بدهکاران بانکی فکر می‌کنند پول برای دولت است
«امیر زندی» مدیر سابق بانک ملت، با بیان این که قانون بانکداری بدون ربا در ۱۰شهریور۶۲ به تصویب شورای نگهبان رسید و از اول فروردین سال۶۳ اجرایی شد، می‌گوید: بانکداری در ایران پیش از انقلاب بانکداری ربوی بود و بابت پولی که می‌دادند، بهره می‌گرفتند. اما امروز معاملات به صورت مشارکتی است و به بانکداری بدون ربا تبدیل شده است.
زندی خاطرنشان می‌کند: منابعی که در سیستم بانکی می‌آید، دو شاخه می‌شود. یک قسمت قرض‌الحسنه است که مشتری برای گره‌گشایی از کار مردم این پول را در بانک گذاشته و سودی بابت آن دریافت نمی‌کند که برای ازدواج، درمان بیماری و راه‌اندازی واحدهای خوابیده استفاده می‌شود. در این نوع رابطه بانک و مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار است و تنها کارمزد اندکی از دریافت کننده وام قرض‌الحسنه دریافت می‌کند.
او ادامه می‌دهد: قسمتی از سپرده‌هایی که نزد بانک می‌گذارند، سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت است که بانک را وکیل خود می‌کنند تا در صنعت، معدن، کشاورزی و… سرمایه‌گذاری کند، بانک حق وکالت می‌گیرد و مابقی سود باید بین مشتریان تقسیم شود. به همین دلیل سودی که در این شرایط داده می‌شود به آن علی‌الحساب می‌گویند. یعنی قطعی نیست و سیستم بانکی در پایان دوره سود را محاسبه و بین مشتریان تقسیم کند.
مدیر سابق بانک ملت بر این باور است: یکی از چالش‌های نظام بانکی این است که مردم فکر می‌کنند این پول برای دولت است و پرداخت نمی‌کنند. مطالباتی که سیستم بانکی از مردم دارد، عدد بالایی است. این باعث بدهی‌های معوق می شود. در حالی که این پول مردم است و بانک باید سود مردم را بپردازد و حق‌الوکاله خود را بردارد.
زندی خاطرنشان می‌کند: منابعی که در سیستم بانکی می‌آید، دو شاخه می‌شود. یک قسمت قرض‌الحسنه است که مشتری برای گره‌گشایی از کار مردم این پول را در بانک گذاشته و سودی بابت آن دریافت نمی‌کند که برای ازدواج، درمان بیماری و راه‌اندازی واحدهای خوابیده استفاده می‌شود. در این نوع رابطه بانک و مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار است و تنها کارمزد اندکی از دریافت کننده وام قرض‌الحسنه دریافت می‌کند.
او ادامه می‌دهد: قسمتی از سپرده‌هایی که نزد بانک می‌گذارند، سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت است که بانک را وکیل خود می‌کنند تا در صنعت، معدن، کشاورزی و… سرمایه‌گذاری کند، بانک حق وکالت می‌گیرد و مابقی سود باید بین مشتریان تقسیم شود. به همین دلیل سودی که در این شرایط داده می‌شود به آن علی‌الحساب می‌گویند. یعنی قطعی نیست و سیستم بانکی در پایان دوره سود را محاسبه و بین مشتریان تقسیم کند.
مدیر سابق بانک ملت بر این باور است: یکی از چالش‌های نظام بانکی این است که مردم فکر می‌کنند این پول برای دولت است و پرداخت نمی‌کنند. مطالباتی که سیستم بانکی از مردم دارد، عدد بالایی است. این باعث بدهی‌های معوق می شود. در حالی که این پول مردم است و بانک باید سود مردم را بپردازد و حق‌الوکاله خود را بردارد.
نرخ سود باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود
زندی معتقد است: نرخ سود را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند اما درست‌تر این است که عرضه و تقاضا آن را مشخص کند. نرخ‌های دستوری جوابگو نیست و مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند.
مدیر سابق بانک ملت بر این باور است که تسهیلات با نرخ‌های بالا در بخش‌های مختلف تولید در شرایط اقتصادی کنونی پاسخگو نیست. اما از طرفی سطح توقع مردم نسبت به سود در جامعه بالا رفته و به دنبال بانک‌هایی هستند که بابت سپرده آنها سود بیشتری پرداخت کند. تولیدکننده باید مالیات، حق بیمه و حقوق کارگران خود را بدهد و نمی‌تواند نرخ بالای سود تسهیلات را بازگرداند. این‌ها مانع از ایجاد اشتغال می‌شود.
او می‌گوید: در بسیاری از کشورهای پیشرفته تسهیلات با سودهای تک‌رقمی و حتی یک درصد پرداخت می‌کنند. علت این است که آن ها بابت خدمات، کارمزد می‌گیرند و از دریافت کننده تسهیلات سودی نمی گیرند و به سپرده‌گذار سودی پرداخت نمی‌شود.
مدیر سابق بانک ملت تصریح می‌کند: هزینه اداره سیستم بانکی در ایران بیش از کشورهای دیگر است، زیرا کمتر از بانکداری مجازی و الکترونیک استفاده می‌کند. البته رشد استفاده از این نوع بانکداری شتابنده است. در روش سنتی به مشتری هم هزینه تحمیل می‌شود. بنابراین با رشد بانکداری مجازی مشتریان هم رغبت بیشتری به بانک خواهند داشت.
محمد ابراهیمی، کارشناس اقتصاد نظری، بر این باور است که ما در حال حاضر چیزی به معنای بانکداری اسلامی نداریم و در مسیر بانکداری اسلامی هستیم.
او می‌گوید: پیمان مضاربه، مضارعه، جعاله و روش‌هایی که در شرع مقدس اسلام است، هیچکدام در بانک‌ها اجرا نمی‌شود. بانک از مشتری وثیقه ملکی می‌خواهد و ضامن می‌گیرد و با تولید، فکر و ابتکار و اختراع کاری ندارد و قرارداد آن مشارکتی نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند هیچ بانکی کاری به سود و زیان کسب و کار مشتری ندارد و بیزینس پلنی که در ابتدا از او دریافت می‌کند و قرارداد مشارکتی که می‌بندد، فرمالیته است. او ادامه می‌دهد: فرهنگ اسلامی می‌گوید کارفرما تلاش کند که به سود برسد و چنانچه به سود نرسید، ضرر برای همه طرف‌های مشارکت است. اما در بانک‌های ایران مشارکت وجود ندارد، تنها سود بانکی تعیین شده ۲۴تا ۲۶درصد از مشتری دریافت می‌شود و اگر نتوانست قسط‌ها را پرداخت کند زمانی که بدهی به مبلغ وثیقه ملکی رسید آن را توقیف می‌کند. اگر خواب سپرده مشتری، هزینه بازرسی و دفترخانه را هم محاسبه کنیم، درصد وام بیش از چیزی است که به صورت قسط پرداخت می‌شود.
ابراهیمی بر این باور است که بخش زیادی از تعطیلی کارخانه‌ها، زندانی‌شدن مسئولان کارخانه‌ها، بیکارشدن کارگرها و طلاق زنان به دلیل عملکرد اشتباه بانک است. صاحب سرمایه به ناچار برای کاهش ریسک سود خود، پولش را به بانک می‌سپارد و ماهانه مبلغی را دریافت می‌کند. از طرفی تولیدکننده علی‌رغم میل باطنی برای دریافت وام با سود بالا به بانک مراجعه می‌کند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بانک‌های ایران با توجه به هزینه‌های گزافی که دارند اگر به معنای واقعی بانکداری اسلامی اداره شوند، رو به ورشکستگی هستند. اما به دلیل ارزش‌افزوده املاکی که خریداری کردند، توقیف املاک وثیقه، تفاوت سود سپرده و سود وام و جرایم دیرکرد، بیلان آنها افزایش را نشان می‌دهد.
ابراهیمی با بیان اینکه بانک، سرمایه خرد را از مردم می‌گیرد و در شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری خود ورود می‌کند و فعالیت اقتصادی انجام می دهد، ادامه می دهد: درحال حاضر بانک به سپرده‌گذار ۱۵درصد سود می‌دهد و سرمایه گذاری موفقی را خواهد داشت اما تولیدکننده تسهیلات با سود ۲۴تا ۲۶درصد دریافت می‌کند و به سختی می‌تواند ادامه حیات دهد.
وی تصریح می‌کند: بانک و نهادهایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارند، یا پول با سود کم در اختیار دارند و یا هزینه نیروی کاری نمی‌دهند، با بخش خصوصی در رقابت هستند و فرصت‌های سرمایه گذاری آنها را محدود می‌کنند و چون نمی‌توانند رقابت کنند کار خود را تعطیل می‌کنند.
ابراهیمی تاکید می‌کند: اگر واقعا بانک بخواهد با مردم و اجتماع آشتی کند و به برد- برد فکر کند، باید شفاف‌سازی کند. بانک‌ها مراکز اقتصادی هستند و سرمایه آن، مردمی هستند که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، اگر شفافیت نباشد مشتریان خود را از دست می‌دهند.
زندی معتقد است: نرخ سود را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند اما درست‌تر این است که عرضه و تقاضا آن را مشخص کند. نرخ‌های دستوری جوابگو نیست و مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند.
مدیر سابق بانک ملت بر این باور است که تسهیلات با نرخ‌های بالا در بخش‌های مختلف تولید در شرایط اقتصادی کنونی پاسخگو نیست. اما از طرفی سطح توقع مردم نسبت به سود در جامعه بالا رفته و به دنبال بانک‌هایی هستند که بابت سپرده آنها سود بیشتری پرداخت کند. تولیدکننده باید مالیات، حق بیمه و حقوق کارگران خود را بدهد و نمی‌تواند نرخ بالای سود تسهیلات را بازگرداند. این‌ها مانع از ایجاد اشتغال می‌شود.
او می‌گوید: در بسیاری از کشورهای پیشرفته تسهیلات با سودهای تک‌رقمی و حتی یک درصد پرداخت می‌کنند. علت این است که آن ها بابت خدمات، کارمزد می‌گیرند و از دریافت کننده تسهیلات سودی نمی گیرند و به سپرده‌گذار سودی پرداخت نمی‌شود.
مدیر سابق بانک ملت تصریح می‌کند: هزینه اداره سیستم بانکی در ایران بیش از کشورهای دیگر است، زیرا کمتر از بانکداری مجازی و الکترونیک استفاده می‌کند. البته رشد استفاده از این نوع بانکداری شتابنده است. در روش سنتی به مشتری هم هزینه تحمیل می‌شود. بنابراین با رشد بانکداری مجازی مشتریان هم رغبت بیشتری به بانک خواهند داشت.
محمد ابراهیمی، کارشناس اقتصاد نظری، بر این باور است که ما در حال حاضر چیزی به معنای بانکداری اسلامی نداریم و در مسیر بانکداری اسلامی هستیم.
او می‌گوید: پیمان مضاربه، مضارعه، جعاله و روش‌هایی که در شرع مقدس اسلام است، هیچکدام در بانک‌ها اجرا نمی‌شود. بانک از مشتری وثیقه ملکی می‌خواهد و ضامن می‌گیرد و با تولید، فکر و ابتکار و اختراع کاری ندارد و قرارداد آن مشارکتی نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند هیچ بانکی کاری به سود و زیان کسب و کار مشتری ندارد و بیزینس پلنی که در ابتدا از او دریافت می‌کند و قرارداد مشارکتی که می‌بندد، فرمالیته است. او ادامه می‌دهد: فرهنگ اسلامی می‌گوید کارفرما تلاش کند که به سود برسد و چنانچه به سود نرسید، ضرر برای همه طرف‌های مشارکت است. اما در بانک‌های ایران مشارکت وجود ندارد، تنها سود بانکی تعیین شده ۲۴تا ۲۶درصد از مشتری دریافت می‌شود و اگر نتوانست قسط‌ها را پرداخت کند زمانی که بدهی به مبلغ وثیقه ملکی رسید آن را توقیف می‌کند. اگر خواب سپرده مشتری، هزینه بازرسی و دفترخانه را هم محاسبه کنیم، درصد وام بیش از چیزی است که به صورت قسط پرداخت می‌شود.
ابراهیمی بر این باور است که بخش زیادی از تعطیلی کارخانه‌ها، زندانی‌شدن مسئولان کارخانه‌ها، بیکارشدن کارگرها و طلاق زنان به دلیل عملکرد اشتباه بانک است. صاحب سرمایه به ناچار برای کاهش ریسک سود خود، پولش را به بانک می‌سپارد و ماهانه مبلغی را دریافت می‌کند. از طرفی تولیدکننده علی‌رغم میل باطنی برای دریافت وام با سود بالا به بانک مراجعه می‌کند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بانک‌های ایران با توجه به هزینه‌های گزافی که دارند اگر به معنای واقعی بانکداری اسلامی اداره شوند، رو به ورشکستگی هستند. اما به دلیل ارزش‌افزوده املاکی که خریداری کردند، توقیف املاک وثیقه، تفاوت سود سپرده و سود وام و جرایم دیرکرد، بیلان آنها افزایش را نشان می‌دهد.
ابراهیمی با بیان اینکه بانک، سرمایه خرد را از مردم می‌گیرد و در شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری خود ورود می‌کند و فعالیت اقتصادی انجام می دهد، ادامه می دهد: درحال حاضر بانک به سپرده‌گذار ۱۵درصد سود می‌دهد و سرمایه گذاری موفقی را خواهد داشت اما تولیدکننده تسهیلات با سود ۲۴تا ۲۶درصد دریافت می‌کند و به سختی می‌تواند ادامه حیات دهد.
وی تصریح می‌کند: بانک و نهادهایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارند، یا پول با سود کم در اختیار دارند و یا هزینه نیروی کاری نمی‌دهند، با بخش خصوصی در رقابت هستند و فرصت‌های سرمایه گذاری آنها را محدود می‌کنند و چون نمی‌توانند رقابت کنند کار خود را تعطیل می‌کنند.
ابراهیمی تاکید می‌کند: اگر واقعا بانک بخواهد با مردم و اجتماع آشتی کند و به برد- برد فکر کند، باید شفاف‌سازی کند. بانک‌ها مراکز اقتصادی هستند و سرمایه آن، مردمی هستند که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، اگر شفافیت نباشد مشتریان خود را از دست می‌دهند.
ترنم زمانی
