موفقیت دولت در سایه ناتوانی دولت قبل!
سخنان اخیر فرماندار شهرستان قزوین در این راستا قبل تامل و تحلیل است. عباس کاظمی با اشاره به فعالیتهای دولت سیزدهم، میگوید: «سهسال پایانی دولت دوازدهم شرایط بسیار سختی بر کشور حاکم بود و در همین شرایط دولت سیزدهم روی کار آمد و شروع بسیار سختی داشت».
وی میافزاید: «بانک مرکزی، شهریور۱۴۰۰ عدد تورم را حدود ۶۰درصد اعلام کرد که این میزان تورم از سال۱۳۲۰ تا۱۴۰۰ بیسابقه بود، در کنار آن با ۴۷۰هزارمیلیارد کسری بودجه و بدهی کلان دولت به بانک مرکزی روبهرو بودیم که کار را برای دولت سیزدهم سخت کرد، بنابراین اگر بخواهیم در خصوص عملکرد یکساله دولت اظهارنظر کنیم باید همه این موارد را نیز در نظر بگیریم».
این مسئول با بیان اینکه، مردم مطالبه و انتظار دارند که با توجه به استعدادها و تواناییهای موجود، دولت عملکرد قابلقبولی ارائه دهد بنابراین ما نیز بر ظرفیتهای موجود تکیه میکنیم، تصریح میکند: «در حوزه اقتصاد اما میدان «ما نمیتوانیم» فعال بود. در دورهای شعار «ما نمیتوانیم» ناظر بر همین برجام تنظیم شد، همچنین در مباحث مختلف اقتصادی علیرغم توان و ظرفیت موجود با همین شعار عقب ماندیم».
کاظمی با اشاره به این نکته که، رشد فزاینده تورم را دولت با سیاستهای درست متوقف کرد، خاطرنشان میکند: «دولت در سال اول ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کرد، بسیاری از افراد این امر را بیتدبیری دانستند و گفتند باید در دوره دوم دولت انجام میشد، اما اگر این اتفاق نمیافتاد در تأمین کالاهای اساسی با مشکل روبهرو میشدیم».
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، آن روی سکه
اما دبیر حزب اتحاد ملت در قزوین نگاه دیگری به آنچه که دولت رییسی آن را نتایج مثبت ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در نتیجه جراحی اقتصادی میداند، دارد. یوسف کرمی میگوید: «در اینکه ارز چندنرخی منشا انواع فساد است؛ تردیدی نیست و بعید میدانم هیچ عاقل بیغرض و مرضی با این موضوع مخالفتی داشته باشد، اما منشا پیدایش و گسترش این فسادها را قبل از ارز ترجیحی، باید در سیاست متمرکزی که خودی و غیرخودی از مصادیق بدیهی آن است، جستجو کرد. باید دید موانع اصلی در برخورد با سودجویان، فرصتطلبان، اختلاسگران و مفسدان اقتصادی در چه سَروسِری نهفته است تا جامعه هر روز شاهد اختلاس و فساد بیشتر و بزرگتر از روز قبل خود باشد».
وی با بیان اینکه، برخورد با این نوع فساد سازمانیافته در نظام بوروکراسی کشور بسیار مقدمتر از برخورد با مساله ارز ترجیحی است، میافزاید: «در حالی که ارز ترجیحی با همه بدیهای مترتب بر آن، برای جامعهای که از درد و رنج فاصله عمیق طبقاتی ناشی از رانتهای پیداوپنهان و تبعیضها بهشدت در مضیقه و رنجور است، نوعی فرصت به شمار میرفت».
این فعال سیاسی اصلاحطلب اضافه میکند: «اگر قانون، مبنای قضاوت و برخورد یکسان با همه، بدون توجه به موقعیت و منزلت افراد قرار گیرد، مطمئنا نه تنها شاهد کاهش چشمگیر تبعات منفی ارز ترجیحی خواهیم بود، بلکه آن را باید نزدیکترین راهکار گذار به صواب دانست تا تدریجا بستر فرصتهای ترمیم شکافهای مخرب، بیشاز پیش فراهم گردد».
کرمی ادامه میدهد: «اما اصل قضیه اصلا به اصلاح اساسی اقتصاد ربط پیدا نمیکند چون با بررسی فرآیند هر دو مورد ارز ترجیحی و ارز آزاد یا تکنرخی درخواهیم یافت که دولت در اصل دنبال چه اهدافی است و آن اهداف ابدا ربطی به اصلاح واقعی اقتصادی و حل مشکلات مردم ندارد، بلکه دولت در این طرح در بند یافتن فرصت جدیدی برای تامین کسری بودجه خود بوده است».
نفع حذف ارز ترجیحی؛ مردم یا دولت؟
وی تصریح میکند: «در وضعیت قبلی یعنی تخصیص ارز ترجیحی، دولت باید به اعتبار برخی آمار، ۵۵میلیارد و بعضی آمار دیگر، ۷۵میلیارددلار را به این امر تخصیص دهد. مابهالتفاوت این مبلغ ارز از ۴۲۰۰تومان تا مبلغ ۲۴۰۰۰تومان را دولت باید از محل درآمد ارزی خود به نفع مردم یارانه غیرنقدی پرداخت نماید. این مبلغ چه از نظر مابهالتفاوت ریالی و چه از منظر محدودیتهای درآمد ارزی مبلغ قابل توجهی است».
دبیر حزب اتحاد ملت در استان یادآور میشود: «مبلغ مابهالتفاوت اشاره شده، مبلغ بسیار هنگفتی است که تنها بخش ناچیزی از آن تحت عنوان یارانه به حساب بخشی از جمعیت واریز میگردد. ضمن اینکه، تعهد دولت در قبال تامین کالاهای اساسی از ارزی به ریالی، آن هم به شکل یارانه کالابرگی بدل میشود و با خلق پول و تزریق نقدینگی و تحریک تورم انتظاری، بسیار بیشتر از یارانه پرداختی در قالب تورم که همان مالیات پنهان است، از جیب مردم خارج و دوباره به جیب دولت واریز میگردد».
کرمی تاکید میکند: «البته این به آن معنا نیست که با این کار یارانه دولت از حوزه مصرف به حوزه تولید منتقل خواهد شد؛ چنین چیزی واقعیت عینی ندارد، چون ما با این کار هزینه تولید را افزایش و بهتبع آن، قدرت رقابتی را کاهش دادهایم و از طرفی با افزایش گسترده قیمتها در همه حوزهها و در مقابل محدودبودن درآمد اکثریت جامعه به یارانه پرداختی دولت، عملا ناترازی ناشی از محدودیت درآمدی مردم در مقابل افزایش بیرویه هزینهها را که نتیجهاش کاهش خرید مردم خواهد بود، به واحدهای تولیدی منتقل کردهایم».
وی همچنین خاطرنشان میکند: «پس نتیجه اجرای این طرح در مجموع همان ارتقای سطح کلی هزینهها چه برای مردم و چه برای واحدهای تولیدی خواهد بود. تقویت و ترغیب این روند چیزی جز نابودی تولید در جامعه و فقر مضاعف برای مردم، دستاورد دیگری را در پی نخواهد داشت».