ساختوسازهایی که از سوی اشخاص و با هزینه خودشان انجام میشود، باید از مسیر نظام مهندسی ساختمان عبور کند و حقالزحمه خدمات مهندسی نیز از مالک دریافت شود.»
به گفته امامقلی، هزینه خدمات مهندسی بر مبنای درصدی از هزینه ساخت محاسبه و میان طراحان چهار رشته و دیگر گروههای تخصصی، مطابق جداول مربوط، تقسیم میشود.
او افزود: «اگر هزینه واقعی ساخت در سال جاری برای هر مترمربع ۳۰ میلیون تومان باشد، حقالزحمه خدمات مهندسی نیز باید براساس درصدی از همین رقم تعیین شود. وزارت راه و شهرسازی موظف است هر سال قیمت ساخت را اعلام کند تا تعرفه خدمات مهندسی بر همان اساس محاسبه شود؛ اما متأسفانه به نظر میرسد دولت فقط میتواند به بخش خصوصی فشار وارد کند.»
عضو هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تصریح کرد: «امروز در هیچ نقطهای از استان نمیتوان ساختمانی را حتی با ضعیفترین مصالح، با هزینه هر مترمربع ۱۳ میلیون تومان احداث کرد؛ با این حال، وزارت راه و شهرسازی تعرفه خدمات مهندسی را براساس همین رقم ابلاغ کرده است. حتی خود دولت نیز قادر نیست با چنین قیمتی ساختمان بسازد.»
او تأکید کرد: «اگر تعرفه خدمات مهندسی متناسب با هزینههای واقعی باشد، باید حداقل سه برابر رقم فعلی تعیین شود. البته این عدد صرفاً مبنای محاسبه حقالزحمه خدمات مهندسی است و نباید در کارشناسی قیمت ساختمان یا سایر موارد مورد استناد قرار گیرد.»
امامقلی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن ادامه داد: «دولت در پروژههای نهضت ملی مسکن، ساختوساز را بهصورت انبوه انجام میدهد و تجمیع پروژهها نیز بخشی از هزینهها را کاهش میدهد. با وجود این، نمیتواند مسکن را با همان قیمتی بسازد که اعلام کرده است، اما تعرفه خدمات نظام مهندسی را براساس همان قیمت تعیین میکند.»
او بار دیگر تأکید کرد: «اگر همین امروز قرار باشد تعرفه واقعی خدمات مهندسی در سراسر کشور اعلام شود، حداقل باید سه برابر تعرفه فعلی باشد. قزوین نیز از این قاعده مستثنا نیست و جامعه مهندسی استان با همین مشکل مواجه است.»
پروژههای صنعتی باید به نظام مهندسی بازگردند
یکی دیگر از انتقادهای مطرحشده در این دیدار، به نحوه واگذاری پروژههای صنعتی استان بازمیگشت؛ پروژههایی که به گفته امامقلی، باید دوباره به سازوکار سازمان نظام مهندسی بازگردند.
او در اینباره گفت: «در استان، به بهانه حمایت از بخش خصوصی و با دخالت افرادی که به استانداری نزدیک هستند، تصمیمی گرفته شد که پروژههای صنعتی از مسیر سازمان نظام مهندسی عبور نکنند و به افرادی خارج از این سازوکار یا حتی برخی مهندسان عضو سازمان، بدون طی فرایند ارجاع کار واگذار شوند.»
امامقلی افزود: «طی چند ماه گذشته پیگیر اصلاح این تصمیم بودهایم و قول داده شده است که تا هفته آینده مشکل برطرف شود. اکنون منتظریم پروژههای صنعتی دوباره از طریق سازمان نظام مهندسی ارجاع شوند.»
او با رفع یک برداشت نادرست درباره درآمد این پروژهها توضیح داد: «درآمد پروژههای ارجاعشده به خود سازمان نمیرسد؛ بلکه خدمات و درآمد حاصل از آن، از طریق سازوکار سازمان میان مهندسان توزیع میشود.»
حقالزحمه مجریان از مسیر سازمان پرداخت میشود
حاجیمحمدیها در ادامه، مقابله با تخلفاتی مانند امضافروشی و افزایش حضور واقعی مجریان در پروژهها را از برنامههای مهم سازمان عنوان کرد و گفت: «سازمان بهصورت مستمر اقداماتی را برای ارتقای کیفیت ساختوساز، تقویت نظارتها و مقابله با امضافروشی انجام میدهد.»
او به یکی از مصوبات اخیر مجمع عمومی اشاره کرد و افزود: «برای اینکه نرخشکنی و امضافروشی به حداقل برسد، در مجمع عمومی تصویب شد که حقالزحمه مجریان از سوی سازمان دریافت و به حساب خود آنان واریز شود. با اجرای این مصوبه، دیگر هیچ مجری بهطور مستقیم از مالک پول دریافت نخواهد کرد.»
خزانهدار سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین ادامه داد: «اکنون شاهد مواردی هستیم که برخی مجریان، گاهی بهصورت صوری مسئولیت پروژه را میپذیرند، در محل حاضر نمیشوند و با مبالغ بسیار ناچیز کار قبول میکنند. هدف این مصوبه آن است که مجریان در برابر دریافت حقالزحمه مصوب، خدمات اصلی و واقعی خود را ارائه کنند.»
به گفته حاجیمحمدیها، حقالزحمه مجریان براساس تعرفه اعلامی شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود و سازوکار بانکی اجرای این طرح نیز در دست اقدام است.
او گفت: «دنبال سازوکاری هستیم که بتوانیم حقالزحمه را از کارفرما در سازمان دریافت و مستقیماً به حساب مجریان و سرپرستان کارگاه واریز کنیم. این یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند به مجریان و بهویژه سرپرستان کارگاه کمک کند.»
ارجاع سیستمی نظارت و کاهش امضافروشی
عضو گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین با اشاره به اجرای سیستمی ارجاع نظارت از سال ۱۳۹۹ گفت: «با اجرای این فرایند، امضافروشی در حوزه نظارت عملاً حذف یا بسیار کمرنگ شده است. اکنون سازمان، خدمات نظارت را در چهار رشته ارجاع میکند و حقالزحمه را از مالک میگیرد تا مبالغ بهصورت مرحلهای به حساب ناظران واریز شود.»
او درباره توزیع پروژهها افزود: «سامانه جامعی برای توزیع عادلانه پروژههای نظارت وجود دارد که بهروزرسانی شده و نسخه جدید آن نیز در دست آمادهسازی است. مهندسان براساس امتیاز خود در صف ارجاع قرار میگیرند. هفتهای دو یا سه مرتبه پروژهها در سامانه بارگذاری میشود و مهندسان با توجه به امتیازشان، پروژه موردنظر را انتخاب میکنند.»
رکود ساختوساز و کاهش درآمد مهندسان
بخش دیگری از این دیدار به تأثیر کاهش ساختوساز بر اشتغال و معیشت مهندسان اختصاص داشت. حاجیمحمدیها دراینباره گفت: «فعالیت سازمان نظام مهندسی و اعضای آن طبیعتاً به میزان ساختوساز وابسته است. ساختوساز پس از اتفاقات و شرایطی که در اسفندماه سال گذشته به وجود آمد، روند نزولی پیدا کرد و این روند در پنج ماه ابتدایی سال جدید نیز ادامه یافته است.»
او کاهش محسوس مراجعه روزانه مردم به سازمان را یکی از نشانههای افت فعالیت ساختمانی دانست و افزود: «حجم ساختوساز در مقایسه با سال گذشته بسیار کمتر شده است. با کاهش ساختوساز، درآمد مهندسان نیز کاهش پیدا میکند و این مسئله بر معیشت آنان اثر مستقیم دارد؛ بهویژه آنکه تورم نیز در ماههای اخیر شدت گرفته است.»
حاجیمحمدیها درباره دلایل عقبنشینی سرمایهگذاران از بازار ساختوساز گفت: «بسیاری از سازندگان و سرمایهگذاران به این نتیجه رسیدهاند که اگر سرمایه خود را در بخش دیگری به کار بگیرند، ممکن است بازدهی بیشتری نسبت به ساختمانی داشته باشد که فروش آن چند سال زمان ببرد.»
او ادامه داد: «بازار خریدوفروش ملک نیز به دلیل افزایش قیمتها تا اندازهای راکد شده است. این شرایط، سرمایهگذاران را به سمت بازارها و روشهای سادهتری سوق میدهد که بتوانند از طریق آن، متناسب با تورم ارزش پول خود را حفظ کنند».
بازدیدهای ضربالعجلی از پروژههای ساختمانی
«مسیب مهرعلیان»، عضو اصلی هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نیز در تشریح اقدامات نظارتی دوره جدید، از اجرای برنامهای ضربالعجلی برای بررسی وضعیت پروژههای ساختمانی خبر داد.
او گفت: «در این دوره، برنامهای ضربالعجلی برای بازدیدهاتعریف شد و تیمهای نظارتی به پروژهها اعزام شدند. در این طرح بیش از ۳۰ واحد شناسایی شد و گروههای نظارتی طی یک ماه، بررسی میدانی ساختمانها را انجام دادند.
مهرعلیان افزود: «گزارش این بازدیدها رصد و پیگیری شد و هماهنگیهای لازم با مجری، مالک و ناظر صورت گرفت. تمام این موارد نیز در سامانه ثبت شده است.
به گفته عضو گروه مکانیک هیئتمدیره، نظارت مضاعف بر ساختمانهای بلندمرتبه، برجها، مراکز خاص و پروژههای اقدام ملی از سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
او دراینباره توضیح داد: «گروههای تخصصی برای بازدید از تأسیسات و شبکه گاز این پروژهها اعزام شدند. در مواردی که تخلفی از سوی مجری مشاهده شد، مجریان متخلف احضار شدند و با ناظرانی که در محل کار حضور پیدا نمیکردند نیز برخورد صورت گرفت.
قزوین؛ پایلوت بازرسی مدیریت مصرف آب
مهرعلیان در ادامه به توسعه خدمات سازمان در حوزه تأسیسات اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۳۷۹ تفاهمنامهای میان شرکت آب و فاضلاب کشور، وزارت مسکن و شهرسازی وقت و وزارت نفت با هدف بهینهسازی مدیریت مصرف آب منعقد شده بود که اکنون با جدیت بیشتری دنبال میشود.
او افزود: «قزوین در کنار سمنان و البرز بهعنوان یکی از سه استان پایلوت انتخاب شده است. اواخر مردادماه سال گذشته نیز تفاهمنامه جدیدی با شرکت آب و فاضلاب منعقد شد تا بازرسیها در برخی شهرستانهای استان انجام شود. این فرایند از آذرماه سال گذشته به مرحله اجرا رسیده است.
پایان مکاتبات دستی
عضو هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین، الکترونیکی شدن خدمات را یکی دیگر از اقدامات این دوره دانست و گفت: «برای کاهش مراجعات فیزیکی و سرعت بخشیدن به امور، نرمافزار موردنیاز طراحی شده و مکاتبات در حال الکترونیکی شدن است.
مهرعلیان ادامه داد: «فرایندهایی مانند ثبت گزارش ناظران و تکمیل فرمهایی که پیش از این بهصورت دستی انجام میشد، از طریق سیستم انفورماتیک انجام خواهد شد. این سامانه از آذرماه در شهرستانهای استان اجرا شده و برای شهر قزوین نیز تا پایان هفته جاری تحویل داده میشود.»
او در پایان، پیگیری ممیزی انرژی در بخش صنعت را از دیگر خدمات جدید سازمان برشمرد و گفت: «با ادارهکل استاندارد رایزنیهایی انجام شده است تا ممیزی انرژی در بخش صنعتی نیز به نتیجه برسد. با توجه به ارتباط قابلتوجه فعالیت مهندسان با حوزه صنعت، این موضوع میتواند زمینه ارائه خدمات تخصصی بیشتری را فراهم کند.
آنچه در این دیدار مطرح شد، تصویری دوگانه از وضعیت جامعه مهندسی قزوین بود؛ از یک سو، مقررات سختگیرانهتر، سامانههای شفافتر و نظارتهای تخصصیتر، کیفیت ساختوساز را افزایش دادهاند و از سوی دیگر، تعرفههایی که با هزینه واقعی ساخت فاصله دارند، رکود بازار و محدود شدن پروژههای صنعتی، بخش بزرگی از جامعه مهندسی را زیر فشار قرار داده است.
ایمنی ساختمان، نتیجه یک امضا در انتهای نقشه نیست؛ محصول زنجیرهای از طراحی، نظارت، اجرا و مسئولیتپذیری است. زنجیرهای که اگر قرار است در روز حادثه از جان مردم محافظت کند، نمیتوان ارزش خدمات آن را با اعداد غیرواقعی محاسبه کرد.
