با این همه نوع انتخاب اعضای شورای جدید، نشان میدهد که میتوان در انتظار روزهای متفاوتی بود.هرچند نقدهایی به نحوه شکلگیری لیست «امید» وجود دارد و خوب است شورای اصلاح طلبان استان، علل راه نیافتن کامل لیست را بررسی کند که چه اشتباه تاکتیکی انجام داد.
اما جدای از این نقیصه، چرا باید راهیابی اکثریت لیست اصلاح طلبان را نشان از بلوغ سیاسی مردم دانست و به فال نیک گرفت؟! بیتردید آنجاکه مردم به لیستهای بیشناسنامه، چهرههای بزک شده با نگرش جنسیت گرایانه و به ژستهای مضحک با شعارهای بیمحتوا توجهی نکردند. این درحالی است که نوع مواجهه مردم با کاندیداها در دورههای پیشین، تحلیلگران را با تردید روبهرو کردهبود که آیا قزوین در انتخابات محلی به لیست روی خوش نشان میدهد؟ البته برخی با توجه به تجربه انتخابات مجلس در سال ۹۴ که نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان به بهارستان راه یافت، این اتفاق را دور از احتمال نمیدانستند.
تردید برخی از آگاهان از آنجا ناشی میشد که در دورههای پیشین در فقدان لیست سیاسی شناسنامه دار-چه راست، چه چپ- افراد مورد حمایت گروههای خاص که درتعریف مدیریت شهری هیچ جایگاهی ندارند، مورد توجه قرار میگرفتند و یا افراد با عنوان به ظاهر”مستقل” و پوسترهای جنسیت گرایانه محض با ژستهای دلبرانه به دور از نگاه شهری با استقبال رو به رو میشدند. شاید همین سابقه باعث شدهبود که در این دوره، تعداد پوسترهایی با آب و رنگ اینچنینی رو به فزونی بگیرد تا بقیه هم از این کلاه نمدی برای خود ببافند؛ غافل از اینکه مردم قزوین این بار به همه “تظاهر”ها و “ ماسک”ها و “شام” ها و “رنگ و لعاب” ها و ژانگولر بازیها در روبهروی ستادها “نه” بزرگ گفتند.این بدان معنی نیست که در انتخاب اعضای شورای پنجم، نگرشهای شخصی و قومی به صفر رسیده؛ اما دست کم کفه ترازوی آگاهی اجتماعی فزونی یافتهاست. این را میتوان از افرادی دریافت که لیست در دست در پای صندوقهای رای حاضر بودند.
هرچند در تب و تاب تبلیغات انتخاباتی، قریب به اتفاق داوطلبان شورای شهر به کلی گویی بسنده کردند و چندان برنامهای برای تغییر مدیریت شهری یا نقاط ضعف دورههای پیشین ارایه نکردند؛ اما مردمی که حضور آگاهانه را در انتخابات رقم زدند، اکنون میتوانند مطالبهگری را در دستور کار خود قرار دهند.البته خواسته آگاهانه و در چهارچوب وظایف مجلس محلی:
-اینکه شورای شهر، استقلال خود را در برابر شهردار حفظ کند؛ شورای شهر حسابگر باشد و دخل و خرج شهرداری را موشکافانه بررسی کند؛ عملکرد شورا و شهرداری چنان شفاف باشد که شهروندان پرداخت عوارض را نه پول زور، بلکه برای رفاه حال خود بدانند؛ شورا،ناظرواقعی بر امور شهرداری باشد تا بعدها به بدهکار بزرگ مبدل نشود؛ توزیع عادلانه امکانات شهری را در دستور کار قرار دهد؛ از ظرفیت سازمان فرهنگی- ورزشی به نحو احسن استفاده شود تا خروجی آن شهروند قانونمدار و منضبط باشد؛ شورای شهر از همه ظرفیت نهادهای مردمی، نه سلیقهای برای مدیریت شهری استفاده کند؛ درهای شورای شهر به روی نخبگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باز باشد؛ اعضای شورای شهر، خود را دانای کل نداند و از مشاوران زبده که بسیاری از آنها بیچشمداشت مشتاق ارائه راهکار هستند، در عرصههای مختلف بهره گیرد.
امید است دوره پنجم شورای شهر با همراهی مردم در مسیر شهروندان مطالبهگر و مدیریت پاسخگو گام بردارد.
تردید برخی از آگاهان از آنجا ناشی میشد که در دورههای پیشین در فقدان لیست سیاسی شناسنامه دار-چه راست، چه چپ- افراد مورد حمایت گروههای خاص که درتعریف مدیریت شهری هیچ جایگاهی ندارند، مورد توجه قرار میگرفتند و یا افراد با عنوان به ظاهر”مستقل” و پوسترهای جنسیت گرایانه محض با ژستهای دلبرانه به دور از نگاه شهری با استقبال رو به رو میشدند. شاید همین سابقه باعث شدهبود که در این دوره، تعداد پوسترهایی با آب و رنگ اینچنینی رو به فزونی بگیرد تا بقیه هم از این کلاه نمدی برای خود ببافند؛ غافل از اینکه مردم قزوین این بار به همه “تظاهر”ها و “ ماسک”ها و “شام” ها و “رنگ و لعاب” ها و ژانگولر بازیها در روبهروی ستادها “نه” بزرگ گفتند.این بدان معنی نیست که در انتخاب اعضای شورای پنجم، نگرشهای شخصی و قومی به صفر رسیده؛ اما دست کم کفه ترازوی آگاهی اجتماعی فزونی یافتهاست. این را میتوان از افرادی دریافت که لیست در دست در پای صندوقهای رای حاضر بودند.
هرچند در تب و تاب تبلیغات انتخاباتی، قریب به اتفاق داوطلبان شورای شهر به کلی گویی بسنده کردند و چندان برنامهای برای تغییر مدیریت شهری یا نقاط ضعف دورههای پیشین ارایه نکردند؛ اما مردمی که حضور آگاهانه را در انتخابات رقم زدند، اکنون میتوانند مطالبهگری را در دستور کار خود قرار دهند.البته خواسته آگاهانه و در چهارچوب وظایف مجلس محلی:
-اینکه شورای شهر، استقلال خود را در برابر شهردار حفظ کند؛ شورای شهر حسابگر باشد و دخل و خرج شهرداری را موشکافانه بررسی کند؛ عملکرد شورا و شهرداری چنان شفاف باشد که شهروندان پرداخت عوارض را نه پول زور، بلکه برای رفاه حال خود بدانند؛ شورا،ناظرواقعی بر امور شهرداری باشد تا بعدها به بدهکار بزرگ مبدل نشود؛ توزیع عادلانه امکانات شهری را در دستور کار قرار دهد؛ از ظرفیت سازمان فرهنگی- ورزشی به نحو احسن استفاده شود تا خروجی آن شهروند قانونمدار و منضبط باشد؛ شورای شهر از همه ظرفیت نهادهای مردمی، نه سلیقهای برای مدیریت شهری استفاده کند؛ درهای شورای شهر به روی نخبگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باز باشد؛ اعضای شورای شهر، خود را دانای کل نداند و از مشاوران زبده که بسیاری از آنها بیچشمداشت مشتاق ارائه راهکار هستند، در عرصههای مختلف بهره گیرد.
امید است دوره پنجم شورای شهر با همراهی مردم در مسیر شهروندان مطالبهگر و مدیریت پاسخگو گام بردارد.
منیژه زیرک