همتی بارها از بانک‌ها خواسته است که در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوتاهی نکنند؛ اما پرسش این است که آیا اساسا مشکلات اقتصادی واحدهای استان با تامین نقدینگی بانک‌ها حل می‌شود؟
«بدهکار» ها « بدهکارتر»
نیما بصیری طهرانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن قزوین در این باره به فروردین امروز می‌گوید: فرض کنید در وضعیتی هستید که به شخصی پول قرض داده‌اید؛ اما او هنوز با شما تسویه نکرده‌است؛ در همین حین یک واسطه از شما می‌خواهد که دوباره به همان شخص پول بدهید، شاید شما آن لحظه قبول کنید؛ اما در ذهنتان به یاد دارید که فرد مورد نظر هنوز به شما بدهکار است. ارایه تسهیلات بانک ها به برخی واحدها هم همین‌طور است. مشکل اکنون با پول و وام حل نمی شود، آن هم در صورتی که از جیب دیگران باشد. او ادامه می‌دهد: قطعا حیطه اختیارات استاندار گسترده‌است و می‌تواند چنین خواسته‌ای را از بانک‌ها داشته باشد؛ اما این اتفاق به اجبار رخ نمی‌دهد، چون عمده مشکلات بخش صنعت بیشتر از انگشتان دست نیست: امور اقتصاد دارایی، تامین اجتماعی، صنعت و معدن، ضعف‌های قانونی، اداره کار، گمرک و ترخیص و البته عمده‌ترین دلیل: تحریم‌های داخلی است.
همه فکر می‌کنند تحریم‌های خارجی دلیل بروز مشکلات حوزه صنعت است این تحریم‌های داخلی و عدم همکاری سازمان‌هاست که مشکل‌ساز شده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است مشکل صنعت با تزریق پول حل نمی‌شود و اگر هم حل شود مقطعی و موقت خواهد بود. این نحوه سیاستگذاری‌هاست که باید اصلاح شود. صنعت ما مرده؛ چراکه با سیاست گره خورده‌است.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که با پرداخت وام هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ بلکه یک عده بدهکار بدهکارتر می‌شوند. البته او این راهکار را ارائه می‌دهد: به جای اینکار تسهیلات مالیاتی بدهیم؛ برای مثال فلان واحد که حالا به مشکل خورده، اما در تلاش است شرایط خود را بهبود ببخشد، تا دو سال از مالیات معاف شود. عضو اتاق بازرگانی ایران براین باور است که اینکه به واحدها تسهیلات بدهیم و بعد همان پول را با بهره باز پس بگیرند، گره‌ای باز نمی‌شود.
مشکل کارشناسی در وام‌ها
به عقیده محمدرضا ماشاالهی، فعال حوزه صنعت، هم ریشه بیشتر مشکلات صنعت قیمت تمام شده محصولات است.
او به فروردین امروز می‌گوید: حامل‌های انرژی افزایش یافته‌است و به هر دلیلی دولت در مواردی نتوانست سوبسیت بخش صنعت را پرداخت کند و بسیاری از واحدهای تولیدی از این موضع متضرر شدند؛ اما این تمام مشکل نیست. ماشاالهی ادامه می‌دهد: ایران نسبت به سایر کشورها سوخت و انرژی بسیار ارزان قیمتی دارد؛ اما در سایر کشورها وقتی چنین مشکلاتی برای صنعت پیش می‌آید، دولت با دست‌اندرکاران این حوزه‌ها مشارکت می‌کند؛ اتفاقی که در کشور ما کمتر می‌افتد. درشرایطی که دولت سیاست پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل دار را در پیش گرفته؛ اما او معتقد است صنایعی که واقعا مشکلشان با دریافت تسهیلات حل می‌شود به هزار و یک دلیل اصلا موفق به دریافت وام نمی‌شوند. به باور این فعال صنعت، مشکل بزرگ در پرداخت تسهیلات به واحدها، عدم کارشناسی صحیح و همچنین برخی کاستی‌ها و خلاهای قانونی است؛ باید در «نحوه توزیع» تجدید نظر شود، نه اینکه صرفا بر»پرداخت» ها تاکید شود.
چاره کار
اما منوچهرحبیبی، معاون اقتصادی استاندار نظر متفاوتی دارد. اوبه فروردین امروز می‌گوید: مشکل صنعت علل متعددی دارد؛ از جمله مسائل مدیریتی، فرسودگی صنایع و ضرورت نوسازی آن‌ها که خود باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود؛ البته بحث مهم «بازارِ فروش» که تولید کننده را ملزم می‌کند ضمن تولید، به بازارهای فروش محصولات خود نیز فکر کند.
به گفته حبیبی «بحث مسائل مالی در حدود ۶۰ درصد از مشکلات واحدها را به خود اختصاص داده‌است. نرخ بالای سود تسهیلات بانکی بخش تولید را آزار داده و صنعت و اقتصاد و بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما ارایه تسهیلات به واحدها هنوز هم از بهترین راه‌حل‌های موجود است.»
با این همه، او امیدوار است از آنجایی که تیم اقتصادی دولت بر لزوم کاهش نرخ‌های بانکی تاکید کرده‌اند، اتفاقات خوبی بیفتد و تاکید می‌کند: اما تا آن زمان و به ویژه در استان قزوین نیازمند همراهی بانک‌ها به صورت تام و تمام هستیم. این همکاری هم اکنون نیز در جریان است؛ ولی تا حد مطلوب فاصله دارد.
سابقه‌ی پرداخت وام‌هایی با مبالغ بالا در دولت‌های نهم و دهم به واحدهای تولیدی و صنعتی که سبب توزیع ناعادلانه پول و ثروت در بین این واحدها شد و اعتراضاتی را هم در پی داشت از یک سو و بدقولی برخی واحدها در بازگرداندن تسهیلاتِ دریافتی از سوی دیگر، باعث شده تا بانک‌ها کمی با احتیاط تر در پرداخت وام‌ها عمل کنند؛ اما آنچه که معلوم است زخم‌های عمیق و کاریِ اقتصاد کشور و به ویژه استانِ صنعتی قزوین، تنها با پول و وام حل نمی‌شود و نیازمند راه‌حل‌های کارشناسی است.
«بدهکار» ها « بدهکارتر»
نیما بصیری طهرانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن قزوین در این باره به فروردین امروز می‌گوید: فرض کنید در وضعیتی هستید که به شخصی پول قرض داده‌اید؛ اما او هنوز با شما تسویه نکرده‌است؛ در همین حین یک واسطه از شما می‌خواهد که دوباره به همان شخص پول بدهید، شاید شما آن لحظه قبول کنید؛ اما در ذهنتان به یاد دارید که فرد مورد نظر هنوز به شما بدهکار است. ارایه تسهیلات بانک ها به برخی واحدها هم همین‌طور است. مشکل اکنون با پول و وام حل نمی شود، آن هم در صورتی که از جیب دیگران باشد. او ادامه می‌دهد: قطعا حیطه اختیارات استاندار گسترده‌است و می‌تواند چنین خواسته‌ای را از بانک‌ها داشته باشد؛ اما این اتفاق به اجبار رخ نمی‌دهد، چون عمده مشکلات بخش صنعت بیشتر از انگشتان دست نیست: امور اقتصاد دارایی، تامین اجتماعی، صنعت و معدن، ضعف‌های قانونی، اداره کار، گمرک و ترخیص و البته عمده‌ترین دلیل: تحریم‌های داخلی است.
همه فکر می‌کنند تحریم‌های خارجی دلیل بروز مشکلات حوزه صنعت است این تحریم‌های داخلی و عدم همکاری سازمان‌هاست که مشکل‌ساز شده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است مشکل صنعت با تزریق پول حل نمی‌شود و اگر هم حل شود مقطعی و موقت خواهد بود. این نحوه سیاستگذاری‌هاست که باید اصلاح شود. صنعت ما مرده؛ چراکه با سیاست گره خورده‌است.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که با پرداخت وام هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ بلکه یک عده بدهکار بدهکارتر می‌شوند. البته او این راهکار را ارائه می‌دهد: به جای اینکار تسهیلات مالیاتی بدهیم؛ برای مثال فلان واحد که حالا به مشکل خورده، اما در تلاش است شرایط خود را بهبود ببخشد، تا دو سال از مالیات معاف شود. عضو اتاق بازرگانی ایران براین باور است که اینکه به واحدها تسهیلات بدهیم و بعد همان پول را با بهره باز پس بگیرند، گره‌ای باز نمی‌شود.
مشکل کارشناسی در وام‌ها
به عقیده محمدرضا ماشاالهی، فعال حوزه صنعت، هم ریشه بیشتر مشکلات صنعت قیمت تمام شده محصولات است.
او به فروردین امروز می‌گوید: حامل‌های انرژی افزایش یافته‌است و به هر دلیلی دولت در مواردی نتوانست سوبسیت بخش صنعت را پرداخت کند و بسیاری از واحدهای تولیدی از این موضع متضرر شدند؛ اما این تمام مشکل نیست. ماشاالهی ادامه می‌دهد: ایران نسبت به سایر کشورها سوخت و انرژی بسیار ارزان قیمتی دارد؛ اما در سایر کشورها وقتی چنین مشکلاتی برای صنعت پیش می‌آید، دولت با دست‌اندرکاران این حوزه‌ها مشارکت می‌کند؛ اتفاقی که در کشور ما کمتر می‌افتد. درشرایطی که دولت سیاست پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل دار را در پیش گرفته؛ اما او معتقد است صنایعی که واقعا مشکلشان با دریافت تسهیلات حل می‌شود به هزار و یک دلیل اصلا موفق به دریافت وام نمی‌شوند. به باور این فعال صنعت، مشکل بزرگ در پرداخت تسهیلات به واحدها، عدم کارشناسی صحیح و همچنین برخی کاستی‌ها و خلاهای قانونی است؛ باید در «نحوه توزیع» تجدید نظر شود، نه اینکه صرفا بر»پرداخت» ها تاکید شود.
چاره کار
اما منوچهرحبیبی، معاون اقتصادی استاندار نظر متفاوتی دارد. اوبه فروردین امروز می‌گوید: مشکل صنعت علل متعددی دارد؛ از جمله مسائل مدیریتی، فرسودگی صنایع و ضرورت نوسازی آن‌ها که خود باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود؛ البته بحث مهم «بازارِ فروش» که تولید کننده را ملزم می‌کند ضمن تولید، به بازارهای فروش محصولات خود نیز فکر کند.
به گفته حبیبی «بحث مسائل مالی در حدود ۶۰ درصد از مشکلات واحدها را به خود اختصاص داده‌است. نرخ بالای سود تسهیلات بانکی بخش تولید را آزار داده و صنعت و اقتصاد و بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما ارایه تسهیلات به واحدها هنوز هم از بهترین راه‌حل‌های موجود است.»
با این همه، او امیدوار است از آنجایی که تیم اقتصادی دولت بر لزوم کاهش نرخ‌های بانکی تاکید کرده‌اند، اتفاقات خوبی بیفتد و تاکید می‌کند: اما تا آن زمان و به ویژه در استان قزوین نیازمند همراهی بانک‌ها به صورت تام و تمام هستیم. این همکاری هم اکنون نیز در جریان است؛ ولی تا حد مطلوب فاصله دارد.
سابقه‌ی پرداخت وام‌هایی با مبالغ بالا در دولت‌های نهم و دهم به واحدهای تولیدی و صنعتی که سبب توزیع ناعادلانه پول و ثروت در بین این واحدها شد و اعتراضاتی را هم در پی داشت از یک سو و بدقولی برخی واحدها در بازگرداندن تسهیلاتِ دریافتی از سوی دیگر، باعث شده تا بانک‌ها کمی با احتیاط تر در پرداخت وام‌ها عمل کنند؛ اما آنچه که معلوم است زخم‌های عمیق و کاریِ اقتصاد کشور و به ویژه استانِ صنعتی قزوین، تنها با پول و وام حل نمی‌شود و نیازمند راه‌حل‌های کارشناسی است.
حدیث حیدری
