به گزارش «فروردین امروز»؛ دکتر «محمد نویسنده»، رئیس مرکز وکلای استان قزوین که به مناسبت روز خبرنگار و همراه با اعضای هیئتمدیره این مرکز در تحریریه «فروردین امروز» حضور یافته بود، با اشاره به پیامدهای اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» گفت: حدود پنج سال پیش این قانون در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی شد و براساس آن، مرکز وکلا و کانونهای وکلا ملزم شدند شمار بیشتری از داوطلبان را وارد دوره کارآموزی کنند.
وی افزود: پیش از تصویب این قانون، پذیرش وکیل بهصورت رقابتی و براساس نیاز هر استان انجام میشد. در جلساتی با حضور رئیس دادگستری، کانون وکلا و مرکز وکلا، تعداد وکلای موردنیاز استان مشخص و ظرفیت پذیرش نیز بر همان اساس تعیین میشد.
رئیس مرکز وکلای استان قزوین ادامه داد: پس از اجرای قانون تسهیل، رقابت بر سر یک ظرفیت مشخص عملاً کنار گذاشته شد و اکنون هر داوطلبی که بتواند ۷۰ درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کند، وارد مرحله کارآموزی وکالت میشود.
به گفته وی، این شیوه باعث شده است تعداد پذیرفتهشدگان در سالهای مختلف ثابت نباشد؛ بهگونهای که ممکن است در یک سال ۲۵۰ نفر و در سالی دیگر ۳۵۰ نفر پذیرفته شوند. در سال جاری نیز آمار پذیرش مرکز و کانون وکلا در استان به حدود ۴۰۰ نفر رسیده و بهطور معمول سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارآموز جدید وارد این حرفه میشوند.
پروانه هست، پرونده نیست
نویسنده هشدار داد: ادامه این روند، بدون توجه به نیاز واقعی جامعه و تعداد پروندههای قضایی، حرفه وکالت را با مشکلات جدیتری روبهرو خواهد کرد. بیکاری، کمبود پرونده و ناتوانی بسیاری از وکلای جوان در تأمین هزینههای اولیه فعالیت، از مهمترین پیامدهای وضعیت موجود است.
وی با اشاره به تفاوت شرایط وکلای باسابقه و تازهکار اظهار کرد: وکلای باسابقه در طول سالها شناخته شدهاند، موکلان و پروندههای خود را دارند و براساس اعتبار حرفهای که به دست آوردهاند، به فعالیت ادامه میدهند؛ اما وکلای جدید با مشکلات جدی معیشتی روبهرو هستند و برخی از آنان حتی توانایی پرداخت اجاره دفتر خود را ندارند.
رئیس مرکز وکلای استان قزوین درباره پیامدهای اجتماعی این وضعیت گفت: وقتی وکیلی پروندهای نداشته باشد، ممکن است در مواردی به سمت پروندهتراشی سوق پیدا کند؛ برای مثال، فردی با یک مشکل حقوقی به دفتر مراجعه کند، اما به او گفته شود که امکان تشکیل چند پرونده دیگر نیز وجود دارد.
وی البته تأکید کرد شمار وکلایی که ممکن است مرتکب چنین تخلفاتی شوند بسیار اندک است، اما همین موارد محدود نیز میتواند به مردم آسیب بزند و جایگاه حرفه وکالت را خدشهدار کند.
نویسنده افزود: ممکن است یک وکیل بهدلیل فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی، به شغلی دیگر روی بیاورد که با شأن حرفه وکالت سازگار نباشد و حتی تخلف محسوب شود. ادامه چنین وضعیتی میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دیگری نیز به همراه داشته باشد و در برخی موارد، زمینه بروز فساد را فراهم کند.
اصلاح قانون؛ راهی که هنوز روشن نیست
رئیس مرکز وکلای استان قزوین، راهحل اصلی را اصلاح قانون تسهیل دانست و گفت: اعلام شده است که این قانون اصلاح خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست این اصلاح چه زمانی و با چه سازوکاری انجام میشود. ادامه وضعیت موجود، بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی بازار کار، مشکلات وکلای جوان را افزایش خواهد داد.
وی درباره برنامههای حمایتی مرکز وکلا نیز توضیح داد: حمایت این مرکز از وکلا در چارچوب مدیریت صنفی و حرفهای انجام میشود. وکالت از یک جهت ماهیت عمومی دارد، اما از جهت دیگر شغلی خصوصی است؛ مانند پزشکان که زیر نظر سازمان نظام پزشکی یا کارشناسان رسمی که زیر نظر مرکز و کانون کارشناسان فعالیت میکنند.
نویسنده ادامه داد: مدیریت صنف نمیتواند مستقیماً برای وکلا پرونده یا فرصت شغلی ایجاد کند، اما در شورای عالی وکلا پیشنهادهایی مطرح شده که در آستانه تصویب قرار دارد. یکی از این پیشنهادها، استفاده اصناف و مجموعههای مختلف از خدمات مشاوره حقوقی وکلاست.
وی افزود: همچنین پیشنهاد شده است در قراردادهای ملکی و دیگر قراردادهای مهم، مشاور حقوقی یا وکیل در کنار طرفین حضور داشته باشد. حضور وکیل پیش از امضای قرارداد میتواند از بسیاری از اختلافات، دعاوی و هزینههایی که بعدها به مردم تحمیل میشود، جلوگیری کند.
رئیس مرکز وکلای استان قزوین گفت: این موضوع تنها به نفع وکلا نیست، بلکه میتواند به حفظ حقوق مردم و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها کمک کند. گاهی یک شهروند بهدلیل نداشتن اطلاعات حقوقی، دو سال مسیر نادرستی را در دادگاه طی میکند و پس از آن ناچار میشود همهچیز را از ابتدا آغاز کند.
وی تأکید کرد: حضور وکیل از ابتدای یک پرونده میتواند به احقاق سریعتر حق مردم، کاهش اشتباهات حقوقی و کوتاهشدن روند رسیدگی کمک کند؛ راهکاری که هم به سود مردم است و هم میتواند زمینه فعالیت حرفهایتر وکلای جوان را فراهم سازد.
رسانه باید سمت مردم بایستد
رئیس مرکز وکلای استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، رسانه و وکالت را دو حرفه با مقصدی مشترک دانست و گفت: وکیل و خبرنگار هر دو به دنبال حقیقتاند. وکیل از مسیر تعامل با محاکم و حرکت در مسیر عدالت، برای کشف حقیقت و احقاق حق مردم تلاش میکند و اهالی رسانه نیز از مسیری دیگر همین هدف را دنبال میکنند.
وی با تقدیر از عملکرد «فروردین امروز» اظهار کرد: این رسانه در شمار رسانههای حرفهای، مطالبهگر و منتقد استان قرار دارد و مخاطبان احساس میکنند در کنار آنان ایستاده است.
نویسنده با بیان اینکه استقلال رسانهای بدون پذیرش هزینههای آن امکانپذیر نیست، افزود: فعالیت حرفهای و مستقل در فضای رسانهای به شجاعت و پذیرفتن برخی عواقب نیاز دارد. این عواقب ممکن است مستقیماً متوجه رسانه نباشد، اما گاهی میتواند موجب محدودشدن یا به حاشیه راندهشدن آن شود.
وی ادامه داد: رسانهای که بیشتر به تعریف و تمجید میپردازد، ممکن است نزد حاکمیت بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ اما رسانه منتقد، توجه و اعتماد مردم را به دست میآورد. ارزش یک رسانه در این است که در سمت مردم بایستد و با وجود همه محدودیتها، استقلال خود را حفظ کند.
رئیس مرکز وکلای استان قزوین با تأکید بر ضرورت وفاداری رسانه به حقیقت گفت: حداقل انتظار از رسانه این است که اگر در جایی امکان بیان حقیقت را ندارد، سکوت کند؛ زیرا سکوت بهتر از آن است که مطلبی برخلاف حقیقت منتشر شود.
وی انتخاب خبر، نحوه انتشار و زاویه تیتر را بخشی از مسئولیت حرفهای رسانه دانست و افزود: ممکن است نمایندهای در مجلس سخنی مطرح کند؛ اینکه رسانه آن سخن را به تیتر تبدیل کند یا نکند، با رویکردی انتقادی به آن بپردازد یا بهگونهای منتشر کند که گویی صرفاً در حال تأیید آن است، میتواند نتایج متفاوتی در جامعه داشته باشد.
نویسنده در پایان، رسانهها و احزاب را از ارکان مهم دموکراسی برشمرد و گفت: هرگاه احزاب و رسانهها بتوانند دیدگاههای خود را بیان کنند و از آزادی و استقلال برخوردار باشند، جامعه ظرفیت حرکت به سوی دموکراسی را پیدا میکند. اگر چنین بستری وجود نداشته باشد، نمیتوان ادعا کرد که حرکت به سوی این هدف آغاز شده است.
