افزایش ۳۰درصدی سهم مالیاتی استان
این وضعیت در استان قزوین حادتر به نظر می‌رسد و این استان باید ضمن تامین بودجه عمرانی و هزینه‌ای خود که در جداول لایحه بودجه سال۹۹ درج گردیده، بخشی از بودجه کشور را نیز از طریق اخذ مالیات در سال آینده تامین کند.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، «براساس بودجه۹۹ باید ۲۶۰۰میلیارد تومان مالیات در استان وصول شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰میلیارد تومان از این طریق وصول کرد»؛ در حالی که این میزان در سال جاری، ۱۸۰۰میلیارد تومان بوده و افزایش ۸۰۰میلیارد تومانی مالیات آن هم در شرایط رکود جاری عجیب و تامل برانگیز است.
گرچه ابوالفضل یاری که سال گذشته امکان وصول مالیات در استان بیش از ۱هزار میلیارد تومان را شدنی نمی‌دانست، اشاره‌ای به فرجام عدم وصول ۷۰۰ تا ۱۶۰۰میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات در استان نمی‌کند، اما مشخص است به هر میزان که امکان وصول مالیات در استان فراهم نشود، حداقل پرداخت اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به استان در چارچوب لایحه بودجه سال۹۹ نیز دچار چالش شده و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام استان همچنان با مشکل تامین اعتبار روبرو خواهند بود.
آنگونه که وی می‌گوید: «در بودجه سال آینده ۶۰۵میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده؛ این در حالی است که ۷۰۰پروژه نیمه‌تمام روی دست استان مانده و برای تکمیل آنها به ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است.»
تاملی در لایحه بودجه سال۱۳۹۹ کشور نشان می‌دهد بودجه استان علیرغم تاکید استاندار افزایش قابل توجهی نداشته است. هدایت اله جمالی پور پیش از این گفته بود: «محرومیت استان قزوین بسیار مشهود است؛ بعضی از ادارات اجرایی حتی امکانات اولیه را ندارند و در تهیه آن نیز با مشکل مواجه هستند. متاسفانه استان بودجه‌ای به اندازه یک شهرستان دریافت می‌کند؛ این وضعیت سختی‌ها و گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، ولی در سال۹۹ قطعا بودجه استان بیشتر خواهد شد.»
استان و چالش بودجه در سال۱۳۹۹
اظهارات رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین هم به نوعی تاییدکننده چالش بودجه‌ای استان است. یاری در خصوص اعتبارات سرمایه‌ای در نظر گرفته شده برای استان در لایه بودجه سال۹۹ کل کشور به «ایسنا» گفته است: «در پرداخت این بودجه اگر به پتانسیل استان‌ها توجه شود قطعاً رقم اختصاص‌یافته به قزوین باید بیش از ارقام موجود باشد، ولی در این حوزه از ۶۰شاخص برای اعطای بودجه استفاده می‌شود؛ سرانه فضای آموزشی و تخت بیمارستانی ازجمله این شاخص‌هاست که در بسیاری از شهرستان‌های استان میزان سرانه بیش از میانگین کشوری است و نمی‌توانیم بودجه‌ای در این خصوص برای استان جذب کنیم.»
موضوعی که استاندار قزوین نگاه دیگری به آن دارد. هدایت اله جمالی‌پور در هشتمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان با بیان اینکه، استان از نگاه بیرونی دارای یک اقتصاد پویا و برخوردار است، اما در داخل با سرابی مواجهیم که نه پول و سرمایه‌ای هست و نه نگاه واقعی وجود دارد؛ می‌گوید: در تخت بیمارستانی در استان با چالش مواجهیم و پروژه بیمارستان ۷۰۰تختخوابی قزوین حدود ۲۰درصد پیشرفت دارد و با این وضعیت دچار بحران کمبود تخت در استان هستیم.»
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه بودجه استان قزوین به دو بخش اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای و یا همان عمرانی تقسیم‌بندی می‌شود، می‌افزاید: اعتبارات هزینه‌ای شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و میزان آن در بودجه۹۹ استان قزوین بالغ‌بر ۲۵۹میلیارد تومان است که به ۲۳دستگاه پرداخت خواهد شد.
یاری همچنین اضافه می‌کند: «به مدیران تأکید شده است برای پروژه‌ها اعتبار ملی دریافت کنند چراکه اعتبارات عمرانی استان پاسخگوی بسیاری از پروژه‌ها نیست و در پروژه‌های نیمه‌تمام نیز اولویت با آن‌هایی است که درصد پیشرفت بالایی دارند.»
با آنچه این مسئول بدان اشاره می‌کند مشخص است که سال۱۳۹۹ براساس لایحه بودجه‌ای که توسط دولت به مجلس تقدیم گردیده و امکان تغییر در ارقام استانی آن در حداقل‌ها قرار دارد، وضعیت استان قزوین به ویژه در حوزه پروژه‌های عمرانی، وضعیت مطلوبی نخواهد بود و با اعتبار تخصیص یافته به استان حتی در صورت پرداخت کل آن نیز، اتفاق ویژه‌ای در این حوزه نخواهد افتاد؛ ضمن آنکه با تورم افسار گسیخته کنونی، هزینه تکمیل و اتمام پروژه‌ها به دو تا سه برابر افزایش یافته است.
سهم مالیاتی استان قابل وصول نیست
این وضعیت در حالی است که وصول مالیات ۱۸۰۰میلیارد تومانی تعیین شده برای استان در لایحه بودجه سال جاری نیز نه تنها از نظر کارشناسان اقتصادی که از نگاه متولیان امور مالیاتی نیز غیرممکن است.
مدیرکل امورمالیاتی استان قزوین چندی پیش در همین‌باره با بیان اینکه، «مالیات تعیین شده برای ظرفیت و توان واحدهای تولیدی استان قزوین منطقی نیست»، گفته بود: «بیش از ۱۸۰۰میلیارد تومان مالیات برای استان تعیین شده است که از توان و ظرفیت استان بیشتر است و با توجه به مشکلاتی که واحدهای تولیدی استان در سالیان گذشته با آن روبه‌رو بودند این رقم مالیات برای این واحدها سنگین است.»
به گفته مصطفی پورامیدی، امسال سهم مالیات استان [در مقایسه با سال۹۷] افزایش قابل توجهی داشته که در شرایط امروز واحدهای صنعتی استان قابل حصول نیست.
هرچند در ارقام بودجه سال آینده استان، ردیف‌های عمرانی و جاری در استان رشد داشته است، اما باید در نظر گرفت که این رشد مبنای اقتصادی نداشته و با واقعیت بیرونی نرخ تورم همخوانی ندارد. در حالی که دولت، تخصیص اعتبارات استان در سال آینده را منوط به وصول مالیات می‌داند، این نکته را نباید از نظر دور داشت که اخذ بیش از دو سوم سهم مالیاتی استان عملاً ممکن نیست.
بدیهی است با تداوم مشکلات اقتصادی کشور، انتظار توسعه گردشگری پایدار، تکمیل طرح شتابگر ملی، بیمارستان 1700تختخوابی، تسریع در انتقال آب سد طالقان، تامین آب شهرک مهرگان، تکمیل سد نهب و بالاخانلو و تکمیل راه قزوین به الموت و تنکابن، راه الموت به رحیم‌آباد و کلاچای، راه‌های روستایی و ده‌ها پروژه مهم استان که سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی برای قزوین خواهند داشت، در سال۹۹ انتظاری غیرقابل دسترس خواهد بود و این پروژه‌ها همچنان نیمه تمام و رهاشده باقی مانده و امید چندانی به تکمیل و بهره‌برداری از آنها در سال‌های آتی نیز نیست.
